الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


ما لم يقله المصطفى المريزق في مقاله: -لماذا مطالبة الوزير لحسن الداودي بالاستقالة و تقديمه للعدالة؟-

طريق الثورة

2015 / 8 / 26
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي


توصل موقع "طريق الثورة" بمقال لأحد الرفاق أو الرفيقات (المقال بدون توقيع) يكشف فيه زيف "إنسانية" المريزق و زيف ادعاءاته فيما يخص "تضامن" البام مع الشهيد مزياني مصطفى و خلفيات ذلك.
ما لم يقله المصطفى المريزق في مقاله:

"لماذا مطالبة الوزير لحسن الداودي بالاستقالة و تقديمه للعدالة؟"
"ولاد عبد الواحد كلهوم واحد"




أياما قليلة بعد استشهاد الرفيق مصطفى مزياني، بعد إضراب عن الطعام تجاوز السبعون يوما، أصدر السيد المصطفى المريزق، العضو في حزب الاصالة و المعاصرة و المعتقل السياسي السابق مقالا (أنظر الحوار المتمدن: الحوار المتمدن-العدد: 4545 - 2014 / 8 / 16 ) يطالب فيه وزير التعليم العالي، و العضو في حزب "العدالة و التنمية" الظلامي، لحسن الداودي بالاستقالة بل و تقديمه للعدالة. و يوضح السيد المريزق بأن مطالبه تلك "ليست نوعا من المزايدة السياسية"، و لا هي "مراهقة طائشة لا يحكمها العقل"، بل هي تعبير عن "ثوابتنا الراسخة بكل حرية و جرأة" على حد تعبيره نفسه.

و السبب وراء مطالب السيد المريزق هذه، هي الوضعية الكارثية التي يعيشها رفاق الشهيد مصطفى مزياني و الاضراب عن الطعام الذي يخوضونه داخل المعتقلات، "فهؤلاء الشباب، مكانهم الطبيعي هي مدرجات الجامعة و ليس السجن، هؤلاء الطلبة يجب على الوزير أن يزورهم كأب و كإنسان و كمسلم و كوزير...لمواساتهم و لتوفير كل ما يحتاجون له من دعم و تقوية لمتابعة دراستهم و إنقاذهم من فاجعة جديدة" إن الوزير لحسن الداودي "كونه وزيرا وصل إلى المسؤولية عن طريق حزبه الذي تصدر نتائج الانتخابات التشريعية الماضية، فهذا لا يمنعه من المساءلة و المحاسبة. و إذا كان يحترم نفسه فعلا، فليقدم استقالته..." هكذا يوضح المريزق مبررات مطالبه.

و نحن على يقين من أن لحسن الداودي، وزير التعليم العالي و عضو حزب "العدالة و التنمية" مشارك في جريمة اغتيال الشهيد مزياني و في الوضعية الكارثية التي يعاني منها اليوم رفاقه و العديد من معتقلي أوطم

و هو بذلك يجب أن يقدم "للعدالة" لكن أي عدالة؟ فمن يشرف على عدالتكم هم أيضا جزء من المجرمين المشاركين في اغتيال الشهيد مزياني.

لحسن الداودي وزير التعليم العالي، مصطفى الرميد وزير العدل، عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة لهم مساهمة مباشرة في اغتيال الشهيد مزياني، إنهم مشاركون في الجريمة مع سبق الاصرار والترصد انتقاما لموت الطالب الحسناوي (المنتمي لجماعتهم و عشيرتهم) بعد المواجهات العنيفة التي اندلعت بين طلبة حزبهم و طلبة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب بفاس، التي على إثرها تم اعتقال الشهيد و رفاقه. إن صمت رئيس الحكومة و وزير العدل و وزير التعليم العالي عن حالة الشهيد مزياني قبل استشهاده و حالة رفاقه بالسجن هو نوع من "القصاص" الذي مارسه هؤلاء المجرمون في حق الشهيد و رفاقه... هذه مسألة أصبحت واضحة للبعيد قبل القريب. شبيبة حزب "العدالة و التنمية" و المجرم حامي الدين الذي أراد ان يلقي درسا عن "الديمقراطية" في نفس المكان الذي اغتال فيه الشهيد ايت الجيد بنعيسى هم شركاء في الجريمة.

