الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الدعوة إلى حل البرلمان وتعطيل الدستور

زيد كامل الكوار

2015 / 9 / 27
مواضيع وابحاث سياسية


تعالت بعض الصيحات من بعض المتحمسين للتغيير بغض النظر عن ما ستؤول إليه الأمور بعد التغيير ، ولكنني أظن أن تلك الصيحات والنداءات قد كان فيها القليل من المبالغة على الأقل في الوقت الراهن ، فالوضع الأمني والسياسي في البلد ليس على أتم ما يرام ، فهل لنا أن نشعر بالأمان ونحن ما زلنا نتعلم أبجديات الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان ، هل تتوقعون أن تكون الجهات المسؤولة عن الأمن مثلا بمستوى المسؤولية ، أم هل تتوقعون من تلك العناصر التي يفتقر معظمها إلى ابسط مقومات التحضر واحترام الآخر ، بل إن الغالبية منهم لا يحسنون القراءة والكتابة ، وفيهم الجهلة ونصف الجهلة في أحسن الأحوال ، هل يحسن هؤلاء التعامل مع المجتمع بعقلانية وتحضر في غياب الدستور والرقابة البرلمانية ؟
إذا كانت الخروق لمبادئ التعامل الإنساني على أشدها في ظل البرلمان والدستور ، فما بالك إذا عطلا ومنحت السلطات صلاحيات أوسع ؟ لقد عانى الشعب العراقي الاعتقالات العشوائية غير القانونية منذ عقود طويلة مع كل ما تدعيه الحكومات من احترامها الدستور ومواده إن كان في عهد الدستور المؤقت السابق، أو الدستور الدائم اللاحق اللذين لم نر منهما ما يلبي طموحات الشعب العراقي الذي يبحث عن وسيلة يستعيد من خلالها كرامته المهدورة منذ عقود . وما المطالبات الأخيرة من بعض الجهات المدنية والسياسية إلا محاولة منهم لتوسيع صلاحيات السيد العبادي التي تحددها في الغالب اعتراضات الكتل البرلمانية المستمرة على أغلب القرارات التي تمس مصالحهم المادية أو السياسية ، فإطلاق يد العبادي واستثناء قراراته من موافقة البرلمان أو إتباع السياقات الروتينية البيروقراطية تتيح له تنفيذ الإصلاحات المنشودة حتى وإن تقاطع بعضها مع بعض مواد الدستور ، فالآليات المتبعة في تنفيذ الكثير من القرارات تستوجب الالتزام بتوقيتات معينة ، ما يستوجب التأخير الذي يؤدي في الغالب إلى تسويف القرارات وتجاهلها أو أن تجد طريقها إلى أدراج المكاتب التي تزخر بأكداس من القرارات المؤجلة المماثلة ، هذا التفويض الذي ينادون به لتنفيذ الإصلاحات المعتمدة على موافقة البرلمان المختلف أصلا على مصالحه ومصالح كتله البرلمانية على الدوام ، ولا أدري ما هي فائدة الإصلاحات والتقشف إذا كان البرلمان يصادق على قانون الأحزاب وفي مواده ما يلزم الحكومة أن تضع في الموازنة تخصيصات مالية لتمويل الأحزاب المسجلة ، وهناك سؤال آخر عن مسألة تدعو إلى القلق ألا وهو ما الذي يضمن عدم انجرار الحكومة إلى دكتاتورية جديدة حيث لا رقابة برلمانية على عمل الحكومة ولا دستور تنظم مواده وتشريعاته عمل ونشاطات الحكومة والأطر القانونية لقرارات الحكومة ، وما الذي يحدد الحكومة في صلاحياتها وحدودها القانونية ؟ نعم نحن بأمس الحاجة إلى تجاوز البيروقراطية البغيضة والتوقيتات السلحفاتية لتنفيذ القوانين واكتسابها المدة الشرعية الدستورية وتصديقها قضائيا . وفي الوقت عينه فنحن نحلم باليوم الذي نتخلص فيه من قيد المحاصصة البغيض الذي يحتم على رئيس الحكومة تعيين الوزراء والمسؤولين على وفق الحصص المتفق عليها حزبيا من دون اعتماد معايير المهنية والأهلية والكفاءة ، الأمر الذي أوصل الحكومة إلى تعيين المعاون الطبي وزيرا للداخلية والطبيب وزيرا للخارجية ، في حين يترك أساتذة الجامعات من الاختصاصات المطلوبة في مناصب إدارية شكلية تفضح أبشع صور البطالة المقنعة ، إنه التخبط والتوافق السياسي البغيض الذي يأخذ في أولى أولوياته مصلحة الأحزاب السياسية والسياسيين لا مصلحة المواطن والناخبين ، وقد أصبحنا اليوم في حيرة كبيرة من أمرنا فلا البرلمان الحالي متفاعل مع الشعب باحث عن مصالحه حقا فتأمل من وعوده خيرا ، ولا الحكومة الحالية بوزرائها الحزبيين مأمونة الجانب بحيث تسلم مقاليد الأمور كلها بلا رقيب .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. بعد زيارة بوتين للصين.. هل سيتحقق حلم عالم متعدد الأقطاب؟


.. كيربي: لن نؤيد عملية عسكرية إسرائيلية في رفح وما يحدث عمليات



.. طلاب جامعة كامبريدج يرفضون التحدث إلى وزيرة الداخلية البريطا

.. وزيرة بريطانية سابقة تحاول استفزاز الطلبة المتضامنين مع غزة




.. استمرار المظاهرات في جورجيا رفضا لقانون العملاء الأجانب