الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


خيار الوطن البديل - دولة فلسطين القادمة في الاردن

بيسان عدوان

2005 / 10 / 16
القضية الفلسطينية


بعد غياب أكثر من ربع قرن علي مسألة الخيار الأردني كبديل للدولة الفلسطينية، والذي لاقي اعتراضات كثيرة من قبل الفلسطينين وبعض الأردنيين، وانتهي بفك الارتباط الأردني عن الضفة الغربية عام 1988، إلا أن الموضوع عاد ليتصدر صحف اسرائيلية من جهة وبعض المحاضرات والندوات علي الجانب الأردني في الأيام القليلة التي تلت الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة من جهة أخري.
للأردن علاقة خاصة بحل القضية الفلسطينية إما بالتعاون الأردني الفلسطيني بصيغة اتحادية معينة أو علي حساب الأردن بحسب بعض التصورات الإسرائيلية التي رأت مطولاً بأن الأردن هو الدولة الفلسطينية، ففي حين قلصت التسوية علي مدار التسيعينيات فرص تلك الرؤية لكنها طرحت امكانية تبلور مفهوم جديد ثالث بالنسبة للأردن وهو قيام صيغة اتحادية بين الأردن وفلسطين.
أخذ هذا المشروع عدة أشكال ومقترحات وصيغ عديدة تتناسب مع المرحلة التي يتم تداول مثل ذلك المشروع من قبل الاسرالائيليين تارة ، وبتعاطي الحكومة الأردنية والفلسطينيين من جهة أخري أو مقاومته في أحيانا كثيرة وفقا للظروف المحيطة بالصراع الفلسطيني – الإسرائيلي ، فالقاعدة الرئيسة في طرح المشروع أو تغيبه عن الساحة هي؛ كلما هدأت ساحة الصراع تجاه تسوية بشكل أو بأخر بين الفلسطينيين والاسرئيليين يتصدر المشروع الساحتين الإسرائيليية والأردنية والعكس صحيح، وكلما اشتد الصراع واتخذ شكل المقاومة كما بالانتفاضتيين 1987 و 2000 تطوي تلك المشاريع بالحقائب السرية للحكومتين السالف ذكرهما.
إحدي الدراسات الإسرائيلية التي أعدت في مارس 2005 علي ضوء خطة الانفصال الأحادي الجانب عن قطاع غزة، طرح الخيار الأردني مرة أخري كبديل لدولة فلسطينية، وأوضحت " أن الخيار الأردني يعني توحد الكيان الفلسطيني فدراليا مع الأردن " وذكرت " أن الوقت الذي سيشتريه شارون من خلال خطته يسمح بالتقدم باتجاه أخر وهو الديمغرافي بمعني نقل الهاجس الديمغرافي من إسرائيل إلي الأردن أي بتغيير في الميزان الديمغرافي الأردني الداخلي بين الفلسطينيين والشرق الأردنيين، اذا يشكل اللاجئون الفلسطينيون المقيميون في الأردن أغلبية، ورغم ذلك فأن مشاركتهم في الحياية النيابية وتمثيلهم في السلطات المختلفة متدنية، ويمكن الضغط علي الأردن للاخذ بحكم الاغلبية الديمقراطية وبذلك يصبح وطنا لكيانيين فلسطيني – الأردني في دولة محددة في بقايا الضفة الغربية والأردن " وستفيض الدراسة في كيفية الضغط علي الفلسطينيين للقبول بذلك حيث " أن انقطاع الفلسطينيين عن اسرائيل بواسطة حاجز الفصل( جدار الفصل العنصري ) و إقامة كانتونات في الضفة الغربية بسبب توسيع المستوطنات وضمها لإسرائيل مما يجعل لامناص للفلسطينيين من التطلع إلي الأردن ، وفي إحدي تصريحات شارون ذكر بوضوح " إن علي الفلسطينيين أن يبحثوا عن تطلعاتهم الاقتصادية في الأردن وفي مصر، بلي طالعتنا الصحف الإسرائيلية في نهاية الشهر الماضي عن تخاوفات اسرائيلية باعطاء الضفة الغربية للاردن وقطاع غزة.
لم تخف بعض المصادر الأردنية ذات المستوي الرفيع تشاؤمها حول مستقبل القضية الفلسطينية حيث بدي ملامح الوطن البديل " الأردن " تلوح في الافق؛ علي اثر تلميحات اسرائيلية حول خطة شارون الاستراتيجية بامكانية الانسحاب من الضفة الغربية كما حدث في قطاع غزة ونقل سيادتها الأمنية للأردن، يذكر مروان المعشر نائب رئيس الوزراء الأردني " نخشي أن يأتي اليوم الذي يحاورنا فيه القادة الإسرائيليون علي أن الأردن هي فلسطين ! لماذا نحن قلقون؟ سيقسم الجدار الضفة الغربية إلي ثلاثة اقسام وسيجعل الحياة مستحيلة بالنسبة للفلسطينين؛ سيفصلهم الجدار الضفة عن أعمالهم ومدارسهم وأراضيهم؛ فاذا حدث ذلك ماهي الخيارات المطروحة أمام الفلسطينيين ؟ سوف يرحلون طوعا أو بالقوة إلي الأردن "
