الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


إشكالية الماده 156من الدستور بين التوافق والصدام ؟!

عبد صموئيل فارس

2015 / 8 / 6
دراسات وابحاث قانونية


مع الوعود المتكرره بإتمام الانتخابات البرلمانيه يحدث الجدل داخل الرأي العام المصري حول بعض مواد الدستور التي يري بعض الخبراء انها ستمثل عائق مستقبلي بين السلطه النيابيه والرئيس وهنا يشار الحديث بالتحديد الي الماده 156 من الدستور المصري التي تنص علي

إذا حدث فى غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية المجلس لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه. وإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوماً من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو اذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار.

وهنا يقول الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، إن كافة القوانين والقرارات التي لها قوة القانون وأصدرت بعد إعلان الدستور الجديد وقبل إنشاء البرلمان بقرار من الرئيس السابق عدلي منصور أو الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، سيكون هناك إلزام لعرضها على البرلمان المقبل.

وأضاف “شوقي” أن المادة 156 من الدستور تشير إلى أن البرلمان قادر على إلغاء كافة القوانين، على أن يكون ذلك بأثر رجعي، وهو ما يعنى أن كثيرًا من الأمور قد يتم تغييرها، مثل الإفراج عن المعتقلين بناء على خرق قانون التظاهر وقوانين المرور وسلامتها، وكافة القوانين السياسية وغيرها.

وتابع الفقية الدستوري، أن البرلمان ربما يرى قانون الانتخابات الرئاسية نفسه غير ملائم أو غير مقبول، ويترتب على رفض قانون الانتخابات الرئاسية، إلغاء نتائجها، وبقاء الدولة بلا رئيس جمهورية.

من جانبه، أكد الدكتور محمد عبد الفتاح، الفقيه الدستوري بجامعة القاهرة، إن المادة 156 من الدستور الجديد، توضح آلية التشريع بين كل من الرئيس والبرلمان، في ظل غياب البرلمان بمختلف صوره، لافتا إلى أنه حال وجود عطلة برلمانية أو عدم وجود البرلمان من الأساس – الحالة التي تنطبق على وضع البلاد حاليا- فقد ألزمت المادة بضرورة عرض التشريعات التي يصدرها رئيس البلاد على البرلمان عقب تشكيله وضرورة الحصول على موافقة البرلمان على تلك القوانين.

وأوضح “عبد الفتاح”: «لو أن رئاسة الجمهورية رشدت من استخدام سلطتها الاستثنائية فى التشريع، وقصرت استخدامها على حالات الضرورة القصوى، لما وجدنا أنفسنا أمام هذا المأزق الذى لن يكون له حل سوى تحايل جديد على الدستور أو تحويل البرلمان الجديد إلى كيان مثير للسخرية، يناقش القانون ويراجعه، ويقره فى أقل من ساعة، رغم أن الكثير من هذه القوانين أثارت جدلا واسعا عند صدورها».

وفي دراسه اعدها المركز الاقليمي للدراسات حول اشكالية الماده 156 جاء فيها

إشكاليات قائمة:

عدة عوامل تتحكم في كيفية تعامل مجلس النواب المقبل مع نص المادة 156 من الدستور، وجميعها يمثل مشكلة يصعب تجاوزها بسهولة، نحددها فيما يلي:

1. عامل الوقت: حيث إن إلزام البرلمان بمناقشة ما يقرب من 300 قرار بقانون خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من بداية دور انعقاده، سيجعله مضطرًّا إما لإقرار جميع تلك القوانين دون مناقشة، أو مراجعة و إقرار بعضها فقط خاصة ما يرتبط منها بإدارة مفاصل الدولة. أي أن مجلس النواب المقبل مضطر إلى مناقشة ما يقرب من 20 قانونًا يوميًّا، بأن يستهلك القانون الواحد من الوقت في مناقشته وإقراره ما يقترب من ثلث ساعة في حال عمل البرلمان عشرة ساعات متصلة يوميًّا، وهو ما يُشكل أولى التحديات التي سيواجهها البرلمان، والتي ستحدد ملامح علاقته بالسلطة التنفيذية.

2. شكل البرلمان: ستكون تركيبة البرلمان هي العامل الرئيسي في كيفية تجاوز المجلس لتلك الأزمة المحتملة. فقد يلعب عدم وجود أغلبية مسيطرة داخل المجلس، وانقسام المجلس إلى كتل غير متجانسة يصعب أن تتحالف فيما بينها - دورًا مهمًّا في تجاوز تلك الأزمة؛ حيث إن انقسام البرلمان إلى كتل صغيرة لا يزيد عدد نواب إحداها عن 30 نائبًا قد يعمل على تجاوبها مع مطالب السلطة التنفيذية، وبالتالي قد لا تتشدد في المناقشة التفصيلية للقوانين ولا تأخذ موقف الرفض من إقرارها. في المقابل، فإن وجود أغلبية حزبية داخل البرلمان غير متوافقة مع توجهات السلطة التنفيذية، قد يدفعها نحو تغليب مصالحها الخاصة ، وقد تسعى إلى صدام مبكر مع السلطة التنفيذية من خلال تفويت الفرصة على مناقشة تلك القوانين، أو تعرض ولا تُقر، وبالتالي يزول بأثر رجعي ما لها من قوة القانون.

