الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


هذا هو السبيل لانقاذ العراق وشعبه من وضعه الكارثي

حامد الحمداني

2015 / 7 / 12
مواضيع وابحاث سياسية


هذا هو السبيل لإنقاذ العراق وشعبه من وضعه الكارثي

حامد الحمداني 12/7/2015

إن الوضع الكارثي الذي يخيم على العراق اليوم جراء الهجمة الشرسة لقوى الارهاب العالمي والتي يطلق عليها بـ [داعش] ختزالا بما سمي بـدولة العراق والشام الاسلامية !!، والتي استطاعت احتلال اكثر من ثلث مساحة العراق وسوريا والوضع الأمني المتدهور جراء النشاط الإرهابي لقوى الفاشية والظلام، والذي يعصف بالبلاد ويزهق أرواح المواطنين بالجملة كل يوم، والفساد المستشري في جهاز الدولة من القمة حتى القاعدة، والفقر والجوع والبطالة، وتردي الحالة المعيشية للشعب، والوباء الذي يتمثل بالمليشيات المختلفة التي تعيث بالبلاد، حيث الاغتيالات والاعتقالات والتعذيب والسجون خارج السلطة والقانون، وقوات الشرطة والجيش والأجهزة الأمنية الأخرى المخترقة من قبل عناصر هذه المليشيات، والتي باتت لا تمثل السلطة الرسمية بقدر ما تمثل الأحزاب المنتمية لها، والهيمنة الأمريكية على مقدرات العراق، والتي تخطط لحكم العراق إلى أمد طويل من وراء الستار، كما فعلت بريطانيا بعد الحرب العالمية الأولى، كل هذه الأمور أدخلت العراق وشعبه في مأزق خطير، وكارثة كبرى تهدد بشكل جدي مصير ومستقبل العراق وشعبه.

فالطائفية التي مهد لها الدكتاتور صدام حسين بحملته الإيمانية المزيفة، والتي اعتمدها الحاكم الأمريكي بريمر في تشكيله مجلس الحكم، وتشكيل الحكومة المؤقتة فيما بعد، والانتخابات السابقة واللاحقة كلها تمثل عاملاً حاسماً في ترسيخ جذورها، وتعميق مخاطرها على مستقبل العراق.

كما أن التعصب القومي الشوفيني، والكراهية أخذت بالتصاعد بوتائر متسارعة بين مكونات الشعب العراقي بحيث غدا المواطن السني يكره الشيعي، والشيعي يكره السني، والكردي يكره العربي، والعربي يكره الكردي، والتركماني يكره الكردي، والكردي يكره التركماني، دعك عن القلق الشديد الذي ينتاب الطوائف الأخرى من المسيحيين، والصابئة واليزيديين، جراء الاعمال الاجرامية لعصابات داعش من قتل والاغتصاب والتهجير وفرض الجزية!، وبيع النساء في سوق النخاسة، وتنامي الطائفية البغيضة والشوفينية القومية المتعصبة والخطيرة، ومحاولات البعض فرض أجندتهم المتخلفة على الآخرين بالقوة والترهيب، بل لقد تجاوزت ذلك إلى حد الاغتيال ونسف محلات بيع المشروبات الروحية، ومحلات الحلاقين الرجالية منها والنسائية، وفرض الحجاب على المرأة والعودة بها القهقرى إلى العصور القديمة بحجة مخالفة الشريعة !!.
وبدأت الدعوات تتصاعد إلى إقامة دويلات في الشمال تارة، والجنوب والفرات الأوسط تارة أخرى، وكأنما العراق أصبح فريسة لكل من يملك القوة والمليشيات المسلحة ليحقق طموحاته في تمزيق العراق، وإشعال نيران الحرب الأهلية التي تنذر بالموت والدمار، وإغراق العراق بالدماء.

وجراء هذه المخاطر المحدقة بالشعب والوطن فإن الوضع الحالي يتطلب اتخاذ إجراءات حاسمة، وعلى وجه السرعة قبل فوات الأوان لإنقاذ وصيانة الوحدة الوطنية، والقضاء على النشاط الإرهابي، وإبعاد شبح الحرب الأهلية، وعودة الأمن والسلام في ربوع العراق والتوجه نحو إعادة بناء البنية التحتية للعراق الجديد، وتأتي في مقدمة هذه الإجراءات:
1 ـ كف الدول الاجنبية الاقليمية والدولية عن التدخل في شؤون العرق وسحب قواتها من البلاد إذا كانت هذه الدول تحمل نوايا صادقة تجاه العراق والحرص على سيادته واستقلاله كما تدعي، على أن تستبدل بقوات دولية من الأمم المتحدة تتولى دحر جيش المرتزقة الداعشي الذي بات خطره لايهدد العراق فحسب بل العالم اجمع، مما يقتضي تدخل دولي جاد، وعن طريق الامم المتحدة، للقضاء على هذا الخطر الوبيل، وصيانة الأمن والنظام العام، والعمل على بناء جيش وأجهزة أمنية جديدة بعيد عن هيمنة القوى والاحزاب الطائفية والعرقية وقادرة على حفظ الأمن والنظام العام بعد خروج قوات الأمم المتحدة .

