الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


يوم في حيازة النيابة

محمود ابوحديد

2015 / 5 / 28
أوراق كتبت في وعن السجن


إن شعبًا ثوريًا يملأ السجون الآن ينتظر يومَ إعدامكم والانتقام منكم يا كلاب البوليس "ضباط الشرطة". أجد نفسي مضطرًا لكتابة هذا توطئة أو مقدمة لهذا المقال.

أذكر يوم حُبست في26 يناير2011 وانتقلنا نحن السياسيون إلى مبنى النيابة بتهم السعي لقلب نظام الحكم, و سبّ الرئيس, وخرق الدستور والتجمهر.. إلى آخرها من تهم، في نفس الوقت كان الشعب يتوعد الحكومة بالقصاص لشهيد الثورة الأول الذي سقط في السويس يوم 25 يناير, وكانت النيابة بضباطها -تمامًا كما كانت الحكومة بوزرائها- مرعوبين من انتقال الثورة التونسية لمصر. يومها اشترى لنا حارس المحكمة طعامًا و قهوة وهم يبتذلونا بجمل من قبيل "نحن إخوتكم ونتمنى صلاح البلد تمامًا كما نتمنى حريتكم".

بعد يومٍ واحد (يوم جمعة الغضب) بدأت الثورة بحرق الشعب لأقسام الشرطة والمحاكم ردًا على قطع الاتصالات و ضرب المتظاهرين بعد صلاة الجمعة. هناك محامي معتقل سياسي مشهور كان من بيننا -معتقلي 26 يناير 2011- بدأ يشرح وهو يأكل الطعام الذي قُدّم لنا "ضباط الترحيل حرس المحاكم والسجون هم أفضل و أشرف الضباط بجهاز الداخلية, لأن وظيفتهم هي الحفاظ على السجون و تأمين انتقال المساجين" على حدّ قوله. يومها طبعًا لم أصدقه, كنت أفهم جيدًا أن كلاب البوليس هم السلطة الفعلية في المجتمع, وأن وظيفة جهازهم هي تنظيم القمع الجماعي ضد المواطنين.
طبعًا لم أقتنع بإمكانية وجود ضابط واحد شريف بجهاز الشرطة في أي مكان على الأرض، لكني سكت يومها ولم أجادله فأصل العمل السياسي هو اختيار من تخاطبه.

الآن و دون أن أُعلن عن اسم هذا المحامي السياسي المشهور الذي خَطَب في 30يونيو2013 مناديًا بضرورة سقوط مرسي و تضامن الشعب مع البوليس وقادة جيش مبارك من السيسي و كلابه ليستلموا رئاسة الجمهورية، الآن ودون أن أذكر اسمه هنا -لكني سأوصي رفيقًا بأن يدفعه لقراءة هذا المقال ليعدّل من موقفه عندما يعرف رأي مسجوني 2015 في حرس المحكمة- أجد نفسي مضطرًا للرد عليه بقول ضباط الشرطة منهم الشرفاء! ياسلام وكأننا نصدقه!

يلتقي يوميًا مسجونون يتراوح عددهم من 100 - 200 مواطن من جميع أقسام الإسكندرية في غرفة واحدة بمبنى المحكمة البحرية بالمنشية, ليتم استدعائهم على مجموعات للعرض سواء على المحكمة أوعلى وكيل النيابة. يتجمعون بغرفة واحدة لا تزيد مساحتها عن 25متر مربع حتى يصبح التنفس أصعب ما يمكن وتمتلئ الجدران ببخار الماء الناتج عن تنفس المسجونين. هذا العدد لا يمكن إدخاله إلى الغرفة ولا يمكن على الإطلاق إغلاق بابها إلا عبر طريقة وحيدة هي الضرب المبرح من حرس المحكمة.

في أحد هجمات الحرس على الغرفة هاج المسجونون وثاروا و تعالت أصواتهم ليس بالهتافات لكن بصيحات يُسمع من خلالها "إحنا نجمع بعضنا ونضربهم" ، "احنا ملايين وهما أربعة أشخاص"، "لما هجموا على الأوضة كان المسدس في جنبه وكنت هاسحبه منه وأقتله".. الخ, من جمل لا تُظهر سوى العداء الكامل من المسجونين للضباط مُنظّمي القمع ضد المجتمع.

بعيدًا عن معاداتي كثوري لجمهورية رجال الأعمال ومؤسسات القمع الثلاثة (البوليس، القضاء، الجيش), فليسمع المحامي الذي ذكرته في بداية هذا المقال رأي الدستور المصري فيما يحدث بغرفة الحجز في مبنى المحكمة البحرية بالإسكندرية, ينص الدستور على “لا شرعية لاعتقال أي متهم دون حالة تلبس وإذن نيابة”. و أغلب إن لم يكن جميع المسجونين الذين قابلتُهم تم اعتقالهم عشوائيًا وجميعهم يطالهم التلفيق!





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. مظاهرة وسط تونس تدعو لإجلاء المهاجرين من دول جنوب الصحراء


.. ميقاتي ينفي تلقي حكومته رشوة أوروبية لإبقاء اللاجئين السوريي



.. بمشاركة قادة سياسيين.. آلاف الماليزيين يتظاهرون في العاصمة


.. وسائل إعلام إسرائيلية تتناول مخاوف نتنياهو من الاعتقال والحر



.. تونس.. مظاهرة في مدينة العامرة تدعو لاجلاء المهاجرين غير الن