الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


متى يفعّل ويطبق قانون حماية المنتج الوطني

عبدالرزاق أحمد صالح

2015 / 6 / 29
الصناعة والزراعة




بداية لكي نفهم الحكمة من المطالبة بحماية المنتج الوطني من خلال تفعيل وتطبيق القوانين والتشريعات التي تفرض رسوم جمركية على السلع الأجنبية الداخلة الى السوق المحلية .. لابد لنا من وقفة لنتعرف على الأسباب التي دعت إلى إتخاذ تلك الخطوات والإجراءات .. ولا بد لنا أيضاً من التعرف على عدة مفاهيم ومصطلحات نقرأها ونسمعها ونتداولها في أحاديثنا وقد يجهل الكثيرمنا ماهيتها ومعانيها.. منها إقتصاد السوق– الإنفتاح الإقتصادي– الإغراق التجاري – التعرفة الجمركية. لكي يكون لدينا تصور كامل عن الموضوع بعيداً عن مساجلات الفرقاء وإختلاف الآراء وتفسيرات المتحذلقين ومصالح المتنعمين .. لأن بلدنا يعيش أزمة مالية حقيقية بسبب السياسات الإقتصادية الغير مدروسة وبسبب التبذير الغير مبرر وبسبب الإعتماد على النفط كمصدروحيد لإيرادات الميزانية العامّة وهذا خطأ فادح بل قاتل وهو مايسمى بالإقتصاد الأعرج بل أراه إقتصاداً كسيحاً مقطوع القدمين! وقد أدى ذلك إلى أن يكون بلدنا سوقاً لتصريف البضائع الأجنبية والتي أغلبها رديء وهذا مانسميه بالهيمنة الإقتصادية أو الإستعمار الإقتصادي الذي أدى إلى نتائج خطيرة منها كساد في المنتجات المحلية رغم جودتها وتدهورقطاعي الصناعة الوطنية والزراعة . وقبل أن نتطرق إلى موضوع وضع الحلول لحماية المنتج الوطني .. تعالوا معي لنتعرف على بعض المصطلحات التي نسمعها كثيراً لكي نتعرف عليها أكثر من خلال المقارنة بين سلبياتها وإيجابياتها ..
يقصد بإقتصاد السوق الإقتصاد الحر أو الإقتصاد الرأسمالي وهو اقتصاد العرض والطلب والمنافسة الحرة وتحرير الأسعار من أي قيد عدا ما تفرضه المنافسة الحرة غير الاحتكارية. ويعتمد بشكل أساسي على الملكية الخاصة للأفراد والمؤسسات ورأس المال. ومع ذلك فان اقتصاد السوق لا يعني بأي شكل من الأشكال غياب القطاع العام ودور الدولة في تنظيم الحياة الاقتصادية.وقد تمت إعادة تقييم اقتصاد السوق بعد الأزمة المالية العالمية الحادة أواخر عام 2008.
أمّا الإنفتاح الإقتصادي فهومبدأ النفاذ الى الأسواق وهو السمة الغالبة على الحياة الإقتصادية والتجارية في نطاقها المحلي والدولي . ودولياً فإن العمل بهذه الأسس يقتضي رفع القيود والعوائق التي تعرقل حرية التبادلات التجارية وتحد من حركة المنتجات إلا أن رفع القيود إذا كان يمثل الأداة الأساس المعتمدة لتحقيق أهداف هذه الإتفاقيات ، فإن ذلك قد يفضي من جانب آخر إلى ممارسات تجارية ضارة بإقتصادات الدول ومنتجيها المحليين ، صادرة عن منتجي دول أخرى ومنافسات تجارية غير مشروعة ، مستغلة رفع القيود الجمركية وسهولة النفاذ للأسواق لإغراق أسواقها التجارية بمنتجات تباع بأقل من قيمة إنتاجها بغية السيطرة على السوق أولا والتحكم فيه وبأسعاره فيما بعد .
لذلك إستدركت إتفاقيات تحرير التجارة العالمية وسمحت للدول المتعرضة للإغراق التجاري ، بمنتجات معينة ، بأن تفرض رسوم كمركية على وارداتها من تلك المنتجات ، بالإستناد إلى قوانين محلية تصدرها لهذا الغرض ، وتبغي من ورائها حماية إقتصاداتها
وهنا لابد لنا أن نبين أن الإغراق التجاري يرتكز على أسس غير سليمة في مجال تحقيق الأرباح والسيطرة على سوق أو اسواق معينة ، تتمثل بإدخال سلع وبضائع الى بلدان معينة بأسعار تقل عن تكاليف ايصالها الى السوق المستهدف ، بقصد السيطرة على الأسواق الخارجية والتغلب على المنافسين فيها على الأمد البعيد ، ويسبب ضرراً مادياً يلحق بالصناعة المحلية للسوق المستهدف ، أو انسحابها من السوق بسبب ما أدخله الإغراق من مخاوف حقيقية لدى أصحابها ناجمة عن التهديد بالحاق الضرر المادي بصناعتهم .والإغراق التجاري عمل غير مشروع يترتب عليه اضرار تلحق بالصناعة الوطنية او تهديدا بوقوع الضرر .
