أما في بلادنا العربية جميعها , ومنها بالطبع سوريا , فان منطق الأنتخابات المؤسس على قاعدة " الديمقراطية الشعبية " لهو مختلف تماما , ولعل خلافه مع منطق الأنتخابات في البلدان الديمقراطية , هو ما نسميه ( خصوصيتنا ) .
فادارة الدولة عندنا لا ُتحاسب ,  ولا تتبدل , وهي قائمة ما قامت فروع الأمن الكثيرة ( قائمة ما قامت ميسلون ) وهي ادارة لاُتخطئ اصلاً لكي تحاسَب , لأنها بمنطق " خصوصيتنا " هي ادارة ملهَمَة , اي  ان  دوافع  تصرفاتها ,  تستمدها  من خارج العالم الأرضي ,  طالما هي ملَهَمَة , وبالتالي لا يحق للبشر الأرضيين ان يحاسبوا ما هو سماوي .
 ولا يمكن تبديلها , لأن قابلية  التبديل تقتضي  وجود البديل  , وحيث ان البديل , لا يُعترف بوجوده اصلاً , فيتحول الحديث عنه  للكلام عن الظلال , ويعتبروا وجود الظل تعبيراً عن ديمقراطيتنا الخاصة والمتفوقة ,  وحيث ان الظل لا يمكن ان يحل مكان الأصل , لذلك وجب على الظل ان يبقى ظلاً , ولا أهمية له ان كان ظلاً طويلاً او قصيراً .

اما  كون الأنتخابات التشريعية , كمباراة رياضية ,  يجهد فيها المتسابقين انفسهم ,  ضمن نفس الشروط للجميع , للحصول على ثقة الناس , فان ذلك ايضاً لا يتناسب مع ( خصوصيتنا ) , حيث ان "  ديمقراطيتنا الجبهوية العريقة " قد حولت السباق النزيه ,  حيث يخضع فيه جميع المتسابقين الى نفس الشروط , الى عرس " ديمقراطي " تزف فيه الرعية العرسان الجدد الى دخلتهم الى موائد السلطان ,  لِلملمة فتاته , والتي تسمى مشاركة في صنع القرار .  
 
واذا كنا كرعايا , لا نتمتع بحق  ان نسأل اولياء الأمور الأسياد عن سبب اجراء هذه الأنتخابات المهزلة , فلنتوجه بأسئلتنا الى من  هم مثلنا من ابناء الرعية ,  ويريدون المشاركة في تلك الأنتخابات :
1 – هل يحق بالفعل لكل ابناء الرعية السورية , الترشيح , من دون المرور بمصافي الأجهزة الأمنية ,ذات الفتحات  المتعددة الأشكال الهندسية والحجمية . ؟
2 – وان حصل وتم قبول طلبات الترشيح تلك , هل يحق للمرشح ان يتصل بابناء دائرته وعرض برنامجه السياسي او الأنتخابي من دون ان يخرق قانون الطوارئ ,  الذي يحظر اجتماع أكثر من خمس مواطنين بدون اذن مسبق من السلطات الأمنية .؟
3 – وان حصل ذلك , هل للمرشح المعارض ان يستعمل سيارة الدولة وصحيفتها وتلفزيونها وغيره كما يستعملهم خصمه في نفس الدائرة الأنتخابية .أم ان امكانيات الدولة لخدمة العرسان المزفوفين سلفاً ,  فقط دون سواهم ؟
4 – وان حصل ذلك , هل يحق للمرشح ان يرسل مندوباً عنه للمشاركة في الأشراف على فرز الأصوات .؟
5 – وان حصل ذلك . وتم تلاعب في عملية فرز الأصوات , وتم كشفها ,  فهل هناك قضاء مستقل مشرف على العملية الأنتخابية يمكن عرض المظالم امامه .؟
6 – وان حصل ذلك , واحتلت المعارضة مقاعد مجلس الشعب بالكامل , فما هي الضمانة للبرلمانيين اولئك , من ان يجاوروا السيدين مأمون الحمصي ورياض سيف , في اليوم اللاحق للأنتخابات أو بنفس اليوم  بتهمة العمل على تغيير الدستور بوسائل عنيفة .؟

ان المشاركة في العملية الأنتخابية التي ستجري في البلاد , في ظل الظروف السياسية والقانونية السائدة , والتي تتلخص بسيادة قانون الطوارئ ,  وحالة الأحكام العرفية , وسيادة أربعة عشر جهازاً أمنياً , ممنوحة الصلاحيات للتدخل جميعها في شأن لون ربطة عنق المواطن الواحد , وغياب قانون عصري , واضح , وصريح , لتنظيم الحياة الحزبية في البلاد , وغياب قانون انتخابي عملي وصحيح يضمن للجميع امكانية عمليّة للترشيح ,  وليست نظرية  , لا يمكن ان يكون لها اي معنى سياسي ,  الا اعطاء السلطة السياسية القائمة ,  واساليبها في اقصاء الآخر والغائه ,  شرعية ,  عجزت عن تحقيقها ,  رغم كل البطش الذي مارسته بحق القوى الديمقراطية خلال الثلاثين عاما الماضية , ولن يؤدي نجاح احد ممن  تريد السلطة التنفيذية له ان ينجح  من طرف المعارضة , الا الى توسيع دائرة القوى المتلقية لرشوة السلطة التنفيذية في بداية كل دورة جديدة للمجلس , والتي اعتادت ان تكون شقة سكنية فاخرة في مدينة دمشق , وجمركة لأحدث سيارة في العالم يشتريها المندوب ,-  ويبيعها بالسوق الداخلية -  من دون مقابل .

لقد كان رئيس مجلس الشعب المنتهي المهام ,  أصدق من بعضنا هذه المرة ,  عندما أكد ان لاشيء قد تغير ,  فلماذا الكلام عن  نغير قواعد الأنتخابات . فلماذ يبشر بعضنا ان الأوضاع في سورية قد تغيرت وعلينا اللحاق لشغل مقعد في البرلمان . فنحن لسنا بحاجة لنتدرب على أصول الأنتخابات , لا كأحزاب ولا كأفراد , لنكسب وقتنا ونبدأ تعلم منذ الآن قبل ان يدركنا الوقت ,  بل نحن بحاجة لأن نتدرب اولاً على السير في الطريق من دون ان نتلفت حولنا , فان نجحنا في التدريب على هذا , نكون قادرين لاحقاً على الترشيح والأنتخاب بفاعلية تفوق فاعلية الديمقراطيات الحقيقية في العالم . فنحن لسنا أقل شأناً من أحد .

نقطة أخيرة : على السلطة وأجهزتها ان تتوقف بالكلام عن قانون الأحزاب والأنتخابات كما نتحدث عن ليلة القدر , كحدث ليس للناس فعل فيه , بل انتظار لنتائجه العظيمة على حياتنا وآخرتنا . ان قانوني الأحزاب والأنتخابات , ان صدرت , سيكون لها تأثير كبير على حياة البشر , والبشر هم الفاعلون والمنفعلون بها . لذلك ,  ان لم يسبق صدور هذه القوانين , نقاشات عامة تشمل كل المواطنين والقوى وتراعى مصلحة التعددية على أسس ديمقراطية عصرية , فان هذان القانونان سيكون لهما شكل ومضمون قانون الصحافة سيئ الذكر , ولن يؤديا الا الى مزيد من الأحتقان السياسي والأجتماعي .
 
 فريد حداد      كندا
512003