الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الدينار والدولار بين الحلم والواقع

طاهر مسلم البكاء

2015 / 6 / 14
الادارة و الاقتصاد


في وقت كان يأمل العراقييون ان ترتفع قيمة الدينار مقابل الدولار فيصل الى سعر صرف 1000دينار مقابل الدولار ، تراجع سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي، في سوق الصرف المحلي ليصل إلى أدنى مستوياته خلال عامين تقريبا.
ويتراوح سعر صرف الدينار العراقي منذ مطلع نيسان/ ابريل الحالي، بين 1280 إلى 1350 دينارا مقابل الدولار الواحد .
إلى ذلك، قال البنك المركزي في بيان، إنه قرر اتخاذ إجراءات بهدف وقف تراجع العملة المحلية (الدينار) أمام الدولار في سوق الصرف المحلية، من خلال مضاعفة حصة شركات الصرافة في مزادات بيع النقد الأجنبي .
وأضاف البنك أنه قرر السماح لمصارف الرافدين ، والرشيد ، والعراقي للتجارة (حكومية) بفتح منافذ لبيع الدولار لشركات وصغار المستوردين .
ويرى خبراء اقتصاد وتجار عراقيون، أن الأسواق العراقية باتت تشهد ركودا واضحا متأثرة بالأزمة المالية التي تعانى منها البلاد .
وانعكست هذه بشكل ملحوظ على الحركة التجارية ، خاصة مع ارتفاع سعر صرف الدولار، إضافة إلى تأخر الحكومة في صرف رواتب الموظفين .
وشهد سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي ارتفاعا مفاجئا ً هو الأعلى من نوعه خلال عامين من 1200 دينار إلى نحو 1350دينار، ليلقي سعر الصرف الجديد بظلال سلبية على تعاملات السوق العراقية .
وكان وراء هذا الارتفاع أسباب عديدة منها قانون موازنة العام الحالي التي قلّصت بيع الدولار من قبل البنك المركزي العراقي، وقيام الأخير بوضع آليات جديدة للبيع عن طريق المزاد العلني، وأيضا الأضطرابات الأمنية والسياسية في البلاد.
وقال خبراء ماليون إن ارتفاع الدولار الذي شهدته البلاد في الآونة الأخيرة مجرد فقاعة سببها يعود للمضاربة، كَمَا يتوقعون أن يسترد الدينار عافيته في الأجل القريب لارتفاع أسعار النفط عالمياً ،ولكن الأمر لايبدو كذلك .
تعتمد الأيرادات الحكومية في اكثر من 90% منها على مبيعات النفط (تستحصل بالدولار طبعا ً )وهي سياسة اقتصادية فاشلة،دأبت عليها الحكومات المتعاقبة بعد العام 2003 و ليس هناك اي دليل على اصلاحها ،حيث تهمل كلية ً الصناعة والزراعة والسياحة وغيرها من الموارد التي تعيش بها الدول الغير نفطية .
بالمقابل تصرف الدولة ميزانيتها التشغيلية مثل الرواتب والأنفاق العام بالدينار العراقي .
يقوم البنك المركزي العراقي بتحويل عملة الدولار الى الدينار العراقي لسد متطلبات الميزانية التشغيلية عن طريق بيع الدولار للمصارف الحكومية و الأهلية وشركات التحويل المالي و الصرافة بما يسمى ( مزاد العملة ) .
ولكن رغم ان البنك المركزي ، كما يبدو ظاهريا ً، هو الذي يتحكم بسعر الصرف ولكن في حقيقة الأمر إن مجموعة عوامل دولية ومحلية هي التي توجه وتجبر البنك المركزي على هذه السياسة ، من أهمها :
1- انخفاض سعر برميل النفط عالميا .
2- اثناء اقرار الموازنة قامت اللجنة المالية للبرلمان بتحديد سقف مبيعات الدولار على البنك المركزي بسبب الضائقة المالية بمبلغ 75 مليون دولار بينما كان اكثر من 150 مليون دولار يوميا في مزاد العملة لسد حاجات المصارف و الشركات ،وهذا المبلغ غير كافي بالنسبه للطلب .
3- أشيع ان اجتماعا ً لهيئة الضرائب مع البنك المركزي تم خلاله التنسيق لفرض ضرائب على التحويل المالي ،ويعتقد انه لم ينفذ .
4- التآمر على ضرب الاقتصاد المالي العراقي لإفراغ سوقه من قوته المالية .
5- الوضع الأمني ودخول البلاد في مواجهات كبيرة وعلى جبهات متعددة مع عناصر داعش الأرهابية ، مما ولد الحاجة الى شراء السلاح على نطاق واسع ،ودفع رواتب كبيرة للقوات الأضافية سواء النظامية أو الشعبية ،والصرف على النازحين وغير ذلك من مشاكل الحرب .
6- تأثير العقوبات الأقتصادية التي تخضع لها الدول المجاورة للعراق مثل إيران وسوريا حيث تتعرض أسواق كلتا الدولتين إلى ضغوطات اقتصادية بسبب ضعف السيولة المالية من العملة الصعبة.
7- لجوء المضاربين في سوق العملة العراقية إلى رفع الأسعار .