وهنا لابد من المطالبة بتفعيل وتطبيق قانون التعرفة الجمركية و هي ضرائب تفرض على السلع التي تستوردها دولة من أخرى. وتستخدم عدة دول التعريفة الجمركية لحماية صناعتها من المنافسة الأجنبية. وتُوفّر التعريفة الجمركية الحماية عن طريق رفع أسعار السلع المستوردة. وهكذا فإنها تُشجع المنشآت المحلية على زيادة إنتاجها، ويضطر المستهلكون لدفع أسعار أعلى إذا رغبوا في السلع المستوردة.
ونشدد هنا على ضرورة حماية الانتاج الصناعي والزراعي ووضع حد لتدفق البضائع والسلع الرديئة والرخيصة وغير المطابقة للمواصفات. ولابد للحكومة من العمل على معالجة جميع المشكلات والمعوقات التي تواجه الانتاج الصناعي وكذلك تقديم مختلف انواع الدعم والرعاية والحماية واعادة تأهيل المصانع والبنى التحتية وتقديم التمويل الميسر وكافة مستلزمات العمل والانتاج. ونتيجة للظروف التي تمر بها الصناعة العراقية والناجمة عن تدهور كل عوامل القوة فيها من عوامل فنية وتكنولوجية وأدارية مما أدى ارتفاع تكاليف انتاجها الامر الذي جعلها في وضع لا تستطيع منافسة السلع الاجنبية المستوردة من الخارج مما يدفعها الى تحمل خسائر مالية والاضطرار الى اغلاق العديد من المصانع وتسريح العمال. وفي نفس الوقت فإن الصناعات والمنتجات الأجنبية تحصل على مختلف انواع الدعم المالي والفني والخدماتي للمصدرين الى السوق العراقية وخاصة ما تقوم به بعض دول الجوار من دعم للمصدرين الى السوق العراقية.
ولابد من فرض الرسوم الجمركية على المنتجات الاجنبية المستوردة والمنافسة للأنتاج المحلي وذلك تحقيقاً لمجموعة من الاهداف والتي تشمل :-
1- توفير مورد مالي لخزينة الدولة2- حماية الأنتاج المحلي من تأثير المنافسة الاجنبية غير المتكافئة3-تؤدي عملية فرض الرسوم إلى تشجيع الانتاج المحلي على النمو والتطور وتحقيق مستويات مقبولة من الارباح 4- تؤدي الى أرتفاع اسعار هذه السلع وكذلك السلع المنتجة محلياً في السوق الداخلي بمقدار الضريبة المفروضة، الامر الذي يمكن المنتج المحلي الذي يعاني عادة من تكاليف انتاجية مرتفعة من تغطية هذه التكاليف المرتفعة وتحقيق ارباح تمكنه من الاستمرار في الانتاج والتوسع واستغلال طاقاته الانتاجية القائمة. وعليه فأن تأثير فرض الرسوم على المستوردات يؤدي الى ارتفاع اسعار المنتجات المتمتعة بالحماية في السوق الداخلية ويمكّنها من تصريف انتاجها. واذا ما استطاعت الصناعات المحلية من استغلال فترة الحماية لتطوير انتاجها وتخفيض تكاليفها الانتاجية فأنها تستطيع بعد ذلك الاستمرار في العمل حتى بعد البدء بتخفيض مستوى الرسوم الجمركية أو الغائها كلياً مع القدرة على المنافسة مع المنتجات الاجنبية من دون الحاجة الى استمرار الحماية. ومن هنا فأن التكلفة الاقتصادية التي يتحملها الاقتصاد الوطني والمستهلك من جراء فرض الحماية يقابلها النمو والتطور والتوسع الذي يمكن ان يحصل في الصناعة المحلية والذي يمثل المنفعة الاجتماعية التي توفرها الحماية للصناعة وللاقتصاد الوطني وللمستهلك ايضاً من جراء أنخفاض الاسعار بعد انقضاء فترة الحماية الجمركية. وأخيراً وليس آخراً لابد لنا من تفعيل وتطبيق قانون حماية المنتج الوطني والتعامل معه بروح وطنية وتقديم المصلحة العامّة على المصالح الشخصية والعمل الجاد والمخلص لدعم القطاع الصناعي والزراعي وتنويع الموارد المالية للخزينة العامة للخروج من التبعية الإقتصادية للدول الصناعية الكبرى والتحرر من هيمنتها وإستعمارها وتلاعبها بأسعار النفط .إنها والله فرصتنا الذهبية لنثبت للعالم بأننا شعب لايقبل الهزيمة ولايرضى بالذل ولاينام على ضيم .. ولنجعل من تجربة اليابان وألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية حافزاً لنا لكي ننتصر على أعدائنا ببناء إقتصاد وطني متين .ومن الله التوفيق .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


