الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


سد النهضه ينذر بكارثه واقتتال داخلي في اثيوبيا ؟!

عبد صموئيل فارس

2015 / 9 / 16
مواضيع وابحاث سياسية


كل المؤشرات تقول ان اديس ابابا استطاعت ان تكسب قضية بناء سد النهضه نتيجة غياب الدور المصري الفعال وعدم وجود رؤيه للتعامل مع الامر الي جانب الكذب المستمر من الحكومه المصريه علي الرأي العام الداخلي وخداعهم بتصريحات منافيه للحقيقه تماما وهذا ما اكده الكثير من خبراء المياه المصريين حول اخر تطورات سد النهضه الاثيوبي وتأثيره علي مستقبل مصر المائي خاصة وان الامر لم يعد متعلق بهذا السد فقط بل هناك 5 سدود قيد الانشاء وعليها حالة تعتيم غير مفهومه ؟!

هذه التخوفات نظر إليها البعض بأنها سابقة للأحداث على خلفية أن المسئولين المصريين المعنيين بالمفاوضات مع إثيوبيا كانوا دائمًا ما يخرج من أفواههم تطمينات، بأن الجانب الإثيوبي ملتزم بعدم الإضرار بحقوق مصر المائية وأن القاهرة منتظرة دراسات المكتبين الاستشاريين الفرنسي والهولندي المكلفين بتوضيح الأثار السلبية الناتجة عن بناء السد على دول المصب، إلا أن ما حدث هذا الأسبوع مختلف تمامًا، وهو ظهور بعض التخوفات لدى وزير الري المصري، من انقضاء المهلة التي المفترض أن يتقدم بها المكتبين الاستشاريين، ما أثار غضب الكثيرين ومطالبة بعضهم بالاعتراف بفشل هذه المفاوضات.

محمد نصر الدين علام وزير الري الأسبق قال في حديث تليفزيوني له أول أمس إن اعتراف “مصر” بفشلها في التفاوض مع “إثيوبيا” حول سد النهضة، هو أول طريق حل الأزمة، مشيرًا أن المفاوضات المصرية لم تنجح على مدى السنوات الماضية في حلحلة الأزمة، ولم تحقق اللجان الفنية أي تقدم على أرض الواقع، مؤكدًا أنه إذا لم نعترف بالفشل، واكتفينا بالتعبيرات الرنانة، بأن مشكلة سد النهضة على وشك الحل، فهذا خداع للشعب، خاصة أن هناك 5 سدود أخرى تبنى، لم يتطرق لهم الإعلام.

اتفق أيضًا معه في الرأي دكتور هاني رسلان، المتخصص في الشؤون الإفريقية الذي ذهب إلى أبعد من فشل مفاوضات سد النهضة بوصفه وزير الري المصري إنه غير ملم بالأزمة الحالية مع إثيوبيا، وأن الوزير دائمًا ما يبشر الرأي العام المصري بأن هناك إنجازًا كبيرًا سيحصل في المفاوضات، وهو عكس الموجود على أرض الواقع رغم وثيقة المبادئ التي وقعها الرئيس السيسي.

علي الصعيد الداخلي في اثيوبيا

قال موقع أثيوميديا إن هناك مخطط يثير الجدل حول سد النهضة الذي يموله البنك الدولي، ويتم بجانبه إنشاء أكبر مزراع قصب السكر في العالم، وقامت أثيوبيا بتوطين عشرات الآلاف لإنشاء ذلك المشروع.

وأضاف الموقع الإثيوبي أنه وفقا للتقارير، التي صدرت الأسبوع الماضي، من قبل الفرق البريطانية والأمريكية ودبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي الذين زاروا مناطق إعادة التوطين في وادي أومو السفلى بجنوب إثيوبيا العام الماضي، أن هذا السد وكذلك سد جيبي الثالث، يصل لإرتفاع 243 مترا وسوف يولد 1870 ميجاوات من الكهرباء عند اكتماله في وقت لاحق من هذا العام، وسوف يروي ما يصل إلى 175،000 هكتار من الأراضي المستخدمة من قبل الرعاة وصغار المزارعين، والذي تم تشيده أيضاً بأموال من البنك الدولي، مؤكدين أنهما انتهاك واسع النطاق من جانب الحكومة الإثيوبية ويتعارض مع حقوق الإنسان ويقول علماء الأنثربولوجيا إن سد النهضة وسد جيبي سوف يكون لهما عواقب وخيمة.

الحكومة البريطانية، وهي أكبر جهة مانحة لإثيوبيا رفضت مرتين حرية طلبات الحصول على المعلومات للإفراج عن نتائج الزيارات الميدانية للدبلوماسيين إلى مناطق إعادة التوطين على أساس أن المنشور قد يهدد العلاقات بين البلدين.

