الفيسبوك
التويتر
اليوتيوب
الانستغرام
لينكدإن
تيلكرام
بنترست
بودكاست
الحوار المتمدن
- موبايل
الموقع
الرئيسي
قراءة في خفايا الحرب الاقتصادية الإسرائيلية على قطاع غزة !!!
حسن عطا الرضيع
باحث في الشأن الاقتصادي وكاتب محتوى نقدي ساخر
(Hasan Atta Al Radee)
2015 / 7 / 9
الادارة و الاقتصاد
تُعتبر الحرب الاقتصادية من أكثر الوسائل التي تتبعها الدول للسيطرة على موارد واقتصاديات دولاً أخرى, بعيداً عن استخدام العنف والحرب العسكرية لتحقيق أهدافاً سياسية وأخرى اقتصادية, وفي قطاع غزة وخلال السنوات العشر الأخيرة, استطاعت إسرائيل القيام بحرب اقتصادية لا تقل ضراوة وشدة عن تصعيداتها العسكرية المستمرة في السنوات العشر الأخيرة, بدأت تلك القضية مع انسحاب إسرائيل أحادي الجانب من قطاع غزة في سبتمبر 2005, حيث أدى هذا الانسحاب لسيادة أجواء من الاستقرار الأمني والسياسي والذي أدى إلى تحفيز الاقتصاد في الأراضي الفلسطينية , ويتضح ذلك من خلال الارتفاع الكبير في مؤشر سوق فلسطين للأوراق المالية "مؤشر القدس", حيث بلغ حجم التداول في عام 2005 حوالي 2 مليار دولار انخفض الى ا مليار دولار في بداية عام 2006 ثم الى 451 مليون خلال النصف الأول من عام 2006 , هذه الخسائر التي مُني بها الاقتصاد الفلسطيني كانت أحد أول مراحل تلك الحرب الإسرائيلية والتي استطاعت ضرب الادخار المحلي في قطاع غزة, كي لا يستطيع تمويل استثماراته المحلية واللجوء للاقتراض والاعتماد على الغير, سياسة تكرست أكثر في السنوات الأخيرة, حيث يعاني اقتصاد قطاع غزة من تحقيق معدلات ادخار سالبة , هذه المدخرات السالبة ساهمت في تعميق الفجوة بين الادخار- الاستثمار وفجوة الاستهلاك- الإنتاج, وخسر صغار المستثمرين والمودعين الغزيين لرؤوس أموالهم مما ساهم بارتفاع معدلات البطالة والفقر لشريحة كبيرة من الفلسطينيين؛ تلك الخسائر كبيرة مقارنة باقتصاد غزة الذي لا يتجاوز ناتجه المحلي السنوي 2 مليار دولار, في حين أن هذه الخسائر تعتبر مكاسب وأرباح لكبار الشركات في مجموعة باديكو القابضة والتي تحول أموالها وتستثمرها في الخارج باستثناء بعض المجالات التي تقع في دائرة التبادل والمعاملات المالية والخدماتية في قطاع غزة التي تضيف قيم اقتصادية حقيقة ولا تحد من المشاكل الاقتصادية وأهما عدم توفر فرص العمل , في العام 2005 زاد الاستثمار في السوق المالي الفلسطيني وخلال أشهر فقد المستثمر في قطاع غزة أكثر من نصف مليار دولار, وهذه السياسة وظيفتها كبح جماح أي إمكانية مستقبلاً لتكوين مدخرات يتم تحويلها لاستثمارات دون الحاجة للمانحين الذين أسروا وقيدوا القرار السياسي والاقتصادي لشروط إدارتهم العليا , تراجع معدل الادخار واشتداد الأزمة الاقتصادية في قطاع غزة هدفت إسرائيل من وراءه إلى تمرير اتفاقيات سياسية لتحييد وإضعاف القضية الفلسطينية, والمسألة الثانية من الحرب الاقتصادية تمثلت بضرب الاقتصاد بغزة عبر تشديد الحصار من جهة وخلق واقع اقتصادي وسياسي مرير تمثل بتوجه الفلسطينيين لظاهرة الأنفاق (تجارة التهريب مع جمهورية مصر