الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


دفاعا عن موقف الوطد الثوري من الإنتخابات

معز الراجحي

2015 / 9 / 8
التحزب والتنظيم , الحوار , التفاعل و اقرار السياسات في الاحزاب والمنظمات اليسارية والديمقراطية


إن الماركسية-اللينينية ليست معبدا او محضنة للمذاهب و الفرق الكلامية و علم التنزيل التاويل و السكتارية الارثودكسية و الماركسيون-اللينينيون ليسوا قساوس يستهلكون المعرفة الجاهزة إستهلاكا ميكانيكيا رثا ليسقطوا في شتى اشكال المثالية يجعلون من شعاراتهم طوطما و يستاثرون بالحقيقة المطلقة و يكفرون من يشاؤون و يوزعون شهادات النضال حسب الاهواء فذلك عين الجمود و عين العداء للشيوعية و هدم منظم لها في أغلب الأحيان يكون عن وعي بذلك للأسف .


يتفق جميع الرفاق على أن الموقف الحزبي من البرلمانية هو الموقف السليم من وجهة النظر الماركسية-اللينينية و هو موقف و تمشي عملي في آن فرضته ظروف موضوعية يمكن تلخيصها في ما يلي
غادر الوطد الثوري الجبهة الشعبية إثر انسداد كل السبل لمواصلة النضال المشترك داخلها المتمحورة حول تكتيكات الجبهة و التحالفات الواسعة كجبهة الانقاذ و الحوار الوطني و قضية الهيمنة الحزبية داخل الجبهة و غيرها . على الرغم من ذلك فانه من الضروري التأكيد على ان مشاركة الجبهة الشعبية في انتخابات 2014 كانت منذ البداية محل اجماع كل مكونات الجبهة دون استثناء الا ان بعض الاطراف تعمدت تشويه الحقائق بالادعاء ان الخلاف القائم بين الوطد الثوري و بقية الاحزاب التي بقيت في الجبهة هو حول مسالة المشاركة او المقاطعة لكن الحقيقة التي يعلمها الجميع من داخل و خارج الجبهة هو ان الخلاف كان حول مستقبل الجبهة من ناحية جماهيريتها و فاعليتها و تأثيرها في التاريخ السياسي للقطر في فترة ما بعد 14 جافي . ففي الحقيقة طرح النقاش بشكل جدي داخل الجبهة حول مستقبل الجبهة السياسي و افقها الثوري و الجماهيري اكد الحزب على ضرورة المزاوجة بين العمل التنظيمي طويل المدى لتعزيز جماهيرية الجبهة في وجه الاستقطاب الثنائي و على تجذير ارضيتها السياسية و تحويل شعاراتها الوطنية و الثورية الى قوة تغيير ملموسة ذات طابع جماهيري و ان تصبح بفضل ذلك العمل التنظيمي المبرمج المجانب للعفوية و التخبط في الصراعات المجانية طليعة الجماهير الثائرة و التواقة الى التغيير و الاصلاح في وجه تغول الاحزاب المرتبطة بقوى الخارج و المتشكلة من بقايا حزب التجمع و بيروقراطية الدولة الفاسدين و اصحاب رؤوس الاموال المشبوهة و كذلك في وجه المشروع الاخواني بقيادة حزب حركة النهضة المجرمة للسيطرة على الدولة و اخونة المجتمع اي كمشروع فاشي عميل بامتياز . على اساس هذا الخلاف التكتيكي الاول اعتبر الحزب رفض الاغلبية تكتيك المزاوجة العمل التنظيمي الرئيسي التعبوي والتحريضي الجماهيري من جهة ومن جهة أخرى التحضير للانتخابات بشكل يكون نتاجا لذلك العمل التعبوي موقفا مهادنا و غير جدي لا يعير الاهتمام اللازم لدور الجماهير في التغيير الاجتماعي و بذلك إستنقاصا لدورها التاريخي في التطور و ان هذا التمشي لا يمكن ان يتطلع لانتظارات مناضلي الجبهة و منتسبيها و المتعاطفين معها و الجماهير الثائرة ضد نظام 56 و منظومة 23 أكتوبر بالخصوص.
لقد تأكد انحراف قيادة الجبهة منذ الاعلان الصريح في ندوة سوسة على اتخاذ تكتيك التحالف الواسع او ما يسمى بجبهة الانقاذ ثم الحوار الوطني المزعوم .
بعد انسحابنا من الجبهة الشعبية انفردت بقية مكوناتها بترأس القائمات في كل الدوائر في اطار المحاصصة الحزبية المشروعة لكن الحزب لم يفقد وعيه العميق بدور كوادر الجبهة الشعبية في تغيير المشهد السياسي و لم يشكك في مدى حزمهم النضالي و مدى قدرتهم على النضال الجدي داخل البرلمان المنتخب القادم في تشريعية 2014 لان ازمة الجبهة الشعبية هي ازمة قيادة تعمقت بعد اغتيال الشهيدين شكري بالعيد و محمد البراهمي و ليست ازمة تنظيمية او ذاتية . قرر الحزب ان لا يكون منافسا لرفاق كانوا بالامس القريب يبنون معنا صرح الجبهة الشعبية في الجهات و المحليات منذ اربع سنوات غبر منقطعة النشاط فقرر ان لا يتمثل إلا في اربعة دوائر فقط من 33 دائرة . لو نلاحظ عدد القائمات الجملي لكل دائرة من الدوائر الاربع التي ترشحت فيها قائمة ابناء الشعب سنلاحظ العدد المهول للقائمات . وصل عدد القائمات الجملي على المستوى الوطني قرابة ال 1500 قائمة نصيب الحزب منها 4 فقط
ففي قفصة 81 قائمة انتخابية 32 منها حزبية و7 ائتلافية و تقدمت 50 قائمة انتخابية في دائرة تونس 2 ، 37 منها حزبية و7 ائتلافية و6 مستقلة و سيدي بوسيد 67 قائمة انتخابية 32 منها حزبية و6 ائتلافية و29 مستقلة جندوبة 64 قائمة انتخابية 31 منها حزبية و4 ائتلافية و29 مستقلة . من الواضح ان السبب الذي دفع البعض من مكونات الجبهة الى تزييف الحقائق حول انسحابنا من الجبهة هو نفسه الذي دفعهم الى الافتراء بان قائمات الحزب الاربع تم تقديمها فقط لمزاحمة مرشحي الجبهة في الجهات الاربع .
تؤكد الارقام المهولة التي يتم تداولها حول عدد القائمات الحزبية و الائتلافية و المستقلة الى حدود انتهاء مدة الترشحات في الانتخابات التشريعية ليس فقط حالة الهبوط الفكري و السياسي و المؤامرة المقيتة ضد مسار ثوري بأكمله بل خطرا محدقا في ان يتكرر نفس مشهد 23 اكتوبر 2011 بل و اكثر فضاعة .
لذلك و تماهيا مع الموقف المركزي للوطد الثوري و تثمينا لموقفه فان الوطد الثوري يأغلب الجهات التي لم يتقدم فيها الحزب بقائمة عمل أغلب مناضلي الحزب على دعم قائمة من قائمات الخط الثالث المناهض للرجعيتين الدساترة و الاخوانجية على اساس التاريخ النضالي المشترك جهويا و المواقف النضالية المشتركة و مستقبل النضال الاجتماعي في جهويا و وطنيا .