يشاركهم في جريمتهم أيضا وزير الصحة ، الوزير "التقدمي" عضو حزب التقدم و الاشتراكية الذي كان يعرف سابقا "بالحزب الشيوعي المغربي"ّ. يشاركهم بصمته و بعدم تدخله لإنقاذ روح الشهيد و أرواحهم رفاقه، فكم من معتقل خاض إضرابا عن الطعام لأشهر عديدة دون أن يفارق الحياة بفعل تدخل الاطباء، و وزير الصحة طبيب و يعلم ذلك بل الأنكى منه أنه شارك في متابعة حالة المعتقلين السياسيين، مجموعة مراكش إبان الثمانينات، خلال إضرابهم عن الطعام. صمت و عدم تدخل وزير الصحة هو تعبير منه عن الشراكة القوية التي تربط حزبه بحزب "العدالة و التنمية" ليس في تجويع المغاربة و قمعهم بل أيضا في اغتيال المناضلين و الانتقام منهم. كل ذلك أصبح واضحا للعيان، للكل إلا للسيد المريزق. لكن لماذا يتم التغاضي عن كل ذلك؟ ببساطة لأن هذا المسار سوف يؤدي إلى نتيجته الطبيعية أي إيضاح كل المساهمين في هذه الجريمة. و من هم؟

أولهم هو "رئيس" البلاد أي "الملك" فهو أيضا يتحمل المسؤولية بوصفه "حامي الدستور" و بوصفه "ملك البلاد و العباد". فلماذا لم و لن يخبرنا السيد المريزق عن عدم تدخله لإنقاذ أرواح "هؤلاء الشباب"؟

أليس الدستور، دستوركم بالذات، يمنحه هذه الصلاحيات؟ ألم يتدخل للعفو عن مغتصبي الأطفال، مثل المجرم دانيال. لماذا لم يقل السيد المريزق ذلك؟ و هو الذي يطنبنا بضرورة "ربط المسؤولية بالمساءلة و المحاسبة" هل هو لا يعلم؟ فإذا كان الأمر كذلك فإن المصيبة مصيبتين و المحاسبة يجب أن تكون مضاعفة إهمال و تقصير و عدم إنقاد إنسان من الموت. و حتى و إن قلتم لا يعلم، فإن ذلك لا يمنع من المساءلة بل يدخل أناس و مسؤولين أخرين إليها و هم أساسا مستشاروه و على رأسهم فؤاد على الهمة صديق الملك و رفيق السيد المريزق. فهم أيضا يتحملون المسؤولية في ما وقع بعد 72 يوما من المعاناة و الجوع و الموت. و يجب على من يتبجح "بالديمقراطية" و احترام "حقوق الانسان" و الحق في الحياة، و تمتين "دولة الحق و القانون" و بضرورة "ربط المسؤولية بالمساءلة" أن يقول ذلك صراحة لأعدائه الظلاميين و لأصدقائه و رفاقه الملكيين أيضا. بجرأة و وضوح دون لف أو دوران.

و هذا ما لم و لن يستطيع السيد المصطفى المريزق قوله و لا حتى مجرد التفكير به.

