الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


سقوط الرمادي....إنتكاسة جديدة وتداعياتها خطيرة !

صبحي مبارك مال الله

2015 / 5 / 27
مواضيع وابحاث سياسية


مرة ثانية بعد سقوط الموصل المدوي قبل سنة ، تتكرر المأساة ، وتسقط الرمادي مركز محافظة الأنبار ذات الموقع الستراتيجي على أيدي داعش وهكذا يتكرر السيناريو مرة أخرى وبنفس الأسلوب وبسرعة فائقة .
وبدلاً من إدامة الإنتصارات التي تحققت في تكريت ، تأتينا الأخبار بسقوط مدينة كبيرة وهي الرمادي .. وقد سمعنا بتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء قبيل سقوط هذه المدينة التي تدعو القوات المسلحة إلى الثبات في مواقعهم وهذا كان خبر يحمل الإحباط والتراجع المعنوي ، وأذا ذكرنا الرمادي فيجب أن نقول بغداد في خطر .
ولكن لماذا ؟ وهكذا سوف تسود الأجواء التشائمية والخوف من القادم ،،ومرة أخرى تنطلق أجواء التشكيك ، وتوجيه الأتهامات ، وتحميل المسؤوليات لهذا الطرف أو ذاك ، وسوف يشترك الجميع في ضجة كبرى لاتسمع منها مفيد ، والجميع نقصد بهم القوى السياسية ، الكتل والأحزاب المتنفذة ، والرئاسات الثلاث و نرى كل طرف يكيل الأتهام للطرف الآخر ، ويبقى أبن الشعب حائر في أمره ولايجد جواب لأسئلته وكأنه خارج الموضوع في حين الجميع يتكلمون بأسم الشعب .
كما سيندفع العشرات بالتحليلات ويكتب والإعلام من جانبه يشدد من لهجته ويضخ اخبار مرة متطابقة ومرة أخرى متنافرة وتدخل في حفلة التشفي مجموعة غير محدودة من وسائل الإعلام الأجنبي والعربي ويتكلمون عن عصابات داعش بتسميات محببة لداعش بأنها تنظيم الدولة الأسلامية في الشام والعراق و.... نهاية السلسلة آخر دولة عربية .
أكيدهناك أسباب ومنها فوضى في القيادة كما أنّ الحكومة الآن في موقف محرج ، وكما متوقع سوف تثار محاور الخلافات من جديد بين القوى السياسية الحاكمة ، وهناك من سيذكر الوثيقة السياسية التي مهدت السبيل لتشكيل الحكومة وعن عدم تطبيقها، وسوف يظهرالأهتمام وإتهام العملية السياسية وأفقها المغلق تحت ضغط طريقة الحكم المحاصصي والطائفي وعن دور الكتل و الأحزاب السياسية ، وسوف تطرح أسئلة كثيرة عن دور الحلفاء والتحالف الدولي في صد العدوان؟ وكيف ستعالج الأوضاع بعد الذي حصل وما سيحصل ؟.
كثير من الأسئلة ستكون مطروحة من قبل الجميع ولكن المهم شعبنا العراقي الذي ما زال يعاني من تداعيات تدهور الأوضاع الأمنية ، والفساد ، ومن تأثيرات أحتلال داعش لمساحات واسعة من أرض العراق ، كما لازال الدعم الخفي من قبل الخلايا النائمة لهذا التنظيم المنتشرة في مناطق الجهة الغربية و دعم بقايا الجيش العراقي السابق من الصداميين وفدائيي صدام الذين لبسوا ثوب الدين والتدين ونتيجة لما يحصل من إثارة الشكوك والأتهامات أصبحت نبرة التقسيم والعزل الطائفي ترتفع أكثر فأكثر ، حيث أصبحت التسميات الطائفية مثل هكذا عملوا السنّة أوهكذا فعلوا الشيعة هي الرائجة في المشهد السياسي العراقي بديلاً عن الوطنية والمواطنة ومما عزز أمر الصراع الطائفي وأستثماره لصالح هذه الطائفة أو تلك أو لصالح تنظيم داعش الذي يستغل هذه الظروف فهناك الكثير من التجاوزات والأعتدائات بين الطرفين على سبيل المثال ماحدث مؤخراً في مدينة الأعظمية /بغداد أثناء زيارة الأمام الكاظم ، كما أن الأجواء كانت جاهزة لمثل هذه الأفعال ، وكذلك الأشاعات فالخلافات الطائفية هي السبب