الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


السياسة والزراعة في العراق

مهند نجم البدري
(Mohanad Albadri)

2015 / 7 / 12
مواضيع وابحاث سياسية


 



نتفق على ان الزراعة نفط لاينظب الا انه عندما يوجد خطر يهدد بحرق ذلك النفظ عندها لابد من التريث قليلا وامعان النظر بموضوع يطرح نفسه وبقوه عله يجد صداه لدا احد من اصحاب القرار او حتى المتابعين فبعد ما كان العراق من اوائل الدول التي تتصدر تصدير المحاصيل الرئيسية مثل الحنطه والشعير والرز اصبح اليوم من اوائل الدول المستورده لتلك المحاصيل واخرى غيرها وسط تساؤلات رفعها المواطن العراقي. فلماذا اصبحت السوق العراقيه مشرعة الابواب امام بضائع كانت لاوجود لها فيه لما يمتلكه من خزين زراعي كبير ونادر في الوقت نفسه وعندما نقلب باوراق الاجابات
نجد جوابا يقف عند بدايه القائمه الفساد الذي دب في كل مفاصل الدولة العراقية حتى وصل الى الزراعة التي اكتشفها العراقيون قبل آلاف السنين، ويرافق الفساد سوء التخطيط والتخبط، الذي أهدر الأموال العامة في بلد يعاني من التقشف، . حيث كشف النائب عن التحالف الوطني احمد الجلبي،  فضيحة جديدة عن تورط وزير الزراعة فلاح ا للهيبي ووكيله الاداري والمالي غازي راضي باستيراد طائرات زراعية من فرنسا غير مطابقة للمواصفات والسعر المعلن يختلف عن السعر المدون في العقد، مشيرا الى انه تم تحويل العقد الى هيئة النزاهة للنظر فيه. وطبعا لم ولن يتم محاسبتهم كقضية الفساد الأخرى التي حدثت وتحدث في هذه الوزارة من قروض وهمية وغيرها و من جهة اخرى حملت وزارة الزراعة، وكانها ليست ذات العلاقة، القطاع الخاص مسؤولية غزو التمور المستوردة من دول الجوار للأسواق المحلية، وفيما بينت ان دخولها غير رسمي
إن العراق بلد زراعي من حيث المؤهلات الطبيعية، مثل الأرض الصالحة للزراعة والمياه، ويعتمد الآن، على النفط كمورد وحيد على صعيد الدخل القومي، فثمة مخاوف من مغبة الاستمرار في الاعتماد على النفط، ما يعني الاستمرار في هدر الإمكانات الضخمة التي يملكها. لكن العراق الذي يواجه الآن مشكلة الفساد المالي والإداري، التي تكاد تكون المعرقل الرئيس لأي خطط يمكن أن تضعها الحكومة العراقية في أي مجال من المجالات والميادين،

ان «المعلومات المتوفرة الآن وبناء على الكثير من المؤشرات والمعطيات، أن نسبة مساهمة القطاع الزراعي في الدخل القومي في العراق، لا تتجاوز ال 7%«هذه النسبة الضعيفة ، ليسة كافية بل تعد كارثة حيث أن العراق بلد زراعي أصلا قبل أن يكون بلدا نفطيا، وأن كل المتطلبات متوفرة لكي تكون المساهمة أكبر بكثير. يضاف إلى ذلك، أن العراق يملك ميزانية سنوية ضخمة يمكن توظيف جزء كبير منها لتطوير القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني». وهناك كلاما كثيرا حول ذلك، سواء من قبل وزارة الزراعة أم الحكومة، إلا أن السياسة العراقية في البلاد ما تزال بحاجة إلى إجراءات أكثر فاعلية من أجل تغيير النمط الاستهلاكي الذي بدأ يسود في العراق، وتحويل البوصلة باتجاه الإنتاج. وهذا لا يمكن أن يجرى في قطاع الزراعة، ما لم يجر العمل على إعادة النظر في البنية التحتية للزراعة. ولن يتحقق ذلك من دون حسم قضايا الفساد في هذا القطاع .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. إسرائيل تسعى لمنطقة عازلة في جنوب لبنان


.. مسؤولون عسكريون إسرائيليون: العمليات في غزة محبطة وقدرة حماس



.. ما أبعاد قرارات المجلس الأمني الإسرائيلي المصغر الخاصة بالضف

.. صحيفة إسرائيلية: نتنياهو فقد السيطرة ما يدفعه إلى الجنون وسق



.. ما أبرز العوامل التي تؤثر على نتائج الإنتخابات الرئاسية الإي