الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


قراءة في مقال (*)-إعلان العاصفة على المؤسسات الدولية-

أيوب المزين

2005 / 10 / 11
مواضيع وابحاث سياسية


من العنوان، يتبين لنا أن كلا من الكاتبين "لور ديبوردو" و"ألان مازيكا" سيوجهان انتقادات لاذعة لجل المؤسسات الدولية، وما إن تطلع على التقديم حتى تسطع صورة أكثر حدة ألا وهي كشف المستور ومسائلة هاته المؤسسات عن المشاريع والمخططات التي طبقتها في العالم النامي منذ الثمانينيات.
في البداية، تطرق الكاتبان للحديث عن برامج التقويم الهيكلية (PAS)، معبرين عن كونها، بشكل أو بآخر، نتيجة من نتائج سياسة الفوضى الليبرالية ( politique ultra-libérale) التي نهجتها كل من الو.م.أ وانجلترا متمثلتين في شخصي الرئيس "روانالد ريغان" والوزيرة الأولى "مارغاريت تاتشير". كما أشارا إلى أن تلك البرامج التي طبقت على الدول المعاد جدولة دينها كانت بمثابتة ضربة قاضية لأية تنمية بشرية، بل ذهبا إلى اتهامها بالوقوف وراء ارتفاع معدلات الفقر وغرق الدول المتخلفة في بحر المشاكل الاجتماعية.
وعبر الباحثان عن الغاية الحقيقية من وراء إقامة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، المتمثلة، حسب تعبيرهما، في سكب زيوت على طريق الاقتصاد العالمي. مستحضرين بعض الأصوات المعارضة لهذه الممارسات السلبية في حق دول الجنوب، ومن بينها الكينزيون-الجدد.
في خضم الحديث عن المقاربة الاقتصادية الجديدة التي أخذت من مشاريع ترسيخ الديمقراطية هدفاً رئيسياً، أكد صاحبا المقال على أن هذه الغايات لن تتحقق بمنأى عن معالجة المشاكل الاجتماعية. مذكرين بخطورة تلاقي المساعي الدولية مع الأهداف الشخصية للمحافظين الجدد المهيمنين على البنك الدولي في شخص رئيسه "جون ولفويتز".
أما موضوع المديونية، فقد أخذ هو الآخر حيزه من التحليل في مقالهما، بحيث عرضا بشكل شبه مفصل التحديات التي تواجه المؤسسات الدولية، أولها الحذف الكلي أو الجزئي لديون الدول الفقيرة، الإجراء الذي اتخذه البنك الدولي منذ سنة 1996م لكن بضآلة في عدد الدول المستفيدة (27) والمبالغ المتنازل عنها. في هذا الإطار ظهر اقتراح الأستاذ "ألان ميلتزر" الذي عبر عن استيائه الشديد من سياسيات البنك الدولي، طارحاً "حلاً بديلا" هو حذف التعامل مع دول الجنوب بالقروض مقابل تقديم هبات مالية. أما التحدي الثاني، فهو تحكيم العدل في القضايا الدولية وعدم الضغط بأوراق مالية (الغنى) في ملفات سياسية، أو بصيغة أخرى عدم استغلال هذه الديون في تحقيق مآرب "جيوبوليتكية" أو دبلوماسية.
وعلى منوال الأهداف الطوباوية التي رسمتها تلك المؤسسات الدولية، جاء مشروع الأمين العام للأمم المتحدة "كوفي عنان"، بعد أحداث 11 شتنبر ليقول بأن محاربة "الإرهاب" سبيلنا الوحيد إلى استقرار شامل وبالتالي تنمية اقتصادية. في حين أن منظمته نفسها، تمارس إقصاءً واضحاً في حق قوى عالمية كألمانيا واليابان والبرازيل والهند، بحرمانها من المقاعد الدائمة في مجلس الأمن التي تخول لها التمتع بحق الفيتو. وقد ظهرت بهذا الصدد، محاولات بعض الدول للحد من الهيمنة التي تمارسها الو.م.أ داخل مجلس الأمن الدولي.
ولم يهمل الكاتبان المنظمة العالمية للتجارة بوضعها أمام المسائلة النقدية، فقد عبرا عن تفاؤل نسبي مرتبط بالأفكار التي جاء بها رئيسها "باسكال لامي"، من بينها تنمية الدول الفقيرة والتقليل من حدة شراسة المبادلات. وجدرت الإشارة إلى أن المنظمة العالمية للتجارة تمنح لكل أعضائها حق الجلوس على طاولة المفاوضات مع أية دولة انتهكت حقوق الآخر مهما كان حجمها على الساحة الدولية. ومن التحديات التي تواجه الرئيس الجديد، حسب الكاتبين دائما، حسن التعامل مع عدة ملفات شائكة أهمها محاولات الدول العظمى، بطريقة مبيتة ومخفية، عرقلة التطور لدى "القوى الاقتصادية الصاعدة"، دون إهمال مراعاة الجانب الإنساني من احترام لحقوق الإنسان ومناخ العمل التجاري والتنمية المستدامة... .

(*) مقال منشور في النشرة السنوية لمجلة أطلس "إكونومي" الفرنكوفنية(2006) للكاتبين "لور ديبوردو" و"ألان مازيكا".





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. لهذا السبب.. أميركا تعلن بقاء قواتها في سوريا | #أميركا_اليو

.. مشاهد جوية تُظهر نسف الاحتلال لمنازل في مخيم جباليا




.. خيارات جديدة تضمن ملاحقته.. هذه سيناريوهات محاكمة بشار الأسد

.. مصدر في -النقل- السورية يتوقع عودة مطار دمشق الدولي للعمل ال



.. هياكل سفن حربية سورية متفحّمة في ميناء اللاذقية بعد ضربات إس