الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


-مجلس المنافسة: من النوظمة الى الحوكمة-

محمد البكوري

2015 / 3 / 3
الادارة و الاقتصاد


إذا سلمنا أن تعريف الحكامة الإقتصادية في كونها نمط تدبير الشأن الإقتصادي تدبيرا ناجعا ، يتسم بالفعالية و الكفاية يتم عبر تبني آليات الشفافية و الحكامة الجيدة وتحسين مناخ الأعمال ، و في المقابل محاربة كل أشكال التركيز الإقتصادي و المضاربة و الإحتكار و إقتصاد الريع... فكيف يمكن التأكيد على أن هذا النمط ووفق هذه المنطلقات و الغائيات ، قد أخذ في التبلور و الإنبثاق ببلادنا ؟ وماهو دور مجلس المنافسة في جعل هذا النمط يترسخ أكثر فأكثر في صيرورتنا الإقتصادية بشكل عام ؟ إن الإجابة على مثل هذه الأسئلة ، تحتم علينا الوقوف على مختلف مسارات تطور هيئة مجلس المنافسة ، وو فق سياقات متعددة ،نجملها فيما يلي : أولاسنة 2000وسياق النوظمة: وهو السياق الذي تمظهر أساسا في وضع الإطار القانوني المنظم لفكرة المنافسة ، كفكرة مافتئ يعرف تنفيذها و تطبيقها تأرجحا مستمرا منذ نهاية الثمانينات وبداية التسعينات ، قبل أن تتبلور بشكل رسمي منوظم ، مع ظهور قانون06.99المتعلق بحرية الأسعار و المنافسة يوم 5يونيو2000، و الذي دخل حيز التنفيذ سنة2001 .وهو القانون الذي نص على إحداث مجلس المنافسة كهيئة ذات طبيعة إستشارية ، حيث أكدت المادة14منه على أنه:"يحدث مجلس للمنافسة يكون له طابع إستشاري لأجل إبداء الآراء أو تقديم الإستشارات أو توصيات" .و لتكرس المادة15من هذا القانون الطابع الإستشاري ، عبر تنصيصها على كون المجلس يستشار من لدن اللجان الدائمة للبرلمان ، الحكومة، مجالس الجهات و المجموعات الحضرية ، الغرف المهنية و المنظمات النقابية أو المهنية أو جمعيات المستهلكين المعلن أنها ذات منفعة عامة و أخيرا المحاكم المختصة . ثانيا:سنة2009وسياق المأسسة: الملاحظة المرصودة على مستوى هذا السياق ، هي أن تبلور مجلس المنافسة كمؤسسة قائمة الذات ، متراصة البنيان إستغرق ردحا من الزمن ليس باليسير . إذ ،رغم نص القانون رقم 06.99لسنة2000 على إحداث مجلس المنافسة ، فقد إنتظر الجميع و الفاعل الاقتصادي على وجه الخصوص ، مرور حوالي عشر سنوات للتفعيل الممأسس لهذا المجلس وجعله ينتقل من القوة إلى الفعل، حيث لم يتم تنصيب أعضاءه و إخراج هياكله المؤسساتية إلى حيز الوجود إلا في6يناير2009 . ثالثا:سنة2011وسياق الدسترة:بإعتبار الدستور آلية من آليات الضبط و التنظيم وأداة من أدوات الفصل و التحكيم بين جميع الفرقاء و تحويلهم إلى شركاء فقد منحت له القوة المعيارية السامية و المكانة الإعتبارية الراقية لوضع المقتضيات و البنود الكفيلة بتأطير الأداءات الإقتصادية . في هذا الصدد، نجد أن المشرع الدستوري سعى إلى دسترة مجلس المنافسة كإحدى هيئات الحكامة الجيدة و التقنين ، عبر النص في الفصل 166من دستور2011 على أن "مجلس المنافسة هيئة مستقلة مكلفة في إطار تنظيم منافسة حرة ومشروعة بضمان الشفافية و الإنصاف في العلاقات الإقتصادية ، خاصة من خلال تحليل و ضبط و ضعية المنافسة في الأسواق ومراقبة الممارسات المنافية لها و الممارسات التجارية غير المشروعة و عمليات التركيز الإقتصادي و الإحتكار". رابعاسنة2015و سياق الحوكمة: إن إضفاء طابع الحوكمة على مجلس المنافسة يبرز بشكل رئيسي بجعل هذه الهيئة تساهم المساهمة الفعالة في ترسيخ أسس حكامة إقتصادية جيدة و رائدة . ولن يتأتى لها ذلك ، إلا بالحرص الأكيد على نقل إختصاصاتها من الصفة الإستشارية إلى الصفة التقريرية ، عبر تمكينها القانوني من حق الإحالة الذاتية و الترافع و التحرير و البحث وإجراء التحقيقات اللازمة والقيام بالخطوات الزجرية الضرورية ...خصوصا في القضايا المتعلقة بالتركيزات الإقتصادية ، ضمانا للتنافسية الحرة بين الإقتصاديين والتنظيم الأفضل للمجال الإقتصادي في سائر قطاعاته و مكافحة إقتصاد الريع في شتى تمظهراته . فهل بإمكان "المراجعات "القانونية التي قامت بها الحكومة و البرلمان مؤخرا على مستوى القانون المنظم لمجلس المنافسة أن تضمن نجاعة و ريادة أدواره ؟وهل يمكن القول أن سنة2015، ستكون سنة إضفاء الطابع المحوكم على هذا المجلس ، وجعل تمكينه من الصبغة التقريرية ، السبيل الأمثل لترسيخ أسس حكامة إقتصادية صاعدة ؟





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. سعر الذهب اليوم الإثنين 24 يونيو 2024 بالصاغة


.. كيف أثرت حرب غزة وتداعياتها على الوضع الاقتصادي في إسرائيل؟




.. مفاجأة غير متوقعة في الأسعار.. اسمع نصائح سكرتير شعبة الذهب


.. هل أصبح نتنياهو يشكل خرابا على إسرائيل اقتصاديا واستراتيجيا؟



.. الصحفي الرياضي منير رحومة يؤكد على استمرار المنافسة بين ميسي