الرئيس . أن طريقة وأسلوب الحكم من خلال توزيع المناصب السيادية على طريقة الحاكم المدني الأمريكي بريمر قد أساءت كثيراً للوحدة الوطنية وتماسك مكونات الشعب العراقي ، وعلى أساس المحاصصة تمّ توزيع المناصب القيادية في الجيش ، والشرطة والأمن والوزارات ومنها وزارة الدفاع ووزارة الداخلية ومن خلال تعميق الخلافات صار هناك تحرك نحو الأتصال بقوى التحالف الدولي وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية التي ترى في الأنقسام الطائفي ونمو العداء لايشجع على أن يكون هناك جيش موحد وإدارة مشتركة لقياد البلاد ، فأخذت فكرة التقسيم أي تقسيم العراق تجد من يؤيدها في الدوائر الأمريكية ومنها الكونغرس الذي ناقش موضوع التقسيم ووافق على قرار غير ملزم بأجراء التقسيم .
وبالرغم من التضحيات التي قدمتها قوات الجيش العراقي وقوى الأمن والحشد الشعبي والبيشمركة في محاربة تنظيم داعش الذي لم يكن لوحده أطلاقاً بل كان معه الكثير من عشائر تعمل على المحور الطائفي بالتنسيق مع دوائر خارجية أقليمية وعربية ، نرى توجيه اللوم لها كما نرى العمل والنشاط المزدوج للسياسيين الذين أيضاً ينطلقون من دوافع طائفية ومصالح حزبية ضيقة لغرض تنفيذ أجندات قوى خارجية معادية للعراق ووحدته وبالتالي تراهم في المواقف الصعبة يتخلون عن القَسم الذي أقسموه بالمحافظة على وحدة العراق وشعبه ، فساهموا في حملة إعلامية لغرض توجيه الإتهامات للطرف الثاني وبعد ذلك عرقلة الجهود نحو إعادة ترميم الجبهة الداخلية .
الأمر الثاني مايخص الحشد الشعبي ، لقد أصبحت نظرية أن يكون الحشد الشعبي هو البديل عن الجيش العراقي في حرب داعش حقيقة كرد فعل على أنسحاب الجيش والأمن غير المنظم من مناطق الجبهة مع داعش سواء في سقوط الموصل أو في سقوط الرمادي ومناطق أخرى ،ولكن الحشد الشعبي مكون من عدة فصائل مسلحة وكل فصيل يتبع مرجع عل سبيل المثال (قوات بدر ، قوات عصائب الحق ، وغيرها ) وكل فصيل له قيادته وخططه وحسب مسك الأرض ولكن بعد التوقف في بداية الأمر عن زج الحشد الشعبي في معركة الرمادي نزولاً عند رغبة المكون السني وأمريكا وعدم وجود من يملأ الفراغ حبث أصبح أحد الأسباب في سقوط الرمادي ، والطرف الآخر ينظر للحشد الشعبي بنظرة الريبة والشك بأعتبار الحشد الشعبي شيعة ولديهم أغراض طائفية ضد السنّة .
ولكن بعد سقوط الرمادي تقرر من خلال مجلس محافظة الأنبار السماح للحشد الشعبي دخول معارك الرمادي تحت قيادة القائد العام ورئيس مجلس الوزراء بعد تعذر مساندة معارك الرمادي من قبل التحالف الدولي.
نستعرض أجواء مجلس النواب بعد سقوط الرمادي من خلال محضر الجلسة رقم 38 الثلاثاء 19/5/2015 ، عدد الحضور 182 نائب من أصل 328 نائب ، الجلسة بدأت في الساعة 1:20 ضهراً قال رئيس مجلس النواب /د.سليم الجبوري ، أنّ ما جرى من أحداث في محافظة الأنبار أمر خطير لايمكن تجاوزه دون أن نقف على أسبابه والظروف التي أنتجته ....