الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الجولة الأولى لصراع الارادات الحزبية تقسم الشارع الكردي.. الديمقراطي حسابات خاطئة ومشاريع غائبة

سامان نوح

2015 / 6 / 27
مواضيع وابحاث سياسية


- بحسب المراقبين للمشهد ‏الكردستاني، أخطأ الحزب الديمقراطي الكردستاني هذه المرة في حساباته الرقمية والسياسية، وفشل في منع قراءة مشاريع تعديل ‏قانون رئاسة ‏اقليم كردستان، ولم تنجح الضغوطات التي مارسها والتي بدت واضحة في خطاب مسؤوليه، في منع عقد الجلسة رغم نجاحه في اقناع معظم نواب الأقليات والأحزاب الصغيرة بعدم حضورها.
- ورأى محللون ان الخطأ الأكبر لدى الديمقراطي تمثل في عدم تقديمه لأي مشروع داخل البرلمان او خارجه، لحل مشكلة انتهاء ولاية الرئيس الحالي مسعود بارزاني في 20 آب المقبل وهو ما سيدخل الاقليم في فراغ قانوني يتطلب تدخلا سريعا من البرلمان.
- مراقبون رأوا ان اعلان مفوضية ‏انتخابات كردستان عدم قدرتها على اجراء انتخابات رئاسة الاقليم عبر الاقتراع الشعبي المباشر، اغلق ذلك الباب تماما، وهو ما فتح الباب الوحيد المتاح وهو تعديل قانون رئاسة الاقليم بالبرلمان واختيار الرئيس داخله سواء بمنح ‏بارزاني فرصة جديدة للاستمرار في منصبه لعامين او اربعة اعوام مقبلة او اختيار شخصية ثانية داخل الديمقراطي او شخصية من حزب آخر.
- مصادر: التوافقات السياسية ستعود للواجهة مجددا، ومازال من الممكن منح بارزاني فرصة للبقاء في منصبه، بشرط ان يوافق على مطالب القوى الأخرى بخفض ‏صلاحياته واختياره داخل البرلمان وليس خارجه.
- مصادر: الديمقراطي لم يحسم اي خيار يتعلق برئاسة كردستان، فرئيسه مسعود بارزاني لم يعلن صراحة رغبته بالبقاء في منصبه ولم يرفض ذلك، لكن مسؤولي الحزب يعتبرونه مرشحهم الوحيد والشخص الوحيد القادر على المضي باقليم كردستان بأمان وسط سلسلة الازمات التي يعيشها.. كما ان الديمقراطي لم يقدم مشروعا لتعديل قانون رئاسة الاقليم، ولم يقترح على باقي القوى السياسية اي بدائل، وموقفه يتسم بالارتباك، لكن الأكيد انه يريد الاحتفاظ برئاسة الاقليم بصلاحياته الحالية ورئاسة الحكومة ورئاسة جهاز الامن، وهو ما يرفضه "الشركاء" الآخرون.
- مصادر: ‏الاتحاد الوطني بزعامة طالباني وحركة التغيير بزعامة نوشيروان مصطفى ومعهما نواب بقية الاحزاب القوية في السليمانية وجزء من اربيل (بكتلة تصويتية تصل الى 55 نائبا) حسموا امرهم بخفض صلاحيات ‏الرئيس وتحويل النظام في الاقليم الى نظام ‏برلماني، مع توزيع السلطات بشكل متوازن بين رئاسات الاقليم والحكومة والبرلمان، وهم يرفضون القبول ببقاء كل السلطات في يد حزب واحد.
- مصادر: الحزب الديمقراطي، وهو الكتلة البرلمانية الأكبر (38 نائبا، معظمهم يمثلون بادينان) يرفض كل المشاريع التي تسعى لتقليص صلاحيات الرئيس وتحويل النظام السياسي الى نظام برلماني شبيه بما موجود في العراق وتركيا، وهو يملك القدرة على استمالة نواب الاتحاد الاسلامي في دهوك كما فرض ارادته على نواب الأقليات بما يضمن تأييد كتلة تصويتية تتجاوز الـ 50 نائبا، اضافة الى نواب من احزاب صغيرة محسوبة على الديمقراطي.
- مصادر: صراع الارادات الحزبية والمصالح الحزبية، ينذر بتقسيم ‏المجتمع الكردستاني مجددا بين جبهتين شبه متوازنتين، ليس فيهما غالب ولا مغلوب. وهو ما يجب ان يدفع القوى السياسية الى التوافق والاتفاق على اعادة توزيع السلطات وانهاء ما يوصف "باحتكار" الديمقراطي لكل مفاصل القرار بكردستان.