موقف الوطد الثوري في بقية الجهات التي يتقدم فيها بقائمات لم يتعارض مع موقف الحزب وطنيا أي موقفه المركزي من المشاركة في الانتخابات بشكل تقدمي و ان تكون مناسبة لفضح هذا النظام العميل الجاثم على صدورنا و اجنداته من خارج البرلمان و من داخله على العكس من ذلك كان تثمين لجهوده و رؤته الثاقبة و وعيه العميق في ان على قوى الحزب كما على كل ماركسي-لينيني ان يقوم بدوره النضالي كذات ثورية و ان يكون هذا الدور دورا تقدميا يخدم مصالح الطبقة العاملة و مسار تقدم الصراع و التاريخ . فدور الثوريين اما ان يكون تقدميا او لا يكون . فعلى خلاف الحلقات الماركسية-اللينينة الاخرى التي مازالت تعاني ازمة التواصل مع الجماهير و ازمة الجمود ليس في الفكر بل في الحركة الثورية الميدانية و ربطها الخلاق و العملي بهذا الفكر الثوري و التي دعت الى المقاطعة اكد الحزب الوطني الاشتراكي الثوري (الوطد) على ضرورة المشاركة العملية و ذات الطابع التقدمي و الميداني الذي يترك بصمته في تاريخ الحزب و تاريخ المسار الثوري .
يمر هذه الايام العديد من الرفاق المناضلين الميدانيين داخل المسار الثوري في تونس و خاصة منهم القوى الثورية الماكسية-اللينينية طليعة جماهير الشعب الثائر على الدوام منذ سنوات حكم اللص و العميل بن علي و الى اليوم بفترة تقلب عصيبة هي اشبه بسابقاتها من هزات كبيرة مثل يوم انقلاب حكومة المبزع-الغنوشي على السلطة و يوم تشكيل حكومة الالتفاف الاولى على انتفاضة 17 ديسمبر-14 جانفي بعد حل مجلس نواب نظام 7-11 و سقوط حزب العمالة و الخيانة حزب التجمع الدستوري الديمقراطي ثم هزة تنصيب السبسي منصب رئيس حكومة مؤقتة و من بعدها هزة نتائج انتخابات 23 اكتوبر . فأصبحت هذه المحطات التاريخية و مثيلاتها مناسبات لتجديد العهد مع الانتكاسة و فوضى الفكر و الخوف من الغد و السلبية و الترحم على شعارات الانتفاضة و مطالبها . كما هي من الجهة المقابلة مناسبة لتجدد فيها القوى الرجعية من انتهازيين و عملاء العهد مع نظام 56 و 7-11 المرتبط بقوى الاستعمار الراسمالية العالمية و الاقطاع و الكمبرادور .

