الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


صندوق التقاعد وثروة المواطن ملكية خاصة لم ينتفع بهما المالك والمنفعة الاكبرجاءت للإدارة (2-3 )

محمد صبيح البلادي

2015 / 9 / 23
دراسات وابحاث قانونية


صندوق التقاعد وثروة المواطن ملكية خاصة
لم ينتفع بهما المالك والمنفعة الاكبرجاءت للإدارة
(2-3 )
واضح من دراسة الحقوقي الاستاذ عايد بعد 9/4/2003 ؛ العمل الاداري هو سيد الموقف ؛ قرارات القضاء تؤكد ذلك ؛ لاتنفذ ! وما يؤخذ من زيد لحقوق مكتسبة ترتب لعمر خارج القياس
إن وقف العمل بجميع القوانين النافذة ؛والتشريعات تبنى على باطلها ؛ واجبٌ معالجتها دستوريا

محمد صبيح البلادي

التعليمات التي صدرت في 1/1/2004 لم تكن عادلة ؛ راجعوا قانون الخدمة 24 والقرار 1118 ومنهما يتوضح ؛ ما أخذ من أستحقاقات زيد ضاعف إستحقاق عمر خلاف القياس والتشريعات في قوانين التقاعد ؛ أمرالتمييز واضحا ؛ والاستثاءات لاحصر لها ؛ أضف ما يتحقق ليس على حساب المتقاعدين ؛ بل التعدي على ثروة المواطنين ؛ وضياع قدرة تشريعاتهم

والمطلب الثاني متابعة تشريعات التقاعد بعد 9/4/2003 ؛ وإلغاء ما يتعارض مع الدستور:

الحقوق القانونية المكتسبة للتقاعد والتي لاتتقادم حقوقها مع الحياة طالما المستفيد علىى قيد الحياة ؛ تم التجاوزعليها بوقف العمل بجميع القوانين الوظيفية والتقاعدية والمدنية ؛ وتم العمل بجداول والواقع الدستوري العمل بالقوانين النافذة مالم تلغ أو تعدل ؛ والتشريع يسري بعد النشر لاقبله

أولا: تم تشريع قانون التقاعد 27 لسنة 2006 ؛ لم ينفذ لمدة سنتين خلافا لمادة الدستور 129 ؛وتم تعديله لاعادة الجداول وضياع الحق المكتسب ؛ والغاية إلغاءالمادة 19 ؛ واجب الالغاء والعودة للقانون قبل التعديل ؛ مع إلغاء المادة 29 ؛ توافقا لالغاء التعليمات الواجب إلغاؤها .

وثانيا إلغاء قانون التقاعد الرقم 9 لسنة 2004 لتجاوزه ثروة المواطن والتعدي على الدستور بتشريعات غير قياسية ؛ منها إحتساب الاكرامية بملايين هائلة ؛ بتشريعها مع المخصصات وليس من الاسمي فقط كما في القياس ؛ ولسنة بدلا من القياس ستة اشهر ؛ هدرا لثروة المواطن ومنها ومن غيرها في هدر الثروة ؛ لم يتمكنوا أو صرفوا النظر عن تشريعات المالك وإنتفاعه !

وعودة لما جاء بالموضوع الاول والبدء بقرارات القضاء وتنفيذها ؛ والنظر فيما تقدم هنا وتقديم دعوى للمحكمة الاتحادية على التجاوزات الحاصلة لقانوني التقاعد 27 والغاء التعديل ؛ وإلغاء قانون التقاعد 9لسنة 2014 ؛ وما جاء فيه وتعارضه مع الدستور ؛ والامر بسهوله ومشخص !

مع إجراء تشريعي بسيط لعودة العمل لقانون التقاعد 27 لسنة 2006 قبل التعديل ؛ سنرى التوازن يعود للميزانية ؛ وإمكانية ما سنعرضه في القسم 3 الاخير والتوجه لحقوق المواطن

سنجد فيما تقدم مساهمة في خدمة الميزانية وحل قسم كبير من أزمتها ؛ إضافة لقضايا أخرى تطرح للنقاش ؛ والنظر للهدر الكبيرفي جوانب أخرى ؛ تغنينا عن الاقتراض ؛ ومعالجتها . تناقش من قبل السلطة بكل أمانة ومسؤولية وصدق ؛ لمعالجة بناء الاقتصاد ومنفعة المالك





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. موريتانيا.. تقرير أميركي يشيد بجهود البلاد في محاربة الاتجار

.. اللاجئون السوريون -يواجهون- أردوغان! | #التاسعة




.. الاعتداءات على اللاجئين السوريين في قيصري بتركيا .. لماذا ال

.. الاعتداءات على اللاجئين السوريين في قيصري بتركيا .. لماذا ال



.. الحكم بالإعدام على الناشطة الإيرانية شريفة محمدي بتهمة الخيا