ورغم ذلك إلا أن المشروع يداعب احلام الملكية الأردنية في سيطرتها مرة أخري علي الضفة وتوسعها ، وهناك من يتعامل مع المشروع بجدية، فقد ذكر أحد رجالات القصر الهاشمي الدكتور عبد السلام المجالي رئيس الوزراء الأردني السابق في محاضرة له بالأردن- نقلا عن صحيفة فلسطينية في نهاية الشهر الماضي أيضً- عن " تصورات مستقبل العلاقات الأردنية الفلسطينية واستشرف بها امكانية اتفاق الدولة الفلسطينية المستقلة مع الأردن لاقامة دولة تسمي ( الدولة العربية المتحدة / الاتحادية ) وذكر المجالي أنه "سيتم فيها انتخاب الحكومة بطريقة ديمقراطية، كما يتم انتخاب ( النواب والاعيان ) مناصفة بين البلدين، أي بمعني أذا كان رئيس الوزراء من الأردن يكون رئيس مجلس النواب من فلسطين وهكذا ، ويتبادل البلدان رئاسة كل سلطة، أي اذا كان رئيس الوزراء من الأردن يكون رئيس مجلس النواب من فلسطين، ويكون الملك عبد الله رئيسا للدولة العربية المتحدة ( ليس بصفته ملكا للأردن بل بصفته وريثا للسلالة الهاشمية ومظلة لجميع المواطنيين )!.
لم يكتف المجالي بالاستشراف الا انه قام في محاضرته بوضع رؤي عملية واجراءات محددة لهذة الاتحادية، خاصة في موضوع الجنسية فذكر " اما بالنسبة لموضوع الجنسية، فستصدر جوازات سفر باسم الدولة العربية المتحدة ( الأردن ) للأردنيين و ( فلسطين ) للفلسطينيين، كما هو معمول به بالاتحاد الأوروبي" وأوضح المجالي أن مثل هذا الاقتراح يلبي 59% من تطلعات المواطنيين الأردنيين / الفلسطينين في الأردن .. كيف هذا لم نعرف .. وهل أجري المجالي استفتاء أو استطلاع للرأي بشأن هذا الاقتراح في المملكة ؟، بل أن المجالي تطرق في محاضرته إلي اخطر من ذلك حيث أشار " أن بامكانية الفلسطينيين في الناصرة والجليل الدخول في هذه الصيغة وفقا لتصورات تحفظ حقوقهم وبقائهم في أرضهم ووطنهم " الغريب في ذلك أنه لم يقدم اجابات حول كيفية احتفاظ الفلسطينيين ذووي الجنسية الإسرائيلية في الاراضي المحتلة لعام 1948 بأرضهم ووطنهم اذا وافقوا علي الصيغة الاتحادية تلك؟
تشير الأراء الأردنية بشأن مقترح الخيار الأردني بديل لدولة فلسطينية بالتخبط الشديد في جهز الدولة، بالتخوفات والتحفاظات علي المشروع لكونه يشكل تهديد ديمغرافي في الأردن، و بالتعاطي معه تارة أخري باعتباره حقيقة وأمر واقع ولكن يتم تحويره واعادة صياغته ليتؤام مع طموح الأردن في الضفة وضمها إلي المملكة واحكام السيطرة علي الاغلبية الفلسطينية وطموحها، إلا أن هذه الأراء المتضاربة تنطلق جميعها من زاوية واحدة هي المصالح الأردنية / الهاشمية وليست لأن هذا المشروع اذا ما تم ينهي الحقوق الفلسطينية في اقامة دولة فلسطينية وحق تقرير المصير وازالة المستوطنات في الاراضي المحتلة عام 1967، بل يلغي نهائية حق اللاجئيين الفلسطينيين في عودتهم إلي أراضيهم وديارهم عام 1948 كما ورد في قرار الجمعية العامة رقم 194 بذلك الشأن، والافت أن الفلسطينيين لم يشيروا بقريب أو بعيد عن ما يحدث علي الساحتيين الاسرئيلية والأردنية من جدل حول مشروع الخيار الأردني ورغم أن تصرورات المجالي المستقبلية حول دمج الكيانيين الأردني والفلسطيني لم يعر اهتمام رجال السلطة الفلسطينية والمهتمين بهذا الشأن!