فقدان آليات التحليل لا يكفي لكي ننزل الى حضيض السلبية و الانتكاسة . بل يجب ان نفتقد كذلك الى الحس العقلاني و المسؤولية نستبدلهما بالحالة الحسية و الحدس و النعرة الخطية العمياء و الغلو فقط للمزايدة و الهروب من المسؤولية الثورية . هذا ايضا لا يكفينا لكي ننزل الى مرتبة مشرفة تليق بنا في الحضيض و اوحال المؤامرة على انفسنا و شعاراتنا و قناعاتنا ، يجب خلط الاوراق ثم جمعها في سلة واحدة ثم اطلاق الصفات التي تحلو لنا لنجمع الغباء بالوقاحة و يكتمل نصابنا من المآثم و نضمن مرتبتنا في مزبلة التاريخ . فالربط بين البرنامج البورجوازي و البرنامج البروليتاري الثوري ربطا نظريا و عمليا مازال يثير التضارب الفكري و يسبب الانشقاقات ، و الفرق بين المقاومة المدنية السلمية و المقاومة الثورية لم يحسم بعد ، و تحديد الرئيسي و الثانوي داخل كل شكل من اشكال النضال (مدني سلمي و ثوري ) او مجالات النضال ( سياسي او نقابي او حقوقي أو برلماني) مازال يثير الحيرة في النفوس و الجدل العقيم و البهلوانيات السخيفة او الدنكيشوتية باهضة الثمن . و هاهي محطة الانتخابات البرلمانية فرصة جديدة لتجديد العهد مع الغباء السياسي .