فعن أي وعي إنساني يتحدث؟ و لأي "ديمقراطية قاعدية" يروج؟

و أنا أقرأ مقال السيد المريزق، و أنا أشاهد هذا الحماس في "الدفاع" عن القاعديين و عن المعتقلين السياسيين، و أنا أتابع خطواته في إثارة العواطف حول حالة المعتقلين السياسيين المضربين عن الطعام و إثارته لذكرياته في السجن (الموضوع المفضل لدى السيد المريزق) و انتبه لهجومه المباشر أو المبطن على الحزب الظلامي، تذكرت معركة الإضراب عن الطعام الذي خاضتها مجموعة زهرة بذكور سنة 2008، و تذكرت قساوة الجلاد و أنين العائلات و صمود الرفاق آنذاك، تذكرت كيف تعرضوا للتعذيب في قضية هزت الرأي العام المغربي و الدولى بعدما تمكنوا من نشر شهاداتهم عن التعذيب، تذكرت الشهيد عبد الرزاق الكاديري، الذي أحب فلسطين و أبى إلا إن يرفع لسماها عاليا في مراكش حتى و إن كان مقابل الشهادة، تذكرت معركة الجماهير الطلابية بمراكش في نفس السنة و كيف زُجَّ بالعشرات في السجون و كيف تعرض المئات للضرب و التنكيل، تذكرت الرفيق عبد الكبير الباهي الذي ألقت به قوى القمع من الطابق الثالث ليتعرض لشلل نصفي لازال يعاني منه إلى اليوم.

تذكرت و أُذَكِّر السيد المريزق أن من كان يتحمل مسؤولية وزارة التعليم العالي آنذاك هو رفيقك و عضو حزبك السيد أحمد أخشيشن رئيس "حركة لكل الديمقراطيين" آنذاك و عضو حزب "الاصالة و المعاصرة" اليوم.

تذكرت أن السيد المصطفى المريزق (و باقي يساريي" البام) لم يتجرأ على قول شيء و لم ينادي "بربط المسؤولية بالمحاسبة" و لا "بعدم الافلات من العقاب"، فهل يتجرأ اليوم؟ أم هو النفاق السياسي متستر خلف الدفاع عن "القاعديين".

تذكرت و ليتذكر الجميع

فدماء الشهداء و تضحيات المعتقلين مكتوبة بحبر عسير على خطاباتكم محوه.

إن اغتيال الرفيق مزياني و قبله الرفيق الكاديري و باقي شهداء الشعب المغربي، و معاناة المعتقلين السياسيين و عائلاتهم يتحمل مسؤوليته النظام برمته و بكل أجهزته، فأن تكون اليوم حكومة ملتحية ليس أفضل و لا أقبح من حكومة "حداثية" (حسب تعبير المريزق). فالحكومة هي حكومة "صاحب الجلالة" و الوزارات الشكلية ليست سوى غطاء و مظهر خادع لوزرات الظل في قصر "صاحب الجلالة". بين اليوم و الأمس بين وزير من "حركة لكل الديمقراطيين" و بين وزير من حزب ملتحي ظلامي" لا شيء تغير سوى أسماء الشهداء: البارحة عبد الرزاق الكاديري و اليوم مصطفى مزياني.

إن هؤلاء الشهداء، و ما عانى و يعاني منه المعتقلون السياسيون اليوم في سجون "المملكة" هو أكبر دليل على خداع خطاباتكم و ما تروجون له، إن نضال المعتقلين السياسيين اليوم قبل البارحة هو أكبر دليل على حقيقة "الديمقراطية القاعدية" التي تزفونها للمغاربة باعتبارها حلا لمآسي البلاد و العباد، فلا حرية و لاديمقراطية في هذه البلاد سوى بالإجهاز على هذا النظام العميل و كنس عملائه و خدامه الاوفياء.

هذا ما تُؤكده الوقائع كل يوم بل كل ساعة.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. استمرار التظاهرات الطلابية بالجامعات الأميركية ضد حرب غزّة|


.. نجم كونغ فو تركي مهدد بمستقبله بسبب رفع علم فلسطين بعد عقوبا



.. أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يبحث تطورات الأوضاع


.. هدنة غزة على ميزان -الجنائية الدولية-




.. تعيينات مرتقبة في القيادة العسكرية الإسرائيلية