الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


المدرسة النمساوية فى الإقتصاد ببساطة

البدراوى ثروت عبدالنبى

2015 / 8 / 1
الادارة و الاقتصاد




نشأ نهج المدرسة النمساوية فى سبعينات القرن التاسع  عشر و مكانه فيينا.
_ والسؤال هنا هل المدرسة النمساوية تهتم بالإقتصاد الخاص بالنمسا ؟_لأ ... ولكنه نهج خاص فى علم الإقتصاد تصادف الأمر أخ أفكار الإقتصاديين المؤسسين له فى ذات الوقت يرجع موطنهم الى فينا .
_بدأت أفكار هذه المدرسة بنشر كتاب مبادئ "علم الإقتصاد " لكارل منجر و كان أهمية الكتاب لإنتقاده إلى الأفكار الإقتصادية السائدة وقتها بالعالم المتحدث بالألمانية ، ووضعوا أن القوانيين عامة للإقتصاد تنطبق بصرف النظر عن الزمان و المكان .
ركز منجر  ما يحدث فى عالم الإقتصاد هو أن ملايين الأفراد يقومون بالاختيار على نحو متواصل وهذه الخيارات هى أساس الظواهر الإقتصادية (كالعرض والطلب و السعر و السوق) ، من الحتمى أن تصير أساسا لعلم الإقتصاد أيضا .
_ و نادى منجز أيضا بأن الخيلات الفعلية التى يقدم عليها  الأفراد تعتمد على القيمة و التفضيلات الخاصة التى يحملونها نحو مختلف لكن هذه الامور تتعلق بالمشاعر و الإنفعالات الشخصية وهى أمور يستحيل على الاقتصاديين الوصول اليها على نحو مباشر .

_ مؤسسوا المدرسة النمساوية
إستفاد الفكر الإقتصادى من منجر إلى جانب ويليك ستانلى جيفونز و ليون فالراس ، فى إحداث ثورة تدعى " تحليل المنفعة الحدية " و يعتبر هذا التحليل أحد ركائز علم الإقتصاد السائد اليوم .
وفكرته هى أن حين يقدم البشر على خياراتهم و يتاجرون فإنهم يسعون للحصول على أى شئ من شأنه أن يلبى أكثر إحتاجتهم إلحاحا أولا ، بعد ذلك يسعون لتلبية الحاجة الاقل الحاحا و العكس اذا كانوا عليهم ان يتخلوا عن شئ ما فسيختارون اولا التخلى عن أى شئ يمنحهم أقل قدر من الإشباع ...
_تحديات وتهديد وبداية الموجة الثانية فى فكر المدرسة 
وقع فى ثلاثيينات القرن العشرين فى عز القوة النازية تزايد التهديد النتزى لهم و غادر   كلا من هايك و ميزس  النمسا ، فذهب ميزس إلى الولايات المتحدة وركز على علم الإختيار و الفعل الخالص وعمل أيضا على تنقيح مبادئ منجز الأساسية و دراسة تداعيتها ... و ذهب هايك أولا إلى بريطانيا ثم إلى الولايات المتحدة و ركز على الدور المحورى للمعلومات فى إقدام البشر على خياراتهم و كيفية عمل الأسواق على أرض الواقع و تعتبر هذه الخطوة هى الموجة الثانية لاقتصادى المدرسة النمساوية .


أهم مبادئ الرئيسية للإقتصاد النمساوى

أولا :
أن القيمة لا توجد فى الأشياء بل فى عقول الأفراد اللذين يقدرونها تحدث التجارة و تظهر الأسعار تحديدا لأن الناس يقيمون الأشياء على نحو مختلف توجه الأسواق السلع نحو أكثر إستخدامتها قيمة .
ثانيا :
القرارات الإقتصادية التى تنبع منها الظواهر الإقتصادية كافة هى قرارات شخصية فى جوهرها و غير متوقعة ، فعلم الإقتصاد معنى بالأفراد وسبب هذا ان علم الإقتصاد معنى بالخيارات و ليس بوسعنا إمتلاك كل شئ لذا علينا أن نختار الأشياء الأهم لنا و يوضح المثال الآتى المقصد هل سنفضل سيارة جديدة أم قضاء عطلة صيفية ؟ (حذاء جديد أو حديقة منمقة ) ؟
هذه القرارات لا يمكن ان يتخذها سوى الأفراد المعنيين بعملية الإختيار لان المجتمع لا يختار الكيان الجمعى ليس به حياة و لا يملك عقلا يفكر به و قد تقرر بعض الأمور من خلال الإنتخابات مثلا لكن الأفراد هم من يقررون الى أين يذهب صوتهم .

_القيم و الأسعار و المنافسة

ثالثا القيم :
كل شئ فى علم الإقتصاد يستند على القيم الإنسانية !
فالقيمة ليست سمة كامنة داخل الأشياء و يمكن قياسها كالحجم او الوزن فتختلف من شخص لآخر .
مثال : لو نظرنا إلى كوب الماء فى بلد مطير قد يراها الشخص أنها غير مستفاد منها أما فى بلد موجود فى الصحراء قد يرى لها قيمة عظيمة و يمكن إستغلالها .
فيقول النمساويون ان كل قرار إقتصادى من الإستثمار إلى الإنتاج إلى التجارة إلى الإستهلاك النهائى هو " قرار  ذاتى " ويعتمد على قيم الأشخاص المعنيين .

