الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


نحو إقتصاد متين

طاهر مسلم البكاء

2015 / 6 / 26
الادارة و الاقتصاد


اشر ظهور الدينار بحال كسيح وهبوطه المستمرأمام الدولار ، هشاشة الأقتصاد العراقي المبني على سلعة واحدة وهي النفط ،وتعتمد اغلب بلدان العرب النفطية وخاصة العراق على النفط في نفقات الميزانية العامة للبلاد ،ومع ان ايرادات النفط هي ايرادات جيدة تعتمد على القدرة الأنتاجية للبلد من الحقول المتوفرة غير ان من الخطأ الأعتماد الكلي عليها للعديد من الأسباب الموضوعية ،التي انتبهت لها أغلب الدول النفطية وبدأت معالجات أختلفت وفق أجتهاداتها المختلفة وما اشار عليها خبراء الأقتصاد في هذا المجال ،غير ان العراق لايزال غير مهتماً في هذا الجانب و موغلا بالأعتماد الكلي على النفط . ولو أستثنينا موضوع ان النفط مادة محددة بعمر ووقت نضوب ،فأن هناك مخاطر أخرى لاتقل أهمية عن ذلك سنتناول البارز منها وسنأخذ العراق مثالا:
- خدمت الظروف العراق في السنوات الماضية ،غير ان هذا لايعني انه استثمر هذه الظروف بصورة حسنة ، فقد ارتفع الأنتاج النفطي بشكل متصاعد منذ العام 2003 ففي وقت كان لايتجاوز 1.4 مليون برميل في اليوم فقد أصبح في العام 2011 يبلغ 2.1 مليون برميل يوميا، وليس هذا فحسب بل ان ذلك التصاعد في الكم رافقه تصاعد في سعر البرميل ففي وقت كان سعر برميل نفط البصرة يبلغ 23.32 دولار فأنه قفز قفزات كبيرة حتى بلغ 106.17 دولار عام 2011 ،وهذا أعطى مرونة واسعة للتوسع بالميزانية الى ارقام كبيرة فمن 6.1 مليار دولار أصبحت عام 2013 ميزانية ضخمة زادت على 118 مليار دولار ،لو استغلت بالصورة المثلى لكانت قد اوجدت فروق كبيرة وظاهرة على بناء واعمار العراق وعلى رفاهية شعبه. ولكن هل تبقى الظروف والمتغييرات الدولية تخدم العراق على هذه الشاكلة الى الأبد ،طبعا من غير المنطقي ان نقول هذا وقد يزداد الأنتاج بأضافة حقول جديدة ولكن قد ينخفض سعر البرميل حيث أنه امر غير ثابت.
- الأمــــــر المهم الآخر هو توقع أكتشاف بدائل طاقة جديدة تنافــــــس النفط وخاصة تلك التي توصف بصديقة البيئة .
كيف يكون اقتصادنا متينا ً :
من المؤكد ان استغلالنا لطاقات البلد الهائلة وثرواته المنوعة سيوصلنا الى اقتصاد رصين مبني على ركائز عديدة ثابتة ،ولكن لن يتم شئ من هذا مع وجود آفتين خطرتين في المجتمع العراقي هما :
- الفساد المالي والأداري الذي يسري في مفاصل الدولة ومؤسساتها سريان النار في الهشيم .
- تهميش الكفاءات والطاقات التي تختزنها البلاد ،وصعود اناس غير كفوءة وغير مؤهلة لقياد مفاصل الدولة تحت خيمة المحاصصة البغيضة .
يتوجب عمل الدولة بحسن نية وضمير في طريق التخطيط للمستقبل والذي يكون مختلفا ً من حيث اعتماده برامج طويلة الأمد من أجل الأكتفاء الذاتي، وليكن في معلوم السياسيين الذين بيدهم تصريف الأمور اليوم ،ان لااستقلال سياسي بدون استقلال اقتصادي،ومن أهم خياراتها :