قال بيريز في مقابلة صحفية للفيغارو الفرنسية ( أن الملك حسين يعارض الدولة الفلسطينية أكثر منا لأن مثل هذه الدولة تشكل خطرا مميتا له وللملكته، أن كثيرين يعتبرون الأردن هو الدولة الفلسطينية، موقف الملك المتقلب من هذه الدولة لأنه لا يثق برفض اسرائيل للدولة الفلسطينية لذلك فهو يؤيد علنا مثل هذه الدولة وهكذا يزيد من أهميته ويحصل علي أموال من جبهة الرفض لكامب ديفيد، أن علاقتنا مع الأردن مرضية ومنطقية ينقصها التكريس الفعلي )، يقول المثل العربي " من شابه اباه فما ظلم " ينطبق هذا المثل علي الملك عبد الله بن حسين، فمقولة المجالي السالف الاشارة إليها " ويكون الملك عبد الله رئيسا للدولة العربية المتحدة ( ليس بصفته ملكا للأردن بل بصفته وريثا للسلالة الهاشمية ومظلة لجميع المواطنيين )، تشير إلي طموحات الملك الأردني في الضفة الغربية بشرعية جديدة هي كونه وريثا للسلالة الهاشمية وليس باعتبار الشراكة مع الفلسطينيين أو من موقع اعتبار الضفة الغربية حدود الامن الوطني الأردني كما كان يشير الملك حسين سابقا في معرض دفاعه عن طموحه بالضفة وغزة لتمرير التسوية علي الجبهة الأردنية- الإسرائيلية وصولا للتسوية الاميركية للصراع العربي – الإسرائيلي، فمنذ عام 1971 اعلنت السلطة الأردنية مشروعين جديدين الاتحاد الوطني عام 1971 والمملكة المتحدة 1972 الذي نص علي تتكون من قطر فلسطيني ويتكون من الضفة الغربية وأي اراضي فلسطينية اخري يتم تحريرها ويرغب اهلها في الانضمام إليها وقطر الأردن ويتكون من الضفة الشرقية ، ويكون الملك رئيس الدولة ويتولي السلطة التنفيذية المركزية، وقداعلن الملك حسين " أن القضية الفلسطينية قضية اردنية – فلسطينية قبل أن تكون شأنا عربيا ولن نسمح لاحد بأن يتدخل في شؤوننا "، وفي اعقاب اتفاقيات كامب ديفيد 1978 ، كانت التحركات والمشاريع التي طرحت تتنطلق ضمن اطار الخيار الأردني ( مشروع ريغان 1982 ) أو الكونفدرالية مع الأردن ( مشروع الملك حسين 1983 ) أو العمل والتعاون مع الحكومة الأردنية الذي كرس المشاركة الأردنية فيما يخص التمثيل الفلسطيني ( مشروع الملك فهد في مؤتمر فاس الثانية 1982 ) ، كما دخل الملك حسين مع ياسر عرفات في حوار سياسي في ابريل 1983 يستند إلي مشروع الكونفدرالية وكان من الممكن أن يتوصلا إلي اتفاق لولا التطورات علي الساحة الفلسطينية ارجأت ذلك، الا أن الملك حسين قام باجراءات ادارية بين الضفتين كنوع من الابتزاز للضغط علي القيادة الفلسطينية، الا أن تجددت المباحثات بينهما في عمان في 1985 فيما عرف بعد ذلك باتفاق شباط 1985 ، وصدر بيان نص علي مقايضة الارض بالسلام كما وردت في قرارت الامم المتحدة واقامة كونفدرالية بين دولتي الأردن وفلسطين، واعتماد وفد مشترك مما يعطي الأردن دورا رئيسا فيما يتعلق بالتمثيل الفلسطيني .
بالرغم من اتفاق شباط ضمن للاردن التمثيل الفلسطيني في أي مباحثات قادمة علي ارضية قرارات الامم المتحدة ، فقد قامت حكومة الرفاعي الرابعة بعدة اجراءات من شأنها تعزيز السياسة الأردنية في التمثيل الفلسطيني بدء من تعيين وزراء فلسطينيين ثم ادراج الضفة الغربية ضمن خطة التنمية وصولا الي مشروع قانون الانتخابات النيابية في 1986، وعددة اجراءات عززت اعتبار الضفة الغربية عمليا أرض اردنية، ثم اعلن الملك حسين وقفه للتنسيق سياسيا مع قيادة المنظمة الامر الذي جمد اتفاق شباط 1985 معللا ذلك بسوء الفهم والتعارضات الشديدة بين الأردن والقيادة الفلسطينية في الوفد المشترك والتنسيق بينهم.