لنتذكر فقط بعض نواب المجلس التاسيسي يوم اغتيال الشهيد محمد البراهمي و في احداث الصخيرة و سليانة كيف كان برلمانيون بأنفسهم يحرضون البوليس على قمع المتظاهرين و كيف كان البعض الآخر يهدد بسحل الاعلاميين المنحازين و قتل المعارضين علنا في قاعة البرلمان بالذات و في منابر الاعلام و الساحات العامة و فيهم من كان يعطي الاوامر لرئيس منطقة الشرطة كي يتم قمع الشباب الثوري المنتفض بالغاز و الرش و الاعتقال .
لكن مرد تلك الانتكاسة و فوضى الفكر الحيني لدى العديد هو تسارع نسق سقوط اقنعة من كانوا بالامس القريب رفاقا و اختلاط الاصدقاء و الاعداء و تحول مقاييس الفرز السياسي بين من هم حلفاؤنا و هم اعداءنا اي من هم اصدقاء الشعب الكادح و من هم اعداؤه . غير ان فرزا سياسيا بما هو طبقي بالأساس لا يمكن ان يكون خاضعا للحكم الذاتي و الاهواء بما هو خاضع جدليا لتطور الصراع الطبقي و محكوم به في جزئياته المتغيرة و خطه العريض كما انه لا يمكن ان يكون ثابتا ايضا بل خاضع من وجهة نظر القوى الثورية رئيسيا الى اسس الصراع و ثوابته الفكرية . فالفرز بين من هم اصدقاء الشعب و من هم اعداءه يجب ان يكون اساسه المبدئية و الخط النضالي الحقيقي المرتبط اكثر وثوقا بشعاراتنا الثورية و قناعتنا الفكرية الماركسية-اللينينية . فكلما حددنا موقعنا من تاريخ الصراع و اقمنا الفرز الصحيح و حددنا اصدقاءنا و اعداءنا على اساس طبقي و على اساس التجربة الملموسة طوال هذا المسار الثوري الزاخر بالتجربة الثورية المثابرة تحول ذلك الانكسار و تلك الضبابية الى موقع جديد لنجدد العهد مع النضال الثوري بتكتيكات تكون أكثر إلتصاقا بالواقع الملموس و أكثر وفاءا لتلك الثوابت و لعل رفض شباب الانتفاضة الثوري ما يسمى بحركة تمرد العفوية و المشبوهة ثم رفضه الانخراط في مؤامرة ما يسمى بجبهة الانقاذ و الحوار الووطني المزعوم اكبر دليل على ذلك .
فطالما ان استنتاجاتنا و دراستنا للحظة لا تنطلق مما هو ملموس آخذة بالاعتبار الخصوصية المحلية و الجهوية و القطرية باحثة عن افق اشمل يعمل قدر الامكان على توحيد موقف شباب انتفاضة 17 ديسمبر-14 جانفي فان خياراتنا سترهن الكل لجزء واحد او بعض اجزاءه او انها ستسقط في المثالية الذاتية او السكتارية المقيتة و اليسراوية او العودة الى لحظة الياس و الاحباط و اللافعل. نرى ان كل هذه النتائج المذكورة ليس لها في هذه الفترة غير مفعول رجعي على المدى القصير و البعيد من مستقبل المسار الثوري في القطر و على شعارات و مراحل نضال ما بعد انتخابات 2014 لذلك فان توحيد موقف شباب الانتفاضة و طليعتهم الماركسية-اللينيية يكون ضرورة و واجب نضالية و حلقة جدية من حلقات النضال اليومي و الثوري في ادناه السلمي المدني و الثوري الاجتماعي . فذلك الخيار وحده الذي يقينا من العبثية و من الحلقات المفرغة و من غوغاء المشعوذين و دعارة سوق النخاسين و غباء الانتهازيين و لعنة التاريخ .


بعض الإيضاحات حول أسس تكتيك الحزب النظرية و العملية : الحزب-الجبهة-الإنتخابات-


اشكالية موقف الوطد الثوري من انتخابات نواب الشعب انتهت منذ يوم الاعلان عن نتائجها و قد ادى كل مناضل وطني ديمقراطي ثوري واجبه تجاه حزبه و الطبقة العاملة و قناعاته و قدراته .
ان تكتيك الشيوعيين هو تكتيك التنظيم او الحزب الشيوعي القائم على الموقف الموحد و الممركز في جميع مستويات النضال و مجالاته داخل الجهة الشعبية طالما أننا ملتزمون بالنضال المشترك داخل هياكلها المعلن و الرسمي وخارجها في النقابات العمالية و الجمعيات الفئوية و غيرها .

إن تكتيك الشيوعيين الجبهاويين الملتزمين بالجبهة و قراراتها عموما ليس تكتيك الشيوعيين المستقلين عن قرارات الجبهة سواء قبل أو بعد الانتخابات البرلمانية
و بذلك يكون تكتيك الشيوعيين البرلمانيين الفائزين في الانتخابات البرلمانية الملتزمين لآخر لحظة بقرارت الجبهة لا يمكن ان يكون هو ذاته تكتيك الشيوعيين الجبهاويين داخل البرلمان المستقلين عن قرارات الجبهة بعد الفوز في البرلمانية .