2 ـ تتولى الأمم المتحدة تشكيل حكومة تكنوقراط من العناصر المستقلة غير المنتمية للأحزاب السياسية القائمة في الوقت الحاضر، وليست لها أي ارتباط بنظام صدام المسقط، أو بالطبقة السياسية التي جاء بها الاحتلال الأمريكي إلى سدة الحكم، ولا أي ارتباطات بدول الجوار، وخاصة تلك التي تمارس التدخل الفض في شؤون العراق كإيران والسعودية وتركيا، وأمريكا واسرائيل من وراء الستار، وأن يكون اعضاء الحكومة من المشهود لهم بالكفاءة، ونظافة اليد، والأمانة على مصلحة الشعب والوطن، تتولى السلطة خلال فترة انتقالية يمتد أمدها لفترة زمنية محددة، بدعم من قوات الأمم المتحدة لتحرير العراق من سيطرة جيش المرتزقة الامبريالي الداعشي وإعادة الأمن والسلام في ربوع البلاد، وإنهاء أي دور للميليشيات الحزبية، وسحب كافة الأسلحة منها .

3 ـ حل مجلس النواب، وتشكيل برلمان استشاري مؤقت من قبل الأمم المتحدة يضم 150 شخصية وطنية عراقية من مختلف محافظات العراق على أساس الكفاءة والحرص على صيانة الوحدة الوطنية، ووحدة العراق أرضاً وشعباً، بصرف النظر عن الدين والطائفة والقومية، ويختار البرلمان الاستشاري رئيساً مؤقتاً للجمهورية خلال الفترة الانتقالية، وتشكيل حكومة تنكوقراط تتولى إصلاح ما خربته الحقبة الصدامية الفاشية، والحرب الكارثية الأمريكية، والحكومات التي نصبها المحتلون الامريكيون والبريطانيون منذ الغزو وحتى اليوم للبنية التحية العراقية الاقتصادية والإجتماعية والثقافية والصحية والخدماتية، وفي المقدمة من ذلك إعادة الأمن والسلام في ربوع العراق، وإعادة المهجرين واستعادة مساكنهم وممتلكاتهم، ومكافحة الإرهاب والإرهابيين، وتجفيف مصادر تجنيدهم، ليس من خلال القوة وحدها، بل من خلال معالجة فعّالة وسريعة لمسألة البطالة، وتأمين الخدمات الأساسية والضرورية للمواطنين من ماء صالح للشرب، وكهرباء، وخدمات صحية، وضمان اجتماعي يؤمن الحد الأدنى اللائق لحياة المواطنين، والعمل الجاد والفعّال لبناء المؤسسات الديمقراطية التي تضمن حقوق وحريات المواطنين العامة منها والخاصة، والمساواة في الحقوق والواجبات بين سائر المواطنين بصرف النظر عن انتمائهم العرقي والديني والطائفي، واتخاذ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرته الأمم المتحدة أساسا لنظامنا الديمقراطي المنشود.

4 ـ يقوم رئيس الجمهورية المؤقت وأعضاء الحكومة والبرلمان الاستشاري المؤقت بتقديم جرد لممتلكاتهم وممتلكات زوجاتهم وأولادهم وبناتهم كافة، قبل مباشرتهم المسؤولية، وبعد انتهاء مهامهم مباشرة، لضمان مكافحة الفساد المستشري في البلاد، وإعادة تشكيل هيئة الرقابة المالية من العناصر الكفوءة والمشهود لها بالنزاهة ونظافة اليد، ومنحها الصلاحيات اللازمة، والحماية الأمنية الظرورية، لملاحقة السراق والمرتشين، وناهبي أموال الشعب، وهدر ثروات البلاد، وكشف هذه الجرائم ومرتكبيها أمام الرأي العام العراقي، وتقديمهم إلى المحاكم الخاصة بهذه الجرائم لينالوا عقابهم الصارم الذي يستحقونه، واستعادة كل ما سرق إلى خزينة الدولة، ومنع مرتكبيها من ممارسة أي نشاط سياسي داخل وخارج السلطة لمدة عشر سنوات على الأقل.

ولابد من سن قانون { من أين لك هذا} لمحاسبة السراق والمرتشين وناهبي ثروات البلاد، خلال مرحلة نظام صدام، والنظام الذي أقامه المحتلون الأمريكيون، وإحالتهم إلى المحاكم لينالوا عقابهم الصارم، واستعادة الأموال المسروقة والمنهوبة، ولا بد من تطهير الجهاز القضائي من العناصر الطارئة والفاسدة التي جاء بهم المحتلون وحكومات الاسلام السياسي المتهة بالفساد بدءأ من المحكمة الدستورية ونزولا إلى كل الجهاز القضائي في البلاد.

