الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الندوة الإقليمية حول معاهدة الأمم المتحدة الخاصة بتنظيم تجارة الأسلحة وإبعادها عن منتهكي حقوق الإنسان

حازم القصوري

2015 / 6 / 6
الارهاب, الحرب والسلام


عقد جمعية «تونس الحرة» بالشراكة مع حركة «السّلام الدائم- لبنان» ندوة إقليمية حول معاهدة تجارة الأسلحة يوم الخميس 28 ماي على الساعة العاشرة صباحا ( نزل تونس بلاص (Tunisia Palace 13 بغية التداول في توفير اي دعم ممكن لتعزيز عالمية هذه المعاهدة التاريخية.
وشهدت الندوة مشاركة السيد رئيس جمعية تونس الحرّة حازم القصوري وأعضاء الجمعية، والخبير اللبناني فادي أبي علام المنسق الإقليمي للحملة العالمية للحد من الأسلحة ، والسيدة كرستينا فورش عن حركة السلام الدائم لبنان ، وثلة من الخبراء والمحللين الى جانب ممثلين عن منظمات وجمعيات مدنيّة بالإضافة الى مجموعة من الناشطين في مجال حقوق الانسان مع حضور إعلامي تونسي و دولي ملفت.
في مستهل كلمته شدّد الأستاذ حازم القصوري رئيس جمعية تونس على مدى اهميّة هذه المعاهدة الدولية لتجارة الأسلحة باعتبارها لبنة نضال قانوني للمجتمع المدني الدولي استمرّ على امتداد سنوات هدفه ضبط السلاح وتجفيف منابع الإرهاب و الجريمة المنظمة. وأشار رئيس جمعية تونس الحرّة انّ التحذيرات التي أطلقها المجتمع المدني الدولي منذ سنة 2003 لاتزال تُسمع الى اليوم في خطوة لجعل المُنتظم الأممي اكثر وعيا بضرورة ضبط ومراقبة التداول الحرّ للأسلحة اللاّشرعيّة و ماخلّفه من تنام مطرّد في ظاهرة العنف الدموي ، داعيا الحكومات العربيّة وخصوصا التونسية الى الانضمام الى المعاهدة الدولية لحظر تجارة الاسلحة ، باعتبار المجهود الدّولي لضبط السلاح وتجفيف منابع الارهاب وضرب الجريمة المنظمة .و أكد الأستاذ حازم القصوري ان هذه الرسالة لاتزال في انتظار موافقة الحكومة التونسية على الانضمام الى معاهدة لما ستحمله في طياتها من ايجابيات للامن القومي التونسي خاصة و المنطقة العربية و العالم . و اعتبر حازم القصوري خلال الكلمة التي القاها انّ مايشهده العالم من نزاعات وحروب وكوارث، يلعب فيها السلاح باختلاف انواعه ومسمياته دورا رئيسا ، في تغذية الصراعات وتأجيج الاوضاع المشتعلة بطبعها، مضيفا انّ «العالم ليس على مايرام وإن كان الحلم بـ«سلام دائم» لايزال ممكنا.. في عالم منزوع السّلاح. «..
وخلص الأستاذ حازم القصوري إلى أن المعاهدة تسهم في وقف عمليات نقل الاسلحة التي ستستخدم لارتكاب الاعمال الارهابية والجريمة المنظمة، التي ستقوض التنمية المستدامة والتي ستضعف الامن الاقليمي. ولما لم يكن بين الدول الأطراف المصدّقة على هذه المعاهدة لتاريخه اي من الدول العربية، في وقت ان هذه المنطقة وما تعانيه حاليا يبرر المزيد من القوانين الدولية المقيدّة لحركة النقل غير المشروع للأسلحة. ولما كان ايضا لتونس الى جانب العديد من الدول العربية موقفا مؤيداَ لمسار المعاهدة هذه في مجمل محطات التصويت السابقة على مخاض صياغتها في الأمم المتحدة فإنه يدعو الدولة التونسية إلى الإنضمام إلى معاهدة تجارة الأسلحة لإستكمال الآليات الدولية لضبط تدفق الأسلحة الذي يصب في خانة تجفيف منابع الإرهاب و الجريمة المنظمة.
من جهته استهلّ فادي أبي علام مداخلته خلال النّدوة بقوله «يوم أرادت تونس الحياة استجاب لها القدر ،نأمل اليوم ان تريد تونس الحياة لكل المنطقة العربية ليس فقط لها واستجابة القدر ستكون حينذاك مؤكّدة.«
وأشار فادي ابي علام ان تطبيق الاتفاقية بدأ من قبل دول ليست منضوية تحت لواء الاتفاقية، فبالتالي من عمل على ان ترى هذه الاتفاقية النور سيعمل بالتأكيد على ضمان تنفيذ بنودها ولو على امد بعيد .
