الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الى متى تعسف هيئة التقاعد عرابة التشريعات الباطلة وتصر العمل بألاجراء و لاتعترف بدستور وقانون وقضاء 1

محمد صبيح البلادي

2015 / 7 / 12
دراسات وابحاث قانونية


الى متى تعسف هيئة التقاعد عرابة التشريعات الباطلة
وتصر العمل بألاجراء و لاتعترف بدستور وقانون وقضاء

و لماذا إصرار هيئة التقاعد بالعمل الاداري الباطل والذي لايستند لقانون ولا تعمل بالقانون النافذ وتصر أن تكون فوق الدستور وإصرارها بعدم تنفيذ قرارات القضاء وقرارات مرؤوسيها
نداء الى السادة المحترمين المذكورين أدناه
السيد رئيس الجمهورية المحترم
السيد رئيس هيئة الوزراء المحترم
السيد وزير العدل المحترم
السيد وزير حقوق الانسان المحترم
السادة هيئة القضاء الاعلى المحترمين
السيد وزير العدل المحترم
السادة المفوضية العليا لحقوق الانسان العراقية
السادة رئاسة واعضاء المجلس النيابي المحترمين
المراكز البحثية والاعلام ومنظمات الحقوقية للمجتمع المدني وصفحات الفيسبوك

لقد اوقفت صرف رواتب المتقاعدين بين أربعة اشهر وستة دون قرار قضائي والمخالفة دستورية
ومنذ 2004 تتحكم بالاستحقاقات المكتسبة الدرجة القطعية ؛ ووفقا لمادة الدستور 126 لايحق لأي كان تجاوزها ومضمونها ؛ لايجوز تغيير أو تعديل الحقوق إلا بعد دورتين إنتخابيتين وموافقة رئيس الجمهورية بعد الاستفتاء ؛ تجاوزت ذلك وتعدت على المركز القانوني المكتسب
محمد صبيح البلادي
المسلة" تستطلع: "من بيتك ابدأ معاملتك".. يقضي على الروتين ويختصر الزمن
http://almasalah.com/ar/NewsDetails.aspx?NewsID=56456
11/7 /2015
لايمكن للعراق مواكبة الزمن ؛ رغم الثورة العالمية لتكنلوجيا المعلومات يمكن ان تنقل لمجاهل أفريقيا وأبعد عمق في غاباتها ؛ ويصل أثرها لها .
إن الانسان العراقي ما أن يصل لكرسي الوظيفة سواء كاتب أو مدير ؛ لاهم له إلا الفساد الاداري ودائرة التقاعد أهم مفصل للفساد ( لاتدري النقطة كيف اصبحت فوق الحرف والصحيح تحتها ) متقاعدة (ل.م .حسب ) منذ مباشرتها الوظيفة لغاية تقاعدها بعد 26 سنة وحصولها عام 1989 هوية تقاعد وليس للاسم أو اي إشكال وتستلم تقاعدها لغاية شباط 2015 ؛ وحصلت من هيئة تقاعد البصرة هوية جديدة بتاريخ 9/2/2012 بعد تقديمها ثبوتيات مسجلة في سجلاتها ؛ في الشهر الرابع ومع الالاف من المتقاعدين تم وقف صرف رواتبهم كونهم يستلموا راتبين وعليهم الذهاب للتحقيق في بغداد ولغاية الان ؛وعند الطلب من الهيئة البحث في سجلاتهم يصروا ذهابنا الى يغداد ؛ ولا يحق للموظف عدم تلبية شكوى المراجع قدمنا طلبا الكترونيا الى السيد رئيس الوزراء وجائنا الرد بتحويله لهيئة التقاعد بتاريخ 23 /6 /2015 وعززناه بتأكيد ولغاية الان لم يردنا جواب ورقم الاشعار MZRXE0080 أن العلة في الانسان العراقي فهل تتصوروا ثورة تكنلوجيا المعلومات تغييره
Citizen Affairs - Citizen E-Governmentمشروع حكومة المواطن الالكترونية | دائرة شؤون المواطنين والعلاقات العامةالأمانة العامة لمجلس الوزراء
Dear ل. م. حسب,
your request (2015MZRXE00080) has been transfered
, ل. م. حسب عزيزي
(2015MZRXE00080) لقد تم تحويل طلبك رقم

ونظرا لمتابعاتنا الدقيقة ومنذ أزمة المتقاعدين عام 2004 وتزامنها مع تعليمات السلم الوظيفي بعد إصدار الامر 30 لسلطة الائتلاف ( الاحتلال بوقتها لمدة سنة وإلغي وتحرر العراق ! )
ودائرة التقاعد ووزارة المالية تعبثان بمصائر المتقاعدين إجراء وتشريعا ؛ وهيئة التقاعد كانت عرابة المجلس النيابي ؛ وتجاوزها على الحقوق المكتسبة ؛ ونحن نتابع بدقة التشريعات الباطلة .