العربية) والانقسام السياسي وتعزيزه ليخدم مستقبلاً المشروع الإسرائيلي, حيث أنه وبعد فوز حركة المقاومة الإسلامية حماس في انتخابات المجلس التشريعي في دورته الثانية في يناير 2006 وتشكيلها للحكومة الفلسطينية ومع رفضها لشروط الرباعية الدولية المتمثلة بالاعتراف بإسرائيل ونبذ العنف والموافقة على معاهدة السلام العربية ونزع السلاح, قامت إسرائيل بفرض حصاراً شديداً على القطاع تمثل بإغلاق المعابر ومنع إدخال الأموال ورواتب الموظفين , واعتبار قطاع غزة كيان معادي وتوقف تعامل البنك المركزي الإسرائيلي مع مصارف قطاع غزة دون الضفة الغربية, وبسبب الحصار توجه أهالي قطاع غزة لحفر الأنفاق على الحدود مع جمهورية مصر العربية والتي بدأت تشكل بديلاً عن المعابر الإسرائيلية الخمسة المغلقة, حيث بدأت تلك الأنفاق بتعويض النقص الحاد في السلع حيث من أصل 9000 سلعة تستورد من المعابر الإسرائيلية تراجعت لحدود 30 سلعة أثناء الحصار, ولكن كيف خدمت الأنفاق إسرائيل وضربت الاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة كالتالي؛ ظاهرة الأنفاق شكلت مبدأ الاقتصاد المدمر والطفيلي رغم دوره في توفير السلع الأساسية والضرورية ؛ وتداعياتها الخطيرة تمثلت في إخراج النقد من قطاع غزة ( العملة الصعبة الدولار) باتجاه واحد وهو مصر, ومقابل ذلك الحصول على السلع والمنتجات غير الجيدة وبأسعار تفوق سعرها الأصلي بأضعاف مضاعفة في بعض الأحيان بلغ سعرها 300% من السعر في مصر, مما ساهم بارتفاع الأسعار وتدني مستويات المعيشة, وعليه فإن رواتب ومدخرات المواطنين التي هي دولارات قد هربت باتجاه واحد مما قلل من مكامن أي قوة إن وجدت في اقتصاد فقير وتابع وبلا موارد, في تلك الفترة كانت المسألة الثالثة الخطيرة وهي أن تجارة الأنفاق قد نمت الطفيلية وغسيل الأموال وعمليات النصب والاحتيال, وأهمها القضية المعروفة إعلامياً بقضية الروبي والكرد, حيث استطاعوا توظيف ما يقارب من 600 مليون دولار في أنشطة غير منتجة وغامضة تقع ضمن عمليات التحايل المالي , وفي العام 2009 انكشفت القضية لتكون بذلك أكبر عملية تحايل وتوظيف أموال في الأراضي الفلسطينية وأغلق هذا الملف من قبل حكومة وتشريعي حماس, ولم يحصل أصحاب الاستثمارات والأموال المتضررين سوا على 16.5% من أموالهم وهذه الحالة شبيهة بقضية أحمد الريان في مصر في الثمانينات والتي بلغت قيمة التحايل حينها أكثر من 3 مليار جنيه مصري, وعرف حينها الريان بأسطورة توظيف الأموال عربيا وصاحب أكبر تحايل مالي حينها في العالم العربي, مما يعني أن عملية النصب والتحايل تلك أفقدت اقتصاد غزة 500 مليون دولار وهذا ساهم بتراجع الادخار والاستثمار وبالتالي تباطؤ الإنتاج المحلي, هذه المبالغ الضخمة حققت إسرائيل من ورائها أهدافها المتمثلة بضرب الموارد المالية للفلسطينيين وإضعاف حجم الادخار الوطني وإثارة الفوضى وعدم الاستقرار, وفي تلك الفترة أيضا وعند ذروة ورواج الأنفاق شهد قطاع غزة موجة من الحرب الاقتصادية تمثل بارتفاع كبير في أسعار الأراضي والعقارات والناجمة عن توظيف قرابة 2700 