الفيسبوك
التويتر
اليوتيوب
الانستغرام
لينكدإن
تيلكرام
بنترست
بودكاست
الحوار المتمدن
- موبايل
الموقع
الرئيسي
افلاس المواطن اولاً فى البحرين
فاضل عباس
(Fadhel Abbas Mahdi)
2005 / 10 / 22
حقوق الانسان
بعد ان انتهت لجنة التحقيق النيابية في قضية الافلاس الاكتواري للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وصندوق التقاعد وبعد ان تم تمرير استجواب وزير المالية السابق بسلام ودون ادانة في اللجنة النيابية وبعد ان اقتصرت المطالبة في نهايتها على دفع الحكومة لمبالغ بسيطة (قياسا بالخسائر) وتشكل مجلس ادارة جديدة (لم ير النور لحد الآن) عادت المسألة لتسقط على عاتق الموظف البسيط والذي لا يتحمل اي مسئولية في اسباب الافلاس للهيئتين وفجأة يصبح المطلوب من الموظف البسيط وهو المجني عليه من قبل طريق زيادة الاشتراكات بنسبة ٣٪ (من ٨١ الى ١٢٪).
ولكن لماذا وقف الافلاس مؤقتا؟ لان لجنة التحقيق النيابية كانت واضحة في تقريرها في وجود الفساد المالي والاستثمارات الخاطئة وهذا ما اشار اليه واكد عليه من جديد النائب عثمان شريف فإذا كانت الاوضاع لم تتغير داخل الهيئتين على صعيد مجلس الادارة والادارة التنفيذية باستثناء وزير المالية الجديد فهذا يعني استمرار الاوضاع السابقة التي اشار اليها تقرير لجنة التحقيق النيابية ومن ثم فإن زيادة الاشتراكات سوف تصحح الوضع مؤقتا والفساد المالي والاستثمارات الفاشلة سوف تلتهم اي زيادة في ظرف سنوات قليلة جدا.
والغريب في الادارة التنفيذية في الهيئتين انهم دائما جاهزون فقبل تشكيل لجنة التحقيق النيابية في الافلاس الاكتواري للهيئتين كانت التصريحات تنطلق لتطمئن الموظفين وذلك تفاديا لتشكيل اللجنة وكانوا دائما يقولون الاوضاع بخير ولكن بعد ان شكلت اللجنة وانتهى الموضوع رجعت الهيئتان الى الحقيقة وهي الافلاس وبدأت السيمفونية تتجه نحو كبش فداء وهو الموظف البسيط ولكن المؤسف ان هناك من يفتي في القانون ويعيش كما ان البحرين لم يحدث إصلاح فيها فيطلق التصريحات بأحقية مجلس الوزراء في اصدار قرارات الزيادة في الاشتراكات دون الرجوع الى المجلس الوطني بينما نحن لم نسمع رأيا من اي وزير في الحكومة يقول ذلك.
وهنا نسي احد اعضاء الادارة التنفيذية في احدى الهيئتين ان الرسوم والضرائب بقانون وان الاستقطاع الحالي يتم وفقا للقانون ايضا المنظم للمعاشات التقاعدية وان تعديل الاستقطاب يتطلب تعديل القانون وبالتالي مروره على المجلس الوطني ولكن لماذا يرفضون دخول نواب الشعب في تعديل اوضاع الهيئتين؟ خصوصا انها اموال عامة يجب الحفاظ عليها وهي مسئوليتهم.
والشيء المؤسف الاخر ان يؤول نفس المسئول سبب افلاس احدى الهيئتين الى التقاعد المبكر بينما تقرير لجنة التحقيق النيابية يتحدث عن مسائل اخرى تتعلق بطبيعة مجلس الادارة والاستثمار، ولكن وعلى الرغم من الحقوق التي كفلها القانون للموظف في حقه في التقدم ببلاغ جنائي ضد المتسببين في افلاس الهيئتين وذلك استنادا الى تقرير لجنة التحقيق النيابية الا ان الموظفين لم يفعلوها وانتظروا خطوات الاصلاح في الهيئتين ولكن هذا الاصلاح لا يجب ان يكون على حساب الموظف البسيط وهو الذي يعاني من افلاس قبل افلاس الهيئتين.
