الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


رفع الفائدة..مواجهة الدولرة في مصر

احمد البهائي

2015 / 9 / 17
الادارة و الاقتصاد


رفع الفائدة..لمواجهة الدولرة في مصر
قال وزير الاستثمار أثناء مشاركته فى مؤتمر اليورومنى "تخفيض الجنيه المصري لم يعد اختيارًا في ظل الظروف الاقتصادية المحلية والعالمية حاليًا وتقلبات أسعار العملات على مستوى دول العالم".وأضاف سالمان "إما أن نخفض سعر الجنيه أو نضحي بالاحتياطي الأجنبي، والحكومة من منظور اقتصادي ترى أنه لا يجب أن ينخفض الاحتياطي عن هذا الحد، لكن القرار على مستوى السياسة النقدية في يد البنك المركزي". اليس هذا "تدخل السافر" في إدارة السياسة النقدية .

**لا مفر من أن يقوم البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة ..
من الاخطاء التي قام بها البنك المركزي ، قيامه بتخفيض سعر الفائدة 50 نقطة اساس,بحجة دعم الاقتصاد ,وجذب الاستثمارات،وزيادة الصادرات،والتخوف من موجة هبوط حادة في البورصة ، اذا لا مفر من أن يقوم البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة ويمكن ان تصل بالتدريج الى 12.5 % على الايداع ، وهذا ما سوف نسمعه قريبا، فالتضخم بلغ أعلى مستوياته في 19عاما ، ونخفضت قيمة الصادرات بواقع 26%وهي نفس قيمة انخفاض الجنيه مقابل الدولار، كذلك انخفضت الودائع وتحويلات المصريين من الخارج ،ونخفض الاحتياطي النقدي رغم المسكنات الخليجية ، وتأخر البنك المركزي عن القيام بهذا الحل الفني مضيعة للوقت وضرر اكبر بالاقتصاد ، فتلك الفترة شبيهة بما حدث في شهر يناير عام 2003 وقتها عجز البنك المركزي عن مواجهة الضغوط الدولارية التي تعرض لها الجنيه لانعدام المصادر دولارية بديلة ناتجة عن انشطة انتاجية وخدمية او ناتجة عن طرح سندات وأذون بالدولار في السوق المحلية او الحصول علي مبالغ دولارية عبر الاقتراض الاقليمي والدولي وقتها اخذ قرار بتعويم الجنيه حيث اجتاح البلاد موجه ركود التضخمي ادت الى الفقر المدقع والفقر المطلق وهبط بمستوي معيشة الملايين من المصريين.

فمع ارتفاع نغمة لا صوت يعلو فوق صوت مؤتمر مارس الاقتصادي لجذب الاستثمارات ،قام البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة القياسية 50 نقطة اساسا ، حيث خفض أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة ، لتصل عند 8.25 ،9.25% على التوالي ، وسعر الائتمان والخصم عند 8.75%، ،وعلينا الا ننسى ان التضخم السنوي لاسعار المستهلكين في المدن مازال في اعلى مستوياته رغم البيانات الاخيرة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، فالتضخم مرشح لمزيد من الصعود ، بل سيتحول الي كارثة في حالة الخفض المستمر لقيمة الجنيه المصري ، لان هذا الخفض سوف ينعكس علي اسعار الواردات ، سواء كانت سلع نهائية او سلع وسيطة او حتي مواد خاما ، وسوف ينعكس علي تكلفة المنتج المحلي ، بل سوف يمتد الامر الي اسعار الخدمات ضرورية كانت او كمالية وتكلفة النقل والمواصلات وشتي مناحي الحياة ، والنهاية ارتفاعا كبيرا في اسعار السلع الرئيسية ككل، وما نخشاه ان يعود عجز الميزانية المصرية ليتعدى (20 مليار دولار) اي ما يزيد عن 8 % من الناتج المحلي الإجمالي في النصف الاول من السنة المالية الجديدة وهذه المرة سيكون لها واقع مؤلم على البلاد اقتصاديا مما سيؤدى إلى ازدياد خدمة أعباء الدين العام التى تتراوح الان ما بين( 10 إلى 11% كانت تسدد على فوائد الدين العام ، 16.9 % فوائد السندات ) وبالتالي ينعكس بالسالب على الاحتياطي النقدي من العملات ونسبة الاحتياطي الالزامي على الودائع لدى البنوك .