اندلعت الانتفاضة الأولي 1987 وظهر الخلاف بين المنظمة والحكومة الأردنية في القمة العربية بالجزائر 1988 علي اثر مطالبة عرفات أن يكون للمنظمة حق تمثيل جميع الفلسطينين (بما فيهم الفلسطينيون المقيمون في الأردن والذين يتمتعون بالجنسية الأردنية) ورد الملك حسين على ذلك بالدفاع عن وحدة الضفتين، وعدها "نموذجاً حياً لوحدة أكبر، كان يتطلع إليها كل العرب في ذلك الوقت. ولم تكن احتلالاً أردنياً لفلسطين"، وعلي اثر ما أنبثق عن قمة الجزائر أعلن الملك حسين فك العلاقة القانونية والإدارية بين الأردن والضفة الغربية، مع احتفاظ الأردنيين من أصل فلسطيني في المملكة "بكامل حقوق المواطنة وعليهم كامل التزاماتها تماماً مثل أي مواطن آخر على أرضها"، وبالتالي تم تخلي الملك تكتيكيا علي انضواء الضفة الغربية تحت لواء المملكة الأردنية الهاشمية واكتفي طيلة السنوات الأولي للتسوية في مدريد واشنطن 1993-1994 بالوفد المشترك الأردني – الفلسطيني خاصة مع بروز قيادات فلسطينية من الضفة والقطاع كممثل جديد استمد شرعيته من الانتفاضة في مواجهة قيادات منظمة التحرير الفلسطينية في الخارج، الامر الذي اعتمد عليه الملك حسين ليعكس عدم قدرة أو مصدقية القيادة الفلسطينية في التصديق علي أية تسوية للصراع العربي – الإسرائيلي مما سيؤدي إلي ابراز الخيار الأردني للتمثيل الفلسطيني مرة أخري ، إلي أن استولت قيادة الخارج علي التمثيل الفلسطيني وهمشت الوفد الأردني فجرت محاولات اردنية لفصل المسارين مع التأكيد علي أن الأردن له الدور الرئيسي في التسوية بذريعة الامن القومي .
مهما كان موقف الملك حسين الدبلوماسي من اتفاقايات أوسلو فقد شعرت القيادة الأردنية أن الأمور تسير من وراء ظهرها على حساب الأردن، وبدلاً من الحديث عن خيار أردني لحل القضية الفلسطينية تنقلب الأوضاع ليكون المطروح خياراً فلسطينياً يقوض الدولة الأردنية، بحكم التفاعل الطبيعي بين ضفتي الأردن، فقد تبلور لدى القيادة الأردنية إدراك مفاده أن أفضل سبيل لضمان منع حدوث ذلك هو المراهنة على الضمانات الإسرائيلية الأمريكية، وليس على التنسيق مع القيادة الفلسطينية، ولم يكن هناك داع للانتظار الطويل الذي يمكن أن يحول الأردن إلى عنصر هامشي في الأحداث المقبلة في المنطقة ، لذا سارعت القيادة الأردنية إلى توقيع أجندة المفاوضات الأردنية الإسرائيلية في واشنطن في سبتمبر1993 أي بعد يوم واحد من توقيع الاتفاق الإسرائيلي الفلسطيني في البيت الأبيض.
ثم بدأ الأردن مباحثات نشيطة وكثيفة مع إسرائيل والولايات المتحدة، وفي يوم التوقيع على جدول أعمال المفاوضات الأردنية الإسرائيلية حدد الوفد الأردني مسائل لابد من حلها قبل إبرام معاهدة السلام مع إسرائيل، منها استعادة الأراضي الأردنية التي تحتلها إسرائيل ( أي الضفة الغربية )، ضمان أمن الأردن وإسرائيل، وتم توقيع معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية في أكتوبر1994 والتي جاء أكدت علي احترام إسرائيل للدور الخاص بالأردن في الأماكن المقدسة في القدس.
طيلة سنوات قيام المملكة الهاشمية وهي روادها حلم التوسع وضم الضفة الغربية لاعتبارات اقتصادية بحتة من جهة ولاعتبارت دينية لوجود القدس لتعضد بها الشرعية الهاشمية في حكم المنطقة شرق الأردن والضفة الغربية من جهة أخري، ولا نعلم إلي أين سيتوقف الطوح الهاشمي، استكتفي الدولة الاتحادية بالضفة الغربية والأردن، واذا حدث ذلك ماهي الخيارات المطروحة أمام الفلسطينيين من جهة، وماهي الخيارات أمام هذا التوسع والتمدد علي الركائز الجديدة / القديمة ؟.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. نارين بيوتي تتحدى جلال عمارة والجاي?زة 30 ا?لف درهم! ??????


.. غزة : هل تبددت آمال الهدنة ؟ • فرانس 24 / FRANCE 24




.. الحرس الثوري الإيراني يكشف لـCNN عن الأسلحة التي استخدمت لضر

.. بايدن و كابوس الاحتجاجات الطلابية.. | #شيفرة




.. الحرب النووية.. سيناريو الدمار الشامل في 72 دقيقة! | #منصات