الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الشرطة الاسرائيلية تبرئ افرادها القتلة من دماء شهداء اكتوبر 2000

وليد ياسين

2005 / 9 / 19
القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير


برأت الوحدة القطرية للتحقيق مع افراد الشرطة الاسرائيلية، وكما كان متوقعا، يوم الاحد 18.09.2005، افراد الشرطة وحرس الحدود الاسرائيلي من دماء شهداء هبة الاقصى في اكتوبر 2000، وطرحت في تقرير مفصل يمتد على 80 صفحة، جملة من المبررات الواهية لتسويغ قرار اغلاق جميع ملفات التحقيق ضد القتلة من ضباط وافراد الشرطة الاسرائيلية الذين قتلوا 13 شابا فلسطينيا بدم بارد .

وبرز الاستخفاف بدماء الأقلية العربية الفلسطينية داخل اسرائيل، من خلال التسويغات الواهية التي تطرحها وحدة التحقيق مع الشرطة، التابعة لوزارة القضاء الاسرائيلية، لتبرير دعوتها الى اغلاق جميع ملفات التحقيق، حيث زعمت انها توصي باغلاق بعض الملفات "بسبب انعدام الأدلة الكافية" والبعض الآخر، بزعم "عدم تمكنها من الوصول الى افراد الشرطة المسؤولين عن تنفيذ "المخالفات" (جرائم القتل)، متخذة من عبارة وردت في تقرير "لجنة اور"، التي حققت في الاحداث واوصت بمحاكمة المسؤولين عن جرائم القتل، حجة واهية لتبرير زعمها بأنها لم تتمكن من الوصول الى افراد الشرطة الذين اطلقوا النار. وكانت "لجنة اور" قد ادعت في تقريرها انه "لا يمكن نسب النيران التي تم اطلاقها (على الشبان العرب) الى هذا الشرطي او ذاك".

ونستعرض فيما يلي التقرير الملخص الذي وزعته الوحدة القطرية للتحقيق مع افراد الشرطة الى جانب تقريرها المفصل، والذي يضاف الى اكاليل العار التي تتوج جبين المؤسسة الاسرائيلية الحاكمة في كل ما يتعلق بمعاملتها العنصرية للاقلية الفلسطينة داخل منطقة 1948.

لقد زعمت الوحدة القطرية للتحقيق مع افراد الشرطة في تقريرها ان قرار اغلاق الملفات نجم عن فحص الاحداث من وجهة نظر القانون الجنائي الذي يحدد مقاييس عالية للادلة المطلوبة لادانة المتهمين. وحسب هذه المزاعم فان الاستنتاجات التي خرجت بها الوحدة "تستبعد فرصة ادانة اي من المتورطين في الجريمة، في اي محاكمة مستقبلية(!)، ولذلك رأت انه لا مفر امامها من اغلاق ملفات التحقيق.

ويلاحظ منذ بداية التقرير ان وحدة التحقيق مع افراد الشرطة تنحى نحو توجيه اصابع الاتهام الى الضحية، تماما كما فعلت لجنة اور واللجنة الوزارية التي شكلتها الحكومة الاسرائيلية، اثر صدور تقرير لجنة اور، لمتابعة توصياته. فقد ركز التقرير، منذ اول سطر في مقدمته المستفيضة على اعتبار ما حدث في اكتوبر 2000 "اعمال شغب قاسية" و"اعمال خرق للنظام" ادت الى مقتل 12 شابا عربيا فلسطينيا من الداخل وفلسطيني من قطاع غزة، قتل في ام الفحم. وتجاهل التقرير التعامل البوليسي الوحشي مع تظاهرات المواطنين العرب، وسياسة الكيل بالمكيالين التي تتبعها الشرطة مع المتظاهرين العرب من جهة، ومع المتظاهرين اليهود، من جهة اخرى، حتى وان كانت تظاهرات المواطنين اليهود اشد عنفا. وللمقارنة فقط نذكر باعمال العنف التي ارتكبها المستوطنون، قبل شهر فقط، ضد افراد الشرطة والجيش الذين ارسلوا لاجلائهم عن مستوطنات قطاع غزة، حيث حرصت حكومة اريئيل شارون على منع الجنود من حمل اي نوع من السلاح الفتاك والتعامل مع المستوطنين بقفازات من حرير رغم شدة العنف الذي مارسوه ضد هذه القوات.