رابعا الأسعار :
تساعد الأسعار على تعظيم القيمة و تقليل التكلفة إلى أقصى حد .
مثال : الشخص الذى يشترى حذاء فإنه يولى الحذاء  قيمة أكبر من المال أما البائع فالمال له قيمة أكبر من الحذاء .

خامسا المنافسة :
المنافسة ليست عملية إكتشاف فالأسواق ليست مثالية فى الواقع و عدم المثالية هو ما يحركها و تنجح لأن الناس فى السوق يحددون الفرص الجديدة للمتاجرة من أجل المكسب المشترك .

سادسا الملكية الخاصة :
يرى الإشتراكيون بأننا قادرون على العيش دون إغراء الربح و ذلك من خلال الملكية العامة .
من الواضح إ هذا لن يصلح مع السلع الإستهلاكية كالأحذية أو النظارات التى يستحيل تقاسمها على نحو عملى ، لذا يركز الإشتراكيون على الملكية العامة لوسائل الإنتاج لكن لو تبع المصانع او الماكينات ذلك فلن يكون لها سعر و حين لا يكون هناك سعر لا يكون هناك سوق يساعدنا على إكتشاف الأشياء الشحيحة و توجيه الموارد نحو الفجوات .

النتيجة أن المخطئين الإشتراكيين لن يعرفوا أبدا هل وسائل الإنتاج تنتج القيمة فعلا أم تهدرها .


سابعا الإنتاج عملية موازنة صعبة :
 قد تكون قرارات الإنتاج مستحيلة للإشتراكيين فى ظل عدم وجود أسعار يسترشد بها لكنها سهلة على أصحاب الملكيات الخاصة أيضا .
ان الغرض الوحيد للإنتاج هو هو تصنيع السلع التى تستهلكها لكن كل عمليات الإنتاج تستغرق وقتا ،فإذا أمكن إعادة السلع الرأسمالية فى عملية الإنتاج لأى غرض وقتها قد يستطيع رائد الأعمال التعافى فى مثل هذه الإخفاقات لكن العديد من السلع الراسمالية ( كمصانع الصلب او مطابع الصحف ) ليس لها سوى غرض وحيد هو عملية الإنتاج  .

ثامنا التضخم
التضخم مضر للغاية فخطر الخسارة يستحفل حين ترتكب الحكومات الأخطاء بشأن المال من منظور النمساويين  المال سلعة شأن غيره من السلع فله معروض عادة تتحدد بواسطة السلطات الحكومية و عليه الطلب فالناس تقدره كوسيط ملائم لعقد التبادلات ، أما اذا ازدات الحكومة من المعروض تقل القيمة يطالب البائعون بالمزيد منه مقابل السلع التى يبيعونها لهذا ترتفع أسعار المال وهذه عملية التضخم .

أخيرا  التدخل الحكومى :

التدخل الحكومى مضر فى جميع الأحوال تقريبا للأفراد قدرة على محدودة على الإخلالبنظام مؤسساتنا الإجتماعية المعقد ، لكن السلطة الكبيرة المركزة فى يد الحكومة تجعل الامر سهلا فالبنوك المركزية على سبيل المثال تفضل الحفاظ على معدلات فائدة منخفضة حتى تشجع رواد الأعمال على الإقتراض و دفع عجلة الانتاج ، لكن مع انتقال الإزدهار من قطاع لآخر إلى أن يخبو تماما تضيع الموارد الإنتاجية و يصير الناس أفقر .
و هنا ننتقل لأهم نقطة ان الأفعال الحكومية عادة غير ملائمة لماذا ؟
لأن ما من سبيل يمكن المسئوليين الحكوميين من معرفة ما يقدره الأفراد فعلا فلا يمكنهم قراءة أفكارنا و معرفة هل نحن مستعدون لدفع المزيد للحصول على مدارس و مستشفيات أفضل مثلا ...
يمكن لأسعار السوق أن تخبرهم بما يتقبل الجمهور التخلى عنه مقابل هذه الأشياء لكن من خلال تجاهل الأسعار و محاولة تحسين السوق فيفشلون فى محاولة زيادة القيمة للحد الأقصى ، ففى السوق النابض بالحياة حيث يعدل الناس عن خططهم على نحو مستمر فى ظل الظروف المتغيرة .

يعجز المسئولون الحكوميون حتى عن جمع المعلومات الضرورية  قبل ان تصير غير ذات نفع ولن يسعهم بالتأكد أن يعرفوا ما سيختاره الناس .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. صندوق النقد يتوقع ارتفاع حجم الناتج المحلى لمصر إلى 32 تريلي

.. أرقام تهمك فى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025/2



.. بين نيلين - حرب السودان تهدد إنتاج النفط في جنوب السودان


.. كيف هي العلاقة بين البنوك الفلسطينية والإسرائيلية؟




.. عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم السبت 27 إبريل 2024 بالصاغة