تكتيك الشيوعيين المستقيلين من الجبهةلا يمكن ان يكون نفس تكتيك بقية الحزبيين و ما يسمى بالمستقلين داخل الجبهة او المنسحبين منها وعن خياراتها و مواقفها و تكتيكاتها وشعاراتها و خياراتها البرلمانية و في علاقة بالحكومة المتشكلة سواء قبل الإنخراط مع مكونات الجبهة الشعبية قبل الانتخابات أو بعد الصعود للبرلمان مثل تزكية الحكومة المقترحة .

كذلك فإن تكتيك بعض المحسوبين على الجبهة من إصلاحيين و شعبويين و مستقلين و من دفع بهم صندوق الإقتراع المحكوم بقواعد لا علاقة لها مضمونا بالديمقراطية و الوعي الطبقي مثل العشائرية و الجهوية و المنفعية و غيرها لا يمكن أن يكون له تأثير ولا حتى ارتداد على مستوى مفعول الجبهة في البرلمان و الحكومة القادمة غير التذيل لقرارت مركزية الجبهة الشعبية التي هي في يد حزب بعينه .

ان المبدأ الذي يقود تكتيك الشيوعيين الجبهاويين الملتزمين بأرضية الجبهة منذ البداية أي منذ تأسيسها أي جبهة 14 جانفي 2011 ثم الجبهة الشعبية هو تكتيك الجبهة لديهم الملزم سياسيا و تنظيميا على قاعدة الديمقرطية الداخلية طالما انهم يرفعون رايتها و ملتزمون بارضيتها و سياساتها ليس هو المبدأ الذي يقود تكتيك الشيوعيين الرافضين لتكتيكات الجبهة او المستقيلين منها و ليس هو تكتيك الحزب المستقيل أو الأطراف المستقيلة منها و الرافضين منذ البداية المشاركة في تأسيس الجبهة الشعبية شكلا أو مضمونا أي تكتيك الحزب الشيوعي الماركسي-اللينيني و الحلقات الماركسية-اللينينية غيرالمتماهية شكلا أو مضمونا مع مواقف الجبهة الشعبية عبر مراحلها .
تكتيك الشيوعيين الجبهاويين داخل الجبهة من اجل التأثير فيها و الصراع داخلها ضد اليمينية و اليسراوية و الاصلاحية اي من اجل تجذير الطابع الوطني و العمالي و الثوري و الترفيع في سقف مطالبها و تعزيز جماهريتها بما هي خليط ايديولوجيات ماركسية-لينينية و ماركسية عروبية شوفينية و مستقلين عن الأحزاب قد تجمع بينهم و التي تصب كلها في النضال البورجوازي الاصلاحي بما أن سقف الجبهة الشعبية هو إصلاحي منذ التأسيس ليس تكتيك الشيوعيين في النضال الجماهيري العام القائم على النضال الثوري بمستوياته و أساليبه متغيراته و المعادي للنظام القائم برمته .
ان المتتبع لنضالات الوطد الثوري و خطواته النضالية عبر المحطات الكبرى منذ النقاشات الاولى لتاسيس جبهة 14 جانفي 2011 ثم الجبهة الشعبية في أواخر 2012 و الى حدود انسحابه من هياكلها في 2013 و بعد ذلك الى اليوم يدرك جدية الحزب في العمل على استنهاض القوى اليسارية العمالية على اساس اطروحات اليسار الماركسي و الوطني الديمقراطي و القوى الثورية عموما و مدى حسه الجبهاوي العالي و نزاهة تعامله مع جميع الاحزاب المكونة لها . لقد كان انسحاب الوطد الثوري نتيجة لاستحالة المواصلة تحت نفس الراية التي جمعت كل الفرقاء السياسيين و حالة الهبوط الفكري التي اصابت الجبهة . و هذا جانب من خيارات الحزب المبنية على القناعة داخل الجبهة الشعبية
على الرغم من ذلك الانسحاب حافظ الحزب على عقيدة الجماهير و النضال الميداني الثوري الحقيقي . تزامن انسحابه من الجبهة مع ظهور ما يسمى بحركة تمرد المشبوهة ثم حركة " خنقتونا " التي ابتدعها حزب العمال و اقامها باسمه الحزبي و ليس باسم الجبهة الشعبية على غرار حملة الغلاء و الكوى التي قادها برايته الحزبية كذلك و بمعزل عن الجبهة الشعبية و الحال انه طرف مؤسس و فاعل فيها حينها بادر الحزب بحملة جماهيرية شبابية واسعة اقترنت بالتحركات الجماهيرية الواسعة التي تلت حادثة اغتيال الرفيق الشهيد محمد البراهمي و التي اطلق عليها اسم إئتلاف الشباب الثوري و كان لها صدى كبير في اوساط الشباب الثائر الرافض لتكتيكات الجبهة اليمينية و أثر عميق في فضح الاستقطاب الثنائي و رسم خط التمايز الجماهيري الثوري المنادي بشعارات 17 ديسمبر – 14 جانفي التي تخلت عنها الجبهة الشعبية و المنادي باسقاط النظام و ارساء الديمقراطية الشعبية الحقيقية و المناهض للاستعمار و الرجعية باشكالها . و هذا جانب من تكتيك الحزب بشكل مستقل عن الجبهة الشعبية بعد الانسحاب منها