المسؤولية عن جرائم القتل تختفي من تقرير وحدة التحقيق والحقائق تقلب رأسا على عقب

ولتبرير تحميلها المسؤولية عن مقتل الشهداء للضحايا أنفسهم وللمواطنين العرب تصف الوحدة ما حدث في الوسط العربي بأنه "اعمال شغب اندلعت في 29 ايلول سبتمبر 2000 وتواصلت لعدة ايام، وتحولت اعمال خرق النظام في عدة مواقع الى مواجهات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن، ادت، للأسف، الى مقتل 13 شخصا، بينهم 12 مواطنا اسرائيليا، من الوسط العربي، ومواطن اخر من منطقة غزة، اضافة الى اصابة مواطنين اخرين جراء نيران الشرطة".

وفي وقت تجاهلت فيه مقدمة التقرير اعمال الشغب الحقيقية والعنف الدامي التي مارسها مواطنون يهود ضد المواطنين العرب ومقدساتهم خلال احداث اكتوبر 2000، خاصة في مدينة طبريا حيث احرقوا مسجداً، وفي يافا حيث امطروا مسجد حسن بك بالحجارة، والاعتداءات التي تعرض لها مواطنون عرب في المدن اليهدية، ابرز التقرير تحميله للمواطنين العرب مسؤولية مقتل مواطن يهودي واصابة عدد من افراد الشرطة والمارة الذين وصلوا الى مواقع المواجهات القاسية.


ولترسيخ تحميل المسؤولية للضحايا، ايضا، تقلب الوحدة الشرطية الحقائق رأسا على عقب، وتذكر من خلال الاشارة المتكررة والمستفيضة بما تسميه "اعمال خرق نظام خطيرة تحولت في بعض الحالات الى اعمال شغب غير مسبوقة وشملت اغلاق مفارق طرق رئيسية في البلاد واقتلاع شارات مرور وشارات ضوئية والتسبب باضرار بالغة للمتلكات العامة والخاصة، ومهاجمة المواطنين الابرياء ورجال الامن من خلال استخدام مكثف لوسائل كانت كافية لتشكيل مخاطر ملموسة على حياة المعتدى عليهم"!!

وتدعي الوحدة ان "المتظاهرين استخدموا الزجاجات الحارقة والحجارة والحديد وادوات خطيرة اخرى، منها المقاليع وما شابه".

كما تسعى الوحدة الى تبرير استخدام النيران ضد المواطنين المسالمين من خلال تصوير احداث اكتوبر 2000 بأنها "جرت في اجواء شاذة بشكل خاص، قام خلالها مواطنون في الدولة باعمال قاسية وعنيفة خرجت بشكل متطرف عن اعمال الاحتجاج العادية المتعارف عليها في دولة نظامية".


تحميل الضحايا مسؤولية المماطلة في التحقيق

ادعت الوحدة القطرية للتحقيق مع الشرطة انها تابعت الاحداث خلال وقوعها واستعدت لفتح تحقيق في بعض الحالات ، ثم طرحت التسويغات التي تبرر احجامها عن تقديم لوائح اتهام ضد القتلة، زاعمة انه لم يكن بمقدورها القيام بتحقيق ناجع للعثور على افراد الشرطة المشبوهين بتنفيذ المخالفات الجنائية التي تمثلت باطلاق النار بشكل غير قانوني. ومن بين التسويغات التي تطرحها لتبرير مزاعمها هذه:

* الزعم بأن الاحداث العنيفة لم تتح لمحققي الوحدة الوصول الى مواقع الاحداث في الوقت المناسب لتوثيق الاحداث وجمع الافادات. وتبرر قصورها هذا بالادعاء ان وصول المحققين كان ينطوي على مخاطر جمة.

* تدعي الوحدة انه بفعل الاحداث تعرضت بعض الأدلة الى التشويه او اختفت.

* تدعي ان المواطنين العرب وعائلات الضحايا رفضوا، في غالبية الحالات التعاون معى محققي الوحدة.

* تدعي ان مشاركة الاف المواطنين ومئات افراد الشرطة في الاحداث صعب عملية الوصول الى شهود عيان ومشبوهين يمكنهم تقديم الافادات حول الاحداث المختلفة، خلال فترة قصيرة من وقوعها.


*تدعي انها لم تتمكن من الوصول الى افراد الشرطة المتورطين في اعمال القتل بسبب تنقلهم من مكان الى آخر، لاداء مهام امنية عاجلة، الامر الذي صعب الوصول اليهم وجباية افادات منهم خلال فترة وجيزة من وقوع الاحداث.