5 ـ وقف العمل بالدستور الحالي الطائفي، والذي يتضمن ثغرات دستورية خطيرة تتعلق بمستقبل العراق ووحدة أراضيه، ووحدة شعبه الوطنية، فالدستور بشكله الحالي يحمل بذور الحرب الأهلية، واتخاذ دستور مؤقت، وتشكيل لجنة دستورية مختارة من خيرة اساتذة القانون الدستوري العراقيين المشهود لها بالأمانة والنزاهة والتوجه الديمقراطي الصادق لوضع دستور علماني يضع في صلبة نص الاعلان العالمي لحقوق الانسان، ويضمن التطور الديمقراطي الحقيقي بعيداً عن الطائفية المقيتة، والشوفينية القومية البائسة، والتخلف والتعصب والاضطهاد العنصري أو الطائفي، ومحاولات تمزيق العراق باسم الفيدرالية، ويتم عرضه على أول برلمان منتخب لمناقشته والمصادقة عليه.

6 ـ حل كافة الميلشيات المسلحة دون استثناء، والعمل على سحب السلاح منها، وإصدار قانون بتحريم حمل أو امتلاك السلاح لغير أجهزة السلطة المركزية العسكرية والأمنية، وفرض عقوبات صارمة على كل من يخالف القانون.

لقد بات العراق مسرحا لنشاط احزاب الاسلام السياسي والقوى القومية الكردية كجيش المهدي، و منظمة بدر التابعة للمجلس الإسلامي الأعلى، وميليشيات الحزب الإسلامي السني، وميليشيات عصائب الحق، وحزب الفضيلة، وحزب الله، وثأر الله وميليشيات الاحزاب الكردية، قوات البيشمركة، وغيرها من الميليشيات الأخرى، وأن أي ادعاء بكون قوات البيشمركة هي قوات منظمة مرفوض تماماً، فلا يوجد في العالم كله دولة فيدرالية تمتلك فيها كل فيدرالية جيشها الخاص، ولا بد من نزع سلاح كافة الميليشيات كبيرها وصغيرها، وأن يكون السلاح بيد الجيش العراقي والأجهزة الأمنية وحدهما.

7 ـ تشكيل لجنة من العناصر العسكرية المستقلة تأخذ على عاتقها تطهير الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية والإدارية من عناصر المليشيات المنتمية للأحزاب السياسية، واعادة العمل بقانون التجنيد الاجباري لابعاد الجيش عن الطائفية والعرقية، والحرص على أن يبقى ولاء أفراد الجيش والأجهزة الأمنية للعراق وشعبه وسلطته الوطنية، ولا يجوز ممارسة النشاط الحزبي في صفوفها بأي شكل كان، وتثقيف أفراد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بالفكر الديمقراطي، واحترام حقوق الإنسان والحرص على سيادة واستقلال العراق.

إن تواجد العناصر المرتبطة بالأحزاب داخل صفوف الجيش والأجهزة الأمنية سيبقى يمثل برميل بارود معرض للانفجار في أي لحظة، حيث الولاء للحزب وليس للعراق وشعبه، فلا مجال للنشاط الحزبي في صفوف الجيش والأجهزة الأمنية.

8 ـ إصدار قانون جديد ينظم عمل الأحزاب السياسية بما يضمن المسيرة الديمقراطية، وتحريم قيام الأحزاب على أساس ديني أو طائفي شيعياً كان أم سنياً،أو قومي شوفيني متطرف عربياً كان أم كردياً أم تركمانياً أو أية قومية أخرى، وأن يكون الشرط الأساسي لقيام الأحزاب السياسية هو الإيمان قولاً وعملاً بالديمقراطية، والالتزام التام بوحدة العراق أرضاً وشعباً، وان يكون تمويل الاحزاب من جانب الدولة فقط، وحل اي حزب يتلقى تمويلا من مصادر اجنبية، واحالة قياداته للمحاكم.

9 ـ منع نشاط حزب البعث الصدامي، ومكافحة فكره الفاشي، وإحالة كل العناصر التي مارست الجرائم بحق الشعب، والتي سطرت التقارير عن المواطنين للأجهزة الأمنية، وسببت إعدام الألوف منهم إلى المحاكم لينال كل مجرم العقاب الذي يستحقه، وإجراء مصالحة وطنية حقيقية مع كل العناصر التي لم تتلطخ ايديها بجرائم النظام الصدامي، والعمل على احتواء هذه العناصر، وإعادة تثقيفها بالفكر الديمقراطي، وإعادة تأهيلها لتأخذ دورها في بناء العراق الديمقراطي المتحرر .

10 ـ محاكمة كافة أعوان نظام صدام والنظام الذي اقامه المحتلون الذين ارتكبوا الجرائم الوحشية بحق الشعب، وناهبي ثروات البلاد من دون إبطاء أو تلكؤ، وإنزال العقاب الصارم بحقهم، فهؤلاء يتحملون المسؤولية عن كل الويلات والمصائب التي حلت بالشعب والوطن جراء طغيانهم، وجراء شن الحروب الإجرامية، والتي أزهقت أرواح الملايين من أبناء شعبنا، وشردت ملايين أخرى في مختلف بقاع الأرض، ودمرت البنية الاجتماعية والاقتصادية، واستنفذت كل موارد العراق، وأغرقته بالديون بعشرات المليارات من الدولارات، وملأت ارض العراق بالقبور الجماعية، وهمشّت القوى والأحزاب السياسية الوطنية، وقمعت الحقوق والحريات الديمقراطية العامة للشعب.