وقالت بريطانيا إن “الإفراج عن المعلومات المطلوبة قد يضر بشكل كبير من قدرة المملكة المتحدة على تقديم سياسة الحكومة وحماية وتعزيز مصالح المملكة المتحدة”، ومع ذلك، تسربت وثيقتين من المجموعة الاستشارية المانحة أكدتا أن الحكومة الإثيوبية تصر على أن تجمعات السكان الأصليين الذين يعيشون فى اتجاه مجرى النهر من السد ليس لديها خيار سوى أن يتركوا أراضي أجدادهم لإفساح المجال للمزارع.

وفي أكثر من 30 صفحة من التقارير، يقول دبلوماسيون إن الحكومة الإثيوبية لم تحصل على موافقة مسبقة كاملة من تلك القبائل على النحو الموصى به بموجب القانون الدولي، وقال التقرير إن هناك العديد من القبائل ليس لديهم أي فكرة عن هذا السد وتأثيره، وقالت الأمم المتحدة إن الحكومة الإثيوبية وضعت الناس التي هجرتهم في أماكن معزولة ووفرت لهم أكواخ رديئة، حتى أصبح وضعهم يرثى له، في غياب للصرف الصحي مما أدى إلى انتشار الأمراض والفيروسات الخطيرة المعدية، مع عدم توفر الخدمات وحتى يحصل المرء على ما يريد عليه أن يمشي ساعتين إلى أقرب قناة سيئة للشرب أو للمشي ثماني ساعات سيرا على الأقدام ويقول السكان أن الحكومة لا تسمح لهذه المجموعة بالخروج أصلا من المنطقة “.

وأفاد دبلوماسيون أن منطقة وادي أومو قد تتحول تماما منذ تم حجب نهر أومو وقنوات الري التي تم بناؤها إلى مكان غير صالح للحياة الآدمية، وقالوا إنهم يتوقعون تدفق 500،000 عامل، معظمهم من المرتفعات الإثيوبية، والذي من شأنه أن يؤدي إلى صراع عرقي وزعزعة الاستقرار الاجتماعي على نطاق واسع.

استمعت المجموعة الثانية من بريطانيا والاتحاد الأوروبي ودبلوماسيين آخرين الذين زاروا مجموعات من الناس الذين تم توطينهم، إلى شكواهم، مما جعل معهم أدلة على الفساد وسوء الإدارة المالية، والاستيلاء على الأراضي والغارات بين القبائل، والمستوطنات سيئة التخطيط.

وقال الدبلوماسيون، إنهم وجدوا دليل على تهجير الناس بشكل قسري وأن الجماعات لم تستشر قبل ترحيلها وطردها، ووجد الباحثون أيضا أن مزارع قصب السكر العملاقة حالت وصول القبائل للرعي والزراعة في الأراضي التي يعتمدون عليها من أجل البقاء وأن هناك حوالي 200،000 شخص في منطقة وادي أومو من المحتمل أن يتأثروا بسبب السد بطريقة أو بأخرى.

وأوضح التقرير الذي قدمة الدبلوماسيين أيضاً أن ما يحدث قد يكون مصدراً للقلق في المستقبل لإثيوبيا، لأن الأمن سيكون حكراً على النزاعات التي تتحكم فيها الاتجاهات الثقافية وزيادة عدد عمليات القتل.

واتهمت منظمة البقاء الدولية بريطانيا بمحاولة التغطية على الانتهاكات التي ترتكبها الحكومة الإثيوبية، وقالت اليزابيث هنتر المتحدثة باسم المنظمة أن “الأمر استغرق من وزارة التنمية الدولية سنتين تقريبا للتحقيق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة”.

وتوقع علماء المياه أن إثيوبيا سوف تواجه مخاطر شديد نتيجة بناء السدود، خاصة سد جيبي الثالث الذي سيقلل من تدفق بحيرة توركانا بنسبة تصل إلى 70٪-;-، وهذا من شأنه قتل النظم الإيكولوجية ويقلل كثيرا من مستوى المياه في البحيرة، والتي يعتمد عشرات الآلاف عليها في الرعي والزراعة.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. مصدر أمني: ضربة إسرائيلية أصابت مبنى تديره قوات الأمن السوري

.. طائفة -الحريديم- تغلق طريقًا احتجاجًا على قانون التجنيد قرب




.. في اليوم العالمي لحرية الصحافة.. صحفيون من غزة يتحدثون عن تج

.. جائزة -حرية الصحافة- لجميع الفلسطينيين في غزة




.. الجيش الإسرائيلي.. سلسلة تعيينات جديدة على مستوى القيادة