مليون دولار من أرباح الأنفاق في قطاعات استثمارية غير منتجة كالمضاربة في الأراضي والعقارات والخدمات المالية والصرافة والسياحة رغم انعدام السياحة والمولات الاستهلاكية ومعارض السيارات الفاخرة وغيرها من المجالات التي تعتبر تشوهاً في نمط استهلاك الغزيين وذات مرود اقتصادي ضعيف من الناحية المجتمعية, هذا رافقه تعزيز للمرض الهولندي والذي يعني فلسطينيا بحالة الثراء الفردي والفقر المجتمعي , هذه الحالة هي جزء من الحرب الاقتصادية كونها تهدد النسيج المجتمعي وتضرب البيئة الداخلية من جهة وتزيد الفقر والحرمان وبالتالي الاعتماد على المساعدات الإغاثية وتحويل القضية الفلسطينية لقضية إنسانية شبه بحتة , والمسألة الرابعة هي خلق واقع سياسي مرير عبر الانقسام السياسي والذي مكن إسرائيل من الاستمرار في مخططها التدميري والاحلالي؛ حيث استمرت في الاستيطان والسيطرة على المياه والأراضي وتحديداً مناطق سي الغنية بالموارد والتي تقدر بحوالي 60% من موارد الأراضي الفلسطينية الطبيعية, إضافة للاستمرار في السيطرة على نفط الضفة الغربية وغاز بحر غزة المقدر بقرابة 4 مليار دولار, هذا الاستنزاف للموارد الاقتصادية والطبيعية شكلاً من أشكال الحرب والتي تعتبر أكثر مروداً لإسرائيل من شن حروب عسكرية, والمسألة الخامسة في ذلك هو شن الحروب المتواصلة منذ انسحابها من غزة عام 2005 وأهمها أول المطر 2006 وحروب 2008 و2012 و2014 والتي أدت لشلل قطاعات الاقتصاد وبسببها تآكلت قطاعات الإنتاج والأهم هو ضرب الإنتاج الزراعي والصناعي , وبقاء الاقتصاد فقط يعتمد على المنح والمساعدات الخارجية وقطاع الخدمات, مما يعني في هذه الحالة أنه لا يمكن القول بوجود اقتصاد في قطاع غزة لا يتوفر لديه إنتاج زراعي وصناعي واتضح ذلك من خلال أن العمليات العسكرية كانت تركز على تدمير الأراضي الزراعية والتجريف وتدمير مئات المنشات الاقتصادية والتجارية والصناعية ومنع إدخال مواد البناء ومستلزمات الأنشطة الاقتصادية لدواعي أمنية كاستخدامها لعمل الفصائل الفلسطينية المسلحة والمناهضة لإسرائيل وفي جانب أخر إغلاق سوق العمل الإسرائيلي كلياً أمام الآلاف من العمال الفلسطينيين بعد انسحابها من غزة, والمسألة السادسة والأخطر وهي أن إسرائيل استطاعت خلق سوق سوداء في قطاع غزة في سعر صرف الدولار والشيكل, ولذلك انعكاسات خطيرة على الواقع الاقتصادي والمعيشي, فمثلاً فروقات الأسعار بين التسعيرة الرسمية لصرف الدولار والشيكل (سعر البنك) والسعر الدارج في السوق (الصرافين) يتراوح ما بين 4-8 شواكل وأحيانا بلغ 20 شيكل في بعض الفترات, ويعتبر ذلك اختلالاً في الاقتصاد, وبسبب هذا الفرق سمحت إسرائيل لتجار قطاع غزة بيع الدولار( العملة الصعبة من غزة) وتبديلها بالشيكل في الضفة الغربية وإسرائيل للاستفادة من تلك الفروقات , وهدف إسرائيل هو إخفاء الدولار من غزة وزيادة احتياطيات إسرائيل منه مقابل زيادة الشيكل لما له من استفادة كبيرة عبر ريعه في غزة( تبلغ تكلفة العملة الإسرائيلية هي قيمة الورق المصنوع منه وبالتالي هناك فائدة كبيرة لإسرائيل