11 ـ إن كلّ الثروة الوطنية في العراق، ما كان منها في باطن الأرض أو على الأرض هي ملك للشعب العراقي كله دون استثناء، وتحت تصرف حكومة مركزية ديمقراطية، ولا يحق لأي حزب أو فئة أو قومية أو طائفة التصرف في أي جزء منها بأي شكل من الأشكال، وعلى السلطة المركزية أن تخصص من عائدات هذه الثروة إلى المناطق العراقية حسب الكثافة السكانية، وبشكل عادل، مع مراعات المناطق الأكثر تضرراً، والتي تحتاج إلى رعاية خاصة ترفع المعانات القاسية عن أهلها.
وينبغي أن ينص الدستور القادم على ضرورة أن يكون استثمار المكامن النفطية تحت سيطرة الدولة وشركة النفط الوطنية التي انشأها الزعيم الراحل عبد الكريم قاسم، وتشجيع الاستثمار في هذا المجال بما يضمن الحرص على ثروة البلاد من الهيمنة الإمبريالية من جهة، وتطوير الدخل الوطني اللازم لإعادة بناء البنية التحية المدمرة للعراق، وتأمين الحياة اللائقة للشعب الذي عانى الكثير من الحرمان والجوع والفقر والأمراض والقهر والعبودية خلال العقود السابقة.

12 ـ تطبيق الفيدرالية في كردستان العراق بما يضمن وحدة العراق أرضاً وشعباً، مع العمل على تعزيز الأخوة العربية الكردية، وسائر القوميات الأخرى ومكافحة الميول الشوفينية والعنصرية لدى سائر أطياف ومكونات الشعب العراقي، وضمان مشاركة الجميع في بناء العراق الديمقراطي الحر المستقل والموحد، والمشاركة الفعّالة في السلطة بصرف النظر عن الانتماء القومي أو الديني أو الطائفي، وعلى قدم المساواة في الحقوق والواجبات.
إن أي محاولة من جانب أي قوى قومية أو دينية طائفية لتمزيق وحدة البلاد، وتمزيق النسيج الاجتماعي للشعب العراقي خيانة وطنية عظمى لا يمكن السكوت عليها، وإن محاولة اتخاذ جرائم النظام الصدامي كقميص عثمان واستغلالها لتبرير فرض الفيدراليات الهادفة لتمزيق العراق أمر خطير لا ينبغي السكوت عنه مطلقاً، بل تقتضي مقاومته بكل الوسائل والسبل، وسيتحمل كل من يسير في هذا السبيل الخطر مسؤولية كبرى لما سيحدث من صراع طائفي أو قومي شوفيني والذي لن يخرج أحد منه منتصراً، بل ستحل الكارثة الكبرى بالجميع دون استثناء.

13 ـ العمل على انسحاب كافة القوات الأجنبية من البلاد حال استتباب الأمن والسلام في البلاد، وإكمال بناء قوات الجيش والأجهزة الأمنية وتجهيزها بكافة الأسلحة الثقيلة والطائرات المتطورة للجيش بما يمكنه من صيانة الأمن الداخلي وسلامة الحدود وصيانة استقلال البلاد، والسعي لإقامة أفضل العلاقات مع سائر دول العالم على أساس المصالح المشتركة، والمنافع المتبادلة، شرط عدم التدخل في الشؤون الداخلية، واحترام سيادة واستقلال العراق، ووحدة أراضيه.

أن استمرار الحكومة الحالية غير المتجانسة والتي تتجاذبها الصراعات في ظل الوضع الحالي الخطير لن يحقق الأمن والسلام الدائميين للعراق، وسيبقي الوضع الأمني هشاً قابلاً للانفجار في أية لحظة ما دام العراق تقوده أحزاب طائفية، وشوفينية عنصرية، مدعومة بميليشياتها المسلحة التي باتت هي الحاكم الحقيقي على أرض العراق، مما شجع على انتشار الفساد في كافة أجهزة الدولة من القمة إلى القاعدة، وانتشار ظاهرة الميلياديرية الجدد في البلاد التي لم يكن لها وجود قبل الغزو الأمريكي البريطاني للعراق بحجة تحريره من نظام صدام حسين، لكن المحتلين خلقوا في البلاد العشرات إذا لم نقل مئات الصداميين الجدد الذين لا هم لهم سوى الاستئثار بالسلطة ونهب ثروات البلاد تاركين الشعب العراقي البائس في حالة يرثى لها، حيث يفتك به الجوع والأمراض والفقر والبطالة من جهة، وسيوف الميليشيات الطائفية والعنصرية المسلطة على رقابه، ويتدخلون في كل صغيرة وكبيرة تخص حياة المواطنين وحقوقهم وحرياتهم العامة والخاصة باسم الدين الذي استغلوه أبشع استغلال، متخذينه وسيلة للبقاء في السلطة وأساءوا إليه بالغ الإساءة.