التعليقات

1 - شكرا
فريد جلَو ( 2015 / 6 / 29 - 00:28 )
شكرا على هذا المقال استاذ-------اريد ان اقول ان ما تريد ان تفرضه العولمه الراسماليه المتوحشه من مبادء اقتصاديه على العالم هو وسيله للهيمنه على مقدرات الشعوب من خلال الاقتصاد فاذا كانت اقتصاديات دول راسماليه عريقه قد انهارت اوتككاد فكيف الحال مع دول ناميه كيف لهذه الدول ان تنمي صناعتها او زراعتها وابوابها مشرعه امام السلع الاجنبيه دون قيود مما يعني ان هذه الدول ستبقى متخلفه وتابعه تعاني البطاله والفقر ومصدر للايدي العامله الرخيصه والكفائات المهاجره وفضلا عن مواد اوليه رخيصه لادامه عجله الصناعه في الدول الراسماليه الكبير -----------واحيانا تكون الدول الناميه مكب نفايات للصناعات الملوثه للبيئه حيث يمن عليها بترحيل تلك الصناعات اليها -------------------- شاهد مننفاق العولمه الراسماليه --حيث غزت الاسواق الامريكيه المنتجات الصينيه الرخيصه الجيده وذلك قبل عدة سنين فاستنفرت الراسماليه الامريكيه كل امكاناتها لايقاف هذا الغزو حتى الاعلام ولما شعرت انها كادة تخسر المعركه اضطرت الاداره الامريكيه لاستخدام اوراق تهديد متعدده مما اضطر الصين الى التراجع واضافت امريكا قيد كمركيه على السلع الص

2 - تكمله
فريد جلَو ( 2015 / 6 / 29 - 00:42 )
اما متى يطبق قانون حماية المنتج الوطني فهذا مرهون بالاراده السياسيه لاجهزة الدوله وبشكل خاص الحكومه خصوصا بوجود طبقه راسماليه طفيليه ترتبط مصالحها مع الراسمال الاجنبي كما انها متداخله مع اجهزة الدوله والاحزاب السياسيه المتنفذه ومن مصلحتها الابقاء على الوضع كما هو عليه------------- القطاعين الصناعي والزراعي في العراق يمران باسوء فتره فكلاهما في حالة الاحتضار

اخر الافلام

.. إمام وحاخام في مواجهة الإنقسام والتوترات في برلين | الأخبار


.. صناع الشهرة - كيف تجعل يوتيوب مصدر دخلك الأساسي؟ | حلقة 9




.. فيضانات البرازيل تشرد آلاف السكان وتعزل العديد من البلدات عن

.. تواصل فرز الأصوات بعد انتهاء التصويت في انتخابات تشاد




.. مدير CIA يصل القاهرة لإجراء مزيد من المحادثات بشأن غزة