أن نكون صريحين مع أنفسنا في التشخيص ، لقد حدد حدث الأنبار مسار التوجه الذي نعتقد من الضرورة أن نتبناه وهو :- 1- ضرورة إعادة النظر في الخطط الأمنية الموضوعة 2- الجدية في محاسبة المقصرين بغض النظر عن أي أعتبار3- تعزيز قُدرات المؤسسات الأمنية في مجالي التسليح والتدريب 4- تضييق الفرصة على الإرهاب من خلال أحتواء المشاكل السياسية 5- استدراك المشاكل الأنسانية عاجلاً وبدون تأخير قبل تفاقهما 6- الأخذ على يد وسائل الإعلام التي تحبط معنويات الناس أو تحاول التبرير 7- عدم التريث في تغيير القيادات الأمنية أو الإدارية الفاشلة 8- المرونة في التعامل مع ملف الدعم بسبب الظروف الخاصة (المقصود دعم النازحين ) 9- ضرورة توحيد الجميع تحت المصلحة العليا لحماية وجود العراق وهذا لن يتحقق ألا بمبادرة جادة من الحكومة والجهات المعنية 11- ضرورة أحترام قرارات مجلس النواب بشأن تسهيل أجراءات أستقبال النازحين وتحديداً القرار الخاص بشأن فتح معبر الجسر (بزيبز ) الرابط بين محافظة الأنبار وبغداد .
بعد طرح رئيس مجلس النواب ما يراه من خلال مسارالتوجه بعد أحداث الرمادي طلب من اللجنة الأمنية توضيح الموقف الذي حصل وحسب المحضر قال رئيس اللجنة النائب حاكم عباس موسى –أكيد هناك خلل وتم ّتشخيصه في جلسات مستمرة مع القيادات الأمنية ومع وزير الدفاع ووزير الداخلية ومع القائد العام للقوات المسلحة ، خلل في إدارة العمل الأمني ، خلل في تنسيق وتعيين بعض القيادات الأمنية غير الجيدة التي تلكأت كثيراً في إدارة قواطع العمليات ، المفروض بعد عملية تحرير تكريت أن تتحرك القطعات ويكون حشد من الجيش والشرطة ومن كل مؤسسات الدولة بما فيها الحشد الشعبي بأتجاه الأنبار وتحريرها وقطع إمدادات داعش من سوريا ، فالحدود مفتوحة مع سوريا والإمدادات مستمرة ، كان من المفترض أن يدخل الحشد الشعبي ولكن كان هناك رفض وتدخل التحالف الدولي والأمريكان وبعض السياسيين على رفض دخول الحشد الشعبي وهذه هي النتائج ، نحن أمام تحدي وأمام خطر حقيقي ، عقدنا عدة أجتماعات لتدارك الموقف وأول أجتماع بحضور رئيس مجلس النواب واللجان النيابية (الهجرة والمهجرين ، حقوق الإنسان ، الأمن والدفاع) ، محافظ الأنبار ، رئيس مجلس المحافظة وبعض أعضاء مجلس المحافظة وتمّ في الأجتماع أصدار قرار من مجلس المحافظة بالسماح أو الموافقة على دخول الحشد الشعبي وخول القرار رئيس مجلس الوزراء بذلك وبدوره وجه بدخول الحشد الشعبي إلى الأنبار ، ثم قال رئيس لجنة الأمن والدفاع بأن اللجنة أجتمعت مع بعض فصائل الحشد الشعبي كذلك أجتمعت مع وزير الدفاع والقيادات الأمنية ومع العمليات المشتركة ووضع خطة صد في منطقة معينة وتطويق منطقة الأنبار وكانت من توصيات اللجنة المطالبة بحشد حكومي ، تقليل السفر للوزراء في هذه الظروف وذكر حضور نواب رئيس الوزراء ووزراء المؤتمر الأقتصادي في الأردن ، مع ممثلي الأحزاب كما أشار إلى عدم توحيد المواقف ، وتوصية أخرى عدم الأعتماد على المساعدات الدولية فقط وقال أيضاً أذا بقينا نعتمد على الأمريكان والدعم الدولي والمساعدات وتنفيذ العقود فهذه المسألة سوف تطول ونحن الآن في معركة .وفي نفس اليوم عقد مجلس الوزراء الجلسة رقم 20 بتاريخ 19/5/2015 وقرر فيها 1- دعم مجلس الوزراء دعوة القائد للقوات المسلحة لتحرير الأنبار بأشتراك القوات المسلحة ومتطوعي الحشد الشعبي ومقاتلي أبناء العشائر تحت أمرة القيادة العامة .2-تطويع قوات جديدة في الجيش إلى الفرق العسكرية الناقصة ، بما فيها الفرقة السابعة في غرب محافظة الأنبار ، وإنهاء عقود المتسربين .3- التأكيد على تجهيز وتدريب الشرطة المحلية لتتمكن من مسك الأرض بعد تحريرها .4-التأكيد على التزام الحكومة العراقية بتطويع وتسليح مقاتلي ابناء العشائر بالتنسيق مع محافظة الأنبار .5- تكريم المقاتلين الذين صمدوا في وجه الهجوم الإرهابي