14 ـ ينبغي فصل الدين عن الدولة، فلا سياسة في الدين، ولا دين في السياسة وابعاد تأثير الاحزاب الدينية عن الجهاز التعليمي بكافة مراحله بدءاً من رياض الاطفال وحتى الجامعات، وتنقية المناهج الدراسية من كل الأدران التي الحقت بها منذ سطا حرب البعث الفاشي على الحكم وسخر المناهج الدراسية لخدمة الدكتاتور وحزبه الفاشي، مرورا بأحزاب الاسلام السياسية بشقيها الشيعي والسني التي نصبها المحتلون لحكم العراق بعد احتلاله، والاستعانة بالكوادر التربوية الديمقراطية النظيفة لإعادة النظر الجذرية بالمناهج الدراسية البالية التي عفا عليها الزمن، واسبدالها بمناهج ديمقراطية حديثة بما يضمن خلق جيل جديد متشبع بالافكار والقيم الانسانية النبيلة بعيداً عن العنف والجريمة والافكار الفاشية والعفنة، والغاء كل الاحتفالات الدينية التي لا صلة لها بالدين الصحيح من لطم وتطبير ومشاهد الدماء التي تؤثر تأثيرا بالغا على نفوس اطفالنا وشبابنا دون اي مبرر، والتركيزعلى مآثر الشهيد الحسين وقيمها النبيلة والمثل العليا التي ناضل واستشهد من أجلها، وعدم السماح لأحزاب الاسلام السياسي لاستغلال هذه المناسبات الدينية لتحقيق اهداف سياسية .

هذا هو الطريق لانقاذ العراق من المأزق الحالي الخطير الذي يهدد مصيره كدولة ، ويحول شعبنا إلى لاجئين في شتى بقاع الارض يعانون الفقر والجوع في بلد من اغنى بلدان العالم بما يمتلكه من ثروات هائلة، وكوادر علمية وطنية قادرة على تحقيق حياة كريمة ومرفهة لسائر اطياف الشعب دون استثنا في ظل الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وحقوق الانسان.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


التعليقات

1 - نؤيد خارطة طريق تحرير العراق
صباح ابراهيم ( 2015 / 7 / 12 - 13:19 )
احسنت استاذ حامد في وضع خريطة طريق تحرير العراق من مخالب الهيمنة الاجنبية والاحزاب السياسية العميلة للدول البعيدة والقريبة والتخلص من الاحزاب الاسلامية التي يتستراصحابها بستار الدين والمذاهب لتدمير العراق وشعبه وفرض التخلف عليه ، نحتاج الى قائد عسكري محنك شجاع يتحدى ويتصدى لكل قوى الظلام والفاسدين ناهبي اموال العراق وشعبه ، نحتاج قائد وحاكم يطبق خارطة الطريق التي تهدف لتحرير العراق وشعبه من هيمنة الاحزاب الحاكمة والمسيطرة واحالة اصحابها الى المحاكم لتنظيف الوطن من شرورهم . قائد يحيط به جيش قوي وطني ينفذ تعليماته بقوة وحزم وعدل بعيد عن الحزبية والشعائر الدينية والمذهبية ، وابعاد الدين عن السياسة .
تحياتي

2 - تعقيب على تعليق الاخ صباح ابراهيم
حامد الحمداني ( 2015 / 7 / 12 - 14:15 )
اخي الاستاذ صباح ابراهيم شكرا على مروركم وتقييمكم للمقال وبودي ان اقول كم كنا نتمنى أن يكون لنا في العراق اليوم شخصية عسكرية كعبد الكريم قاسم ، لكن اوضاع الجيش العراقي اليوم غير مؤهلة لهذا العمل الكبير مع الاسف ، ولذلك دعوت إلى قيام الامم المتحدة بدورها في انقاذ العراق ريثما تقوم فيه حكومة وطنية ديمقراطية تأخذ على عاتقها تغيير الاوضاع بشكل جذري وانقاذ البلاد من الكارثة ، نتمنى لو يظهر عندنا كمال اتاترك عراقي اصيل يخلص المجتمع من ادعياء الدين المزييفين الذين لا يشبعون من نهب ثروات العراق على حساب بؤس وفقر الشعب العراقي .مع وافر احترمي وتقديري

3 - الحل الامثل والاسهل والقابل للتطبيق
عبد الحكيم عثمان ( 2015 / 7 / 12 - 15:53 )
الاخ الكاتب حامد الحمداني تحية طيبة
الحل الامثل والاسهل والقابل للتطبيق حسب تصوري للتخلص من كل ما اشرت اليه في مقالك هو اعتماد اسلوب الحكم في امريكا-حكومة مدنية-تطبق الدستور بحذافيره-باعتماد نظام الولايات-ولكل ولاية حكومتها المحلية وشرطتها المحلية-ولكل ولاية نظامها الذي يتوافق ويتفق عليه مواطنوا الولاية-عبر استفتاء نزيه وشفاف وبرقابة أممية-ولكل ولاية دستورها الخاص بها- يتم تحديد ثلاثة احزاب رئيسية-حزب كردي-حزب شيعي-حزب سني- كل حزب يحكم البلد ولايتين متتاليتين -دون التلاعب وتغير اي شيئ في نظام الدولة العام ولامؤسستها-يكون للدولة جيش يعتمد التوازن حسب الكتافة السكانية لكل مكون-مع اعتماد التجنيد الالزامي-
ففي امريكا حزبين رئيسين يتبادلان حكم البلد بالتناوب هما الحزب الجمهوري والحزب الديموقراطي- والمهم حصول كل مكون على حقوقه السياسية وحريته الدينية -دون تجاوز على حرية الاديان اوالمذاهب الاخرى ويحصل كل مواطن على حقوقه دون تميز عرقي او ديني او مذهبي
ولك التحية

