الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


3- من أجل ميزانية سليمة نبدأ بمعالجة الرواتب ونشرع للصناديق السيادية والتوجه للمهن الحرة

محمد صبيح البلادي

2015 / 6 / 14
دراسات وابحاث قانونية


3- من أجل ميزانية سليمة نبدأ بمعالجة الرواتب
ونشرع للصناديق السيادية والتوجه للمهن الحرة
محمد صبيح البلادي
في الواقع ما جائنا من تأييد لتوجهاتنا هذه ؛آثرنا تثبيتها للاطلاع عليها قبل البدء بموضوعنا
نرجوكم متابعة واجهتنا وما جاء في محادثتها وتاييد توجهنا لاصلاح الميزانية
والرواتب بدايتها ؛ والتوجه لنقاط اخرى مطلوبة ؛ والتوجه للعمل الحر بدل الوظيفة
نرجوا الضغط على الفقرة التي تلي جوابنا ؛ لتظهر المحادثة المرسلة لنا
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005241995188
الواقع التنسيق المطلوب من الجميع لنستطيع تحقيق دولة القانون والعمل بالدستور ومن أجل ميزانية سليمة ويكون الامر دستوريا عند تشريع ما جاء للمواطن بالدستور واهمالها تعتبر الميزانية غير دستورية ومراجعة مواد الدستو الاتية (111؛ 27؛22؛23؛؛30؛31 ) ثم (2-ج ؛5؛ 46 ) وبالاخير ( 13؛ 93؛ 94 ) من هذه المواد والقوانين الوظيفية والمدنية تقام دعوى دستورية
وملاحظة البدء بالموضوع الاتي واستمرارا لتوضيح معالجة الوظيفة ونترك معالجة التقاعد لاحقا 1– لابد للمجتمع النقاش لاصلاح الميزانية والاصلاح يبدأ بالوظيفة اولا والتقاعد لوحده ثانيا
ولابد من الاطلاع على المواضيع بشمولية ووحدة وواحدة ؛ لنتعرف على التجاوز من أجل الحلول فجاء ضمنا في دراسة الاستاذ عايد لتشخيص بطلان التعليمات ووجوب إلغائها ؛والتعرف على إستحقاقات الوظيفة ووجوب العمل بالاحكام النافذة وتنفيذ قرارات القضاء ؛ ولاتكون الشمولية والوضوح لمعالجة الوظيفة إلا بمتابعة الاجراء والتشريع خلافا للقياس ؛ وهو الذي أنهك الميزانية
فجاء أولا بتوضيح الدكتور السنهوري ومواد القانون المدني العراقي الرقم 40 والاثبات رقم 107 وضمن القوانين كافة ؛ التشريع يجري على الجميع دون تمييز وإستثناء ": أن يكون عاما ومطلقا ؛ ولا يتجاوزعلى الحقوق المكتسبة ( المركز الوظيفي المكتسب ) ويكون وفق القياسات والاسس .
ونبدأ ما جاء بقانون شورى الدولة الرقم 65 في مادتية 20 و21 وتعليمات وزير العدل السيد عفوا لايحظرني اسمه ( شندل ) أكرر المعذرة ؛ تعيين مساعد مستشار يكون قد تعين وفق إسس التعيين وفقا للشهادة والمدة ويجب أن تكون لديه خدمة حسب شهادته عند إختياره لمساعد مستشار ؛ ودون تفصيل لعدد سنين الخدمة ويمكن الاطلاع عليها ؛ ؛ فكيف يتم التشريع خلافا للقياس وما جاء بالمادة 3– من القانون المدني العراقي [ من لاقياس له لايقاس عليه ] فجاء بالتشريعات التعيين للبعض مباشرة في الدرجة الاولى والثانية خلاف القياس ؛ وإشارة وكذلك سريعة تقاعدهم لاربع سنوات ؛ إضافة علينا مراجعة جميع التشريعات والاجراءات الادارية للجميع دون إستثناء لمركزه ومتابعة الدستور ؛ والمواد 63 و74 و82 على ما اعتقد للمجلس النيابي والوزراء ورئاسة الجمهورية ؛ ولا يستثني القانون أو الدستور ما جاء بالاحكام أبدا ؛إضافة للمدراء العامين ؛ وظيفيا وتقاعديا ؛ فهناك أحكام قياسية منذ القوانين التي يمكننا متابعتها منذ1930 ولغاية ما قبل وبعد 2003 ؛فالميزانية ومعالجتها أمر وطني ؛ ومردوده على حياة ومعيشة المواطن مالك الثروة ؛ وتشريعاته رغم مرور عشرة سنوات لم يتحقق منها شيئ ؛ وهي بالاولوية ويمكن الطعن بعدم دستورية الميزانية بكل سهولة ؛ كونها تجاوزت تشريعات المواطن ما جاء بالمادتين 30 و31 لتحقيق كرامة عيشه وتوفير العمل والسكن والضمان والتنمية المستدامة وتحقيق ضمان الاجيال ؛ لذا ضرورة دراسة الصناديق السيادية ؛ وسبق ونشرنا عها نؤشر لاحقا ما نشرنا ومواقعها ؛ والان نورد الرابط
ما كتبه الاستاذ القاضي سالم روضان الموسوي عن المركز القانوني للنائب ؛ لعضو المجلس النيابي تجاه الرواتب الذي يتقاضاها
ويمكنكم الرجوع له في موقعنا https://www.facebook.com/pages/Euphrates-onlinenet/789126631127614?ref=hl
أو في موقع الحوار المتمدن العدد 4010 – في 21- 2- 2103
نبحثه لاحقا او نشير له بعد نشر هذا الموضوع بالتعليق لعدم وصولنا اليه سريعا





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. إسرائيل تقطع الطريق بين دمشق وبيروت أمام النازحين


.. مشاهد تظهر تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين اللبنانيين إلى سوريا



.. منظمة في ليبيا تمنح الأمل لذوات الاحتياجات الخاصة وتفتح أبوا

.. صور متداولة لوصول عدد من النازحين اللبنانيين إلى الحدود مع س



.. فيديو يظهر عددا كبيرا من اللاجئين السوريين يدخلون الأراضي ال