الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


سلاح المقاومة بين مشروعية المقاومة...وحق الاستقرار

ابوعلي طلال

2005 / 10 / 17
القضية الفلسطينية


للحديث عن السلاح ( سلاح المقاومة ) محاذير يجب التنبه لها عند مقاربة هذة المسألة في ظروفنا الموضوعية الراهنة ، ومن موقع الانحياز للمقاومة اجد نفسي اليوم مطالبا بالحديث في هذة المسألة والتي بدأت تطرح بقوة في الآونة الاخيرة ، خاصة بعد الانسحاب التكتيكي الصهيوني من غزة...والاندحار من جنوب لبنان سابقا وربما الانسحاب من مزارع شبعا لاحقا...وما يثار اليوم عن السلاح الفلسطيني في مخيمات لبنان مؤشر على هذا الاتجاة.
بداية اوؤكد على ان السلاح اداة من ادوات النضال المشروعة والتي تقرها كل المواثيق الدولية وتمنح الحق للشعوب المقهورة والمحتلة باستخدامها من اجل التحرر والانفكاك من نير الاحتلال واستخدامة وسيلة من وسائل هذا النضال ، ولم ولن يشكل السلاح بحد ذاتة غاية في يوم من الايام ولا يعني ان يحتفظ هذا السلاح بقدسيتة في حال انجاز المهمة المنوطة به وكما يقال (البندقية الغير مسيسة وليس لها هدف هي بندقية قاطعة للطريق) فكيف يتم التعاطي مع السلاح المقاوم ؟ وماهي افضل السبل للحفاظ على كرامة وهيبة ووظيفة هذا السلاح ؟ وماهي الاسباب التي تدفع بالعديد من مجتمعاتنا لنبذ وانتقاد هذا السلاح ؟ اسئلة محقة يراد بها باطلا في كثير من الاحيان من قبل بعض القوى التي تتربص بامتنا.....واسئلة محقة يراد بها حق من كل المواطنين البحاثين عن الامن والامان.
ولكي نكون اكثر موضوعيين في مقاربتنا لهذة المسالة لابد لنا من تحليل وقراءه كل حالة بحد ذاتها دون ربطها بحالات ربما لاتشابة فيما بينهما الا بالتسمية ( سلاح المقاومة ).
وللغوص في هذة المسألة فسأبحث في قرائتي هذه للامثلة التالية ( سلاح المقاومة اللبنانية في جنوب لبنان – سلاح الفلسطينيون في لبنان – سلاح المقاومة الفلسطينية في الضفة والقطاع – سلاح المقاومة العراقية ).
هذة الامثلة المحدد سلفا والتي تشهد مسألتها نقاشا ساخنا في اروقتنا العربية والاقليمية والدولية والتي تتقاذفها وجهات متناقضة ومتعددة الغايات والمصالح تدفع بارائها لتمرر سياسات ترى فيها الصواب او تحاول ان تصور لمجتمعاتنا بانها تسعى من خلال ذلك لمصالح الجماهير واستقرارها.
فلبنان الذي تقر حكوماتة المتعاقبة بان مزارع شبعا اراض لبنانية محتلة والانتهاكات الصهيونية اليومية لاجوائة ومياهة تعطي بذلك المبرر الشرعي لبقاء المقاومة في جنوبة قابضة على سلاحها في وظيفة محددة عنوانها (التصدي لانتهاكات العدو للسيادة اللبنانية وازعاج العدو في مزارع شبعا حتى اندحارة منها) وهذة الوظيفة المشروعة بحسب كل الاعراف والقوانين الدولية بحاجة الى حاضنة لبنانية اولا ومن اكبر الشرائح والفئات اللبنانية المختلفة والتي تقف خلف هذة المقاومة وتساندها خاصة وان لبنان يعاني من اثار اكثر من 15 عاما من الحروب ويملك جيشا متواضعا بامكانياتة وليس لدية القدرة على خوض مواجهة كلاسيكية مع قوات الاحتلال المتفوقة على معظم جيوش المنطقة ، والاشكالية تكمن باعتقادي لدى بعض المتحفظين في لبنان على سلاح المقاومة في كيفية ادارة هذا الصراع ومن هي الجهة صاحبة القرار بالتصعيد او التهدئة في جنوب لبنان؟ هذا لايعني عدم وجود متحفظين على جوهر وظيفة هذا السلاح ويرغبون بالتخلص منه خدمة لمشاريع ووصايات خارجية؟