واعتبر فادي ابي علام ان دخول المعاهدة حيّز التنفيذ كان بعد توقيعها من قبل 130 دولة ومصادقتها من 60 دولة، منذ إقرارها في الأمم المتحدة في شهر أفريل 2013، في فترة تُعدّ قياسيّة. حيث كان ينبغي أن تصادق 50 دولة خلال سنتين، كحدّ أقصى على المعاهدة، تمهيداً لدخولها حيّز النفاذ. وتُعدّ هذه المعاهدة الأولى التي تهدف إلى تنظيم تجارة الأسلحة التقليدية، على أنواعها، من المسدّسات إلى السفن الحربيّة مرورا بالصواريخ، في حين تُستثنى منه الطائرات بدون طيار وناقلات الجند المدرعة والتجهيزات المخصّصة لقوات الأمن. وتشمل المعاهدة كل العمليات الدولية لنقل الأسلحة من استيراد وتصدير، وكذلك أعمال الوساطة لبيع الأسلحة.
وأشار فادي ابي علام الى انّ الدول العربية في حاجة ماسة الى اتفاقية تضبط تجارة الاسلحة ، بهدف توعية مجتمعاتها بأهميّة الانضمام الى مثل هذه الاتفاقيات لضمان امن شعوبها. واعتبر أبي علام الى انه تنتج في العالم بشكل سنوي 800 مليون قطعة سلاح وأن لكل إنسان على وجه الأرض رصاصتين مخزونتين له .
واعتبر أبي علام أنّ مشروعية انظمة الحكم في الدول العربية تُستمدّ من قدرتها على تأمين حقوق الانسان في العيش بكرامة ، مضيفا ان معاهدة تجارة الأسلحة التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2 افريل 2013 تهدف الى تقنين التجارة الدولية للأسلحة التقليدية التي تشكل سوقا تقدر بأكثر من 85 مليار دولار سنويا. وتقول بنود المعاهدة انه يجب على الدول قبل بيع او شراء الاسلحة التأكد من مجالات استخدامها اولا لأنها في اغلب الاحيان تستعمل في جرائم حرب وعمليات إبادة أو في عمليات ارهابية او في جرائم منظمة في حقّ الانسانية .
كما قمت السيدة كريستنا فورش ملخصا لتجربتها في لبنان بخصوص الحد من الأسلحة و قد شددت على أهمية المجتمع المدني في عملية الضغط على الحكومات في بلدانهم من اجل الانخراط في معاهدة تجارة الأسلحة الدولية و كذلك أهمية دور المجتمع المدني كالية رقابة لتنفيذ تلك المعاهدة وخصوصا دول العالم العربي التي يبدو أن هذه الأهداف السامية صعبة المنال حاليا نظرا إلى الوضع المعقد على أرض الواقع. ومع ذلك، ينبغي على الدول لاحقا المشاركة في قضايا الحد من التسلح بمجرد أن يصبح الوضع أكثر استقرارا وذلك من أجل خلق المزيد من الأمن والاستقرار في المستقبل و عن اعتقادها بقوة أن التعاون الوحيد بين المجتمع المدني والحكومات أمر لا مفر منه في مسألة الحد من التسلح إذا كنا نريد خلق مستقبل أكثر استقرارا لهذه المنطقة.و في هذا المعنى نحن نريد بشدة الضغط على الحكومات العربية للتوقيع والتصديق على معاهدة تجارة الأسلحة الدولية وآليات نقل الأسلحة والحد من التسلح.
وبحث المشاركون أيضا سبل مشاركة الحكومات العربية بطريقة فاعلة في القضايا المتعلقة بتجارة السلاح. علاوة على سبل مشاركة الحكومات العربية بطريقة فاعلة في القضايا المتعلقة بتجارة السلاح ، مع العلم أن هناك 6 دول عربية قد وقعت على معاهدة تجارة الأسلحة المنبثقة من الأمم المتحدة، من دون أن تصادق عليها بعد، وهي: لبنان وليبيا وجزر القمر وموريتانيا وجيبوتي والإمارات العربية المتحدة..





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. نزوح 300 ألف من رفح.. واشتباكات ضارية بين القوات الإسرائيلية

.. لا تنسيق مع إسرائيل بمعبر رفح.. القاهرة تعتبر اتفاقية السلام



.. السير نحو المجهول.. مأساة تهجير جديدة تنتظر نازحي رفح الفلسط

.. الخلافات تشعل إسرائيل..غضب داخل الجيش الإسرائيلي من نتنياهو




.. موكب أمني لحماية المغنية الإسرائيلية -إيدن جولان-.. والسبب -