الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


سياسة المغرب في مجال توفير السكن بالمدن امام التحدي الديموغرافي ؟

صديق عبد الوهاب

2015 / 10 / 1
مواضيع وابحاث سياسية


ادى ارتفاع عدد سكان المدن المغربية، الى انعكاسات مباشرة على كل المستويات،اذ ساهم في تنوع طرق إنتاج واستهلاك المجال الحضري، وفي تنوع النسيج الحضري.كما ان قطاع السكن،يلعب دورا مهما على المستوى الاقتصادي و الاجتماعي، حيث يساهم في توفير فرص الشغل لشريحة مهمة من المجتمع ، ويساهم في استقرار الساكنة،رغم كونه يعاني من العجز المتراكم، و تعدد أنواع السكن غير اللائق والعشوائي، الذي يعتبر احد أبرز مظاهر الفقر و الاقصاء الاجتماعي في الوسط الحضري.
ترمي هذه المداخلة، الى التطرق الى اهم المراحل، التي نهجتها الدولة في مجال التعمير، و الاسكان، منذ سبعينيات القرن العشرين الى اليوم:
المرحلة الاولى من بداية السبعينات الى غاية :1982 خلال بداية السبعينات، شكلت المدينة مجالا للصراع الاجتماعي من جهة، وبروز الفئة المتوسطة، التي استفادت من الريع العقاري الحضري، من خلال الاستفادة من بقع ارضية، بالتجزيئات العمومية عن طريق تسهيل الأداءات، من جهة أخرى . كما ان تدخل الدولة لمواجهة السكن الصفيحي كان محتشما، فلم تبدأ عملية القضاء على أحياء الصفيح،إلا بعد النصف الثاني من عقد السبعينات، اعتمادا على المساعدات الخارجية. و من زاوية اخرى اهتمت الدولة بالشرائح الاجتماعية الهشة، المتواجدة بدور الصفيح في كبريات المدن كالدار البيضاء و الرباط... شريطة ان تكون قادرة على اداء مساهماتها في عملية اعادة الاسكان. تميزت هذه المرحلة، بطابعها الامني، و بالمراقبة صارمة لأحياء الصفيح، و لقد ظهرت بعض المشاريع لاعادة الهيكلة، بالاعتمادا على دعم مالي من طرف البنك الدولي، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