8- عمليات التهريب وغسيل الاموال ،التي تصل الى مبالغ خيالية بأعتراف المسؤوليين بالدولة ،والتي يصعب ايقافها .
اذا كانت عملية هبوط قيمة الدينار غير مدروسة فهي قد تؤدي الى نتائج عكسية والى خسائر فادحة قد تصيب التاجر العراقي والمواطن ، وبالمقابل فان التاجرعندما يتعرض الى أي خسارة فانه يستردها من المواطن من خلال اساليب متعددة كاحتكار البضاعه او فرض مبالغ اضافية على البضاعة، وبالتالي يرجع الضرر الاول والاخير على المواطن البسيط، لذا يجب ان تكون هناك موازنة دقيقة في عملية تغيير سعر صرف الدولارمقابل هبوط قيمة الدينار أو العكس .

عندما تزداد قيمة الدينار لا يؤدي هذا الى خفض الأسعار من قبل التجار ،ولكن مع اي ارتفاع لصرف الدولار فان التاجر يرفع بضاعته فورا بحجة انه سيشتري بالسعرالجديد ،اي ان المواطن هو المتضرر دائما ً .
- فمثلا اذا كان سعر الثلاجة 4 دولارات ،عندما يكون الدولار 120 دينار ، فهي تباع بسعر 480 دينار ،الأن عندما يصبح الدولار (150)دينار تكون الثلاجة بسعر 600 دينار وهذا يولد ثقل على كاهل المواطن بالدرجة الأولى وعلى التاجر بالدرجة الثانية لأنخفاظ المبيعات .
هناك مفهوم خاطيء يتداوله الناس من خلال القول بان الدولار صعد أو هبط ، ولكن الحقيقة المؤكدة هي ان سعر صرف الدولار مستقرة في الخارج، ولكن ربما هناك معطيات متعددة منها اقتصادي او سياسي اوامني تخص بلادنا ، أدت الى هبوط الدينار .
وتتلخص مهمة البنك المركزي العراقي في الحفاظ على استقرار الأسعار وتنفيذ السياسة النقدية بما فيها سياسات أسعار الصرف وإدارة الاحتياطات من العملة الأجنبية وتنظيم القطاع المصرفي .
غير ان المهمة الرئيسية تقع على عاتق الدولة ،إذ تبرز الأحداث الحاجة الملحة نحو ايجاد الآليات التي تساعد على استمرار عملية التوسع الاقتصادي من خلال أنشاء مشاريع تتناسب مع حاجات المجتمع،والتي من شأنها ان تقوي الاقتصاد وتشغل الأيدي العاملة وتنشط عمل جميع القطاعات في التوجه نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي الى حد معين كخطوة أولى نحو وضع حلول علمية للاستقرار الاقتصادي، والذي هو ضرورة من ضرورات الأستقلال السياسي و انتعاش حياة المجتمع.










التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. ترامب يتفوق على بايدن في الاقتصاد.. والأخير يتقدم في الديمقر

.. الوضع الاقتصادي يخيم على انتخابات الرئاسة الإيرانية




.. رئيس كينيا يرضخ للمحتجين ضد رفع الضرائب بعد اقتحامهم البرلما

.. نشرة الرابعة | السعودية تؤكد استمرار خططها الاقتصادية.. وملا



.. وزير الاقتصاد الفلسطيني لـ-الحرة-: إسرائيل لم تحول أموال الم