الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


قانون 141 لعام 2014 قانون التمويل متناهي الصغر في مصر

حسن ابراهيم

2015 / 3 / 5
الادارة و الاقتصاد


قانون 141 لعام 2014 قانون التمويل متناهي الصغر في مصر
إن الرغبات الطييبة للحكومة لا تكفي فنحن نتكلم عن سوق محفظته النشطة تتعامل مع 1.7 مليون فقير وقيمتها الآن ثلاث مليارات جنيهاً ، كما أنه سوق يمكن أن يستوعب علي الأقل خمسة أضعاف هذا العدد ، نحن نتكلم عن سوق درجة الاختراق فيه لا تتجاوز 15% وهذا يعني أنه يوجد 85% من هذا السوق تنتظر من يخدمهم فإجمالي القول نحن نتحدث عن فئة مستهدفة من المهمشين مالياً يمكن أن تتجاوز 10 مليون فرد عند إشباع السوق.
علي الحكومة إعادة النظر مرة أخري فيما تمتلك من آليات للعمل كمنظم فعلي مسئول عن السوق ، حيث أن سن القانون هو ليس الجزء الوحيد من آليات التنظيم ولكن جانب الحماية وإدارة السوق هي آلية أخري في يد الحكومة وإن لم تلعب دور المنظم الأساسي فاليتها تركت السوق كما هو ولم تسن هذا القانون ، إن الحكومة هي بلا مبالغة مهندس السوق (فإذا لم يكون المهندس مستيقظ هدم البناء).
ولكي لا نقوم بجلد انفسنا ونقدم شيء من الحلول فإنه علينا جميعاً دراسة الآليات التي يمكن أن تتبع كآليات حماية للسوق (وهي ليست اختراع فقد تم تنفيذها في بعض الدول من قبل) وعلي سبيل المثال فإن تصور لآلية من تلك الآليات هو أن يخصص البنك المركزي 5 % من قيمة محفظة البنوك للتوجيه للاستثمار في صناعة التمويل متناهي الصغر (علي شكل قروض للمؤسسات التي تعمل في صناعة التمويل متناهي الصغر) علي أن يكون تلك المؤسسات غير هادفة للربح بفائدة 6 % وعلي أن توجهها لإعادة الإقراض بفوائد لا تتعدى 10% ، أليس هذا يعتبر آلية من آليات حماية السوق من ارتفاع الفوائد التي سوف تستخدمها الشركات الهادفة للربح التي اتصور انها سوف لا تقل بأي حال من الأحوال عن 15% ، أليس هذا يعتبر من جوانب المسئولية الاجتماعية للبنوك .
الحكومة عملت علي فتح السوق ليصبح سوق حر جاذب للاستثمار ولكن عليها ايضاً ان تحميه بآليات تضمن عدم المساس بالفئات المستهدفة.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. موجة الحر في مصر.. ما الأضرار الاقتصادية؟ • فرانس 24


.. الرئيس الفرنسي يحث الاتحاد الأوروبي على تعزيز آليات الدفاع و



.. تقرير أميركي: طموحات تركيا السياسية والاقتصادية في العراق ست

.. إنتاج الكهرباء في الفضاء وإرسالها إلى الأرض.. هل هو الحل لأز



.. خبير اقتصادي: الفترة الحالية والمستقبلية لن يكون هناك مراعي