ونظرا لدقة متابعتنا ؛ وقد نشىرنا بإسمنا وتابعنا ما ينشره الاخرين ؛ وكان تناول الامر دستوريا ومن الاحكام النافذة الوظيفية والمدنية وفقا لاحكام القوانين ؛ إضافةُ لمتابعة قرارات القضاء ؛ ومتابعة توافق المجتمع ومنحهم الشرعية له ( بإسم الشعب صدر الدستور العراقي ) وبالتالي جميع السلطات جاءت بشرعية المواطن ( المجتمع ) والمواطن أوجد السلطة وليس العكس ؛ هذا ومن واجبات الوظيفة وموقف الموظف هو عامل لدى المواطن ؛ ويعمل وفق القانون والدستور

ومن هنا سيكون تقريرنا شاملا منذ 9/4/2003 وفقا للدستور ؛ ولاننظر للحالة الوظيفية بمعزل عن المجموع الشعب ؛ وفي إطار ( المواطن – الدستور – الميزانية – ملكية الثروة وتوزيعها )
ونود توضيح بحثنا موضوعيا عن الرواتب ؛ هدفه تحقيق تشريعات المواطن الدستورية .

ونحاول تقديم البحث مكثفا وموجزا ؛ ليكون صورة للجميع بما فيها هيئة التشريع ؛ يكون هاديا الى سلامة التشريع وتوافقه مع احكام القوانين النافذة وسلامة التشريع مترابطة مع أحكام القوانين وقياساتها ؛ وإسس وإعراف للتشريع كما وصفها الدكتورالسنهوري وتوافقها مع الدستور

أن الشرعية للاجراءات والتشريعات ؛ لها محددات وأسس ولابد ان تلتقي مع الدستور نوضحها :
* التشريع يجب أن يكون عاما ومطلقا ويسري على الجميع دون تمييز وزير وكاتب .
* يحترم الحقوق المكتسبة ولا يتجاوز عليها ( المراكز القانونية والوظيفية حقوق مكتسبة )
* يجب العمل بقانون أو بناءً عليه وحسب تقسيم السلطات فلا يتجاوز الدستور فيكون باطلا )
* يجب إحترام مادة الدستور 100 وعدم منع التظلم ؛ وعائقا لضياع الحقوق

ما حدث بعد 9/4/2003
عرابة التشريع وإستشارية الميزانية هي هيئة التقاعد ؛ والهيئة المكلفة في وزارة المالية ؛ لا يكلفان نفسهما المتابعة المطلوبة لتحقيق العدالة بالميزانية اولا ؛ وتحقيق ما جاء في الدستور ؛ ويعد الدستور العراقي الحالي ؛ رغم ما فيه من مؤآخذات وتحفظات من أروع ما جاء فيه مضمون الاعلان العالمي لحقوق الانسان في التوزيع العدل للثروة ؛ وما جاء بالديباجة وضمن مواده ؛ يعتبر نقلة نوعيه لتحديد ملكية الثروة والتصرف فيها وتشريع كيفية التصرف فيها والاهم مع ما تقدم تضمنت المواد الاتية ( 111 و112 و27 و30و31 وما يتبعها و22 و23 و26 ) المعالم لملكية الثروة بوضوح الشعب مالكها ؛ والملكية الخاصة لايجوز لاحد التصرف فيها وحدد منافع المالك والتمتع بها بالمادتين 30 و31و22 لتحقيق كفالة عيش المواطن وتحقيق العمل والسكن والضمان للجيل الحالي والمستقبلي والمادة 26 تنمية الموارد وغيرها .

وتناولنا البحث عن الرواتب ؛ في إطار الدستور ؛ والنظر فيما تقدم من مواده ؛ بالتوازي لتحقيق المضامين الدستورية للمالك والعلاقة وفق مفاهيم الدستور ؛ عند النظر لتجاوز الرواتب وتعديها على الاسس والقياسات ؛ وتجاوزات الاجراء والتشريع تزامنا مع تشريعات المواطن الدستورية
وصولا لتحقيقها دستوريا ؛ بآلية الدستور ووفق مواده (2-ج ؛5؛46 ) والنظر لعدم توافقه مع المادة 13 والتعارض مع الدستور ؛ وإسترجاعها لتتوافق مع الدستور برفع دعوى بالمادة 93 وإلزامية الحكم القضائي الحاصل كونه ملزما بالمادة 94؛ وسترون اهمية البحث وفائدته ؛ يتبع





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. إسرائيل تقطع الطريق بين دمشق وبيروت أمام النازحين


.. مشاهد تظهر تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين اللبنانيين إلى سوريا



.. منظمة في ليبيا تمنح الأمل لذوات الاحتياجات الخاصة وتفتح أبوا

.. صور متداولة لوصول عدد من النازحين اللبنانيين إلى الحدود مع س



.. فيديو يظهر عددا كبيرا من اللاجئين السوريين يدخلون الأراضي ال