وأنزال أشد العقوبات بالمتخاذلين 6- ملاحقة مروجي الأشاعات الكاذبة ...7- دعوة المجتمع الدولي والتحالف الدولي ودول الجوار الأقليمي إلى أسناد العراق في حربه ضد الإرهاب بالتسليح والتجهيز وأسناد صندوق أعادة الأستقرار والأعمار للمناطق التي دمرتها عصابات داعش الإرهابية . هذه المواقف الثلاث (رئيس مجلس النواب ، اللجان النيابية ، مجلس الوزراء ) ولكن العبرة بالتطبيق وليس كما يقول المثل كقالب الثلج الذي يصل من يد إلى يد بحجم صغير أي جزء من القرارات الأمر أذن يحتاج متابعة فعالة .
من جانب آخر نرى قوات التحالف تضع اللوم على القيادات العسكرية العراقية وكما ذكرت صحيفة( واشنطن بوست ) أن سقوط الرمادي كان بسبب تفكك سريع أصاب القوات الحكومية ، ترك السلاح في أرض المعركة منها 60 عربة عسكرية بينها عربات (همفي ) وحسب تأكيد قائد قوات الشرطة العقيد ناصر العلواني كان الإنسحاب فوضى كاملة ، كما هناك إشارة إلى ان الضربات الجوية للتحالف فشلت في تغيير الموقف حيث كان عدد الضربات 165 ضربة خلال شهر وهو عدد لايقارن بضربات 2003 كما كان هناك عتب من عشائر الأنبار بسبب تأخير التسليح لهم مثل عشائر ألبو فهد فأصبح الوقت متأخر. لقد كان سقوط الرمادي فعلاً إنتكاسة ، لم يتوقعها الشعب ضمن تفاؤل مسبق من خلال الإعلام بأن معركة التحرير قد بدأت كرد على أحتلال الموصل وكانت النتائج جيدة في معركة تحرير تكريت ولكن سرعان ما أنقلب الموقف نتيجة المبالغة في قدرة وسيطرة القوات المسلحة ، فلم تصمد الخطط الموضوعة تجاه ماحدث بسبب قلة الخبرة والكفاءة لدى بعض القيادات العسكرية غير المؤهلة ونتيجة تسريع الترقيات لمن لايستحقها بعيداً عن الدراسة الأكاديمية والعمليو تحت ظروف أجبار حزبي ومحاصصي وطائفي.
التداعيات :-1- فقدان الثقة بالقيادات العسكرية 2- عودة التصريحات والخطابات والمقابلات التلفزيونية المعبأة بالأتهامات ، وتحميل المسؤوليات من خلال موقف طائفي واضح 3- نزوح عشرات الألوف من سكان الرمادي والمناطق القريبة في ظروف إنسانية صعبة وعدم الأهتمام بأستقبال النازحين مع أخضاعهم للتحقيقات الأمنية وعدم السماح لهم بالدخول إلى العاصمة بغداد بحجة وجود مطلوبين أمنياً ، وأسكانهم في مخيمات خارج بغداد بعد الموافقة على فتح معبر جسر بزيبز بين بغداد والرمادي .4-غموض موقف التحالف الدولي من مما يحدث والأكتفاء بالتأييد المعنوي ولخطورة الموقف طلب رئيس مجلس الوزراء السلاح من روسيا دون أهتمام أمريكا التي قالت ستساعد العراق بصواريخ ضد الدروع والمطلوب لمعالجة ماحصل : عقد مؤتمر وطني عراقي طارئ لوضع حد للتدهور في العملية السياسية ، المباشرة بتحقيق المصالحة الوطنية الحقيقية ، ألغاء منهج وأسلوب حكم الطائفية والمحاصصة . من المعلوم أن بغداد وكربلاء وديالى في خط تماس مع العدو الداعشي فيما أذا أستمر أحتلال الرمادي .لابدّ من الرد السريع بزخم قوة موحدة بين الجيش والشعب ومؤسسات الدولة كافة لتحقيق النصر .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. أكبر هيكل عظمي لديناصور في العالم معروض للبيع بمزاد علني.. ب

.. لابيد يحذر نتنياهو من -حكم بالإعدام- بحق المختطفين




.. ضغوط عربية ودولية على نتنياهو وحماس للقبول بمقترحات بايدن بش

.. أردوغان يصف نتائج هيئة الإحصاء بأنها كارثة حقيقية وتهديد وجو



.. هل بإمكان ترامب الترشح للرئاسة بعد إدانته بـ34 تهمة؟