الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الآثار الاقتصادية والاجتماعية للعمالة الأجنبية في العراق

عدنان فرحان الجوراني

2015 / 3 / 28
الادارة و الاقتصاد


ظاهرة العمالة الأجنبية الآسيوية لم تكن مألوفة في العراق قبل عام 2003، الا انها ظهرت للأسباب التالية:
1- استقدام تلك العمالة للعمل داخل المنطقة الخضراء على وفق عقود أبرمتها القوات المتعددة الجنسيات..
2- قيام بعض مكاتب التوظيف الاهلية المتخصصة باستقدام اعداد كبيرة من العمال الاسيويين الى العراق.
3- افتقار العامل العراقي الى المهارات والكفاءة في ادارة وتشغيل المكننة الحديثة التي انقطع عنها ما بين (20-30) عاما.
والعمالة المستقدمة الى العراق على نوعين الماهرة وغير الماهرة:
1- العمالة الماهرة مثل العمالة الطبية من اطباء وممرضين والتي تفيد قطاع الصحة في العراق فضلا عن الكفاءات التي تحتاجها فترة اعادة الاعمار.
2- العمالة غير الماهرة وهم عمال الخدمات والذين ينتشرون في المطاعم والفنادق والمحال وحتى في المنازل.
وتعود اسباب انتشار العمالة الاجنبية الى الآتي:
1- تدني اجور العمالة الاجنبية مقارنة بالعمالة العراقية (200-300 دولار شهريا).
2- تواجدها في موقع قريب من العمل، ما يجنبها تأخير التنقل في الوصول الى مواقع العمل، عكس العمالة العراقية التي تتحجج بالمشاغل الاجتماعية واحيانا التمارض لتبديد أوقات العمل، ما يؤثر سلبا على انتاجيته.
3- ارتفاع عدد ساعات عملها والتي تتراوح بين (12-14ساعة) وأكثر يوميا وتميزها بطاعة رب العمل واحترامه.
الاطار القانوني لدخول العمالة الأجنبية:
يعتمد العراق حاليا في تعليمات دخول العمالة الاجنبية على قانون العمل رقم 71 لسنة 1987 ، والذي لا يسمح بتشغيل اي عامل اجنبي الا بعد الحصول على رخصة”، كما أوجب “مراعاة شرطين رئيسين، الاول هو الحاجة الفعلية وموافقة الجهات الامنية “. كما ان القانون أوجب ان “يقوم العامل الاجنبي بتدريب عامل عراقي او اكثر بقصد نقل الخبرات”، على أن تكون “مدة الاجازة سنة واحدة قابلة للتجديد، ولا تلغى الا في حال اعطاء العامل معلومات خاطئة او تسبب وجوده بضرر أمني”. اما الاستثناءات من القانون، فانها “تشمل البعثات الدبلوماسية والدول التي لها معاهدات مع العراق”، فضلا عن “الخبراء بعقود عمل قصيرة شهر مثلا، والذين يحتاجهم العراق للصناعة النفطية او للقيام بصيانة بعض المنشآت.
هناك مشروع قانون قُدم منذ ثلاث سنوات لتنظيم العمالة الأجنبية في العراق لكنه لم يشرع حتى الآن، وقد ألزم هذا القانون أن يكون استقدام العمالة الأجنبية إلى العراق بتقديم شهادة عمل وتصريح، كما ألزم قوانين الاستثمار بتشغيل أكثر من 50% من العراقيين إلى جانب العمالة الأجنبية للقضاء على البطالة وإلزام الشركات المستثمرة بذلك.
ويوجد تناقض كبير ما بين مكاتب العمل الأهلية والجهات الحكومية حول قانونية دخول العمالة الأجنبية اذ يوضح أصحاب مكاتب العمل الأهلية أنهم يقومون بجلب العمالة الأجنبية من دولهم وفق ضوابط رسمية مدرجة في بيانات اصولية وأوراق ثبوتية لهؤلاء العمال وسمات دخول مصدقة من وزارة الخارجية العراقية.
في حين أن الجهات الحكومية وبحسب تصريح للمستشار الإعلامي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية قال فيه: إن وزارته لم تعط حتى الآن الموافقات الاصولية لاي شركة او جهة سواءً كانت اهلية او حكومية بأحقيتها في استقدام العمالة الاجنبية الى البلاد.
وتوجد هناك موافقات من السلطات المحلية في بعض المحافظات لاستقدام العمالة الأجنبية.