4 - تعقيب على تعليق السيد عبد الحكيم عثمان
حامد الحمداني ( 2015 / 7 / 12 - 16:46 )
المشروع الذي طرحته في تعليقكم هو نفس مشروع نائب الرئيس الامريكي بايدن القاضي بتمزيق العراق إلى ثلاث دويلات شيعية وسبية وكردية لكي يصبح العراق ضعيفا تتتآكله الصراعات بين هذه الدويلات فهو سيكون لو تم مدخلا لحروب اهلية لا تنتهي ، ثم اين هي الديمقراطية الامريكية ؟ حزبان كما قلت يتداولان الحكم ، وهما وجهان لعملة واحدة وهذه الاحزاب عمادها مالكي رأس المال المتحكمين باقتصاد البلد الكبير هذا، ولا مكان لاحزاب اخرى، فإين الديمقراطية ؟. إن هذا المخطط لا يخدم العراق والعراقيين بل يزيد من مآسيهم، شكرا لمروركم وتعليقكم.

5 - العلمانية هي الحل.
احمد حسن البغدادي ( 2015 / 7 / 12 - 18:58 )
تحية أستاذ حامد.

ان العراق ليس وحيدا ً في معاناته من حكومات فاشلة على مدى قرن كامل، بل ان جميع الدول الاسلامية تعاني من نفس المشكلة،

المشكلة أساساً هي تداخل الدين والدولة في حكم الشعوب، بحيث يصعب عليك الفصل بين الدين والدولة،

فجميع الدول الاسلامية تضع مادة الشريعة الاسلامية كمصدر أساسي للتشريع في دساتيرها، وهذه المادة هي حبل المشنقة لجميع القوانين الانسانية وحقوق الانسان الدولية وهدر حقوق المرأة وغير المسلمين، لان الشريعة الاسلامية تناقض تماماً وثيقة حقوق الانسان.

لذلك نطالب بإقامة دولة علمانية، وليس علمانية فقط، بل تعمل على قبر التعاليم الاسلامية الإرهابية، لغرض بناء جيل يؤمن بحقوق الانسان.

انها معركة ستستمر لجيل او جيلين، لكنها قد بدأت وبقوة.

تحياتي...

6 - بل يختلف كليا عن مشروع بايدن
عبد الحكيم عثمان ( 2015 / 7 / 12 - 21:28 )
الاستاذ حامد شتنان بين ماطرحت وبين مشروع بايدن -مشروعي عراق واحد موحد, ولكن ليس بحكومة مركزية مستبدة ومتسلطة شبيه بالدكتاتوريات-مشروعي منح صلاحيات للمحافظات صلاحيات

كاملة غير منقوصة-ماعدا الامن الخارجي وماعدا التحكم بالثروات وماعدا التمثيل الخارجي فهذه من صلاحيات الحكومة الاتحادية
فعندما تحصل كل محافظة على كل احتياجاتها الكاملة ويحصل كل فرد عراقي على حقوقه كاملة غير منقوصة-فما الداعي للاقتتال
ولك التحية

7 - تعقيب على تعليق الاخ أحمد حسن البغدادي
حامد الحمداني ( 2015 / 7 / 12 - 22:03 )
عزيز الاستاذ احمد اتفق معكم فيما ذهبتم إليه، لكن من يستطيع ازاحة هذه السلطة وبأي اسلوب؟ إن احزاب الاسلام السياسي الممسكين بالسلطة لن يتركوها بسهولة وهي التي تدر عليهم المليارات ، ولا بد ان تكون هناك قوة قادرة على اجبارهم للتخلي عن السلطة وهذا ما دعاني إلى تدخل قوات من الامم المتحدة وإلا فالعراق يتهدده اخطار جسام لا يمكن تقدير مداها / مع فائق شكري وتقديري.

8 - ليس هنالك اسلام عابر للطوائف
طلال الربيعي ( 2015 / 7 / 12 - 22:13 )
استاذي العزيز حامد الحمداني المحترم
كل الشكر على مقالك المتضمن مشروعك, واود ان اسجل اتفاقي مع المشروع, بالرغم من معرفتي ان اركان وارباب ما يسمى العملية السياسية سوف يحاربون حتى آخر قطرة للدفاع عن مصالحهم وامتيازاتهم. كما اني اتفق معك تماما بضرورة فصل الدين عن السياسة, حيث ان ادراج فقرة ان الاسلام دين الدولة في الدىستور لم يكن خطأ منطقيا عابرا باعتبار ان الدولة كيان معنوي لا دين لها وكذلك بمجافاة ذلك لحقوق الانسان, ولكنه شكل ايضا جريمة كبرى بحق الشعب والوطن, حيث ادى ذلك الى محاصصة طائفية احرقت الاخضر واليابس,لانه, ببساطة, ليس هنالك في وقتنا الحاضر اسلام عابر للطوائف, وبالتالي فان تثبيت فقرة الاسلام في الدىستور كانت ضمنا وبالضرورة تعني تكريسا للطائفية وبذر الشقاق المدمر للوطن والشعب وتحقيق اهداف المحتل بتقسيم الوطن وشرذمة كيانه.
مع وافر مودتي واحترامي

