الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


هل سيصلح نفط العراق ما افسده ساسته

ضياء السراي

2015 / 8 / 20
الادارة و الاقتصاد


من المتوقع ان تستمر اسعار النفط بالانخفاض حتى تصل الى عتبة 15 دولار/برميل والاسباب كثيرة ليست اولها النفط الاحفوري ومصادر الطاقة النظيفة ولا اخرها رفع الحظر عن ايران وعودتها الى سوق النفط كمُصدر ولاعب اساسي، في وقت لاتزال فيه الحكومة العراقية تأن من هول الصدمة السابقة لانخفاض اسعار النفط التي اربكت الاداء الحكومي وجمدت السوق العراقية وادت الى ما نحن فيه اليوم من احتجاجات شعبية وتظاهرات لتحسين الخدمات وتقليص نفقات الرئاسات الثلاثة وترشيق الكابينة الحكومية وكشف المفسدين فيها ومعاقبتهم. لكن تلك المطالب وان تحققت فانها لن تؤمن لخزينة الدولة اكثر من 7% من حجمها الفعلي، وهذا الحجم يعتمد بنسبة 90% ان لم يكن اكثر على المورد النفطي وبما ان سعر النفط قد يصل الى 15 دولار/برميل فان الموازنة العراقية ستعاني عجزا بقيمة 70-80%، وهي اصلا في ورطة كبيرة وازمة حقيقية بسبب العجز البالغ 25% لهذا العام فكيف سيكون الحال مع ما ذكرنا من عجز.
ان الاهم من الترشيق وتقليص النفقات هو العمل بالسرعة الممكنة لوضع البدائل والحلول التي تمكن الحكومة من سد ما يمكن سده من العجز اذا ما انهارت اسعار النفط مرة اخرى، والواضح من خلال مراقبة اداء العبادي وحكومته انه لايملك تلك الحلول ولا حتى نسبة بسيطة منها بدليل اهتمامه بقرض ياباني لايزيد على مليار دولار، واخر من البنك الدولي بقيمة 800 مليون دولار وانشغاله ووزرائه ومستشاريه في الاستجابة الى مطالب البنك الدولي للحصول على هذه القروض التي ترافقها شروطا قاسية. فهل تستطيع الحكومة مواجهة الازمة الفعلية التي ستطال قرابة 5 مليون موظف عراقي يستهلكون اكثر من 60% من حجم الموازنة السنوية للدولة العراقية؟ وماهي البدائل التي قد تعفي الدولة العراقية من الازمة التي ستعصف بها وتمزق كل شيء تقريبا؟ هل ستلجيء الحكومة الى تقليص رواتب الموظفين الى الربع لكي تحقق التوازن بين الحجم الاجمالي للنفقات ومثله للواردات؟ ام الذهاب الى خصخصة المؤسسات الحكومية بنسبة 60%؟. ان الحلول التي قد يلجأ لها العبادي لن تعدو فكرة الحصول على القروض لتمشية امور الحكم وانتظار الفرج عسى ان ترتفع اسعار النفط وتعفيه من الحرج حتى يحين موعد مغادرته منتصف 2018. ومقارنة باليونان التي انهار نظامها الاقتصادي وسقطت في هاوية الافلاس وهي تعاني منذ سنوات وديونها تتراكم حتى باتت قريبة من ان تُنفى من العائلة الاوربية بشكل نهائي فان العراق يمتلك فرص الافلات من الكارثة فيما لو استقطب كبريات الشركات الصناعية التي تعتمد على النفط ومشتقاته ووفر لها النفط ومنصات التصنيع مع قربه من الاسواق الاسيوية والافريقية والاوربية ايضا وتامين ضمانات طويلة الامد وفي الوقت ذاته يستقطب الاستثمار في مجالات الزارعة التي قد تؤمن للدولة ثلث واردات النفط في حال وضعت خطط استثمار زراعي ومحاربة التصحر والجفاف وانعاش بدائل الري التقليدي للمزارعين.
ماذا يملك العراق بعد؟ انه يملك موردا ضخما سعى الفاسدون من الساسة والمسؤولين الى قتله وهو "القناة الجافة" التي تصل الخليج العربي بالبحر الابيض المتوسط عبر سوريا او تركيا وتختصر طرق التجارة بين نصفي الكرة الارضية وتقلص نفقات النقل البحري وتطيح بموانيء الامارات والكويت وقطر وتؤثر حتى على قناة السويس، لذا قبض اعضاء الحكومة العراقية 2007-2010 ومثلها 2010-2014 ثمن التصويت على تاخير ميناء الفاو او العراق الكبير والتصويت بعدم خطورة ميناء مبارك الذي انشيء لقتل مستقبل العراق الاقتصادي عبر القناة الجافة، وقبضوا ثمن التصويت على اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبدالله ولا تزال الفرصة سانحة لاحياء هذا المشروع العملاق فهو احد وسائل انقاذ العراق شعبا وحضارة من السقوط في عتمة الافلاس والديون. والسؤال الاهم هنا هل يستطيع العبادي او من سياتي بعده النهوض بهذه الملفات وتحقيقها لانقاذ الامة العراقية من لعنة النفط، ام ستكتفي عصابات الحكم بما تجنيه من المتبقي من اموال النفط وتدير وجهها للجمهور.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. موجة الحر في مصر.. ما الأضرار الاقتصادية؟ • فرانس 24


.. الرئيس الفرنسي يحث الاتحاد الأوروبي على تعزيز آليات الدفاع و



.. تقرير أميركي: طموحات تركيا السياسية والاقتصادية في العراق ست

.. إنتاج الكهرباء في الفضاء وإرسالها إلى الأرض.. هل هو الحل لأز



.. خبير اقتصادي: الفترة الحالية والمستقبلية لن يكون هناك مراعي