الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


لماذا الاصرار على تجاوز الدستور وقرارات القضاء نتائجها ضياع إستحقاقات المتقاعد وتشريعات المواطن

محمد صبيح البلادي

2015 / 5 / 17
حقوق الانسان


لماذا الاصرار على تجاوز الدستور وقرارات القضاء
نتائجها ضياع إستحقاقات المتقاعد وتشريعات المواطن
مسؤولية من ؟
أنها وفي البدء مسؤولية الادعاء العام حصرا التجاوز على أحكام القانون ؛ فكيف والتجاوز على الدستور ؛القانون الاعلى وهو ملزم وبلغت التجاوزات ما يقارب 30 مادة منه ! والتجاوزات على أحكام القوانين الوظيفية وضياع إستحقاقات مالية وقانونية بإجراءات والتعدي على أحكام العديد من القوانين المدنية ؛ والقضاء الاعلى يقضي لاتنفذ قراراته كما لاتنفذ قرارات مرؤوسيها !

وهنا بلا شك الجميع مسؤولون عن الدفاع عن الدستور ؛ وخاصة راعي الدستور السيد رئيس الجمهورية وبلا شك المفوضية العليا لحقوق الانسان العراقية ؛ لاسترجاع الشرعية والحقوق المالية ؛ والاهم الدفاع عن إستحقاقات المواطن مالك الثروة ؛ والمطالبة بتشريعاته الدستورية
ولا يعفى أحد إبتداءً من المجلس النيابي والقوى الوطنية ومنظمات حقوق الانسان وغيرها ؛ من إسناد ومشاركة دعوى قضائية أقيمت ؛ لا نرى منهم سوى الصمت ؛ رغم متابعة ما ينشر !؟
17/5/2015
محمد صبيح البلادي
ثقافة حقوق المواطن الدستورية
الحقوق الدستورية صندوق الاجيال
في المقدمة حقوق المواطن مالك الثروة واهب الجميع الشرعية؛ وتعاهد المجتمع وأعطى الشرعية للدستور وللسلطة الملزمة دستوريا تنفيذ ما جاء به ؛ والعمل بقانون ؛ فأين هذا من :
إصرار تجاوزشرعية الدستور والقوانين وقرارات القضاء الملزمة والعمل بالاجراءات الاتية :
1- وقف العمل بجميع القوانين الوظيفية والتقاعدية وضمنا القوانين المدنية والعمل بتعليمات خلاف الاستحقاق ؛ متخطيةً إختصاصها الدستوري ؛ كسلطة تنفيذية حلت بديلا عن التشريعات النافذة والتي شرعت لاحقا ؛ ومنها قانون التقاعد 27 لسنة 2006 وجاء فيه أسترجاع الحقوق توافقا مع الاستحقاق الدستوري في المادة 19 منه ؛ والمادة لم تكن باصل التشريع ؛ والتعديل كان بسببها ؛ والاستحقاق 100% من الراتب الوظيفي وأعادت الجداول وضيعت الحقوق المكتسبة ؛ ومنحتهم 40%و33% وأقل من 15 % لاستاذ دكتوراه جامعي وإنسحب التجاوز على التشريع
2- ليس أوضح من دراسة الاستاذ الحقوقي للتعليمات وبطلانها ؛ وصدرت قرارات قضائية ومن المحكمة العليا العمل بالقوانين النافذة ما لم تلغ أو تعدل ؛ وقرار مجلس الوزراء 310 لم ينفذ
3- التشريعات الوظيفية والتقاعدية تمييزاً وتجاوزاً على الاسس والقياسات وإهمها الشهادة والمدة والقياسات على مدى تسعة عقود الاكرامية لنهاية الخدمة من الراتب الإسمي فقط ولستة أشهر ؛ وتم تشريع خلافا للقياس الاكرامية من الاسمي والمخصصات لمدة سنة ؛ فما بالك والبعض خلافا لقياس استحقاقاته المثبتة بقوانين الخدمة والامر 1118 في تموز 1980 وفيهما تفصيل الاستحقاقات الخاصة لاتزيد عن 33%و25% و17% زيادة لمناصبهم لاعلى السلم الوظيفي
مما تقدم وخلاصة ننهي بها مواضيع الرواتب؛ إلا ما يستوجب ؛ ونتوجه للضمان الاجتماعي ونسال الان والجميع مطالب دون إستثناء ؛ عن حقوق المواطن الدستورية وهو مالك الثروة :
أين منفعته منها وما جاء له بالدستور لكفالة معيشته صراحةُ في المادتين 30 و31 ؛ وجاء بالمواد 23و26 و27 ؛ الحفاظ علىى الملكية الخاصة والعامة وتنمية الاقتصاد ؛ كيف يمكن في ظل الهدر والتشريعات غير القياسية ؛ وما وصلنا له العجز في الميزانية وعجز تسديد الرواتب ؛ نضع الحلول ونشخصها بسهولة : 1- تنفيذ قرارات القضاء بإلغاء التعليمات والنظم والقرارات ؛ 2- إعادة العمل بالقوانين النافذة 3- إلغاء تعديل قانون التقاعد 27 والعودة لما قبل التعديل بإجراء تشريعي وإلغاء المادة 29 منه توافقا مع إلغاء التعليمات وعودة المركز الوظيفي القانون ؛ والعودة لقانون التقاعد 27 لسنة 2006 قبل التعديل ؛ والعودة للشرعية والامر مدروس جيدا . واخيرا هل سنجد الجميع يكونوا حسب المسؤولية ؛ ويساهموا بالدعوى القضائية ؛ سنرى !





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. إسرائيل تقطع الطريق بين دمشق وبيروت أمام النازحين


.. مشاهد تظهر تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين اللبنانيين إلى سوريا



.. منظمة في ليبيا تمنح الأمل لذوات الاحتياجات الخاصة وتفتح أبوا

.. صور متداولة لوصول عدد من النازحين اللبنانيين إلى الحدود مع س



.. فيديو يظهر عددا كبيرا من اللاجئين السوريين يدخلون الأراضي ال