- مراقب: انه صراع الارادات والمصالح الحزبية، تلك المصالح التي ترسم طبيعة نظام الحكم في اقليم يعاني من شتى انواع التخلف الاجتماعي والثقافي والمعرفي والانتاجي... صراع يمكن ان تشعل نتائجه ‏حربا وتقسم اقليما غير موحد اصلا، كما يمكن ان ينتج نظاما سياسيا واداريا متخلفا وغير عادل على مائدة المصالح الحزبية... كما يمكن أن يجمع المتخاصمين على نظام حضاري صحي متوازن يعزز الديقراطية والحريات والعدالة.
متابع: استمرار المواقف المتشنجة الحالية للفريقين المتصارعين وبالتوازنات القائمة، سيعني فتح الباب امام الدول الاقليمية وعلى رأسها ‏ايران، فضلا عن الولايات المتحدة لتضغط وتحدد مسار الأمور،
********************
بانوراما وقائع جلسة الارادات والمصالح الحزبية:-
- مصادر اعلامية مقربة من الديمقراطي في صباح الثلاثاء: اعضاء الديمقراطي الكردستاني مقتنعون ومطمئنون بعدم اكتمال نصاب الجلسة.. هم يشعرون بارتياح كامل ويعتبرون ان مساع الفريق الذي قدم مشاريع تعديل قانون رئاسة كردستان، لن تثمر في عقد الجلسة.
- مصادر اعلامية مقربة من الاتحاد صباح الثلاثاء: القوى التي قدمت مشاريع (تقليص صلاحيات الرئيس) ماتزال متفقة ومتراصة وتعهدت بانجاح الجلسة وهم سيتجاوزون الضغوط التي يواجهونها منذ ايام ولا يوجد سحب للمشاريع ولا لتواقيع المؤيدين.
- صحيفة: سكرتير البرلمان فخرالدين قادر: نيجيرفان بارزاني طلب مني سحب توقيعي على محضر جلسة اليوم، لكني رفضت وقلت له ان الجلسة اعتيادية وبرنامج العمل اعد، ولا يجوز تضخيم الموضوع.
- نواب عن التغيير والاتحاد الوطني: الضغوط مستمرة لمنع عقد الجلسة، لكن هناك ارادة قوية لعقدها، واذا فشلنا اليوم سنحاول مجددا في الجلسات المقبلة.
- قبل الجلسة، تحشيد اعلامي وسياسي متصاعد، واتهامات متبادلة بممارسة ضغوط لعقد الجلسة او افشالها.
- فريق تقليص صلاحيات الرئيس، ينجح في عقد الجلسة بحضور 57 نائبا من اصل 111 يضمهم البرلمان الكردستاني، بمشاركة 24 نائبا من كتلة التغيير، و17 نائبا من كتلة الاتحاد الوطني (تغيب نائب واحد كان خارج البلاد)، و8 نواب من كتلة الاتحاد الاسلامي (مقاطعة نائبين) و5 نواب من كتلة الجماعة الاسلامية، ونائب واحد من كتلة الحركة الاسلامية، ونائب واحد من الحزب الشوعي، ونائبين من الحركة الديمقراطي الآشورية.
- فريق الديمقراطي الكردستاني بـ(38 نائبا) مع النواب الخمسة للمكون التركماني، وثلاثة نواب مسيحيين من حركة مؤيدة للديمقراطي، ونائب الحزب الاشتراكي، ونائب التيار الثالث، ونائبين عن الاتحاد الاسلامي من دهوك، يفشلون في تعطيل عقد الجلسة.
- الجلسة تجري بهدوء ولكن في اجواء مشحونة، وبحضور ممثلين عن قنصليات بعض الدول الاقليمية والغربية بما فيها ممثل عن القنصلية الامريكية في اربيل.
- رئيس البرلمان يوسف محمد: ما كان يجب ممارسة كل تلك الضغوط على البرلمان .. نحن من اجل ادامة شرعية البرلمان عقدنا الجلسة، ففي الفترة الماضية زرنا جميع الاحزاب وطلبنا منها تقديم مشروع لحل مسألة رئاسة الاقليم بعضها استجابة لذلك... لم يكن امامنا سبيل آخر غير فتح باب النقاش حول ولاية رئيس الاقليم لمنع حصول الفراغ القانوني بعد اعلان مفوضية الانتخابات عدم قدرتها على اجراء الانتخابات في 20 آب.