9 - تعقيب على تعليق الآخ الاستاذ طلال الربيعي
حامد الحمداني ( 2015 / 7 / 13 - 13:08 )
شكرا جزيلا اخي وصديقي الاستاذ طلال الربيعي على مروركم على المقال وتعليقكم الجميل، وبودي أن أقول وقلبي ينزف دماً على ما آلت إليه الاوضاع في الوطن، فقد بلغ السيل الزبا ، لا بد للشعب أن يتحرك قبل فوات الأوان ، كما اوجه نداني إلى كل المثقفين الحريصين على مصالح الشعب والوطن العمل بكل ما وسع الجميع لأنقاذ ما يمكن انقاذه ، وأن المعركة مع قوى الاسلام السياسي ليست سهلة ولكن ارادة الشعوب اقوى وامضى ولا بد في نهاية المطاف ان ينزاح كابوس ادعياء الدين المزييفين ونظامهم العفن ليغدو العراق حرا ديمقراطيا علمانيا ، مع خالص احترامي وتقديري

10 - العلاج باشعة كاما
وليد مهدي ( 2015 / 7 / 13 - 14:54 )

احترامي للاستاذ الحمداني

مقالكم رصين ومنطقي جدا ...... لكنه غير واقعي ومنفصل عن الارض في العراق

الامم المتحدة اعجز من ان تحل مشاكل ...... هي من اختلاق مموليها ومؤسسيها

تطلب من مصاب ينزف وهو - الوطن - ان ينقل فوراً الى - سويسرا - لتلقي العلاج المثالي دون اجراء اسعافات اولية ...!!!

البلد يحتاج الى اسعافات اولية قبل وضع حلول جميلة لكنها فنطازية لتعقد المشهد والواقع

كاننا حين اقرا حلولكم واقتراحاكم اتصفح اسطورة من اساطير الف ليلة وليلة ......

مع التحية ...!!!

11 - تعقيب على الاستاذ حامد.
احمد حسن البغدادي ( 2015 / 7 / 13 - 15:04 )
مبدئياً، شكرا ً أستاذ حامد على تعقيبكم، ولكن؛

انت تقول:
(عزيز الاستاذ احمد اتفق معكم فيما ذهبتم إليه، لكن من يستطيع ازاحة هذه السلطة وبأي اسلوب؟ إن احزاب الاسلام السياسي الممسكين بالسلطة لن يتركوها بسهولة وهي التي تدر عليهم المليارات ، ولا بد ان تكون هناك قوة قادرة على اجبارهم للتخلي عن السلطة وهذا ما دعاني إلى تدخل قوات من الامم المتحدة وإلا فالعراق يتهدده اخطار جسام لا يمكن تقدير مداها .)

تعليق.

اذا كنت يائسا من ازالة هذه السلطة الدينية، فما معنى مقالك من الأساس؟

ومن سينفذ مطالبكم هذه؟

وكيف ستأتي قوة دولية الى العراق، وعلى اي سند قانوني؟

لذلك،

نحن نضرب على جذور المشكلة، وهي تفكيك منظومة الثقافة الاسلامية، وتبيان مخاطرها على الشعوب، وبيان مدى تهافت أسسها التاريخية، لخلق وعي شعبي بخطورة الاسلام.
وحين نخلق هذا الوعي، عندها ستكون لدينا القوة لإزالة هؤلاء الدجالون من السلطة وقبر ايدلوجيتهم الاسلامية الى الأبد غير مأسوف عليها، باعتبارها ايدولوجيا ارهابية دموية اخطر من النازية بالاف المرات.

هذا الوعي بدا يضرب جذوره بقوة في الدول الاسلامية ويتنامى بقوة بفضل الانترنت.

تحياتي...

12 - رد على تعليق الاخ احمد حسن البغدادي
حامد الحمداني ( 2015 / 7 / 13 - 20:16 )
شكرا لعقيبكم الثاني واود توضيح ما جاء في تعقيبي لقد قلت ليس من السهل ازاحة هذه الطغمة الفاسدة ولم اقل اني يائس ،إن ازاحة هذه الطغمة الفاسدة يتطلب نهوضا شعبيا واسعا وهذا لو حدث فلا اتوقع ان هذه الطغمة سوف تنسحب وتتورى عن الانظار بل سوف تستقتل في الدفاع عن سلطتها مما قد يؤدي إلى مذابح لا احد يستطيع تحديدها، ثم أن الازمة العراقية لها جانب ثاني يتىعلق بالحرب ضد جيش المرتزقة الصهيوني داعش الذي يمثل آنيا الجانب الأخطر من الأزمة المستعصية ، ولا زلت على رأي في تدخل الامم المتحدة على الرغم من الهيمنة الأمريكية على المنظمة ، ولكن يبقى دورالمنظمة الدولية مطلوب وخاصة عندما يصبح الوضع أكثر خطورة على الوضع العراقي والآقليمي والدولي ، وإلا تعم الفوضى العالم اجمع