وان الحكمة التي تقدم بها حزب الله في هذا المجال بفتح باب الحوار اللبناني اللبناني لمناقشة هذة المسالة كشأن داخلي لبناني بعيدا عن الضغوطات الخارجية تقطع الطريق على كل المتربصين بهذا السلاح خاصة وان حزب الله ومنذ الانسحاب والاندحار الصهيوني من جنوب لبنان لم يستخدم سلاحة في اي حالة فلاتان امني داخلي او اي قضية داخلية خارج اطار المقاومة.
اما السلاح الفلسطيني في لبنان فهو من المسائل الاكثر تعقيدا ، حيث تختزن الذاكرة الفلسطينية في لبنان الكثير من المأسي والمجازر وعنوانها الرئيس مجزرة صبرا وشاتيلا وحرب المخيمات بعد مغادرة قوات الثورة الفلسطينية للبنان بضمانات دولية واقليمية عام 1982م. وارتباط هذا السلاح الفلسطيني بحق العودة في ذهنية كل اللاجئون الفلسطينيون في لبنان تقريبا....وليس صحيحا ان هذا السلاح يوفر الحماية للفلسطينيين من الاعتداءات الاسرائيلية او غيرها...فهو اضعف من ذلك بكثير؟ انما يسمح للفلسطيني ان يموت بكرامة وهو يقاتل دفاعا عن نفسة وليس مصلوبا على الجدران عاجزا عن فعل شيء كما في صبرا وشاتيلا حيث استخدم القتلة كل اشكال السلاح لقتل النساء والاطفال والعجزة....وهو ايضا ما يمكن ان يكون عامل قوة للبنان وللاجئيين على حد السواء في طلبهم من المجتمع الدولي بتنفيذ القرار 194 الصادر عن الامم المتحدة. هذا لايعني ان يبقى هذا السلاح وتحت شعار التمسك بالعودة وحفظ الذات فزاعة يستخدمها هذا الطرف او ذاك وقتما يشاء وكيفما يشاء....وبالتالي مطلوب من الدولة اللبنانية اولا احقاق الحقوق المدنية والاجتماعية والسياسية للاجئيين الفلسطينيين في لبنان لتمكينهم من حفظ هويتهم الوطنية الفلسطينية والتمسك بها في مواجهة خطر التوطين والتهجير وللتمكن من ممارسة حياتهم بشكل لائق وكريم.....ومطلوب من الفلسطينيين تنظيم امورهم وتوحيد مرجعيتهم السياسية والامنية والعمل على تنظيم هذا السلاح بما لايضر بالسيادة والاستقرار اللبناني...وبالامكان بعد توفير الظروف والمناخات الايجابية بين الطرفين بحث تنظيم هذا السلاح في ثكنات لجيش التحرير الفلسطيني تتبع لقيادة الجيش اللبناني كما هو الحال في كل دول الجوار ( مصر والاردن وسوريا )ويكون هذا الجيش حافظا للامن الفلسطيني في لبنان من ناحية وجزء من القانون والجيش اللبناني من ناحية اخرى حتى عودتة الى فلسطين محطتة النهائية التي لابد منها.