أما عن تكتيك الحزب خلال الانتخابات التشريعية فقد تطرقنا اليه في أول المقال "دفاعا عن موقف الحزب من البرلمانية ".
لقد كانت تكتيكات الحزب سواء داخل الجبهة و خارجها في النضال الجماهيري الجبهاوي و الجماهيري الحزبي المستقل مكلفة جدا تكبد نتائجها الجحفة كل الرفاق الذين أكدوا في كل مناسبة نضالية على روحهم النضالية العالية و تمسكهم بالنضال الجدي المتجذر في الطرح الوطني الديمقراطي الثوري و الماركسية-اللينينية و ادبيات الجبهة الشعبية و تجاربها التاريخية في العالم . فكما سمح النضال الجماهيري المستقل عن الجبهة في رسم الخط الوطني-الديمقراطي الثوري و فضح الاصلاحية و اليمينية و المساهمة بشكل فاعل في التعجيل برحيل الاخوان عبر العمل الميداني و الجماهيري فهو ايضا أكد على افلاس الحلقات الماركسية-اللينينية الطفولية و اليسراوية و عجزها على الفعل الميداني و التي لم يكن لها سوى الشتم و التشدق بالمقاطعة و الاتهام بالاصلاحية و اليمينية و غيرها من الإنفعالات التي أكدت إفلاسهم الفكري و السياسي و النضالي العملي . لكن في نفس الباب يتأكد من خلال التجربة الزاخرة للحزب خلال سنوات المد الثوري مدى تشبثه بأطروحاته و وفاءه لعلم تحرير الطبقة العاملة روح التضحية العالية لدى مناضليه و قدرته الخلاقة على ربط النظرية بالنضال العملي و الميداني . لعل موجة المحاكمات السياسية التي تلت تنصيب حكومة التكنوقراط برئاسة المهدي جمعة و التي طالت شباب الحزب و كوادره في اغلب الجهات خير دليل على تلك الروح النضالية منقطعة النظير في فترة ثوري غير مسبوق منذ 17 ديسمبر 14 جانفي .


لا يمكن الخلط بين الانتخابات البرلمانية و الانتخابات الرئاسية . الانتخابات البرلمانية هي انتخاب الشعب لمن ينوبه داخل البرلمان ليضطلع فيه العنصر الثوري بوظيفتين كلاهما تخدمان برنامج الحزب الثوري واهدافه الاستراتيجية فهو يناضل داخل البرلمان من اجل المطالب الاصلاحية التي ترفعها الطبقة العاملة التي غالبا ما تفشل الحكومة في الاستجابة اليها او تنقلب عليها و هو كذلك يلعب دور تحريضي متصل ايضا بالجماهير من خلال فضحه للجوهر البورجوازي-الكمبرادوري العميل لمؤسسة البرلمان كأحد مؤسسات النظام الكمبرادوري القائم و المرتبط بالنظام السياسي البورجوازي العالمي برمته و زيفه و عجزه على الاستجابة لتلك المطالب ااقتصادية و السياسية الملحة اي فشل النظام الاقتصادي الطبقي في الاستجابة لمطلب العدالة الاجتماعية و الحرية التي تطمح اليها الجماهير المستضعفة فشلا بيويا و إستراتيجيا كنظام لقيط مرتبط عضويا بالنظام الامبريالي الإستعماري . ينطبق ذلك ايضا على مجالس نواب الشعب البلدية و القروية . لكن هذا التكتيك لا ينطبق على الانتخابات الرئاسية .
الكومبارس يصارع رجال الاعمال في الانتخابات التشريعية ( من مظاهر التناقضات الداخلية لجبهة الكمبرادور و الاقطاع و الإمبريالية )

