الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


السلم يجب ان يقدم منفعة المالك وضمانه لامنفعة المخدوم وينظر للتنمية وميزانية سليمة

محمد صبيح البلادي

2015 / 9 / 5
الادارة و الاقتصاد


السلم يجب ان يقدم منفعة المالك وضمانه
لامنفعة المخدوم وينظر للتنمية وميزانية سليمة

إن غياب التخطيط ؛ وإلإغراق الوظيفي ومضاعفة البطالة المقنعة ؛ بدل الاتجاه للعمل الحر ؛ وتحقيق إدخار نسبة للمالك في صناديق سيادية لتمويل العمل والسكن والتنمية وهي تجارب عالمية نتج عنها قبل مدة 80 صندوقا سياديا ؛ وغايتها التمويل للسكن والعمل وإعادة التمويل للصندوق ؛ وإدامة الادخار سنويا بنسبة من الميزانية تتناسب لتحقيق منفعة المالك وتنمية الاقتصاد ؛ تخلق صندوقا سياديا مقابلا للبنك المركزي ؛ ويتحقق الازدهار كتجربة كورية .

2- المركز المدني البصري للتنمية البشرية
حقوق المواطن الدستورية

محمد صبيح البلادي

نتمنى أن يتحقق ما جاء بمادتي الدستور 20و53
المادة (20): للمواطنين رجالاً ونساءً، حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح.
المادة (53): اولاً :ـ تكون جلسات مجلس النواب علنيةً الا اذا ارتأى لضرورةٍ خلاف ذلك.
ثانياً :ـ تنشر محاضر الجلسات بالوسائل التي يراها المجلس مناسبةً.

ويتحقق بالسلم المزمع مصلحة المواطن مالك الثروة وأولوية تشريعاته لمنفعته بملكية الثروة ؛ لا أن يكون التشريع مخالفا لما جاء به الدستور في الديباجة والمادتين 14و16 وقياس القوانين
المادة :(14): العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييزٍ بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي.
المادة (16):
تكافؤ الفرص حقٌ مكفولٌ لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.

ومسالة القياس لايجوز تجاوزه ؛ وكما ذكرناه متمثلا في مواد القانون المدني 40 لسنة 1951 ومواده ( 1-2-3 7-10 ) وخلاصة الدكتور السنهوري 1-التشريع عاما ومطلقا لايؤسس لحالة فردية ويكون فيه إستثناء وتمييز 2- لايتجاوزعلى الحقوق المكتسبة 3- ويؤدي للتجاوز على الدستور ؛ ومن الاسس المهمة تقييم الشهادة ومدة الخدمة ؛ ونبذ الاجراء بدل أحكام القانون .

هذا ولا ينكر حق الدولة بتغيير الاحكام وفق أمورٍ تستجد ؛ ولكن مراعاة الحقوق المكتسبة ؛ ونركز على وجهة نظر دستورية وقانونية لتشريع سليم يراعي الامر الواقع بتغيير الموارد :
1- بدون إعادة الحق الوظيفي والتقاعدي المكتسب ؛ والامر جاء وفق أحكام القوانين والدستور اي سلم جديد ستبقى أثار التجاوز سيكون باطلا ؛ ومقابله كل تجاوز خارج القياس أيضا
2- نقترح بدل ضرب السلم المتوازن لسنة 1980 ؛ وإستحقاق الجميع بما فيهم المدراء العامين
وقد إقترحنا سابقا تضرب الدرجات مع مراعات مدة الخدمة والشهادة بالعدد 5000 يمكن ان يكون العدد 3500 ؛ ويتوازن الراتب تحقيقا للمعيشة مع اسعار الخدمات ؛ والتحكم بزيادة وتخفيض المخصصات وفقا للظروف ؛ على ان نشرع ضمن الميزانية للصناديق السيادية وننظر للمالك ومنفعته بالاولوية ؛ وإهمية التوجه بواسطتها لتحقيق السكن والتوجه للانتاج الفردي كالتجربة الكورية ؛ ونحقق تقليص البطالة المقنعة وتحويلهم للعمل الحر عن طريق تمويلهم ؛ وبهذا يكون إقتراحنا محل دراسة ؛وإضافة ونقاش لاضافة آراء الاخرين ورفده بأفكار أخرى





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. اليونان تعتمد أسبوع العمل ستة أيام: تحفيز للاقتصاد أم استغلا

.. الشمس.. طاقة لا تفنى، كيف يتم إنتاج الطاقة الشمسية؟




.. جزء من مسار الإصلاح الاقتصادى الحكومة الجديدة فى عيون الغر

.. البنك المركزى: تعطيل العمل بالبنوك الخميس المقبل بمناسبة رأس



.. مبادرة ابدأ الوطنية تهدف لإنشاء كيانات صناعية لتحقيق النمو