من ريع الشيكل في الأراضي الفلسطينية حيث تستحوذ الأراضي الفلسطينية على 8-10% من قيمة الشيكل المصدر من البنك المركزي الإسرائيلي ), تلك الفروقات في السعر ما بين السعر الرسمي وسعر الصرافين له أضرار جمة لشريحة كبيرة من المواطنين؛ مقابل استفادة كبيرة لعدد محدود من التجار والصرافين وأباطرة البنوك, وفي ظل عدم وجود عملة وطنية واستمرار إسرائيل في منع خلق ظروف سياسية وأمنية مستقرة لتحقيق ذلك, فإن هذا شكل من أشكال الحرب الاقتصادية, حيث أن وجود عملات كاليورو والشيكل والدولار والدينار متداولة في الأراضي الفلسطينية من أبرز أسباب تعمق الأزمة الاقتصادية في قطاع غزة, حيث أن خسائر الاقتصاد من جراء ذلك كبيرة وتحديداً تفاقم التضخم وحدوث صدمات متتالية وارتفاعات في الأسعار وتغير في سعر الفائدة إذا حدث تغيرات في قرارات البنوك المركزية لتلك العملات, كالبنك الإسرائيلي والأردني والأمريكي, مما يعني اللا استقلالية في اتخاذ القرار والتعامل مع الأزمات الاقتصادية, أما كيف ينعكس ذلك على المواطن, فمثلاً أسعار الأراضي, المهور, الذهب, وغرف النوم تتم بالدينار الأردني, وأسعار الشقق السكنية والسيارات وصالات الأفراح والأجهزة الكهربائية والالكترونية الحديثة بالدولار الأمريكي, مواد البناء والملابس والسلع الاستهلاكية ومستلزمات الأفراح والتبادلات بين المواطنين اليومية تتم بالشيكل , أما الرواتب فإن السلطة الفلسطينية توفر الرواتب للموظفين بالشيكل , ووكالة الغوث وتشغيل اللاجئين بالدولار, المنظمات الدولية باليورو والدولار, حكومة حماس بالشيكل وأحياناً بالدولار اليورو وفقاً لحصولها على المساعدات والجبايات الضريبية من جهة أخرى, أما البنوك فإنها تقدم قروضاً بالدولار والدينار, وتسهيلات لا تذكر أحياناً بالشيكل,المنح والمساعدات التي تأتي لغزة هي بالدولار , الاستهلاك بالسوق الغزي بالشيكل وفاتورة الاستيراد من الخارج بالدولار , والصادرات بالدولار ولكن غير موجودة وإن وجدت فلا تتعدى بضع ملايين من الدولارات سنوياً, وعليه فإن المستفيد من تلك الفروقات في الأسعار هي البنوك وكبار التجار والصرافين, حيث تعمدت البنوك في فترات متعددة استغلال الموظفين والمودعين للاستفادة من فروقات الأسعار, فأحياناً تكون الرواتب بالدولار تقوم البنوك بصرفها بالشيكل لعدم وجود دولار لديها, وأحيانا العكس, والخاسر الأكبر من كل تلك الفروقات هو الحلقة الأضعف وهو المستهلك , أما سلطة النقد فلا زالت بلا حيلة ولا قوة, ولا تأثير, سياساتها غير مستقلة, هي تمثل الآن وخلال العشرون عاما الماضية دور" البطة العرجاء ذات العين الواحدة", حيث غطت الطرف عن عمليات هروب رؤوس الأموال إلى الخارج والتي تقدر بحوالي 6 مليار دولار في حين تبلغ ودائع الفلسطينيين قرابة 10 مليار دولار أي أن أكثر من 60% من الودائع هي بالخارج, وهذا انعكس سلباً في الاقتصاد الفلسطيني والذي يعاني من اختلال بنيوي كبير من أركانه وجود فجوة الادخار – الاستثمار, أما المسألة السابعة فهي عدم جدوى السياسات الاقتصادية المنتهجة في الأراضي الفلسطينية , وتفاقم العجز في الموازنة وعدم ضبط الأسواق والتسعير واستمرار التهرب الضريبي والجمركي والذي يقترب من 700 مليون في الضفة الغربية وتحديداً منتجات المستوطنات المهربة, وعدم نجاح مساعي المقاطعة الاقتصادية للمنتجات الإسرائيلية, والقرصنة المستمرة من قبل إسرائيل لأموال المقاصة, واستمرار العمل بروتوكول باريس الاقتصادي, إضافة للانقسام السياسي, وتأخر أعمار قطاع غزة, قد شرع لإسرائيل الاستمرار في حربها الاقتصادية ضد الأراضي الفلسطينية وغزة تحديداً دون الحديث أو التفكير الفلسطيني الجدي بإيقاف ذلك أو تعريته دولياً, ويعود ذلك لعدم اهتمام متخذي القرار السياسي والاقتصادي للجانب الاقتصادي في أجندتها الرئيسية, حيث أن مشاريع التنمية الاقتصادية وتحسين مستويات المعيشة والاعتماد على الذات والتخلص من التبعية لا زالت ليست من ضمن أولويات القيادة الفلسطينية, والتي تكتفي بتوفير رواتب للموظفين واستمرار برامج الحماية الاجتماعية, ومطالبة المانحين بتمويل الموازنة باستمرار, دون البحث عن حلول آنية ومستقبلية وفقا للإمكانات المتاحة.
|
|
التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي
التعليقات
1 - ماذا عن اتفاق باريس وأوسلو ؟!
عبدالله أبو شرخ
(
2015 / 7 / 9 - 16:11
)
مقالك يصور أن الضائقة الاقتصادية في غزة بدأت فقط منذ سيطرة حماس على غزة عام 2007، وهذا يعني أن غزة تعيش بحبوحة ورغد العيش في زمن سلطة أوسلو، وهذا كذب وتضليل. كان على الكاتب أن يكون نزيها وألا يحاول الدفاع عن سلطة عميلة فاسدة أفقرت الشعب ضمن عملية هادفة ومنظمة .. حصار غزة بدأ عمليا منذ تكوين سلطة أوسلو، وتطبيق اتفاق باريس الذي يجبر سكان غزة والضفة على دفع ضرائب توازي ما يدفعها الإسرائليون علما بأن دخل الفرد يبلغ في إسرائيل 40 ألف دولار وفي غزة 350 دولار فقط .. مقالاتك تهريج وتعصب لصالح البرجوازية الفتحاوية العفنة ضد المصالح الحقيقية للفقراء والمعذبين.
2 - تعليق غير منطقي وتكرار لاسطوانة وأرقام خاطئة
حسن عطا الرضيع
(
2015 / 7 / 10 - 01:55
)
تعليق غير منطقي والذي يدلل على أن المعلق فقط يمارس مهنة تعليق من أجل التعليق ويكرر اسطوانة سلطة اوسلو العميلة الفاسدة كما ان المقال تحدث عن خفايا الحرب الاقتصادية الاسرائيلية ضد قطاع غزة بعد الانسحاب احادي الجانب في سبتمبر 2005 ولم يتطرق للفترة من 1994 حيث أن ذلك لا يعني محاباة للبرجوازية الفتحاوية كما تقول كما انك لم تقرأ المقال جيدا حين يقول في نهايته ان هناك قصور وعدم جدوى في السياسات الاقتصادية للسلطة الفلسطينية كما انك تفتقر للدقة في المعلومات التي سردته مين حكالك أن متوسط دخل الفرد في قطاع غزة 350 دولار دخل الفرد يقترب من 1000 دولار ودخل الفرد في اسرائيل لا يزيد عن 34 الف دولار كيف تضع رقما لدخل غزة بحدود ثلث الرقم الحقيقي كما ان اسلوبك في وصف المقال بالتهريج والتعصب لصالح البرجوازية العفنة غير منطقي واسلوب غير علمي لانك لم توضح بالادلة اين التهريج والتعصب لصالح فئة معينة في حين لم يتطرق المقال لاي تعصب او محاباة البرجوازية التي تتحدث عنها طرحك ليس في محله ما هو البديل للسلطة لا زلت تؤمن بطرحك كأنه شئ ثابت ومقدس غير قابل للنقاش والتغيير كذلك وين الفقرة اللي هي ضد الفقراء
