الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الى السيسي احتكار المرافق العامة هذا ما نخشاه

احمد البهائي

2015 / 6 / 8
الادارة و الاقتصاد


الى السيسي احتكار المرافق العامة هذا ما نخشاه

طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء ستطبق الزيادات الجديدة فى أسعار الكهرباء بداية من شهر يوليو المقبل مع الموازنة الجديدة ، بحجة إن حجم الدعم المخصص للكهرباء يبلغ 27.2 مليار جنيه فى الموازنة الحالية وعلى الرغم من ضخامة المبلغ، فإنه غير كاف لحل أزمة الكهرباء، لأن السعر الحقيقى لتكلفة إنتاج الكيلو وات طبقا لما أعلنته الوزارة يبلغ 47 قرشا ، وجاء قرار تقليص الدعم المخصص عن طريق زيادات تدريجية لمدة خمس سنوات، وسيتم رفعه تماما عن الكهرباء فى 2019 ، على أن يتم تخصيص 9 مليارات جنيه لدعم محدودى الدخل فقط ، ويذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، طالب الحكومة ووزير الكهرباء والطاقة بعدم الاقتراب نهائيا من الشرائح الثلاث الأولى في منظومة استهلاك الكهرباء، مؤكدا ضرورة تحمل الدولة واجباتها تجاه الفئات محدودة الدخل .

تعلمنا ان التوسع الرأسي والتوسع الافقي،يحتاج الي بنية تحتية قوية،ولهذا اعتقد أن احد اسباب المشاكل التي تعانيها الحكومة الحالية في مصر وكذلك الحكومات التي سبقتها ، هي أنها تسير بطريقة التوسع الافقي،على حساب الرأسي،مع انعدام البنية التحتية،وخير دليل الاعلان عن مشروعات قومية عديده كلها افقية التوسع وقليل منها رأسي،بينما الكهرباء والطاقة والصرف الصحي وماء الشرب والطرق وغيرها في تهالك تحتي، والذي ادهشنا خروج السيسي للدفاع عنها،لدرجة انه طلب من الاعلام الا يتحامل على الحكومة ، وهنا علامة استفهام؟؟.

حيث ظهرت في الاونة الاخيرة ، نغمة على لسان المنتفعين عنوانها " سوق الطاقة والكهرباء الجديده " ، تطالب فيها السماح للشركات الخاصة والمتخصصة الدخول باستثماراتها في مجال الكهرباء والطاقة ، وتقديمها كسلعة لعامة الجمهور ، بمعنى اخر" خصخصة قطاع الطاقة والكهرباء ".

فكلمة الرئيس السيسي حول أزمة الكهرباء ، موضحا فيها أن مرفق الكهرباء يعانى من عدم مجابهة مشكلاته منذ سنين طويلة ،.. ومضيفا إننا نحتاج إلى 130 مليار جنيه لتحديث منظومة الكهرباء، وتوفير احتياجاتنا من التيار خلال 5 سنوات، حيث سيتم خلال هذه الفترة زيادة إنتاج الطاقة بنحو 12 ألف ميجا تتكلف 12 مليار دولار، فضلا عن 700 مليون دولار سنويا لتوفير الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء ، هذا يوضح بان الازمة خرجت عن نطاق سيطرة الحكومة عليها ، وتحولت الى صداع مزمن ، وما نخشاه هو ان يستغل ذلك بعض المنتفعين ويمهدوا الطريق لفتح باب دخول الاستثمارات الخاصة فى هذا القطاع الحيوي والاستراتيجي ، والضغط بكل قوة على صانع القرار بسبب الحاجة والعجز ، الى الاعلان عن قرار الاستثمار في قطاع الكهرباء بعد فشل وزارة الكهرباء في انجاز الاصلاح المطلوب ، وهذا يجعلنا نتساءل هل سيفتح مجال الاستثمار في القطاع لرأس المال الوطني ، اشك في ذلك لما يحتاجه القطاع من اموال ضخمة ، ام سيسمح لرأس المال الاجنبي باستثمار ملياراته في القطاع ببناء محطات توليد الكهرباء ومد خطوطها ونشر شبكات توزيعها ، هذا ما نخشاه ونحذر منه ، فالمستثمر الاجنبي جاء خصيصا الى بلادنا من اجل الارباح المضاعفة ، وهذا يترتب عليه تحميل المواطن عبئا لا يستطيع تحمله من زيادة اسعار الكهرباء ، وبالتالي فاتورة باهظة التكاليف يتحملها المواطن الفقير وحده ، وهنا نقول احتكار سلعة خدمية كالكهرباء كان ينعم بها الجمهور تحولت في ليلة وضحاها في يد محتكر راسمالي متوحش لايعرف سوى الربح ثم الربح .. وخاصة اذا سمح لمستثمر واحد ، أو اثنين ، ومنها فتح الطريق لخصخصة باقي القطاعات الخدمية الحيوية الاخرى ، كالمياه الشرب والطرق والتعليم والصحة وغيرها .

فالاحتكار الاجنبي والاستحواذ في مجال الصناعة والتجارة والمال على اشده ، وهذا هو اخطرهم ويدور حوله الصراع في مصر الان ، محاولا التوغل اكثر لتزداد السيطرة وحشية ليس فقط في زيادة نسبة رؤوس الاموال الاجنبية مقابل رؤوس الاموال المصرية لتكون اضعاف مضاعفة فحسب ، بل الامتلاك والانفراد باستغلال مرافق معينة دون وجود مزاحم لها ، تمكنها من فرض ارادتها على الجمهور فرضا ، اي المرافق التي لها صفة المنفعة العامة والتي لها وثيق الصلة بحياة الجمهور وصحته ومعاشه ، كالكهرباء وماء الشرب والنقل وغيرها.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. عمال المحارة الترند عملوا فيديو جديد .. المنافسة اشتدت فى تل

.. أسعار الذهب اليوم الأحد 19 مايو 2024




.. الأسبوع وما بعد | قرار لبوتين يشير إلى تحول حرب أوكرانيا لصر

.. بنحو 50%.. تراجع حجم التبادل التجاري بين تركيا وإسرائيل




.. العربية ويكند الحلقة الكاملة | الاقتصاد مابين ترمب وبايدن..و