مواقف ما بعد الجلسة:
- سيروان زهاوي، احد ممثلي الديمقراطي في لجنة تعديل الدستور: ما حدث اليوم انقلاب ابيض... نحن نرفض ما جرى، فهو كسر للتوافق الوطني والسياسي، وأمر غير قانوني لأن البرلمان في 17 شباط قرر ان يتم تمرير اي قانون ذو طبيعة وطنية بالتوافق وليس بالأغلبية .. ما حدث هو محاولة لكسر الديمقراطي الكردستاني.. اذا جرت الأمور بهذه الطريقة فان جمهور الديمقراطي لن يقبل وسينزل الى الشارع.
- أعضاء بالديمقراطي الكردستاني: الجلسة غير قانونية وضد ارادة شعب الاقليم، وهي ستضيف مشاكل على المشهد الكردستاني الذي يعاني من ازمات عديدة.. والمشاريع المقدمة تأتي بدعم ايراني بدليل حضور ممثل للقنصلية الايرانية في الجلسة.
- طارق جوهر، المستشار الاعلامي لرئيس البرلمان: الجلسة قانونية ومكتملة النصاب، وعدد الحاضرين كان 57 نائبا... والجلسة حضرها ممثلون عن امريكا وايران وتركيا والمانيا وفرنسا مصر، وهذه ليست المرة الاولى، إذ حدث أن حضر ممثلون عن دول اخرى في اجتماعات البرلمان السابقة.
- كتلة الديمقراطي: رئيس البرلمان فقد حياديته، ووقع تحت تأثير المنافسة الحزبية داخل البرلمان، والجلسة خالفت النظام الداخلي للبرلمان، فكان يجب قراءة اسماء الأعضاء المتغيبين قبل عقدها. ما حدث امر غير مناسب وبعيد عن التوافق .. نحن نطمئن جمور الديمقراطي انه لا يمكن لأي احد او طرف ان يقرر بشكل منفرد بشأن قضية رئاسة كردستان.
- كتلة الديمقراطي: نحن نؤكد ان التعامل مع قضية رئاسة الاقليم كان يجب ان تتم في اطار التوافق الوطني، فأي خطوة منفردة بعيدة عن الاجماع الكردستاني لا تخدم أي طرف، واقرار هذا القانون لا يمكن ان يتم بالأغلبية... وما حدث بداية لفشل التوافق السياسي الذي تأسست وفقه الحكومة الحالية.
- فضائية روداو التابعة للديمقراطي الكردستاني، تقول نقلا عن القيادي في الاتحاد الوطني ملا بختيار، ان الاتحاد سحب مشروعه الخاص بتعديل قانون رئاسة الاقليم.
- الفضائيات المقربة من الاتحاد الوطني وحركة التغيير، تنفي الخبر جملة وتفصيلا. ويظهر ملا بختيار لينفي ذلك ويؤكد اصرارهم على المضي بالمشروع.
- انقسام واضح في الشارع الكردستاني بين مؤيدي فريق الديمقراطي الكردستاني ومعظمهم يمثلون (منطقة بادينان) ومؤيدي فريق (التغيير، الاتحاد الوطني، الاسلاميين) وجلهم يمثلون منطقة سوران، وانقسام داخل الاتحاد الاسلامي في دهوك بشأن القانون، بين ممثلي بادينان وممثلي سوران.
- الفريق الاول يقول ان خطوة البرلمان تهدد التوافق وهي تثير مشكلة جديدة في الاقليم الذي يعاني من مشاكل كبيرة متراكمة، وهو ما يقضي التشاور بين الاحزاب والتوصل الى حلول سياسية قبل اقحام تلك القضية في البرلمان الذي يعجز عن حلها.
