الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


سلم الرواتب الدستوري يكون وفق القياس وملخص السنهوري والقوانين المدنية والوظيفية

محمد صبيح البلادي

2015 / 8 / 8
حقوق الانسان


سلم الرواتب الدستوري يكون وفق القياس
وملخص السنهوري والقوانين المدنية والوظيفية

مالم يعالج المركز القانوني الوظيفي والتقاعدي ؛ وتعود الحقوق المكتسبة وفق إستحقاق القوانين
سلبا وإيجابا ؛ سلم الرواتب سيبقي التجاوز والتمييز ؛ ولا يكون دستوريا ؛ مالم تعالج الحالتين !

سنبقي التجاوز على مادتي الدستور 14و16 ؛ ولا قيمة لأحكام القوانين وقياساتها ؛ والامر باطلاً
إن توضيح ما أسلفنا ؛ في تشريع الرواتب لاتكون بمعزلٍ ومجرد دون النظرلشمولية القوانين .

وإذا أردتم نصيحة خبير فاليكموها : تعيدوا قوانين الخدمة والملاك رقمي 24و25 لسنة 1960 والتقاعد 33 لسنة 1966 ؛ حتى يبقى القياس دون تمويه ؛ وتدرسوا مستوى الاسعار والتضخم
وتعالجوا البطالة والسكن ؛بتوزيع الاراضي وتمويل السكن والعاطلين ؛ بتشريع الادخار حق مالك الثروة بالصناديق السيادية ؛ حقا دستوريا ملزما ؛ وتقاس الواردات وترتب الرواتب

دراسة مبنية على واقع الدستور وأسس وقياسات أحكام القوانين المدنية والوظيفية

محمد صبيح البلادي

ما المقصود بالشمولية النظر للدستوروأحكام القوانين معا ؛ لخصها الدكتورالسنهوري بالاتي :

1- التشريع يكون عاما ومجردا [ لايؤسس لمصلحة خاصة ] مادتي الدستور 14و16 وغيرها
2- إحترام الحق المكتسب ولا يجوز التجاوز عليه ( وهو بات وملزم ) ولا يعمل بالاثر الرجعي
3- ما تقدم وغيره يوضح لاحقا : عدم التجاوز على الدستور ؛ كي لايعد الاجراء والتشريع باطلا
4- لايجوز تشريع ما يمنع التظلم ؛ والتظلم بيان ضياع الحقوق ووسيلة لاسترجاع التجاوز .

والنظر لماجاء في القانون المدني العراقي الرقم 40 لسنة 1951 وقانون الاثبات والشورى :
تثبت مواد القوانين المذكورة ؛ ومواد الدستور المتوافقة لسلامة التشريعات الوظيفية والتقاعدية ؛ وسنرى في غير قضايا الاجور وحساباتها ؛ وفقا لتوازن حقيقي بين المدخولات ومعيشة السكان ؛ ونتابع معها في خط متوازي ؛ تجارب الشعوب والاهتمام بمصلحة المنتج والتجربة الكورية واخذت عنها كل من ماليزيا والصين وغيرها ؛ وتجارب بناء السكن والتنمية المستدامة ؛ ومنها نتجه نحو التنمية ونبتدأ كما في التجربة الكورية : التمويل الاصغر والمتوسط والتراكم ... الخ

من اخطر ما طرح القروض الخارجية ؛ وإدارة الميناء عن طريق الغير ؛وضرورة متابعة قضايا البترول وفقا للدستور ؛ وبلا شك بعد معالجة الفساد الاداري وجيش العاطلين متسكعي الدوائر وهنا لايتصور ندعوا لمحاربة لقمة عيشهم ؛ بل التوجه للعمل الحر المنتج ؛ وما أرحب مجالاته حينما تخطط له الدولة علميا ؛ ففي البصرة ونحن أدرى بشعابها ؛ يمكن تحقيق الكثير وتغنينا
والعراق أرحب ويزخر بمجالات لاحدود لها ؛ وخيراته وموارده لاتتحدد بالنفط و ريعه فقط

والمسألة ذات الاهتمام الاكبر : مشاركة المجتمع في القرار كما جاء في مادتي الدستور : المادة (20): للمواطنين رجالاً ونساءً، حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية،
المادة (53): اولاً :ـ تكون جلسات مجلس النواب علنيةً الا اذا ارتأى لضرورةٍ خلاف ذلك.
ثانياً :ـ تنشر محاضر الجلسات بالوسائل التي يراها المجلس مناسبةً.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. إسرائيل تقطع الطريق بين دمشق وبيروت أمام النازحين


.. مشاهد تظهر تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين اللبنانيين إلى سوريا



.. منظمة في ليبيا تمنح الأمل لذوات الاحتياجات الخاصة وتفتح أبوا

.. صور متداولة لوصول عدد من النازحين اللبنانيين إلى الحدود مع س



.. فيديو يظهر عددا كبيرا من اللاجئين السوريين يدخلون الأراضي ال