الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


جدلية السلطة والقانون

ايليا أرومي كوكو

2015 / 7 / 4
أوراق كتبت في وعن السجن


رواء قضبان الجدران يدرك المرء معني الحرية تاج علي رؤوس الاحرار
لا يحسونها او يقدرون قيمتها الا وهم في الحبس .. في حراسة مغفر الشرطة
سأل صبي ببرأءة الطفولة شاب كان يرقد بجواره علي بلاط الحراسة قائلاً انت
السجن كويس ولا كعب .. فرده عليه الشاب بتلقائية لما تطلع من هنا أمسك
ليك كلب وضعه في قفص وشوفو الكلب ح بنبح كيف عشان تعرف السجن كويس ولا
بطال ... فحتي الكلاب تعشق الحرية وتبكي حرمانها من الحرية والعصافير في
الاقفاص تموت حزناً وكمداً لانها خلقت لتحلق حرة طليقةً في عنان السماء
وفطرت علي تسبيح الله في الصباح وفي المساء باناشيد الوجود ..
كثيراً ما تسمع من يقول لك بأسف ومرارة وانت تحس في نبرات صوته
كلمات الحسرة والالم القانون بليد او البلد دا ما فيهو قانون .. فما
المنطق في القول الشائع بأن القانون لا يحمي المغفلين الايعني هذا بأن
القانون في احاييين كثيرة يتستر علي المجرمين ويحابي الاقوياء والاغنياء
وينصرهم علي حساب الفقراء الضعفاء من الضحايا ... ودائماً ما تجد عتاة
المجرمين طلقاء احرار بينما يسرحون ويمرحون بينما يركن الابرياء الضعفاء
وراء الجدران والقضبان مقيدين بالاغلال اسري ومسجونين حتي تثبت براءتهم
..بمنطق ان المتهم برئ حتي تثبت ادانته مع ان براءة المتهم هذه لا تعفيه
من الحبس والسجن يثبتها وان كلفه هذا باقي عمره... وكم من متهم برئ قضي
العمر كله سجيناً ليثبت القانون بعد فوات الاوان انه كان بريئاً براءة
الذئب من يوسف بن يعقوب.. وكم من مجرم ظل طليقاً لا تتطاله يد القانون
بسبب عجز اجهزة القانون او لان القانون لا يريد محاسبته لقوته او لمقدرته
وربما لهروبه وتهربه ..
بعضهم يأخذون القانون بأيديهم وبعضهم الاخر تأخذهم يد القانون
... وفي كثير يكون الضحايا اسري القانون الذي لا ينصفهم لانه لا يريد
انصافهم ...
انتقائية القانون والثغرات الكثيرة في نصوصه وتشريعاته دائماً ما
كون ضد الضحايا ... ذلك لان الاقويا ومن بيدهم السلطة والقانون هم من
يفصولونه علي مقاس الضعفاء مستثنين انفسهم فهم في نظر قوانينهم محصنين
تحرسهم المواد التي وضعوها لحماية ممارساتهم الغير قانونية .. هذا هو
واقع الحال عندنا ولا سيما في محيطنا الاقليمي حيث السلطة فوق القانون ،
والسطة هو القانون ... السلطة دئماً مفسدة للقانون وعند الذين يحترمون
القانون تكون السلطة القضائية القانونية مستقلة تماماً عن السلطة
التنفيذية والادارية للدولة وهي التي تحاسبها وتعاقبها .. تكون للسلطة
القانونية او القضائية اليد العلية علي الجميع من اعلي حرم الدولة متمثلة
في رئيسها الي غفيرها .. عند طاولة القانون والقضاة الجميع متساون امام
الاجهزة العدلية بلا استثناء او حصانه تحمي وتتستر او تحابي ..
فمتي نرتقي الي مصاف الانظمة التي تحترم قوانينها وتشريعاتها
وتساوي بين مواطنيها ولا تخشي في الحق لومة لائم فميزان العدل قائم
ومحروس بقاضي هو السلطة الاولي والمستقلة في الدولة يحكم فيعدل و يأمر
وينفذ علي الكبير قبل الصغير
متي تكون الاجهزة العدلية والسلطة القضائية في دولنا مستقلة
تماماً غير مسيسة وغير انتقائية في احكامها ولا تمارس في تميز من هذا
النوع او ذلك ديني او جهوي وقبلي لان القانون هو القانون يحمي المغفل
وينصف المظلوم ولا يتستر علي المجرم او يحابي السلطان ..





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. صحيفة لومانيتيه: -لا وجود للجمهورية الفرنسية دون المهاجرين-


.. السلطات الجزائرية تدرس إمكانية إشراك المجتمع المدني كمراقب م



.. جلسة مفتوحة في مجلس الأمن لمناقشة الوضع الإنساني في غزة وإيج

.. أحداث قيصري.. اعتقال المئات بتركيا وفرض إجراءات أمنية إثر اع



.. المغرب.. المجلس الأعلى لحقوق الإنسان يصدر تقريره لعام 2023