ولكي لا تضيع الحقيقة في اسباب افلاس الهيئتين علينا ان نذكر المسئولين الذين يطلقون التصريحات ويتهربون من الاسباب الحقيقية ان احد اسباب افلاس الهيئتين هو عدم وجود قانون ينظم الخصخصة وحقوق العمال والموظفين ولذلك فإن دفع الحكومة لتعويضات لهؤلاء الموظفين من حقوق المساهمين هو عمل خاطئ ويجب ان يكون هناك ميزانية خاصة للخصخصة تتبع وزارة المالية وبرقابة برلمانية بدل الوضع العشوائي الحالي كما انه يجب التحقيق فيما ذكره النائب عثمان شريف حول اعطاء ٩٤ موظفا امتيازات تقاعدية من هيئة التأمينات الاجتماعية وهم لا يستحقونها وفقا للقانون وهو فساد مالي يستوجب المسألة وهو افضل من القاء اللوم على الموظفين في سبب الافلاس.
الاستثمارات التي كانت تحدث بأوامر وتكون نتيجتها الخسائر في اموال المساهمين بل ان تقرير لجنة التحقيق النيابية اكد على عدم كفاءة الاشخاص المعنيين بالاستثمار في الهيئتين وطالب بتشكيل لجنة استثمار من اصحاب الخبرة وليرجع الاخوة المسئولون في الهيئتين الى مجمع التأمينات الاجتماعية والنادي البحري والذي لولا تدخل النواب لتم بيعه بأقل من سعره الحقيقي فمن المسئول هنا عن الافلاس؟ وهذا ما يبعث على التشاؤم حول حقيقة اصلاح الهيئتين ومن ثم جدوى دفع المواطنين لزيادة الاشتراكات.
ولذلك فإن المطلوب من الهيئتين ان تصححا مسارهما اولا قبل التفكير في زيادة الاشتراكات لأن زيارة الاشتراكات مع وجود الفساد المالي والاستثمار الخاطئ سوف لن يصحح الاوضاع الا لبضع سنوات فنعود لنقول هناك افلاس من جديد!.
وهذا سوف يستنزف جيوب المواطنين والذين هم اساسا يعانون من افلاس اكتواري منذ ٥٧٩١ اي منذ حل المجلس الوطني السابق ولذلك فإن تشكيل مجلس ادارة جديد وادارة تنفيذية جديدة يجب ان يتم قبل التفكير في زيادة الاشتراكات فالمواطنون لا يثقون في الادارة التي تسببت في هذا الافلاس الحالي كما جاء في تقرير لجنة النيابية ولكن افلاس المواطن يجب ان يعالج اسرع من افلاس الهيئتين لأن افلاسه له آثاره السلبية على الصعيد السياسي والاجتماعي فهم قبل افلاس الهيئتين، كما ان زيادة الاشتراكات تعني ان يذهب ما تبقى من زيادات حصل عليها الموظف من المجلس الوطني بين زيادة الاسعار وبين الهيئتين ولذلك نحن نقول اننا نرفض زيادة الاشتراكات قبل تشكيل مجالس ادارة جديدة وادارات تنفيذية جديدة وقبل حل مشكلة افلاس المواطن اولا.
|
|
التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي
.. تونس.. مؤتمر لمنظمات مدنية في الذكرى 47 لتأسيس رابطة حقوق ال
.. اعتقالات واغتيالات واعتداءات جنسية.. صحفيو السودان بين -الجي
.. المئات يتظاهرون في إسرائيل للمطالبة بإقالة نتنياهو ويؤكدون:
.. موجز أخبار السابعة مساءً - النمسا تعلن إلغاء قرار تجميد تموي
.. النمسا تقرر الإفراج عن تمويل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفل
