الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


دعم المشتقات النفطية بين إقتصاد السوق وإجتماعيته

حنا عطاالله

2005 / 10 / 19
الادارة و الاقتصاد



* كتب المهندس حنا عطاالله
- 1 –
يعيش الإقتصاد الوطني في سورية حالة من التمازج في مرحلة إنتقالية بين إقتصاد السوق و الإقتصاد الإجتماعي , وإذا كان النظام الأول يعتمد على تحرير الأسعار فإن الثاني يقوم على الدعم السلعي المقدم من الدولة بما يتوافق مع المداخيل , وعليه ولأن ( خير الأمور أواسطها ) فإن حالة توافقية بين النظامين ووضع الإقتصاد الوطني بحالة الإستقرار تتطلب الكثير من الجهد والتأني لكي لا تختلط الأمور ونضيع ( بين حانا ومانا ) ويقع المواطن فريسة صدمة التغيير.

- 2 –
فأن تذهب نسبة 40 % من موازنة الدولة على دعم المشتقات النفطية يحتاج إلى وقفة وإعادة نظر , كما أن رفع الدعم عن هذه المشتقات والذي يترتب عليه نتائج وتبعيات سلبية ليس في مجال هذه السلعة فحسب بل في مجمل النشاط الإنتاجي الأمر الذي سينعكس على المدخلات الإنتاجية وحتى المحاصيل الإستراتيجية وقد يؤثر على الحالة التنافسية لمتتجاتنا الوطنية وبالتالي سيقلل من مردود التصدير , لا بل سيفسح المجال لأصحاب النفوس الضعيفة بربط كل المنتجات وحتى الخدمات المقدمة على إختلاف أنواعها برفع أسعار المازوت والتأسيس عليه لرفع جميع الأسعار , مما سيؤدي إلى خلل إقتصادي وإضطراب إجتماعي وبالتالي سيعطي الإجراء مفعولا" عكسيا" خاصة وأن الدولة تنوي صرف الموفر من هذا الدعم ( في حال الرفع المفترض ) على تحسين الخدمات الصحية والتعليمية والإجتماعية ( برنامج دعم الأسر الفقيرة وزيادة الرواتب ).
- 3 –
هناك مجموعة من العوامل والتي يجب أن يشارك في معالجتها الجميع فلا نستطيع أن نقول أن المشكلة تعود إلى سبب واحد كما أن حلها لا يقتصر على جهة بعينها أوالنظر إلى النتائج فقط بل إلغاء مسبباتها.
ومنها التشديد في الرقابة لقمع التهريب والعمل على زيادة الإنتاج المحلي بما يسد النقص الحاصل وردم الفجوة بين المنتج والمستهلك للوصول إلى إلغاء الإستيراد لهذه المادة , ووضع برامج ترشيد الإستهلاك وتقليل الهدر بتحسين أداء الآليات وآلات المعامل من خلال دورية صيانتها وتحديثها لتحقيق الإستهلاك الأمثل ورفع الجدوى الإقتصادية من عملها , وتشجيع إستخدام البدائل النفطية كالطاقة الشمسية مثلا" وذلك بتقديم تسهيلات في هذا المجال ونشر حملات توعية تساهم فيها المنظمات والنقابات ومؤسسات المجتمع الأهلي وذلك لتخفيض معدلات نمو إستهلاك الطاقة المتزايدة بشكل مهيب.
- 4 -
وتأتي هذه الإجراءات على الواقع الحالي بدلا" من خلق أزمات جديدة مفتعلة , كظاهرة السوق السوداء التي ستظهر في حالة رفع الدعم أو منح السلعة لمستحقيها , كما أن تحديد المستحقين أمر في غاية الصعوبة ويخلق مشكلة جديدة أخرى , فإذا كان من السهولة التعويض لموظفي القطاع العام إلا أن هناك الكثير من الحرفيين وصغار الكسبة والفلاحين وحتى العاطلين عن العمل الذين يحتاجون التعويض لا بل الدعم أكثر من شريحة العاملين في الدولة ( التي لم تعد الشريحة الأكثر فقرا" في المجتمع ) ستبقى الإجراءات المتخذة للوصول إليهم قاصرة ولنا تجارب فاشلة في هذا المجال.
- 5 –
وعليه وإذا كان لا بد من رفع الدعم فإن التدرج هو خير طريقة للتقليل من تلك الآثار السلبية , كما أن منح قسائم نفطية أسوة بالبطاقات التموينية ولنقل مثلا" /250 / ليترا" سنويا" حاجة كل فرد في الأسرة ولجميع المواطنين دون تحديد أو تمييز , أو حتى رفع الدعم عن شريحة متقدمة من الإستهلاك تتجاوز هذا الرقم , بالإضافة إلى تقديم قسائم مدعومة لأصحاب المخابز للمحافظة على سعر الخبز , قد تعوض الدعم ولو في سلعة واحدة فقط.
المهندس حنا عطاالله





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. مصادر العربية: احتراق أكبر بئر لإنتاج النفط في حقل زرقة شرقي

.. نشرة الرابعة | -النقد الدولي-: هجمات الحوثيين تسببت في انخفا



.. المنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض: ما الإنجازات التي حققته

.. انخفاض طفيف في عيار 21.. سعر الذهب اليوم الإثنين 06 مايو 202



.. صباح العربية | حمام الذهب في تونس.. أسرار غامضة وحكايات مرعب