- العمل على العودة بالصناعة العراقية الى سابق سمعتها الحسنة ،والأهتمام بالمنشآت الحالية وتحديثها والتوسع الى مجالات حديثة عصرية من الصناعات .
- الموافقة على اقامة مجسات تسند عملية التخطيط في كل محافظة ، وما سمته منظمة العمل الدولية ( وحدات التنمية الأقتصادية ) ،وقامت بأختيار عناصر كفوءة من أبناء كل محافظة ،وادخالهم ورش عمل وبرامج تدريبية على مدى سنتين في لبنان واربيل واسطنبول ،غير أن هذه الوحدات لاتزال تواجه بالرفض من الحكومة العراقية ومن وزارة التخطيط التي تعتقد أنها قد تؤخذ عملها وتنافسها فيه .
- تشجيع الأنتاج الزراعي مثل القمح والشعير والذرة والرز والتمور والقطن والفاكهة والخضروات والتي ستتم ببعض الحوافز البسيطة للفلاح مثل وعود بشراء الحاصل بنفس الأسعار التي نستورد بها هذه السلع من الخارج الأن ، وبالتالي سنشجع الأنتاج المحلي وسنحافظ على العملة المحلية .
- استغلال المساحات الشاسعة من الأراضي المتروكة وتوزيعها بالأيجار الطويل أو الأستثمار أوالبيع شريطة استغلالها في مشاريع عامة تعرض مبدئيا ًوتوافق عليها لجان البيع .
- استغلال الطاقات الشبابية الهائلة المتوفرة في العراق ،حيث ترتفع نسب الأعمار الشبابية بشكل ممتاز، في عمليات البناء والأعمار وفق تخطيط مبرمج وبتوفير حوافز العمل المناسبة ،والحد من دخول العمالة الأجنبية غير الماهرة والتي تقدر بمئات الألوف والتي تأخذ عملة صعبة بدون فائدة واضحة كون ممكن تعويضها من العمالة العراقية .
- استغلال شواطئ نهري دجلة والفرات في مشاريع سياحية وترفيهية تفيد المواطن وتعود على الدولة بموارد كبيرة .
- تخطيط وانشاء مدن جديدة بالقرب من المدن الحالية ،توزع فيها اراضي للمواطنين بمبالغ معقولة مع انشاء وتوفير الخدمات اللازمة لها ،فيما يقوم المواطن ببناء داره بأمكانياته وبالطريقة التي تعجبه .
- صيد الأسماك ،حيث يمكن بتسهيلات بسيطة إقامة بحيرات طبيعية وصناعية، وخاصة في اهوار الجنوب التي يجري فيها الصيد بشكل غير منظم وبدون اي تربية وإكثار للأنواع المرغوبة من الأسماك .
- استغلال الغاز الذي يهدر حاليا ً بدون اي فائدة ،حيث يحرق هباء خلال ابار النفط .
- العمل على تفعيل الأستثمار لأقامة مصافي الوقود ،فمن غير المعقول ان يكون العــراق من البلـدان النفطية الكـبرى وهـو يســتورد المـشتقات النفطية .
- تفعيل استغلال أنواع المعادن المنتشرة في عموم العراق كالفوسفات والزئبق الأحمر واليورانيوم والكبريت وغيرها .
- الحد من هجرة رؤوس الأموال العراقية الى الخارج والتي هي من الضخامة ،بأعتراف السادة المسؤولين، تعادل ميزانية بعض الدول المجاورة . وهذه الأموال مؤثرة سلبيا" في الأقتصاد العراقي ،غير انها يمكن ان تكون مؤثر ايجابي لو أستغلت داخل البلاد .
- الأهتمام بالمشاريع التي تفيد الناس في مناطق الأهوار الشاسعة ،كالسدود الزراعية ومعامل تجميع الحليب ومرافق تربية الحيوانات وبحيرات الأسماك وغيرها مما تختص به تلك البيئة ويدر على اهلها ما يفيدهم ويسند الحالة المعاشية المزرية التي يعيشونها .
ان الأمل دائما ً معقود بالقيادات التي تمتلك الكفاءة والشجاعة والتي تتخذ قرارات ثورية قادرة على النهوض بالواقع العراقي والعودة الى المنعة والقوة من جديد .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. كلمة أخيرة - لميس الحديدي: محتاجين توسيع القاعدة الضريبية وأ

.. كلمة أخيرة - طرح مسودة أولية لوثيقة السياسة الضريبية للنقاش




.. بعد طرح مسودة أولية لوثيقة السياسة الضريبية 2030.. ماذا يريد

.. ما أهمية الانتخابات الأوروبية في ضوء تحديات الاقتصاد وأوكران



.. أسعار الذهب اليوم الأحد 09 يونيو 2024