واقع انتشار العمالة الأجنبية في العراق:
تنتشر العمالة الأجنبية غير المرخصة بشكل كبير في محافظتي النجف وكربلاء اللذان تعدان في مقدمة المحافظات التي تشهد ارتفاعا كبيرا في اعداد تلك العمالة الى جانب بغداد. في حين تنتشر العمالة المرخصة بشكل كبير في المحافظات الجنوبية وخصوصا البصرة وميسان.
عدد العمالة الاجنبية المسجلة والداخلة الى البلاد من خلال تعاقد الشركات الاجنبية مع القطاع الحكومي بلغت 140 الف عامل اجنبي من خلال 1022 شركة فيما لم يتجاوز عدد العمالة الوافدة عن طريق القطاع الخاص 400 مدبرة منزل، لكن الآلاف منهم ادخلوا بطرق غير شرعية ولا يعرف عددهم.
الآثار الاقتصادية لاستقدام العمالة الأجنبية:
1- يوضح ميزان المدفوعات في الحساب الجاري ان قيمة التحويلات والتي تقارب المليار دولار اغلبها حوالات العاملين الاجانب الى خارج العراق في حين ان العمالة العراقية خارج البلد لا تقوم بالتحويلات المالية الى العراق، وانما تستقبل هذه الحوالات المالية من داخل العراق.
2- من الممكن أن تعتمد الشركات المحلية وكذلك الأجنبية المستثمرة على العمالة الاجنبيةفي المستقبل نتيجة لانخفاض التكاليف وزيادة الأرباح مما يؤدي الى تقليل فرص العمل أمام العمالة الوطنية.
3- يؤدي ارتفاع أعداد العمالة الأجنبية الى زيادة الضغط على السلع والخدمات.
الآثار الاجتماعية لاستقدام العمالة الأجنبية:
1- أن استقدام العمالة الاجنبية خرق للدستور كونه يهضم حقوق العامل العراقي بالحصول على فرصة عمل.
2- ان العامل قد يأتي بعقائد قد لا تتناسب مع المجتمع، وقد يكون بعضهم مصابا بامراض معدية قد تؤثر سلبا على صحة المواطنين.
3- صعوبة متابعة العمالة الأجنبية من قبل الاجهزة الأمنية يجعلهم عبئا على الوضع الأمني والاجتماعي و تحسبا من انخراطهم مع بعض المجاميع الارهابية.
4- تراكم عمالة آسيوية معظمها من الرجال العزاب قد يتسبب في نمو أنماط الجرائم الأخلاقية.
5- تهرب العمالة من مغادرة البلاد بعد انتهاء عقودها قد يؤدي إلى فوضى وارتكاب جرائم يصعب كشفها.
التوصيات:
1- الحالة الطبيعية في الاقتصاد تحدد زيادة العمالة بمدى زيادة الطلب على السلع والخدمات المقدمة اما في الاقتصاد العراقي فالوضع مقلوب حيث يؤدي زيادة الطلب الى زيادة الاستيراد وذلك بسبب سوء الادارة خلال السنوات السابقة مما يستدعي اعادة تشغيل الصناعات المتوقفة ودعم القطاع الزراعي وانشاء المدن الصناعية لتحريك عجلة الانتاج الوطني وتقليص معدلات البطالة المحلية.
2- وضع خطط استراتيجية ورؤى مستقبلية يمكن من خلالها معرفة الاحتياج الفعلي للايدي العاملة في السوق المحلية وكيفية تطويرها وفق التطورات التكنولوجية الحديثة.
3- العمالة العراقية تمتاز بعددها الهائل لكنها تفتقر للنوعية في عدد كبير من جوانب العمل المختلفة وخاصة في القطاع النفطي مما يستدعي اقامة دورات تدريبية وتأهيلية لتحويل العمالة غير الماهرة الى عمالة ماهرة تلبي احتياجات الشركات الأجنبية العاملة في القطاع النفطي.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. كيف هي العلاقة بين البنوك الفلسطينية والإسرائيلية؟


.. عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم السبت 27 إبريل 2024 بالصاغة




.. عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم السبت 27 إبريل 2024 بالصاغة


.. موجة الحر في مصر.. ما الأضرار الاقتصادية؟ • فرانس 24




.. الرئيس الفرنسي يحث الاتحاد الأوروبي على تعزيز آليات الدفاع و