ويدعي التقرير "ان الوحدة القطرية للتحقيق مع افراد الشرطة لم تباشر التحقيق في الاحداث فوراً بسبب قرار الحكومة تشكيل لجنة تحقيق رسمية، ما حدا بالمستشار القضائي الى تأخير التحقيق البوليسي بادعاء رغبته عدم التشويش على اعمال اللجنة الرسمية". ويأتي هذا الادعاء لتبرير المماطلة في فتح التحقيق لثلاث سنوات بعد وقوع الاحداث.

وتدعي الوحدة انه كان من الواضح لها فور انتهاء اعمال لجنة التحقيق الرسمية عدم وجود فرص ملموسة للوصول الى استنتاجات تؤدي الى تقديم لوائح اتهام جنائية ضد المتورطين في تلك الاحداث. كما تزعم انها واجهت مصاعب جمة فور القاء مسؤولية التحقيق عليها. ومن الواضح ان هذه الادعاءات تستهدف، ايضا، تبرير المماطلة في التحقيق والتوصيات التي تم نشرها .


الوحدة تدعي مواجهة مصاعب جمة جعلتها تتأخر في التحقيق، وتبرئ غاي رايف من جريمة مقتل شابين في سخنين، وافراد الشرطة الاخرين من جرائم القتل الاخرى بزعم عدم تمكنها من تحديد هوية مطلقي النيران القاتلة!!


اما المصاعب التي تزعم الوحدة القطرية مواجهتها فور بدء التحقيق والتي جاءت لتبرير قرارها، فلخصتها بما يلي:

أ- الحاجة فور بدء التحقيق الى التعرف على المواد التي تم جمعها خلال عمل لجنة التحقيق الرسمية والتي شملت قرابة 16 الف صفحة و430 افادة و500 بيان ادلى بها الاشخاص الذين اناطت بهم لجنة اور مهمة جمع المواد، ودراسة قرابة 4000 دليل، وهو ما تدعي الوحدة انه اخر التحقيق بسبب حاجتها الى قوات كبيرة لدراسة وتحليل هذه المواد.

ب- تتخذ الوحدة القطرية للتحقيق مع افراد الشرطة من القيود القانونية التي فرضت على استخدام مواد التحقيق التي جمعتها لجنة اور، ذريعة لتبرير المماطلة في التحقيق، وتزعم انها توصلت الى تناقض في افادات ادلى بها اشخاص امامها وامام لجنة اور، الامر الذي تشكك بأنه يمكنها كشفه في المستقبل!

ج- تقول انها واجهت مصاعب في التحقيق بسبب نشر تقرير لجنة اور قبل مباشرة التحقيق الجنائي، وهي مسألة جعلت، على حد زعمها، كافة الاطراف، شهود العيان والمشبوهين والمشتكين يطلعون على الافادات التي تم نشرها، وعلية تدعي انه يصعب عليها ترسيخ الحقائق على اساس الافادات التي حصلت عليها.

د- تبرر الوحدة توصياتها باغلاق الملفات، بادعاء المصاعب الكامنة في بدء التحقيق في الاحداث بعد ثلاث سنوات من وقوعها، خاصة حين يتعلق الامر باحداث من هذا النوع تشمل الآف المتورطين وعشرات المشبوهين الذين تدعي الوحدة صعوبة الوصول اليهم وربطهم بمواقع الحدث. وتدعي في هذا المجال انه يصعب عليها اليوم العثور على افراد الشرطة المتورطين في حدث معين، لانهم انتقلوا الى وحدات اخرى او استقالوا من صفوف الشرطة او انه لم يتم تسجيلهم في اي تقرير للشرطة على انهم كانوا متورطين في الحدث المعين. (نذكر بهذا الصدد بما نشر في حينه حول قيام مسؤولين في الشرطة بتشويش مجريات التحقيق واخفاء ادلة، وهو ما تؤكده الوحدة هنا – عرب48). كما تدعي الوحدة صعوبة وصولها الى المشبوهين الاساسيين باطلاق النار، وعدم مصادقة اي فرد منهم على قيامه باطلاق النار.

وتسعى الوحدة القطرية للتحقيق مع الشرطة الى تبرير قرارها انف الذكر من خلال الادعاء بأنه لا يمكن مع مرور الزمن الاعتماد على ذاكرة ذوي الصلة بالاحداث المختلفة، خاصة وانه طلب اليهم الاشارة بشكل دقيق الى الاماكن التي تواجد فيها كل واحد من المتورطين في الاحداث اثناء اطلاق النار او القاء الزجاجات الحارقة. ولتأكيد تسويغاتها تدعي ان تحديد مكان تواجد مطلقي النيران والمتظاهرين ينطوي على اهمية بالغة في تحديد ما اذا تم اطلاق العيارات المطاطية من المسافة المسموح بها او من مسافات قريبة.

