الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


المساكنة واباحة الجنس

صادق جميل السومري

2015 / 4 / 24
العلاقات الجنسية والاسرية





ان الزواج كمؤسسة قائم على اعراف اجتماعية اعطته صيغة القانون والالزام . اي وضعت تحريمات ( تابوات ) لايجوز تجاوزها في العلاقات الجنسية , لغرض تنظيمها .ويشير تطور المجتمعات الى ان التطور العلمي والتقني وثورة المعلومات تسير بسرعة هائلة , بخلاف القوانين والاعراف الاجتماعية , كمؤسسة الزواج مثلا .

ان وجود زواج دائم او مؤقت يخضع لنوع من المساومة الذكورية الفحولية . والسؤال هنا :
لماذا يعيش الزوج او الزوجة مع شريك لايحبه ويختلف معه جذريا بعد انتهاء السنة الاولى من الزواج , او بعد انجاب الطفل الاول ؟. لماذا يضطر الزوج الى ممارسة لعبة الجنس مع (عاملات الجنس )؟, او مع المطلقات او الارامل , مع احتمال انجاب اطفال منهن ؟

لماذا لاتكون العلاقة بين الرجل والمراة علاقة حرة قائمة على المساكنة , والاطفال المولودين عن العلاقة تتبناهم الدولة لتربيتهم . وذلك في حالة رفض الطفل من قبل والديه . بذلك سوف تحل جميع المشكلات الزوجية او العلاقة بين الشريكين بما فيها تربية الاطفال.
ولكن الوصول الى هذا المستوى من العلاقة يتطلب مقدارا كبيرا من الوعي والمسؤولية , وبدور فاعل للدولة , كمؤسسة اجتماعية تقدم خدماتهاللاسرة وتقوم بالدور البديل عن الام والاب معا .

هذا الدور الراعي للدولة ( الامومي والابوي معا ) لاتستطيع تحقيقه المجتمعات الليبرالية الحديثة القائمة على اقتصاد السوق , بل يحققه اقتصاد وفلسفة دولة يكون لها دور في تربية الاطفال وتنشئتهم . وهذا يعود الى تطور المجتمعات الانسانية وتجاوزها للفهم التجاري لمؤسسة الزواج ونظامك الارث نحو تفعيل نوعين ونظامين اجتماعيين مختلفين :

1- نظام زواج دائم برعاية الدولة وليس برعاية المؤسسات الدينية والعشائرية , وبشروط معلنة للجميع وقوانين وضعية تتطابق مع الشرعة الدولية لحقوق الانسان . حيث يكون الابناء تحت رعاية الدولة في حالة تخلي الشريكين عنهم .
بهذه الطريقة نستطيع القضاء على الخيانة الزوجية والمشكلات الاسرية والنفسية والنفاق والكذب داخل الاسرة .ان نظاما مختلطا يجمع بين فكرة التعاقد واللاتعاقد بين الجنس الحر والجنس المقيد , بين العلاقة الجنسية الحرة والعلاقة الجنسية الرسمية , بين طرفين وشريكين متساويين في الحقوق والواجبات . ولا يقدم على عقد بيع او ايجار للجسد وللجهاز التناسلي وفق المبادلات التجارية .

علاقة قائمةعلى الرغبة بالاجتماع وممارسة الجنس واباحته وليس اباحيته . وتشكيل اطفال واسرة . او تفضيل عدم الانجاب والاكتفاء بالممارسة الجنسية .وبذلك نقضي على اغلب الامراض الاجتماعية والنفسية والجنسية في المجتمع .

ان علمنة الجنس ومؤسسة الزواج تمثل ضرورة تصل الى حد الحتمية للوصول الى المساواة بين الشريكين دون استغلال طرف للطرف الاخر .
ان علمنة الجنس واباحته , تعني تدريس مادة ( التربية الجنسية ) في المدارس والجامعات . وتبيان اهمية استخدام الواقي الذكري للرجال واستخدام حبوب منع الحمل للفتيات وللنساء . وتبيان خطورة الامراض التناسلية وطرق الوقاية منها . والمواظبة على مراجعة الطبيب المختص , ومنها مرض نقص المناعة المكتسبة ( الايدز – السيدا ) وقيام مستشفيات الدولة وعيادات الاطباء بالاشراف على عمليات ترقيع غشاء البكارة وعلى عمليات الاجهاض وتحديد اسعارها .

