الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


لاربيع للثورات بدون تنمية إقتصادية

اسماعيل الواو

2015 / 4 / 5
الثورات والانتفاضات الجماهيرية


إن سقوط بعض الحكام في ثورات الربيع العربي، لا يعدو أكثر من تفصيل صغير وضروري للانتقال من الإقتصاد الريعي إلى التنمية المستدامة والشاملة.
منذ عام 1950 ولغاية اليوم نمت 13 من إقتصاديات العالم بنسبة 7% أو أكثر ولمدة 25 سنة أو أكثر. أي تضاعف إقتصاد هذه البلدان كل عقد مرة. بينما كانت بلدان المنطقة العربية في أحسن أحوالها لا تحقق استدامة في النمو، وعندما تحصل على نسب نمو جيدة غالبا ما تأتي الأرقام من نمو ثروة لوبيات تحتكر السلطة السياسية والاقتصادية وتحقق الثروات من سيطرتها على السلطة والقوانين والثروات الطبيعية.
وعلى الرغم من أن نمو الناتج القومي الإجمالي GDP لايعبّر بشكل كاف عن التنمية الحقيقية للمجتمعات فهو لا يفرق بين العوامل التي تسهم في التقدم الاجتماعي وغيرها ولا يعكس استنزاف الموارد الطبيعية، أو الاستنزاف أثناء الحرب، أو الإنفاق الحكومي المفرط أو الاقتراض الداخلي. كما لا يميز بين أشكال النشاط الإقتصادي المستهلكة أو المساهمة في التنمية، أو بين خلق الأصول أو تدميرها ولا يأخذ في الاعتبار توزيع الدخل و يخفي حقيقة أن النمو قد يكون مسطحا أو حتى سلبيا لجزء كبير من المجتمع.
لكنه ضرورة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة.
يتميز الاقتصاد العالمي اليوم بأنه أكثر انفتاحا وتكاملاً، مما يسمح للأفكار والتقنيات والمعرفة بالانتقال بطريقة أسهل من السابق، شريطة أن تكون جزءً من هذا العالم. في نفس الوقت تواجه خطط التنمية تحديات عالمية جديدة تتراوح بين سيطرة الشركات الكبرى العابرة للقارات وتنافسية شديدة وعدم استقرار سياسي وعسكري لبعض المناطق في العالم.
أما على الصعيد المحلي فإن التحديات تبدو أعقد من ذلك. فالواقع الأمني بأسوء أحواله وتبدو شعوب المنطقة على فوهات براكين نشطة سواء ضمن الدولة الواحدة أو بالعلاقة مع المحيط. وتبدو ثقافة الفساد والاقتصاد الريعي ترف أمام اقتصاد الحروب والأزمات.
لكن التغيير الحاصل في والأنظمة يعطي فرص إيجابية لخلق ظروف ملائمة للتنمية، بالاضافة لحجم الدمار الحاصل في البنية التحتية الذي يعبر عن ضرورة حتمية لإعادة البناء وبدء دورة إقتصادية جديدة.
لا يمكن للربيع العربي أن يزهر بدون دوران عجلة التنمية في هذه البلدان، أو أنها ستعود لتكرار دورات جديدة من الاستبداد. صحيح أنه لايمكن إنكار تأثير الدعم الإقليمي والدولي للإقلاع بعملية التنمية لكن الحديث المفيد يبدأ بالاعتماد على الطاقات الداخلية لهذه البلدان. ويتوقف ذلك على مجموعة من الظروف والشروط الموضوعية للانطلاق:
- وصول كفاءات وطنية للسلطة.
- تحقيق الأمن الداخلي وضبط الحدود.
- وضع الدستور الوطني والتشريعات الاقتصادية والاجتماعية العادلة واللازمة.
- تحقيق العدالة الانتقالية.
- وضع وتنفيذ استراتيجية وطنية للتنمية الشاملة والمستدامة. "ترتكز للشفافية والحوكمة في بناء المؤسسات وتسعى لتنمية متوازنة في جميع القطاعات الاقتصادية وجميع طبقات المجتمع وأقاليم الدولة مع التركيز على قطاع المعرفة وبناء الإنسان والاعتماد على المرأة والشباب في النهوض".





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. اشتباكات عنيفة واعتقال عدد من المتظاهرين المؤيدين لغزة قرب م

.. الشرطة تعتقل متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين حاولوا اقتحام الـ-م



.. كلمة عضو المكتب السياسي للحركة أحمد الديين خلال الوقفة التضا

.. عنف الشرطة الأميركية ضد المتظاهرين المتضامنين مع #غزة




.. ما الذي تحقق لحركة حماس والفصائل الفلسطينية من القبول على مق