الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


ما المطلوب لمعيشة المواطن دستوريا إقامة دعاوى والبديل الشعور بالمسؤولية 1-2

محمد صبيح البلادي

2015 / 5 / 18
الادارة و الاقتصاد


ما المطلوب لمعيشة المواطن دستوريا
إقامة دعاوى والبديل الشعور بالمسؤولية
1-2
الضمان الاجتماعي مطلب إنساني ودستوري
وتأمين كرامة عيش المواطن ثبته الدستور؛ ملزم !

أيها السادة على الجميع التحلي بالامانة والشهامة والصدق والشعور بالمسؤولية الادبية والاخلاقية والدينية ؛ والتوجه لحب الوطن بإخلاص متناه ؛ هكذا نجحت شعوب آسيا بتجاربها الرائدة كوريا ؛ وإخذت عنها ماليزيا والصين والاسكوا ASCWA وتجارب أخرى نتحدث عنها

محمد صبيح البلادي

المهم يجب الحديث بصراحة تامة ؛ والصراحة تزعل ولا يرضى بها الجميع ؛ وقد تكون ساذجة
أو على النية كما يقولون ؛ لانها تتعدى على المصالح غير المشروعة للبعض لايقبلوا ضياعها !
وهنا أما نجامل ونقبل على مضض ونستمر ؛ أو نكون بمنتهى الصراحة والمسؤولية للحلول !

في البداية وأولا ؛ وكما جاء بالعنوان مسألة معيشة المواطن وتنمية الموارد والحفاظ على ثروة المواطن ؛ وتشريعات ذات الاهمية القصوى لتنظيم حياة المجتمع وقد توافقوا عليها بدستورملزم ؛ وعلى ضوء ذلك نتحاكم ضمن مضامينه ؛ وعلينا معرفة آلياته ونتثقف بها ؛ لتنير لنا السبل .

وتغيير وسائل السنوات العشر الماضية ؛ وإسلوب عمل المنظمات وعموم المجتمع والسلطة ؛ وتغيير ما تقدم بوسائل العرض بالنشر والندوات وإيصال مطالب الشعب للمسؤول تهمل ؛ والتغيير الحقيقي قبل إسلوب العمل المطلوب الشعور بالمسؤولية ؛ وتغيير إسلوب العمل بطرح قضايا المجتمع بورشة على الهواء ( الفيسبوك ) ويتجاوب المسؤول والمجتمع لايجاد الحلول ؛ أما مسألة إقامة الدعاوى ؛ ليست واقعية لامن حيث الكم المطلوب أو المصالح المتعارضة؛ والاعاقات العديدة ؛ إضافة لاخذها وقتا طويلا ؛ ولا تاتي الحلول كما يجب ؛ والنقاش كاشف ومؤشر بدقة لإستحقات الدستور والقبول به ؛ خاصة وقد وصلنا لطريق شائك ومعقد بالميزانية ؛ وفي حياة الناس ومعيشتهم ؛ وإسلوب الحلول المطلوبة ؛ رغم التطرق لها من الجميع دون طائل

وحينما نقارن مدخولات العراق للسنوات العشر الماضية وقد تجاوزت الالف مليار دولار حسب نشريات الامم المتحدة ؛ وبالامكان الاخذ بتجارب الشعوب ومتطلبات الدستورومضامينه الملزمة الثروة ملك المجتمع ؛ وفق العقد الاجتماعي ؛والمجتمع أعطى شرعية الدستور وجميع السلطات إدارة ماجاء بالدستور وكالةً وهو الاصيل ؛ وأولوية منافع الثروة له ؛ والوكيل شبهناه بإدارة شركة مساهمة ؛ ووضحنا له إستحقاقات للجهد في إدارة الشركة ونظامها الداخلي المساهمون شاركوا بوضعه ؛ ومنه حددوا الاتعاب والمكافئات ؛ جزءً من الارباح والمنفعة لمالك الثروة ؛ وتساءلنا هل للوكيل أن يتجاوز الاصيل ويضع المنفعة وكامل رأسالمال له وحرمان الاصيل ؛ ويبقى الاصيل مستمرا برفد الشركة ماليا ويخرج صفر اليدين ؛ هذا ما حدث في السنوات الماضية ؛ وعلينا جميعا دون إستثناء أخذ الشعور بالمسولية وموازنة ما جاء بالدستور والرجوع له ؛ وتحقيق المطلوب ليس لمعيشة المواطن فحسب ؛ بل في بناء المجتمع والاقتصاد والامان .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. تداعيات الضربة المحتملة الإسرائيلية على إيران.. ما تأثيرها ع

.. عام على الحرب في غزة: كارثة إنسانية وتدهور اقتصادي بعيد الأم



.. بروفايل | إبراهيم عويس.. اقتصادي لم تمنعه مناصبه من تقديم تح

.. عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم الجمعة 4-10-2024 بالصاغة




.. وزير الاقتصاد اللبناني: خسائر البلاد جراء عدوان إسرائيل كبير