اما فيما يتعلق بسلاح المقاومة الفلسطينية في الضفة والقطاع فمن البديهي القول بان الشعب الفلسطيني مازال يعيش مرحلة التحرر الوطني وبالتالي وجود الاحتلال بحد ذاتة مبررا شرعيا لبقاء سلاح المقاومة حاضرا في كل حين وهذا لايعني ان هذا السلاح سيكون صاحب السلطة في اي بقعة ارض يتم تحريرها والتي تقع مسؤولية حفظ الامن والقانون فيها على سلطة رسمية واحدة يحتكم فيها الجميع امام القانون على حد السواء...وفي الوقت الذي يجب التنبة فية على عدم الفصل بين المقاومة في الضفة والقطاع كما اراد شارون بمشروعة كما يجب البحث ايضا والتفاهم بين مختلف الاطراف الفلسطينية على كيفية التواصل في العملية النضالية بين الضفة والقطاع واجدى الاشكال للاستمرار بمقاومة هذا الاحتلال دون ان يعني ذلك ان تتحول المناطق المحررة محميات واقطاعيات لهذة الجهة اوتلك واصبح ملحا اليوم وقبل فوات الاوان التصدي لكل اشكال الفلاتان الامني من اي جه كان ولايجوز تحت قدسية سلاح المقاومة ان تنته الحرمات وامن واستقرار المواطنين والعبث بحياتهم كما شهدت شوارع غزة بالاونة الاخيرة. فهذا السلاح يفقد قدسيتة ويتحول الى قاطع طريق عندما يمس امن المواطن وحياتة ، ولا يجوز لاي طرف من الاطراف ان يقدم نفسة الاحرص على هذا السلاح وهذة المقاومة فالشعب الفلسطيني بمجملة هو صاحب هذة المقاومة الحقيقي وصاحب الفضل بكل ما تحقق وهو من يستحق الشكر والتقدير والحرص على امنة واستقرارة.
اما العراق الشقيق المثقل بجراح الاحتلال فيجب التفريق فيه بين مقاومة تستهدف الاحتلال ومستلحقاتة وعنف يستهدف المواطنيين الابرياء باسواقهم ومدارسهم واحيائهم بعمليات ابادة تستنكرها كل القيم والمواثيق والاخلاق الثورية.
فمقاومة الاحتلال الامريكي واعوانة حق شرعي لكل مواطن عراقي واستخدام كل اشكال المقاومة في التصدي لهذا الاحتلال امر طبيعي لابد من التوكيد علية في كل مكان وزمان حتى دحر الاحتلال .
اما استهداف المدنيين واشاعة جو من الفرقة المذهبية والعرقية بين المواطنيين العراقيين لايستفيد منه سوى هذا المحتل الساعي لتقسيم العراق الى كنتونات ودويلات مبعثرة وضعيفة ، يجب التصدى له وفضحة وفضح القائمين علية والذي تشير معظم الدلائل على ان غالبية ممارسية مرتبطين بهذا الاحتلال عن دراية او غير ذالك ويخدمون مشروع هذا الاحتلال وما هي حادثة اعتقال بعض الجنود البريطانيين في البصرة متخفين بملابس عربية وبحوزتهم كمية من الاسلحة والمتفجرات الا اشارة لهذا العنف الغير مبرر والذي يستهدف العراق حاضرا ومستقبلا.
وفي الخلاصة فان المقاومة امر مشروع ومقدس وقدسيه سلاحها ترتبط بالوظيفة المياشرة لهذا السلاح فان فقد وظيفتة فقد قدسيتة ومبرر وجودة ، فهو اولا واخرا اداة من ادوات النضال وليس الغاية بحد ذاتها.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. غزة: انتعاش الآمال بالتوصل إلى هدنة في ظل حراك دبلوماسي مكثف

.. كتاب --من إسطنبول إلى حيفا -- : كيف غير خمسة إخوة وجه التاري



.. سوريا: بين صراع الفصائل المسلحة والتجاذبات الإقليمية.. ما مس

.. مراسلنا: قصف مدفعي إسرائيلي على بلدة علما الشعب جنوبي لبنان




.. القيادة الوسطى الأميركية: قواتنا اشتبكت ودمرت مسيرة تابعة لل