من الطبيعي أن يترشح رجل أعمال إلى البرلمان لأنه له غاية و أهداف مرتبطة بمصالحه الطبقية و مصالح بني طبقته من البورجوازيين و كبار الملاكين العقاريين و المستفيدون من النظام الاقتصادي القائم لكن و طبيعي جدا أن يترشح ممثل حزب له برنامجه و اهدافه و طبقته التي تدعمه و التي سيكون المدافع عن مصالحها ايا كانت تلك الطبقة سواء عمال و فلاحين و فئات مضطهدة او الطبقات المسيطرة النظام السائد تحالفات طبقية كمبرادورية كانت أم إقطاعية أو غيرها.
ما هو غير طبيعي و الاكثر مدعاة للسخرية هو أن أناس هم أبعد ما يكون عن النشاط السياسي هم اشبه بأهل الكهف استفاقوا بعد 14 جانفي يقومون بالمناولة السياسية بضاعتهم الدعارة السياسية و عملتهم لا تغني لا الطبقات المسحوقة و لا تخدم ارباب رؤوس الاموال و رجال الاعمال الذين يريدون اخذ زمام الامور بأيديهم بدل شراء الذمم الخسيسة التي لا تحترف النشاط السياسي البورجوازي على أصوله لبعدهم الشديد عن عالم المال و الاعمال و لأن قطاع الطرق و المرتزقة داخل إدارات الدولة بقوا يقتاتون على موائدهم دون جدوى و يبتزونهم بالشكل النوفمبري المقرف على طريقة الطرابلسية و عائلات الكمبرادور اللصوصية و اصبحوا غير قادرين لعب أدوار أكثر تعقيدا في وجه نفوذ العائلات اللقيطة الجديدة " الطرابلسية الجدد" فهؤلاء المرتزقة اصبحوا غير قادرين على آداء دور المناولة السياسية بخدماتهم الرديئة القديمة .إن ترشح هؤلاء الخدم الهواة بشكل منفرد او تحت غطاء اي لون سياسي خادم لنفس ذلك المشروع البورجوازي الكمبرادوري و الاستعماري خادم الامبريالية في وجه اسيادهم في البرلمانيات هو فعلا عين الوقاحة و الغباء . هذا هو الجوهر الحقيقي لترشح رجال الاعمال للبرلمان اليوم . طبعا نحن هنا نتحدث حول صراع رجال الاعمال مع مرتزقتهم من السياسيين من نفس المشروع السياسي المعادي لمصالح الطبقة العاملة و سائر الفئات المضطهدة حول المقاعد في البرلمان . وحده التناقض الداخلي صلب هذا النظام الاقتصادي و السياسي المتهاوي الجائر و السائر نحو الحل التاريخي هو جوهر الصراع الطبقي و هو قادر على اثبات حتمية تقدم الثورة نحو الحسم التاريخي الحقيقي .
سيتخلص التاريخ اي تاريخ الصراع شيئا فشيئا من القراصنة و الحالات السرطانية و جراثيم الفكر و اوحال الجريمة السياسية لنصل الى يوم يحاسب فيه العامل و الفلاح و المفقر و البطال جلاديه و لصوصه الحقيقيين و كل من باعه وهم الكرامة و الحياة السعيدة مقابل صوته . فليكن برلمانا يتكلم فيه كل بوجهه الحقيقي و يدافع عن مصالحه و مصالح طبقته بدل تفاهات الكومبارس المثير للشفقة و الاحتقار اينما حل .

دفاعا عن موقف الوطد الثوري من الإنتخابات
معز الراجحي





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. الشرطة الأميركية تشتبك مع المتظاهرين الداعمين لغزة في كلية -

.. حشود غفيرة من الطلبة المتظاهرين في حرم جماعة كاليفورنيا




.. مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين في باريس خلال عيد العمال.. وفلس

.. على خلفية احتجاجات داعمة لفلسطين.. مواجهات بين الشرطة وطلاب




.. الاحتجاجات ضد -القانون الروسي-.. بوريل ينتقد عنف الشرطة ضد ا