3 - مرة أخرى تتجاهل اتفاق باريس الاقتصادي
عبدالله أبو شرخ
(
2015 / 7 / 10 - 07:28
)
الناس المحترمون في الصحافة الفلسطينية، ومنهم كتاب صحيفة الأيام التابعة للسلطة، اقترحوا على الرئيس .. كان الأجدى بك أن ترد على اسطوانة أوسلو الخيانية ( الأمن مقابل الرواتب ) والتي شكلت انهيار قيمي واخلاقي في مفاهيم العمل الوطني .. أين ردك على اتفاق باريس الكارثي الذي سحق الفقراء ؟؟؟ أين ردك على استثمارات أوسلو الحقيرة مثل جوال والاتصالات ؟ وهل في مقالك الذي يتهرب من كل هذه القضايا شيء من العلمية يا حضرة الباحث ؟ ليس من الضروري وجود كلمة مباشرة تؤيد الظلم .. يكفي سكوتك عن البطالة والفقر والجوع بعد أوسلو ومحاولة الانفراد باتهام حماس والانقلاب والاسطوانة السلطوية المفضوحة .. ألا يعتبر هذا كذبا وتضليلا ؟
4 - مرة أخرى تعيد الإسطوانة المتكررة
حسن عطا الرضيع
(
2015 / 7 / 10 - 10:17
)
تطرق المقال لموضوع خطير وهو المتعلق بتوظيفات شركة باديكو القابضة ومنها الاتصالات في سوق فلسطين للاوراق المالية والتي ضاربت في الأسهم وخلقت موجة من النشاط غير الحقيقي, والنتيجة هي فقدان مدخرتن صغار التجار والمودعين , ألا يعد ذلك تطرقاً لموضوع الفئات التي سحقت بسبب مضاربات شركة الاتصالات الفلسطينية ألم يتطرق البحث لهروب 6 مليار دولار إلى الخارج ألم يتطرق للبحث بالنقد لسياسات السلطة الفلسطينية ولسلطة النقد واعتبرها بأنها ذو دور يتطرق سلبي ولا يمتلك اي استقلالية, الم يتطرق المقال للمرض الهولندي وكيفية تأثير ذلك على الشرائح المجتمعية ألم يتحدث عن مخاطر الفقر المجتمعي وعدم جدوى الموازنات والوصول لحالة من الاعتماد على الخارج وكيف تم أسر القرار السياسي الفلسيطيني
كما أن ليس بالضرورة التطرق للبطالة والفقروالجوع المرتبط باوسلو لانه يحتاج لمقال اخر او دراسة اخرى هذا المقال تطرق لقضية محددة
المقال لا يتهم حماس لوحدها حماس كفتح تتمحور فلسفتها الاقتصادية للقطاع الخاص وللمبادرات الفردية ولوحشية راس المال, اعتقد بان عدد كبير من الكتاب هم من يسكت عن قضايا الفقر والبطالة وعددا منهم محابي لأحد الطرفي
5 - ومن هم طيور الظلام ؟؟!
عبدالله أبو شرخ
(
2015 / 7 / 10 - 13:54
)
مع استمرارك بالرواغة والتملص من الدفاع عن سلطة أوسلو واتفاقات العار المهينة، يبدو غريبا كل الغرابة هذا السلوك .. فصحافة السلطة وإعلامها لم ينكر الفساد المالي والإداري المستشري بأجهزة السلطة .. في كل مقالاتك تقريبا تذكر الانقسام وتبكي على 8 سنوات حصار ولا تتطرق إلى الأسباب الحقيقية للانقسام وهي الفلتان الأمني وتوحش أجهزة أمن السلطة حتى بات الحسم مطلبا شعبيا .. أنت تراوغ لكي لا تتهم مباشرة بالدفاع عن سلطة فاسدة .. سأقول لك ما البديل لحل السلطة .. البديل هو تحميل دولة الاحتلال مسؤوليات حياة الناس في الضفة وغزة بلا وكلاء أو سماسرة أو كاذبون أو مرتشون.