ان الكثيرمن جرائم ( الشرف ) هي بالحقيقة زنا بالمحارم . وقسم من حالات انتحار الففتيات سببها هذا الزنا بالمحارم . حدثني شاب عن علاقته الجنسية مع زوجة خاله الشابة , حيث يعاني زوجها من امراض مزمنة كثيرة تجعله عاجزا جنسيا.
لقد مارس هذا الشاب العلاقة الجنسية مع زوجة خاله من الفرج ومن الدبر ومارس الجنس الفموي معها .

لقد زادت في العراق نسبة النساء المطلقات والارامل , وزيادة الطلاقات في زواج الفتيات القاصرات . وبالتالي تلجا هذه الزوجات المطلقات وقسم من الارامل الى ممارسة الجنس خارج اطار مؤسسة الزواج .

كما اخبرني احد الاشخاص وهو يعمل في وزارة حكومية ان راتبه لايكفي ويضطر الى العمل كسائق سيارة اجرة ( تكسي )حيث تزوج ثلاث مرات وطلق اثنتان من زوجاته ودفع لهن مبالغ طائلة من النفقة .واخبرني عن احداها انه وجدها تمارس الجنس مع صديقها على فراشه وكانا في وضع جنسي مثير . فقام بالقذف على نفسه .

هذه الحالة تبين ان الرجل يمارس الجنس بصورة محايدة , كما انه يمارس اللواط مع الرجال .
ان من الضروري على منظمات المجتمع المدني ومراكز البحوث والجامعات القيام باحصاءات لهذه الممارسات ولمشكلات الطلاق وتعدد الزوجات وزواج الصغيرات القاصرات .

لذا تكون علاقات المساكنة الجنسية الحرة بديلا مهما لمؤسسة الزواج المتهرئة القائمة على الهيمنةالذكورية وهيمنة المؤسسة الدينية ومؤسسة العشيرة القروسطية .

كما تزداد في الوقت الراهن ظاهرة البغاء واللواط والسحاق , وزنا المحارم والعلاقات الجنسية مع الارامل والمطلقات الشابات في حالة من السرية التامة .
لذا من الضروري قيام مراكزالبحوث والجامعات ومنظمات المجتمع المدني بحل هذه الاشكاليت الكبيرة والتي تهدد وجودالاسرة ومستقبلها .

ختاما فانني ادعو الى تبني الزواج المدني , والى تشجيع المساكنة والعلاقات الجنسية الحرة ..
فاحدهما يكمل الاخر ...





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


التعليقات

1 - بناء اطر وحة على حالات ليست عامة
عبد الحكيم عثمان ( 2015 / 4 / 24 - 21:27 )
الاخ الكاتب,بعد التحية
اطروحتك غاية في الروعة للتغلب على الاسباب التي تؤدي الى نشوب الخلافات بين الازواج,فاكيد ليس كل اسباب الخلافات الزوجية جنسية,ولكنها لاتقدم بناءا على حالا ت ليست عامة وليست شائعة
فليس لمجرد خلاف نشب بين زوجين على الفور نسحب ا ولادهم منهم
نعم ضرورة اهتمام للدولة بتنشئة ا لاجيال والعمل على مساعدة الزوجين فيت خفيف اعباء الحيا ة عن الزوجين وفي كل ا لمجالات يساهم في استقرار وهناء العائلة

2 - الاستاذ عبد الحكيم عثمان المحترم
صادق جميل السومري ( 2015 / 4 / 25 - 07:33 )
اعجبني تعليقكم على مقالتي...

متمنيا دوام التواصل معنا ..

نلتقيكم على خير ...

اخر الافلام

.. وفاة مهندس -تقديس الأسرة الحاكمة- في كوريا الشمالية


.. صباح العربية | لم يقتصر على النساء فقط.. ما لا تعرفه عن تاري



.. حديث السوشال | بأعجوبة.. امرأة تمنع لصا من سرقة سيارتها


.. الأكاديمية والإعلامية الفلسطينية مي أبو عصب




.. الصحفية المغربية نعيمة بومور