الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


طريق الإصلاح يبدأ من فصل دوائر المفتشين العامين عن الإدارات التنفيذية

جاسم محمد الحافظ

2015 / 9 / 26
مواضيع وابحاث سياسية


طريق الإصلاح يبدأ من فصل دوائر المفتشين العامين عن الإدارات التنفيذية
د. جاسم محمد الحافظ
قبل الخوض في عملية الإصلاح وفي إطار اي من الأجواء تدور, ينبغي الإشارة إلى أنها ظاهرة صحية ترافق برامج ومشاريع البناء المختلفة الأهداف والمقاصد, وهي بكل تأكيد استجابة موضوعية لتجاوز ما يعيق حركة تواصل مراحل التنمية والتطور, لخلق شكل أفضل من إشكال التنظيم الواعي لضمان إشباع حاجات المجتمع المتنامية, وكيفية حشد تلك الطاقات المادية والبشرية بشكل أجدى لإنتاج وخلق تلك الحاجات, وبعبارة أخرى هي عملية إبدال نظام كامل او بعضٍ من أجزائه لصالح نظام عام أكفء تكون فيه جميع مكوناته تعمل بتناغم عالي وتتبادل التأثير الإيجابي على بعضها البعض من اجل تحقيق الأهداف النهائية للنظام العام.
مما تقدم يتبين لنا بان تجارب السنوات العجاف التي مرت علينا, بعد السقوط المدوي للدكتاتورية والاستبداد البعثي, لم تزكي الحياة كفاءة هذا النظام السياسي المُعتَمد, ليس فيما يتعلق بترتيبية أجزاء بنيته الهيكلية والتنظيمية, بل ان المشكلة في إدارته وبالتحديد في الكوادر التي شغلت المواقع المهمة في هيكله الإداري, الى جانب البيئة الاجتماعية الغارقة في تدني وعي الناس ومن ثم القدرة على تحديد مصالحهم والاستعداد للدفاع عنها , ان مجتمعاً يشكل تسعة ملايين مواطن امني من تركيبته السكانية, وحوالي 30% منه يعيشون تحت خط الفقر, وقرابة 60% من المنتجين الزراعيين نساء ينهشهن الفقر والجهل, بكل تأكيد يكون مجتمعاً هشاً غارقاً في عوالم الوهم وفريسة سهلة للخديعة, هذا أذا ما علمنا بان ذلك من نتائج الاقتصاديات الريعية. وتتفاقم المشكلة بشكل خطير عندما تتردي أوضاع القطاعات الإنتاجية الأساسية في الاقتصاد الوطني كالزراعة والصناعة بشكل محزن – كما هو حال بلادنا - مما جعل العراق سوقاً استهلاكية مفتوحة للرأسمال العالمي, وبإصرار من قبل طبقة البرجوازي الطفيلية التي نشأت وترعرعت في بيئة فاسدة إعانتها على نهب المال العام بطرق غير مشروعة, ووضعتنا في ما نحن فيه من بؤسٍ وألحقت بوطننا أفدح الإضرار.
إنني اعتقد إن واحد من أهم طرق الإصلاح هو فصل دوائر المفتشين العامين عن الأجهزة الإدارية, في الوزارات وربطها بهيئة النزاهة او بالبرلمان مباشرة او بأي إطار تنظيمي مناسب يضمن لها الاستقلالية الكاملة عن تأثير الجهات الإدارية التي أنتشر في أوساطها الفساد بشكل خطير, لقد أثبتت التجربة بان هناك كثير من حالات التحقيق في الفساد, التي تجريها لجان المفتش العام قد عُطِلت ومُنعَ اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الفاسدين - بقصد - من قبل الإدارات التنفيذية العليا, لذا فان إصلاح هذا الجزء الهام من النظام العام سيسهم في إصلاح كامل النظام, ولا اعتقد أن ذلك امرأ لا يقوى السيد رئيس مجلس الوزراء الموقر الدكتور العبادي على اتخاذه, من اجل إطلاق يد أجهزة مكافحة الفساد ومنع الفاسدين من تقييدها, وسيكون الأمر فعالاً اذا ما تولت العناصر النزيهة قيادة هذه الهيئات.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. بهجمات متبادلة.. تضرر مصفاة نفط روسية ومنشآت طاقة أوكرانية|


.. الأردن يجدد رفضه محاولات الزج به في الصراع بين إسرائيل وإيرا



.. كيف يعيش ربع سكان -الشرق الأوسط- تحت سيطرة المليشيات المسلحة

.. “قتل في بث مباشر-.. جريمة صادمة لطفل تُثير الجدل والخوف في م



.. تأجيل زيارة أردوغان إلى واشنطن.. ما الأسباب الفعلية لهذه الخ