- الفريق الثاني: لم يكن امامنا خيار آخر لكي لا يدخل الاقليم في الفراغ القانوني خاصة بعد اعلان مفوضية الانتخابات عجزها عن اجراء الانتخابات قبل 20 آب.. نحن قدمنا مشاريعنا وابدينا استعدادنا لبحثها مع الآخرين والتوصل الى توافق عليها، لكن الديمقراطي رفض ذلك ولم يقدم في المقابل اي مشروع وهو لا يملك رؤية للحل.
- مراقبون: عدم حضور ممثلي الأقليات والأحزاب الصغيرة للجسلة وعدم تقديمها لأي مشاريع، كشف تبعيتها وخضوعها لارادة الأحزاب الكبيرة، خاصة ان بعض التعديلات المقترحة تصب في خانة تقوية دور البرلمان والأحزاب الممثلة فيه على حساب دور المكاتب السياسية للاحزاب الكبيرة والتي حرمت طوال سنوات الاحزاب الصغيرة والأقليات من لعب أي دور في القرار السياسي.
- قيادي في الاتحاد الاسلامي بدهوك، يدعو الى محاسبة نواب حزبه المشاركين في الجلسة كونهم خالفوا قرار المكتب السياسي بالانحياز للتوافق.. القيادي يقدم استقالته من الحزب احتجاجا على عدم تحرك الحزب لتصحيح "الخطأ" الذي حصل.
- قيادات الاتحاد الاسلامي في دهوك، يعبرون عن أسفهم واحتجاجهم على عقد الجلسة وينبهون الى انها خلقت شقا في الصف الكردي، وان المطلوب هو التوافق السياسي وليس فرض ارادة طرف على آخر.
- قيادات الاتحاد الاسلامي في السليمانية تقول انها تتفهم موقف زملائهم في دهوك، لأن لديهم وضعا خاصا.
- محلل سياسي من دهوك يرفض القانون، ويعتبره ضربا للتوافق وللوحدة الكردية وهو يزيد الأزمات، ويؤكد على أهمية الاتفاق بين القوى السياسية قبل ايصال المشروع للبرلمان كون المشكلة سياسية وتعالج بالمكاتب السياسية، وليست مشكلة قانونية تعالج بالبرلمان.
- محلل سياسي من السليمانية يعتبر ما جرى انتصارا للديمقراطية ولدور البرلمان، على حساب حصر القرارات بالمكاتب السياسية.. اذا كانت كل الأمور الأساسية تحسم بالاتفاقات السياسية في دواوين الأحزاب فما ضرورة وجود البرلمان .. الامر قانوني تماما ويجب ان يحل بالبرلمان، فالرئيس استمر 10 سنوات ومدد له بعامين في البرلمان أيضا بعد ولايتين كاملتين لذلك هي مسألة يجب حسمها بالبرلمان.
- مراقب: التحالفات في تقلب ومن كان يقف مع الديمقراطي الكردستاني بالامس الآن يقف ضده وبحزم، انها لعبة المصالح الحزبية، وقد تحولت الى صراع فرض الارادات بعد التخندق الذي جرى، فالديمقراطي اعتبر ما حصل محاولة لكسر هيبته، ومنافسوه اعتبروا الأمر محطة مصيرية.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. ما هي الأسباب التي تؤدي إلى الإصابة بالتوحد؟ • فرانس 24


.. مدير مكتب الجزيرة في غزة وائل الدحدوح: هناك تعمد باستهدافي و



.. الشرطة الفرنسية تدخل جامعة -سيانس بو- بباريس لفض اعتصام مؤيد

.. موت أسيرين فلسطينيين اثنين في سجون إسرائيل أحدهما طبيب بارز




.. رغم نفي إسرائيل.. خبير أسلحة يبت رأيه بنوع الذخيرة المستخدمة