الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


مناقشة وتحليل قانون الحرس الوطني ..الفرص والمعوقات

مهند نجم البدري
(Mohanad Albadri)

2015 / 6 / 21
مواضيع وابحاث سياسية


مناقشة و تحليل قانون الحرس الوطني ..الفرص والمعوقات

تستند فكرة الحرس الوطني إلى مبدأ منح السكان المحليين في المناطق السنية الخاضعة لسيطرة تنظيم “داعش” الفرصة لمحاربة التنظيم واستعادة مناطقهم وحمايتها بعد إخفاق الجيش العراقي، وتأتي هذه الخطوة بعد التعديلات التي أدخلت على مشروع القانون، والتي تركزت بصفة أساسية حول نوع أسلحة الحرس الوطني وصلاحيات المحافظين في تحريك الوحدات والمعدات.

وكانت المسودة الجديدة قد حددت حصة الحرس الوطني لكل محافظة بـ3% من حجم سكانها الكلي، وتمت التعديلات التي طرأت على مسودة مشروع قانون الحرس الوطني عبر آلية التصويت داخل اللجنة الأمنية التي تضم ممثلين عن جميع المكونات، وبحسب نسبة مقاعدها البرلمانية. وبمجرد إقراره داخل مجلس النواب إن تم تجاوز الخلافات، فسوف تخصص له أموالاً من موازنة وزارتي الدفاع والداخلية، التي تقدر بـ35% من حجم الموازنة الاتحادية العراقية.

1 ـ الفرص والإمكانيات:

يمكن الإشارة إلى أهم المواقف الداخلية والخارجية المؤيدة لفكرة تشكيل قوات الحرس الوطني، وذلك على النحو التالي:

اتحاد القوى العراقية: تعد مسألة تشكيل قوات الحرس الوطني أحد شروط كتلة اتحاد القوى العراقية (الكتلة السنية في البرلمان العراقي) للمشاركة في حكومة حيدر العبادي، حيث تم إقرارها في البرنامج الوزاري لحكومته، والذي جاء فيه ضرورة العمل على تطوير تجربة الحشد الشعبي، والعمل على جعلها ذات بعد وطني يخدم المصالحة الوطنية، على أن يتم ذلك من خلال تشكيل منظومة الحرس من أبناء كل محافظة لتكون قوة مشابهة للجيش والشرطة، وبمستوى تجهيز وتسليح محددين، بما يجعلها العمود الأساسي في إدارة الملف الأمني في المحافظات لجهة القيادة والسيطرة.

رئيس البرلمان: حيث أكد رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري أن قوات الحرس الوطني المزمع تشكيلها ستكون مرتبطة بالدولة، ولا علاقة لها بالميليشيات أو قوات الصحوات السابقة. كما أكد أن قانون الحرس الوطني يمثل “حالة تحول إيجابية” في هيكل المؤسسة الأمنية، داعياً إلى الإسراع في إكماله من الجهات التنفيذية المختصة لتقديمه إلى البرلمان ليكون إضافة نوعية في تشكيلات الجيش العراقي.

الإدارة الأمريكية: دعمت الإدارة الأمريكية فكرة تشكيل الحرس الوطني كجزء من الاستراتيجية الأمريكية لمواجهة تنظيم “داعش”، وذلك من خلال الاعتماد على القوات المحلية لمساندة قوات التحالف الدولي، خصوصاً أن للمكون الشيعي قواته الأمنية بشكل أساسي، ويمتلك المكون الكردي قوات البيشمركة، وبالتالي فإن وحدات الحرس الوطني ستكون قوات سنية يستعيد من خلالها المكون السني مناطقه التي سيطر عليها مقاتلو “داعش”.