وتدعي الوحدة انها عملت رغم كل "المصاعب" المشار اليها على فحص الاحداث بشكل مفصل واساسي. وتقول انها حققت مع الكثير من افراد الشرطة، ومن بينهم شهود عيان لم يدلوا بافاداتهم امام لجنة اور وقامت بزيارة مواقع الاحداث واجراء القياسات المطلوبة وفحص اسلحة افراد الشرطة الذين شاركوا في الاحداث واجراء فحص على اجهزة البوليغراف وغير ذلك من اعمال تحقيق.

كما تبرر الوحدة استنتاجاتها بزعم رفض اهالي الشهداء السماح لها باخراج جثامين اولادهم لفحصها.

وخلافا لغالبية توصيات اور التي اعتمدت على افادات تدين افراد الشرطة المشبوهين باعمال القتل، تعمل وحدة التحقيق على ابعاد الشبهات عن المشبوهين من خلال الادعاء باطلاق النار في الوقت ذاته من عدة جهات، ما يمنع، حسب زعمها تحديد هوية مطلق النيران التي ادت الى قتل كل واحد من الشبان.

كما تبرئ الوحدة في تقريرها ضابط شرطة مسغاف في حينه، غاي رايف، من جريمة قتل شابين من سخنين، حيث تزعم، خلافا لما جاء في تقرير اور ان رايف "اضطر الى استخدام النيران الحية بعد عدم تمكنه من ردع المتظاهرين عن التقدم باتجاه مصنع للمواد الكيماوية تدعي الشرطة ان الشبان العرب هاجموه وكان يمكن لهم ان يفجروه ويشكلوا خطرا كبيرا على العاملين فيه وسكان المنطقة"!!

وكانت لجنة اور قد حددت ان رايف استخدم النيران الحية رغم انه كان يمكنه تلافي المواجهة مع المتظاهرين.


تبرئة اليك رون وموشيه فالدمان وشموئيل ملمرشتاين من جريمة استخدام القناصة ضد المواطنين العرب


وتبرر الوحدة القطرية للتحقيق مع الشرطة القرار الذي اتخذه قائد اللواء الشمالي في حينه، اليك رون، بارسال القناصة الى شوارع الناصرة وام الفحم لتصيد المتظاهرين.
وتزعم ان ارسال القناصة الى ام الفحم جاء "لحماية المسافرين على شارع 65 ولحماية قوات الشرطة التي واجهت الخطر بسبب رشقها بالحجارة بواسطة مقاليع يمكنها ان تؤدي الى القتل حتى لو تم اطلاقها من مسافة 200 متر " حسب زعم التقرير.

وتمضي الوحدة في تبرير جريمة استخدام القناصة من خلال الادعاء بأن استخدام حتى قنابل الغاز المسيل للدموع والعيارات المطاطية ما كان يمكنه ان يمنع الخطر المزعوم، بادعاء ان المتظاهرين كانوا يقفون على التلال القائمة على مدخل ام الفحم.

ويناقض هذا الادعاء ما جاء في تقرير لجنة اور من ان رشق الشرطة بالحجارة بواسطة المقاليع لم يشكل خطرا ملموسا وفوريا على افراد الشرطة، ولا يبرر استخدام النيران الحية ضد المتظاهرين. وقالت لجنة اور انه كان على الشرطة في مثل هذه الحالة اللجوء الى طرق بديلة كاخلاء مفترق الطرق بدل استخدام القناصة

ورأت لجنة اور انه لم يكن هناك اي مبرر لاستخدام ثلاثة قناصة في آن واحد، وهو الاسلوب الذي اتبعة اليك رون لضمان اصابة المستهدفين. كما حددت لجنة اور ان الشرطة لم تحذر المتظاهرين من استخدامها للنيران الحية، خلافا للانظمة المتبعة. ولذلك اوصت لجنة اور بتحويل مسألة استخدام القناصة للتحقيق لدى الوحدة القطرية للتحقيق مع افراد الشرطة، لفحص ما اذا كان يمكن تقديم اليك رون الى الاجراءات القضائية.

وفي قرارها المتعلق بهذه المسألة تزعم الوحدة القطرية للتحقيق مع افراد الشرطة ان استخدام المتظاهرين للمقاليع شكل خطرا ملموسا على الشرطة والمارة، وهي تتبنى عمليا ادعاءات اليك رون. وتدعي ان استخدام القناصة ضد مستخدمي المقاليع كان يتم فقط بعد تشخيصهم وهم يستعدون لرشق الحجارة بواسطتها!