أليس هذا مقالك ؟
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=472228
من هم طيور الظلام ؟؟؟ ألا تتهم حماس ؟؟! عموما أحب طمئنتك بأن الناس في غزة لا تريد عودة السلطة وفسادها .. راوغ كما شئت ولكن عليك أن تستحي من تقدير القراء لمقالك.
6 - انقسام طيور الظلام : تشمل كل من تسبب في الانقسام
حسن عطا الرضيع
(
2015 / 7 / 10 - 17:29
)
لا زالت تقرأ ما تريده , تقرأ من طرف واحد وباتجاه واحد, حل السلطة ليس بديلا وليس بالسهل والعودة لما قبل السلطة ليست افضل من اليوم فوضى وفلتان الحل ليس بحل السلطة بقدر ما هو ثورة ضد النظام السياسي ككل هذه ليس مراوغة كما ان طيور الظلام قصدت بها كل من تسبب في الانقسام والمقال اصلا يقدر خسائر اقتصاد غزة خلال سنوات الانقسام السياسي الثماينة وحاول وضع بعض المقترحات لعلاج المشكلة الاقتصادية اعادة النظر بموازنات السلطة وسياساتها اي اتفاق باريس والتوجه لتنمية المشاريع الصغيرة وانقاذ الفقراء ودعم قطاعات التنمية الاقتصادية الا تعد ذلك انتقاذا لسياسات السلطة الفلسطينية كما ان اتفاق اوسلو رغم خطورته فهو افضل بديل حينها كما أن المقترحات المذكورةمرهونة بالحل السياسي وإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية وقلت أن هناك حقائق على الأرض عائقة ذلك وهي: مشكلة انعدام الثقة, حيث انعدمت الثقة بكل الأحزاب السياسية القائمة سواء المتسببين بالانقسام أو اليسار أو حتى من ينتمون لجموع المثقفين, وعدم وجود حزب جماهيري اجتماعي يحمل عناوين الفقر مقالي ينتقذ اخطاء السلطة وحماس اقتصاديا وليس مراوغة مع الود
7 - هل السلطة قضاء الله في الأرض ؟؟؟
عبدالله أبو شرخ
(
2015 / 7 / 10 - 21:46
)
تقول بأن مقالك ينتقد أخطاء السلطة وحماس فيما أن العنوان يتهم است إسرائيل !!!! هذا تهريج لا يفيد .. ثانيا لو سألت شعب غزة في استفتاء نزيه ماذا يريد سيقولون لك نريد العودة لما قبل الانتفاضة الأولى وليس إلى ما قبل أوسلو .. ثم تأمل الكوارث التي تسبب بها اتفاق أوسلو الخياني .. احتكارات .. فقر .. بطالة .. فساد .. تنسيق أمني ؟ يا عزيزي لا يوجد عاقل واحد يدافع عن اتفاق أمني يخلص دولة الاحتلال من السكان ويعطيها حق الاستيطان في مناطق ج .. أوسلو وليد غير شرعي لا يدافع عنه سوى اللصوص والمرتشين والمستفيدين.
