الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الحكم المركزي وصلاحيات الحكومات المحلية

ضياء رحيم محسن

2015 / 6 / 18
مواضيع وابحاث سياسية


أثبتت تجربة الحكم المركزي فشلها، في الدول التي إتبعت هذا النظام، ومن ثم لجأت الى خيار سهل وهو عبارة عن منح الصلاحيات لحكومات محلية منتخبة عن طريق مواطنيها، هذه الصلاحيات تتعلق بإدارة شؤون الحكومة ومواردها، بما لا يلغي دور المركز في إعطاء المشورة لهذه الحكومات.
هنا يجب الإعتراف بأن النظام السياسي والإداري للدولة يتعكز على الحكومات المحلية، بمعنى أخر أن الأجزاء هي التي شكلت نظام سياسي، وليس العكس، وعليه يجب مراعاة هذه الحكومات، وعدم التعامل معها على كونها تابعة، الأمر الذي يرتب على المركز منحها صلاحيات واسعة لإدارتها بما لا يتعاض مع القانون، وكذلك بما يتلائم مع ما يريده أبناء هذه الحكومات المحلية.
في أوضح صورة من صور منح الصلاحيات، نلاحظ وزير النفط وهو يقوم بعقد إجتماعات تشاورية مع محافظي ورؤساء وأعضاء المجالس المحافظات المنتجة للنفط والغاز، وتكاد هذه التجربة فريدة من نوعها في العراق، حيث قام الوزير لحد الأن بعقد ثلاث إجتماعات في محافظات بعيدة عن المركز، بما يوحي بان الوزير يعرف الى أين يريد أن يصل بمسعاه، وهو بالتأكيد شيء يجعل الإقتصاد العراقي ينطلق الى الأمام.
حددت المادتين (111) و(112) من الدستور العراقي، والمتعلقة بالنفط والغاز، بأنهما ملك للشعب العراقي، وهي أول مرة التي يتم فيها ذكر هذا الحق في دساتير العراق، بالإضافة الى تحديد صلاحيات إدارة وإستخراج النفط والغاز، لكن الى الأن لم يتم إقرار قانون النفط والغاز، الذي ينظم العلاقة بين المركز والمحافظات المنتجة، خاصة فيما يتعلق بتقاسم الواردات، لكي لا تفسر كل جهة المادة القانونية بما تشتهيه.
الملاحظ أن وزير النفط هو إقتصادي، وليس رجل نفط، بما يعني أنه ليس له علاقة بالقطاع النفطي، وكثيرا ما يدور حديث حول لماذا هذا التخبط في عدم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب.
العبارة الأخيرة فيها كثير من الصحة، في عدم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، والأمثلة كثيرة وليس هذا محلها، لكن وزير النفط الحالي إستطاع أن يجند خبرته الإقتصادية ويوظفها من أجل الصعود بالإنتاج النفطي الى مديات لم يبلغها العراق منذ عقود، بالإضافة الى أنه إستطاع التغلب على كثير من الصعوبات التي واجهت تصدير النفط المنتج من حقول كركوك، بإتفاقه مع الإقليم على تصدير نفط كركوك عبر الأنبوب الذي مده الإقليم الى ميناء جيهان، ثم وهو الأهم؛ تمكن وزير النفط من تقليص الغاز المحترق الى أكثر من النصف، فبعد أن كان العراق يقوم بحرق ما مجموعه 2500مقمق يوميا، إستطاع اليوم من خلال متابعة حثيثة من السيطرة على ما يقرب من 1500مقمق يوميا، الأمر الذي يعني أننا بحلول العام القادم سنرى العراق يستثمر الغاز المحترق، بما يعني توفير مليارات الدولارات ستدخل للخزينة، بالإضافة الى إمكانية مد أنابيب الغاز الى المنازل، بملاحظة إتجاه الوزارة لإستثمار الغاز كوقود للسيارات، وهو الأمر الذي سيسهم في توفير أموال للحكومة كما المواطن، ولا ننسى دوره كصديق للبيئة.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. بايدن: لن نرسل الأسلحة لإسرائيل في حال شنت هجوما واسعا على ر

.. مراسلنا: قتيلان في غارة استهدفت سيارة في بلدة بافليه بقضاء ص



.. فايز الدويري: لا تزال معركة رفح في بدايتها ومعالمها ستتضح خل

.. نواب أمريكيون يعدون تشريعا لتهديد مسؤولي الجنائية الدولية..




.. شهيدان وجريح في استهداف مسيرة إسرائيلية سيارة في بلدة بافليه