وزعمت ان القناصة اطلقوا النار فقط على الاجزاء السفلية للمتظاهرين الذين كانوا يستخدمون المقاليع! كما تزعم ان القناصة اطلقوا النار على هؤلاء فقط عندما كانوا يقفون بعيدا عن المواطنين الآخرين!

وواصلت الزعم بان استخدام وسائل اخرى، كقنابل الغاز والعيارات المطاطية، لم يكن سيحقق فائدة، ولذلك تبرر الوحدة قرار اليك رون وتدافع عنه وتغلق الملف ضده بادعاء عدم توفر ادلة كافية!

وتتبنى وحدة التحقيق المزاعم ذاتها بخصوص ارسال القناصة الى الناصرة، حيث تعود الى ادعاء تعرض الشرطة الى الخطر الملموس وطرح ذات المزاعم المشار اليها اعلاه، لتبرير اغلاق الملف ضد قائد منطقة المروج، في حينه، موشيه فالدمان، الذي اشرف على عمل القناصة في الناصرة في الثاني من اكتوبر 2000، واغلاق الملف ضد نائب قائد المنطقة، شموئيل ملمرشتاين، الذي زعم انه لم يكن الشخص الذي سمح باستخدام نيران القناصة ضد المتظاهرين في الثالث من اكتوبر، علما ان لجنة اور اوصت بتحويل ملف فالدمان وملمرشتاين الى وحدة التحقيق مع الشرطة لفحص ما اذا كان يجب اتخاذ اجراءات قضاتئية بحقهما.

وحتى في احداث الثامن من اكتوبر، عندما كان سكان الحي الشرقي في الناصرة ضحايا لعدوان شنه عليه متطرفون يهود من الناصرة العليا، تسعى الوحدة القطرية للتحقيق مع افراد الشرطة الى تجريم المواطنين العرب، زاعمة ان ما حدث هناك "كان مواجهات بين مواطنين عرب ويهود" متجاهلة لحقيقة ان العنصريين اليهود جاؤوا من الناصرة العليا وهاجموا سكان الحي الشرقي في الناصرة العربية، ليلة عيد الغفران العبري.

وتزعم الوحدة ان الشرطة اطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه الطرفين، وهو ما يناقض الحقائق الدامغة التي اكدت ان الشرطة جاءت من جهة الناصرة العليا ووقفت امام المعتدين اليهود لحمايتهم وقامت من هناك بامطار الحي الشرقي بقنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والحي.

وتدعي الوحدة القطرية للتحقيق ان العنصريين اليهود تراجعوا "بعد اطلاق قنابل الغاز باتجاههم" فيما تجمع في الحي الشرقي الكثير من المواطنين العرب الذين وصلوا من مختلف انحاء المنطقة وقاموا "باعمال شغب" ورشق الشرطة بالحجارة وبالزجاجات الحارقة بشكل مكثف"!

وتدعي الشرطة انها اطلقت الغاز المسيل للدموع والعيارات المطاطية فقط باتجاه سكان الحي الشرقي، فيما يؤكد المواطنون استخدام عيارات نارية. وتخلص وحدة التحقيق مع افراد الشرطة، كما في كل حالات القتل السابقة الى الزعم بأنها لم تتمكن من تحديد هوية مطلقي النيران خاصة وان فالدمان نفى ان يكون قد اصدر امرا بفتح النيران، وزعم ان اطلاق النار جاء بشكل عفوي من قبل افراد الشرطة الذين ادعى انهم واجهوا الخطر!

وكانت لجنة اور قد حددت بأنه لم يحدث في الحي الشرقي ما يبرر اطلاق النيران من قبل قوات الشرطة خاصة وانها لم تتعرض الى الخطر الملموس.

اما وحدة التحقيق فتدعي انه بسبب تواجد 220 شرطيا في المكان فانه لا يمكنها تحديد هوية مطلقي النيران ولذلك قررت اغلاق الملف.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. ليس الحرب الحالية.. ما الخطر الذي يهدد وجود دولة إسرائيل؟ |


.. مجلس النواب العراقي يعقد جلسة برلمانية لاختيار رئيس للمجلس ب



.. هيئة البث الإسرائيلية: توقف مفاوضات صفقة التبادل مع حماس | #

.. الخارجية الروسية تحذر الغرب من -اللعب بالنار- بتزويد كييف بأ



.. هجوم بـ-جسم مجهول-.. سفينة تتعرض -لأضرار طفيفة- في البحر الأ