الحوار المتمدن
- موبايل
الموقع
الرئيسي
هكذا الامرمن الباب الى المحراب خراب الميزانية العمل خارج القياس والدستور وبيدكم صلاحها
محمد صبيح البلادي
2015 / 6 / 29مواضيع وابحاث سياسية
![](https://www.ahewar.org//debat/images/fpage/art/2.jpg)
هكذا الامرمن الباب الى المحراب خراب الميزانية
العمل خارج القياس والدستور وبيدكم صلاحها
1
أين ذهب وعي المجتمع في خمسينات القرن الماضي ؛ وطلائع المجتمع لبث الوعي الوطني والثقافة العامة ؛ وقدرة عالية للتشخيص السياسي والاقتصادي ؛ والمطالبة بقوت الجماهير !
هل إنحسرت أو غابت ؛ أم أصبحت وسائلها غير مجدية بعصرالانترنيت ؛ أم وهنت أو إنها أصبحت من الماضي ؛ لاتتمكن من مجارات الامور ؛ وهل تابعت آلية الدستور وثقفت المجتمع بحقوقه ؛ وماجاء في الادارة المالية والمجتمعية ؛ ومتابعة الاجراء والتشريع وكيفية إصلاحها ؛ أم هناك سراً أو أسرار في وضعها ؛ أم إن الآلية الدستورية وبث الوعي بالمجتمع عاجزة عنها ؛ تساؤلات المجتمع عنها وعن السلطة وإدارتها للمجتمع وصولا لخراب الميزانية ؛ أليس لها حل ؟
ثقافة حقوق المواطن الدستورية
الحقوق الدستورية صندوق الاجيال
سنتحدث هنا للاجيال والتاريخ يحكم ؛ ما بين ماضي الانسان العراقي وطيبته وإلفته في الماضي القريب وما وصلنا له بعد عقود ليست بعيدة ؛ سنتحدث عنها عن قرب إكتشاف التفط ونحدد منذ ثلاثينات القرن الماضي نقارن حياة المجتمع ليس بالفصيل نركز على الثروة والميزانية والقانون حيث كانت أسعار النفط لاتتعدى جزءً من الدولار ؛ وكيف زادت نسبة ضئيلة فتغيرت الاحوال ؛ وبعد ثورة 14 تموز ؛ وحياة الناس المعيشية والسكنية والترفيهيه ومقدرة للادخار والتنمية ؛ وبين أحوال ما بعدها ولغاية التغيير في 2003 ؛ وما حصل في زيادة واردات التفط في الفترة الوسطية بعد التغيير ؛ وإنخفضت الواردات للنصف وحاليا للثلث وما وصلنا له وحال الميزانية .
محمد صبيح البلادي
باحث ومتابع لقضايا الرواتب وإستحقاقات المواطن الدستورية
نحن الان ليس بصدد وضع المسؤولية والتبعات وتوجيهها لجهة بقدر إيجاد الحلول ؛ والحلول مسؤولية الجميع الوطنية ؛ من اصغر فرد في المجتمع ومن أي موقع مدني أو حكومي !؟
وبحثنا موضوعيا قانونيا ودستوريا ؛ ولا يمكن التوجه دون الاطار القانوني ؛ ولايمكن الحل إلا بالصدق والامانة والتجرد عن المحاباة ؛ ودون مجاملة على حساب الحقيقة لاي مركز كان ؛ ولا مركزا أجل واعظم من الوطن والانسان وتوافقه على مضمون الدستور وهو مصدر الشرعية !
وبدون إنتهاج آلية الدستور وهو القانون الاعلى ولا يعلى عليه ؛ وهو قانون كاحد القوانين والتشريعات ملزم ما لم يلغ او يعدل ؛ وهناك أعراف وأسس وقياسات شرعت نافذة واجبة العمل وللتشريع السليم مرجعية في القوانين المدنية والموضوعية لخصها الدكنور السنهوري بالاتي :
1- التشريع يسري على الجميع دون تمييز 2-إحترام الحقوق المكتسبة 3- توافقها مع الدستور
هذه الاسس في صلب الدستوروالقانون المدني العراقي وغيره ؛ والقضاء حكمه بموجبها ؛ ملزم ودون العمل بهدي ما تقدم ؛ وعدم الالتزام بتوافق المجتمع وسنه الدستور وما جاء به فالمجتمع مانح الشرعية للجميع واولها الدستور ؛ وتوافق ملكية الثروة له ؛ وتوافقوا تحقيق منافعها لهم بالكيفية التي رسموها بالدستور ؛وحددوا كيفية إنتخاب الادارة ومنحوها الشرعية وفق أسس مثلناها بالشركة المساهمة ومثبت بالقوانين النافذة لتسعة عقود على الاقل لغاية التغيير في 9/4/2003 ؛ فتغييرت المعاييروالمقاييس؛ ولاسبابها إختلت الميزانية ؛ بضياع تلك الضوابط خلل لبميزانية
|
التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي
.. جدل بسبب تكريم تيك توكر لدفعة خريجي جامعة جزائرية! | هاشتاغا
![](https://i4.ytimg.com/vi/8q7BL1dZLkI/default.jpg)
.. مصر.. مطالبات بقانون أحوال شخصية جديد يضمن الحقوق بشكل أفضل
![](https://i4.ytimg.com/vi/msK1RpKeafw/default.jpg)
.. إنفاق دفاعي يصل إلى 1.47 تريليون دولار.. من يمول حلف الناتو،
![](https://i4.ytimg.com/vi/p-CULnKZFqs/default.jpg)
.. -كاميرات خفية- داخل شقق Airbnb.. تحقيق لـCNN يكشف تفاصيل صاد
![](https://i4.ytimg.com/vi/peoT_yG6Lj8/default.jpg)
.. المعادلة الصعبة.. كيف تحقق التوازن بين حياتك وعملك؟| #الصباح
![](https://i4.ytimg.com/vi/EexZRcxe9uY/default.jpg)