13 - رد على تعليق الأخ وليد مهدي
حامد الحمداني ( 2015 / 7 / 13 - 20:33 )
الأخ وليد مهدي المحترم شكرا على تعليقكم على المقال، ومع احترامي لرأيكم اود أن اسألكم ماذا تطرح من اسعافات اولية لعلاج الأزمة العراقية الصعبة؟ مع شكري الجزيل

14 - نحن لا نوءمن بغير الشعوب.
احمد حسن البغدادي ( 2015 / 7 / 13 - 22:16 )
شكرا أستاذ حامد مرة اخرى على التعقيب،

ونقول؛

اننا لانوءمن بتدخل الدول الاخرى لتغيير الوضع في العراق، لقد دخلت الى العراق أمريكا ومعها 15 دولة اوروبية واليابان ، ولم يغيروا الوضع، بل اصبح أسوأ مما كان في زمن صدام، حيث اخذوا مجرم، وحل محله الاف المجرمين من لابسي اللحى والعماءم ومافيات الدين.

ان أمريكا وحلف الأطلسي والامم المتحدة لم يزيلوا القاعدة من أفغانستان، فهل تريدهم ان يزيلوه من العراق؟

ماهو السبب؟
السبب هو خطاء في نظرية محاربة الاٍرهاب، اذ ان الغرب وأمريكا لايزالوا يعتقدون ان الاٍرهاب هو مجموعة من المجرمين ستنتهي بالقضاء عليها عسكريا ً، وان الاسلام بريء من افعال هؤلاء ،
لكنهم قتلوا الآلاف منهم واحتلوا مدنهم، والارهاب يتكاثر ويزداد قوة.

لذلك نقول،

ان المشكلة هي مشكلة فكرية عقائدية،

الاٍرهاب لم ولن ينتهي الا بفضح العقيدة الاسلامية، وان الأسلحة الفكرية يجب ان توجه بهذا الاتجاه قبل الأسلحة النارية، واعتبار الاسلام عقيدة ارهابية اخطر من النازية وقرار دولي يجرم كل من يؤمن بها.

ولحين ان توءمن الامم المتحدة والغرب بهذه الحقيقة، فان نهر الدماء سيستمر عقوداً اخرى.

تحياتي..

15 - المثال والواقع
عارف معروف ( 2015 / 8 / 25 - 18:18 )
الاستاذ حامد الحمداني، تحية ومحبة . نعم هذا، عموما ، هو ما يحتاجه العراق لاستعادة عافيته ولبناءه ديمقراطيا . وهذه الحلول لمشكلاته تناقش وتبحث مليّا هنا وهناك، من قبل القلوب التي تنبض بعراقيتها ، لكنها ، والحق يقال ، باتت ضربا من الحلول المثالية التي لا يجود الواقع بالقّوة القادرة على وضعها موضع التنفيذ. اما التوجه الى الامم المتحده لتحقيقها او على الاقل تهيئة الارضية المناسبه ووضع الاسس اللازمة لجعلها ممكنه ، فاسمحوا لي بالقول انه ضرب من الامنيات الطيبة ولكن التي لا يسعها الواقع .اذ مثلكم لا تخفى عليه طبيعة الامم المتحدة وخضوعها لقوى الهيمنه العالمية التي ليست لها مصلحة في بناء عراق موحد وقوي وديمقراطي بالصورة التي دعوتم لها عبر برنامجكم هذا .واقول برنامج - لانني ارى فيه ، بالفعل ، برنامجا

16 - الواقع والمثال..... تابع
عارف معروف ( 2015 / 8 / 25 - 18:20 )
برنامجا ، لا لتعمل على تحقيقه دولة او دول خيرّة ( لن نجدها حتى في الاحلام ) ولا امم متحدة ليست في حقيقتها سوى اداة من ادوات القوى الكبرى ، وانما برنامجا لثورة اجتماعية وسياسية يمكن ان تضعه موضع التنفيذ ، وبانتظار ان تتبلور او تنضج او يخلق الواقع هذه القوة ّلا يسعني الاّ ان اكبر فيك هذه الروح الانسانية التي تلتصق بالامل رغم مرارة الواقع وهذا النفس الوطني العراقي الاصيل الذي اتمنى ان يجود الواقع بما يعضده او يبقي بصيصه وهّاجا .

اخر الافلام

.. نائب تايواني يسرق أوراق التصويت لقانون ويهرب من البرلمان


.. ساعة حوار | كيف ستكون الترتيبات الداخلية في إيران بعد مصرع ر



.. الأخبار في دقيقتين | إيران في حداد.. وخامنئي يكلف محمد مخبر


.. محللون يطرحون سيناريو ما حدث لمروحية رئيسي




.. قبل الحادثة.. رسالة مسربة حول طائرات الرئاسة في إيران