فرفع سعر الفائدة يحقق نوع من التوازن فى السوق حيث يراعى مصالح اصحاب الودائع ، وهو من الامور الضرورية خاصة اذ علمنا أن نسبة كبيرة منهم من أصحاب المعاشات ، واصحاب الطبقة المتوسطة وممن يعتمدون بشكل أساسى على العائد فى حياتهم ومعيشتهم، فمن الضروري رفع الفائدة فى ظل توقعات بموجة جديدة من التضخم ناتجة عن رفع نسبة من الدعم على الوقود والطاقة وبعض السلع الضرورية ، حيث لا يمكن أن تنخفض أسعار الفائدة دون مراعاة أصحاب الودائع، وخاصة مع التوقع بارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة ، فهناك من يتخوف من تأثير رفع الفائدة على الاستثمار بالسالب، فالقرارت الاستثمارية لا يحكمها سعر الفائدة فقط في الوقت الحالي ، بل عناصر كثيرة أهمها الثقة فى الاستقرار الاقتصادى وتيسير بيئة الأعمال، وتطوير التشريعات الاقتصادية، فارتفاع الفائدة تعتبر من الإجراءات التي تهدف لمساعدة البنك المركزي في احتواء أزمة سوق الصرف الأجنبي ومواجهة عمليات المودعين بتحويل أموالهم من الجنيه المصري إلى الدولار "الدولرة" والمتمثلة في القيام بالتهافت على شراء الدولار الأمريكي وتكوين ودائع دولارية تخوفاً من تدني وانخفاض سعر الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي واليورو الأوربي ، فزيادة سعر الفوائد سيؤدي إلى انخفاض الاتجاه نحو الدولره مما سيؤدي إلى انخفاض سعر الدولار كنتيجة طبيعية لانخفاض الطلب عليه ، وفى ذات الوقت توفير احتياجات الدولة من العملات الأجنبية وعلى الأخص الدولار الأمريكي لسداد احتياجات الاستيراد من الخارج ، كما سيؤدى قرار رفع سعر الفائدة إلى الحد من حالة التضخم الموجود في السوق المصري ، حيث أن زيادة سعر الفائدة واتجاه الناس إلى الحصول على ميزة ارتفاع سعر الفائدة سيؤدى إلى تخفيض السيولة الموجودة في السوق المصري ومن ثم انخفاض الطلب في مواجهة العرض، والحد من زيادة التضخم، نظراً لانخفاض العرض من السلع في مواجهة زيادة الطلب ، فخفض الفائدة وما اتبعها من خفض قي سعر الصرف ليس له أثر ايجابي على الصادرات المصرية الصناعة والزراعية التي اصبحت تعتمد على الاستيراد من الخارج لمستلزمات الانتاج وقطع الغيار فضلا عن ارتفاع اسعار الجمارك ، مما ينعكس على تقليل المنتج المحلي ، فخفض الفائدة سترفع أسعار السلع المحلية الى جانب الاثار السلبية التي سيتحملها عملاء البنوك المرتبطة اعمالهم بالعملات الاجنبية فالاقتراض من البنوك سيتم بسعر عملة البنك وستسدد الفائدة بسعر العملة أيضا ، فمصر لديها واردات ضخمة من السلع تضاعفت في الاونة الاخيرة لتصل 4 أضعاف الصادرات معظمها سلع غذائية مما يؤيد الى رفع سعر الفائدة على القروض بدلا من المطالبة بخفض سعر الفائدة كما سبق وطالب البعض بهدف جذب الاستثمارات ، فالمشكلة التي تواجه الاقتصاد المصري الان توافر النقد الاجنبي في الجهاز المصرفي فتحريك سعر الصرف كان بهدف تدفق النقد الاجنبي ورغم ذلك لا يوجد بالبنوك عملات أجنبية تلبي الاحتياجات ، ففي الوقت الحالي هناك زيادة في الطلب على العملة وعدم توافرها خلق ارض خصبة وأصبح هناك سوق سوداء للعملة خارج الجهاز المصرفي .

فالمشكلة تكمن في الاقتصاد الموازي واجنحة البورجوازية القديمة والجديدة والبورصة المصرية التي هي في حقيقتها بورصة مضاربات بامتياز وقيام الشركات الاجنبية بتحويل ارباحها بالدولار خارج البلاد بدون اي رقابة ، كذلك قيام الحكومة كالعادة بتمويل عجزها باصدار اذون الخزانة وقيامها مؤخرا بالتدحل في السياسة النقدية بخفض قيمة الجنيه من اجل تحفيز وجذب الاقراض الاجنبي في الاذون والسندات كبديل عن المقرض المحلي من البنوك ، كلهم مجتمعين ومتحالفين معا، فالحل لا يكمن في تشديد السياسة النقدية، وضخ الدولارات من قبل المركزي في سوق النقد كما حدث سابقا فالوضع هذه المرة مختلف تماما فالاختياطي النقدي في وضع لا يسمح بهذا الاجراء ، فمن واجبات البنك المركزي استخدام أدواته في رفع سعر الفائدة لتحفيز هيكل أسعار الفائدة والحفاظ على تماسك المدخرات وتعظيم قوتها الشرائية بما يساعد السياسة النقدية في التصدي لمناسيب السيولة المرتفعة واحتوائها ضمن السوق المصرفية دون تحولها إلى كتلة نقدية متعطشة باتجاه السلع والخدمات ، ومع ذلك هناك من صرح بان قيام المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة القياسية في تلك الظروف جاء نتيجة انحسار ضغوط التضخم وحدها دون النظر الى مسببات جديدة جاءت بها الاسواق والاقتصادات العالمية ، فلم يعد معدل التضخم هو ترمومتر سعر الفائدة ، فالبطالة والادخار وعدم زيادة الرواتب بجانب التضخم اصبحت من العوامل التي على اساسها تقاس اسعار الفائدة ، فانحسار ضغوط التضخم وهو السبب الوحيد في خفض سعر الفائدة فاذا كان ذلك ، فهنيئا لمصر بهذا الفكر الاقتصادي !! .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. عمال المحارة الترند عملوا فيديو جديد .. المنافسة اشتدت فى تل

.. أسعار الذهب اليوم الأحد 19 مايو 2024




.. الأسبوع وما بعد | قرار لبوتين يشير إلى تحول حرب أوكرانيا لصر

.. بنحو 50%.. تراجع حجم التبادل التجاري بين تركيا وإسرائيل




.. العربية ويكند الحلقة الكاملة | الاقتصاد مابين ترمب وبايدن..و