2 ـ المعوقات والتحديات:

في المقابل، يمكن الإشارة إلى مواقف الأطراف الرافضة والمتحفظة على مشروع القانون على الرغم من تعديلاته، وهي:

التحالف الوطني الشيعي: تعددت مواقف التحالف الوطني -القوى والتيارات الشيعية- حول فكرة تشكيل الحرس الوطني، حيث أيدت بعض الكتل والأحزاب المنتمية لهذا التحالف فكرة تشكيل هذه القوات، استناداً إلى ما تم الاتفاق عليه ضمن برنامج حكومة العبادي، على ألا يقتصر تشكيل القوات في المحافظات السنية، وإنما يشمل كافة المحافظات، حيث ارتأت كتلة المواطن وكتلة الأحرار أن قانون الحرس الوطني سيقنن عمل المتطوعين في الحشد الشعبي الشيعي في المحافظات الجنوبية، ولكن حدث تردد تجاه المشروع من قبل عدد من أعضاء هذا التحالف، وطرحوا فكرة أخرى بديلة، وهي إعادة تطبيق قانون الخدمة العسكرية الإلزامية.

وعلى النقيض تحفظ أعضاء كتلة دولة القانون، وبالتحديد نواب حزب الدعوة – الذي ينتمي إليه حيدر العبادي- على مشروع تشكيل قوات الحرس الوطني، كونه يتيح لضباط ومنتسبي الجيش العراقي السابق فرصة الالتحاق بصفوفه، بمعنى رغبتهم في استبعاد كل ضباط الجيش السابق من الانضمام إلى القوات الجديدة، وهو ما أكده النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود، في مطلع فبراير الجاري حين ذكر أن “ائتلافه يرفض ربط الحرس الوطني بالمحافظين”، مؤكداً أن “ارتباط أفراد الحرس الوطني بالمحافظات سيؤسس إلى تقسيم العراق وعسكرة للمحافظات”، لذلك فمن وجهة نظر ائتلاف دولة القانون أنه من الأفضل أن يرتبط أفراد الحرس الوطني وإدارته بالقائد العام للقوات المسلحة حصراً.

القوى السياسية الكردية: لم تعارض من حيث مبدأ تشكيل الحرس الوطني المناطقي، وفقاً لبرنامج حكومة العبادي، على أن تكون عملية التشكيل مبنية على أُسس مهنية لضمان نجاحها، في ظل الأزمة الأمنية التي تواجه البلاد. ولكن تمثل الاعتراض في رفضهم تشكيل قوات الحرس الوطني في كركوك والمناطق المتنازع عليها، حيث أكد نجم الدين كريم محافظ كركوك أن “إدارة المحافظة ترفض تشكيل أي قوة عسكرية من دون التنسيق معها”.

الموقف الإيراني: قامت إيران بتحذير حكومة حيدر العبادي من المضي قدماً في تشكيل الحرس الوطني، نظراً لما سيشكله من تهديد عسكري للسلطة المركزية العراقية في المستقبل، بل واعتباره أحد بوادر عملية تقسيم العراق، وإنشاء إقليم سني قوي أو دولة سنية في الشمال والغرب.

عدم وجود مخصصات مالية كافية لتشكيل الحرس الوطني، مما يسمح بتأجيل إقراره إلا إذا تم تحويل بعض مخصصات الحشد الشعبي إليه بعد إقراره بشكل نهائي، وهو ما يصعب تحقيقه في الفترة الحالية.

وجود عدد من المعوقات الإجرائية التي ستواجه إقرار وتنفيذ قانون الحرس الوطني، لعل من أهمها نسبة تمثيل المحافظات في الحرس الوطني بسبب عدم وجود إحصاء سكاني دقيق، كما أن المحافظات المختلطة بحاجة لإجراء إحصاء لكل مكون ومذهب وطائفة فيها لكي يتسنى توزيع النسب فيما بينها بشكل عادل





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. مصر تكثف اتصالاتها لوقف حرب غزة.. وتنفي -نقل معبر رفح-| #مرا

.. كيف يمكن توصيف ممارسات الاحتلال واستخدامه لأسرى دروعا بشرية




.. اللواء فايز الدويري: لا أعتقد أن الاحتلال قادر على أن ينجز ع

.. أحداث شغب و تخريب بولاية قيصري التركية بسبب شائعة اعتداء سور



.. الرئيس الفرنسي وزوجته يمشيان بملابس غير رسمية في شوارع لو تو