الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


هل مشروع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي تجسيدا لمنح المجتمع شرعية توافقهم في دستور

محمد صبيح البلادي

2015 / 9 / 14
دراسات وابحاث قانونية


هل مشروع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي
تجسيدا لمنح المجتمع شرعية توافقهم في دستور
(1)
الحقوق الدستورية صندوق الاجيال
ثقافة حقوق المواطن الدستورية
محمد صبيح البلادي
بدءً علينا الاطلاع على مضامين الدستور وآلية التشريع ومعرفة التوافق أو التجاوزعلى الدستور ؛ ونتعرف على مضامين ومفاهيم جديدة أساسية فيه ودلالاتها من خلال مواد ه ؛ فالمادتين :
المادة (111): النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات.
المادة (112): اولاً :ـ تقوم الحكومة الاتحادية بادارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة، على ان توزع وارداتها بشكلٍ منصفٍ يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد، مع تحديد حصة لمدةٍ محددة للاقاليم المتضررة، والتي حرمت منها بصورةٍ مجحفة من قبل النظام السابق، والتي تضررت بعد ذلك، بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد، وينظم ذلك بقانون.
المادة (27): اولاً :ـ للأموال العامة حُرمة، وحمايتها واجِب على كل مواطن.
ثانياً :ـ تنظم بقانونٍ، الاحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة وادارتها وشروط التصرف فيها، والحدود التي لا يجوز فيها النـزول عن شيءٍ من هذه الاموال.
هنا نقطة أساسية دائما تخطر في السياقات التي نتطرق لها ؛ المفروض تغيير كلمة المجتمع بدلا من أموال الدولة ؛ وإن كان المجتمع أو الفرد أحد عناصر الدولة ؛ ولكن هناك عناصر أخرى ضمن المجتمع تنفصل لمجموعتين ؛ قسم منها ضمن إطار السلطة ( موظف ) وبقية المواطنين ؛ ومفهوم الموظف هو عامل لدى مجموع المواطنين ( المجتمع ) تكليفا أو توظيفا ؛ تنويه للاقتضاء
جاء في مواده (29... 36 مواد حقوقية للمجتمع ومطلوب تشريعها للمالك بالاولوية نوضح منها
المادتين 30 و31 [بتصرف لنؤكد كونهما إلزام تأكيدي صريح (فعبارة تكفل الدولة ؛إلزام )
المادة (30): أولاً :ـ تكفل الدولة للفرد وللأسرة ـ ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الأساسية للعيش في حياةٍ حرةٍ كريمة، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم. وما جاء في
ثانياً :ـ تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل .... أو البطالة، .. والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم ، وينظم ذلك بقانون . [ نؤكد وينظم ذلك بقانون ] ويجب أن يكون من الاولويات للمالك

وهنا بعد أن أعطينا ما جاء بالدستور في المواد الانفة علينا تثبيت المادة 23 ومنفعة المالك :
المادة ( 23): أولاً :ـ الملكية الخاصة مصونةٌ، ويحق للمالك الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها، في حدود القانون.
ثانياً :ـ لا يجوز نزع الملكية إلا لأغراض المنفعة العامة مقابل تعويضٍ عادل، وينظم ذلك بقانون.
وأخيرا سلامة وصحة التشريع له اسس دستورية ؛ وعند تعارضه معها يرفض ؛ لنتابع الاتي :
المادة ج ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور.
المادة (5): السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، يمارسها بالاقتراع .... الخ
المادة (46): لا يكون تقييد ممارسة أيٍ من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها الا بقانون أو بناءً عليه، على ان لا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية.
المادة (13): اولاً :ـ يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة، وبدون استثناء. ثانياً :ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الاقاليم، او أي نصٍ قانونيٍ آخر يتعارض معه .
وعلى ضوء ما تقدم في توافق التشريع أو تجاوزه للدستور يقود المواطن الفرد وحقه الاعتراض كما جاء في مادة الدستور 93 ؛ ومما تقدم نتمنى أن يساهم المجتمع معنا في دراسة المشروع





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. موريتانيا.. تقرير أميركي يشيد بجهود البلاد في محاربة الاتجار

.. اللاجئون السوريون -يواجهون- أردوغان! | #التاسعة




.. الاعتداءات على اللاجئين السوريين في قيصري بتركيا .. لماذا ال

.. الاعتداءات على اللاجئين السوريين في قيصري بتركيا .. لماذا ال



.. الحكم بالإعدام على الناشطة الإيرانية شريفة محمدي بتهمة الخيا