8 - اسرائيل تمارس حربا شاملة بما فيها الاقتصاد
حسن عطا الرضيع
(
2015 / 7 / 10 - 22:41
)
المقال انتقذ أخطاء السياسات الاقتصادية المنتهجة في الأراضي الفلسطينية المرتبطة بالاتفاق المرحلي أوسلو والملحق الاقتصادي المعروف ببروتوكول باريس , انتقاذ سياسات الحكومات الفلسطينية وإسرائيل ليس تهريج يا أستاذ, لماذا تصر على أني أدافع عن اتقاق اوسلو اعتقد بانك لم تقرأ المقال جيداً , هناك فرضية اساسية وهي ان للاحتلال واتفاق باريس دورا في اختناق الاقتصاد وتطرق المقال كذلك إلى كيف استطاعت اسرائيل خوض حرب اقتصادية ضد اقتصاد غزة حربا بأدوات كثيرة منها التخلص من العملة الصعبة الموجودة بغزة, ضرب الموارد المالية وأهما المدخرات, وتكييف الاقتصاد ككل بما يتلاءم وفقا للسوق الإسرائيلي, واستنزاف المقدرات الوطنية بكل الوسائل منها اضعاف القدرة الادخارية وخلق طبقة طفيلية وسياسات اقتصادية فلسطينية تعاني من التبعية ولا تمتلك أي استقلالية , وأن يكون الاقتصاد فريسة لسياسات اسرائيل لم ادافع عن اوسلو وتطرق المقال لاستنزاف اسرائيل لموارد مناطق سي وغزة والاستيطان كجزء من حرب الاقتصاد اعتقد انك ما زلت تدور في دائرة مغلقة انظر وفكر خارج الصندوق
9 - لولا اتفاق باريس لانتهت السلطة ؟
عبدالله أبو شرخ
(
2015 / 7 / 11 - 04:51
)
أي صندوق تفكير؟ صندوق مجرد انتقادات يمارسها عباس نفسه ماء وجه السلطة ؟ يا عزيزي اتفاق باريس الذي ينص على جباية إسرائيل لضريبة القيمة المضافة وتحويلها إلى السلطة، هو اتفاق يخدم وجود ال سلطة ولولاه لتم حل السلطة منذ ا لعام 1999 .. ولكن بدل من أن يعلن عرفات فشل أوسلو وحل السلطة قام بدعم الانتفاضة الثانية وها هي النتائج .. ما نود قوله هو أن مهمة الكاتب ليس التمويه والتضليل والخداع .. لكن الانتقاد بهدف التغيير، والمطلوب الان إسقاط اتفاق أوسلو وحل السلطة ..
10 - ونسيت حصار السلطة لغزة ؟؟
عبدالله أبو شرخ
(
2015 / 7 / 11 - 05:49
)
أليس من التعمية والكذب والخداع اتهام إسرائيل وحدها بحصار غزة مع تجاهل كامل للحصار الشديد الذي تفرضه سلطة أوسلو على غزة ؟؟ من الذي يفرض الضريبة على المحروقات ؟ من الذي اخترع ضريبة البلو على وقود المحطة ؟ من الذي يتلاعب بكميات الغاز ؟؟ طوال 8 سنوات والسلطة تضغط مع إسرائيل لكي يجبروا الناس على الثورة والتمرد ضد حماس .. لكن لأن التمرد سيصب في مصلحة سلطة فاسدة فالناس صمدت لأنها لا تريد عودة السلطة إلى غزة .. كن واقعيا
11 - السيد حسن
اليس
(
2015 / 7 / 18 - 06:58
)
ليش ما بتتفقو،و هو السيد حسن مش مضطر و لكن من ناحية رأيه اقتصاديا - على انه الشعب ما كان بدو السلطة فراح ما لقى غير حماس و انتخبها؟ و بعد هيك، لقوا الناس حالهم بدهمش غير الكرامة اللي كانو عايشين على اكفافها و ما لاقوهاش الا تمرمطت بزيادة في الأرض يعني كل لتشبع حتى لو البعض اتفق انه هيك ما بينفع تكون قراءاة موضوعية بالقياس للموضوع؟ !!
.. مصادر العربية: احتراق أكبر بئر لإنتاج النفط في حقل زرقة شرقي
.. نشرة الرابعة | -النقد الدولي-: هجمات الحوثيين تسببت في انخفا
.. المنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض: ما الإنجازات التي حققته
.. انخفاض طفيف في عيار 21.. سعر الذهب اليوم الإثنين 06 مايو 202
.. صباح العربية | حمام الذهب في تونس.. أسرار غامضة وحكايات مرعب