3. أزمة إقرار اللائحة الداخلية، حيث إن البرلمان المقبل قبل أن يبدأ عمله التشريعي والرقابي المتمثل أولا في "مناقشة وإقرار القررات بقوانين" عليه أن يضع بنفسه لائحته الداخلية المنظمة لطريقة عمله وفقًا لنص المادة 118 من الدستور، التي تنص على أن "يضع مجلس النواب لائحته الداخلية لتنظيم العمل فيه، وكيفية ممارسته لاختصاصاته، والمحافظة على النظام داخله، وتصدر بقانون". ففي حالة استهلاك البرلمان الـ15 يومًا الأولى في إعداد وإقرار لائحته، فهذا يعني أن ذلك قد يفوت الفرصة عليه في مناقشة وإقرار تلك القوانين.

مسارات محتملة:

قراءة الإشكاليات الثلاثة المتمثلة في شكل البرلمان المقبل، والمعدل الزمني لإقرار اللائحة المنظِّمة لعمل المجلس، بالإضافة لعامل الوقت الذي يتطلب مناقشة وإقرار كل قانون بطريقة متشابكة - يُحدد مسارين يُمكن أن يتعامل بهما مجلس النواب المقبل مع أزمة المادة 156 من الدستور، هما كالتالي:

الأول: الصدام، وهو يعني أن تصطدم القوى المشكِّلة للبرلمان مع بعضها وفقًا لموقفها من السلطة التنفيذية والقوانين المقرة، أو يصطدم البرلمان مع السلطة التنفيذية، وفي الحالتين تضيع فرصة الـ15 يومًا المحددة لمناقشة وإقرار تلك القوانين، وبالتالي تُصبح القوانين التي لم تُعرض ولم تناقش، والتي تعرض ولم تقر، كأنها لم تكن، ويزول ما كان لها من قوة القانون بأثر رجعي. وهذا المسار يرتبط بعدم وجود أغلبية متصالحة مع السلطة التنفيذية تدرك خطورة تلك المرحلة، أو يرتبط أيضًا بوجود تحالف معارض داخل البرلمان ممكن أن يؤثر على طريقة اتخاذ القرار داخل المجلس. وهذا المسار يُمثل خطورة كبيرة ، خاصةً أن هناك قوانين أُصدرت من قبل الرئيسين "منصور والسيسي" ترتبط بإدارة مفاصل الدولة، وغيابها قد يضع البلد في فراغ قانوني، يؤثر سلبيًّا على استقرار الداخل المصري.

الثاني: الاضطرار المؤقت، وهو يعني أن يضطر البرلمان إلى الموافقة على كل القوانين الصادرة وإقرارها دون مراجعة، على أن يعلن البرلمان أنه سيُعيد النظر في تلك القوانين على فترات وفقًا لجدول زمني. وهذا المسار يتطلب أن تكون داخل البرلمان أغلبية متفقة تدرك مخاطر تلك المرحلة، أو أن يكون البرلمان عبارة عن كتل صغيرة متناثرة، ويمثل نواب الخدمات الأكثرية داخل البرلمان. وتكون مخاطر هذا المسار هي الأقل، لأنها تقتصر على كيفية إقناع الرأي العام بما يقوم البرلمان به لضيق الوقت.

وفي النهاية، يُمكن القول إن الدستور أوقع البرلمان المقبل في مأزق ارتبط بعامل الوقت والمصلحة الوطنية، فإلزامه بإعداد لائحته الداخلية ومراجعته لكافة القوانين التي خرجت في غير فترة انعقاده وإقرارها في مدة لا تتجاز خمسة عشر يومًا – قد يجعل مجلس النواب القادم مضطربًا في إعداد لائحته، ومضطرًّا للموافقة على القوانين من أجل المصلحة العليا للبلاد.

ومن خلال الفتره التي تلت اقرار الدستور والاستفتاء عليه يتضح انه حبيس الادراج فلم يتم الالتزام بنصوصه وهي التي حددت الفتره الزمنيه لاتمام الاستحقاق النيابي للانتخابات البرلمانيه ولم تلتزم بها السلطه الحاليه وفيما يبدو سيتم تمرير الامور نتيجة الضغوط الامنيه التي تواجهها البلاد حاليا او سيتم تعديل بعض المواد لتلافي اي صدام دستوري قد ينتج عنها صدام مع السلطه الحاليه !!





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. بريطانيا.. اشتباكات واعتقالات خلال احتجاج لمنع توقيف مهاجرين

.. برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والإسكوا: ارتفاع معدل الفقر في



.. لأول مرة منذ بدء الحرب.. الأونروا توزع الدقيق على سكان شمال


.. شهادة محرر بعد تعرضه للتعذيب خلال 60 يوم في سجون الاحتلال




.. تنامي الغضب من وجود اللاجئين السوريين في لبنان | الأخبار