المرحلة الثانية من 1983الى :1991عرفت هذه المرحلة بظرفية اقتصادية صعبة، تمثلت
في توالي سنوات الجفاف(1985- 1982) وتزايد المديونية الخارجية، الشيء الذي أرغم الدولة على تطبيق سياسة التقويم الهيكلي، التي أوصت بها المؤسسات المالية الدولية. ولم تستطع السوق العقارية ان تواجه الصعوبات الاقتصادية، لكنها عرفت تطورا إيجابيا ، تمثل في ارتفاع انتاج السكن، و في تسهيل عمليات القضاء على أحياء الصفيح.فابتداء من 1981 ، تم التخلي عن عمليات إعادة الهيكلة والقيام بحلول جذرية كإعادة الإيواء. وقد تضاعفت منذ بداية الثمانينات مراقبة أحياء الصفيح ، في إطار ضبط المجال الحضري.ان القضاء على أحياء الصفيح له مزايا اقتصادية واجتماعية مهمة، كما إن ملكية سكن لائق من طرف قاطني أحياء الصفيح، تمكنهم من الارتقاء إلى وضعية المالكين لمساكنهم، لكن الأوضاع لا تسمح بحل المشاكل الاقتصادية والسكنية في آن واحد لقاطني دور الصفيح.
المرحلة الثالثة من 1992الى : 1997 تميزت هذه الفترة ،بتدخل الدولة بشكل كثيف في اطار إنتاج السكن الاجتماعي، من خلال عمليتين اساسيتينهما :البرنامج الخاص بمحاربة السكن غير اللائق و عملية 200.000 سكن اجتماعي.
1- البرنامج الخاص بالسكن غير اللائق: بعد إحصاء دور الصفيح سنة ،1992 والأحياء العشوائية سنة 1993 ،تم اعتماد برنامج خاص لمحاربة السكن غير اللائق، يتضمن هذا البرنامج 87مشروعا، يستفيد منها بصفة مباشرة حوالي 105.975 أسرة، منها40 %تقطن دور الصفيح، و %48 الأحياء العشوائية، و 12 % خصصت للسكن بالمدينة القديمة والسكن القروي. وتقدر التكلفة الإجمالية لهذا البرنامج ب 6.528 مليون درهم. منذ بداية التسعينات ظل دعم الدولة ومساهمة المستفيدين ، المصدر الرئيسي لتمويل عمليات إعادة الإسكان،لكن ضعف هذا الدعم، وعدم ضمان مساهمة المستفيدين،نظرا لتباين مستواهم الاقتصادي ، لم ينفذ البرنامج إلا جزئيا.
-2برنامج200 .000 سكن : انطلق سنة 1995 تميز بتحول كبير على مستوى تدخل الدولة، الذي كان يعتمد على إنتاج البقع الأرضية أكثر من إنتاجه للسكن.ويهدف هذا البرنامج ،إلى توفير مساكن اجتماعية لأسر لا يزيد دخلها الشهري عن 3.600 درهم. و تتحمل الدولة جزء من نسبة الفائدة المستحقة على المستفيد، كما عملت الدولة على تسهيل الحصول على القروض ،والاستفادة من أراضي الدولة بتخفيض بنسبة %30 إلى% 50 مقارنة مع ثمن السوق، بالنسبة للمنعشين الخواص والعموميين ،الذين يرغبون في إنتاج السكن ،في إطار هذا البرنامج .وعلى الرغم من مزاياه،فانه لم يلبي كل الاحتياجات المطلوبة ، لأنه لم يهتم بإنتاج السكن الاقتصادي لفائدة الأسر الضعيفة الدخل.
المرحلة الرابعة من 1998 الى :2002تكمن الاصلاحات التي قامت بها الدولة خلال هذه الفترة، في ما يلي: تعميم الوكالات الحضرية ،و مفتشيات التعمير،بهدف تحسين تدبير المجال الحضري ، اصلاحات على مستوى قانون التعمير؛ خلق أدوات إدارية، قانونية متعددة، ثم اشراك السكان والقطاع الخاص و التشاور معهم،تهدف هذه الإجراءات إلى تحسين مردودية سوق السكن، وحل قضايا السكن غير اللائق.
المرحلة الراهنة منذ :2002 بعد 2002 ، أصبحت مسألة السكن الاجتماعي أولوية وطنية، لتفعيل هذا الخيار، أصبح قطاع السكن والتعمير وزارة مستقلة بذاتها،ثم التزام الحكومة خلال هذه المرحلة بالرفع من إنتاج وحدات السكن الاجتماعي ،بهدف انجاز مائة ألف سكن اجتماعي سنويا،من طرف القطاع الخاص. كذلك تم تفويض عدد من سلط القرار في ميدان السكن الاجتماعي إلى الجماعات المحلية، عوض المصالح المركزية.ثم الاهتمام بتوازن العرض والطلب في مجال السكن الاجتماعي ، ثم تخفيض كلفة إنتاج هذا النوع من السكن، بتحسين إنتاجية مقاولات البناء، وإقامة نظام لتشجيع المنعشين العقاريين الخواص. ويهدف هذا التغيير أيضا، إلى تسهيل تداول الاحتياطي العقاري، الذي يدخل في إطار الملك الخاص للدولة والجماعات المحلية والأحباس وغيرهم. ويتجلى الطموح المراد تحقيقه في عرض سكن اجتماعي بأثمان تتراوح بين 80 000 و 120 000 درهم.
وحسب التقرير السنوي للمجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي لسنة 2013، فانه بخصوص الحصول على السكن ، قد تم إحراز تقدم ملموس،وقدر العجز في المساكن ب640000 ،وحدة سنة 2013 مقابل 1.2 مليون خلال عشر سنوات السابقة.اما على مستوى السكن الاجتماعي، فهناك تراجع بلغ 70%، حيث تم بناء 39053 وحدة فقط سنة 2013، مقابل 131878 سنة .2012 وعلاوة على ذلك ، لا تزال المشاكل المرتبطة الأحياء الفقيرة أو المهددة بالانهيار .كما يبدو أن لبرامج السكن الاجتماعي ، التي ساهمت إلى حد كبير في الحد من العجز في الوحدات الساكنية ، في بعض المدن ، بعض علامات التباطؤ، وضعف التجهيزات الأساسية …الخ
المراجع :
- Rapport national sur la politique de la population, Haut commissariat au plan, 2002.
- Rapport annule du Conseil Economique, Social et Environnemental ,2013.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. وزارة الدفاع الروسية تعلن إحباط هجوم جوي أوكراني كان يستهدف


.. قنابل دخان واشتباكات.. الشرطة تقتحم جامعة كاليفورنيا لفض اعت



.. مراسل الجزيرة: الشرطة تقتحم جامعة كاليفورنيا وتعتقل عددا من


.. شاحنات المساعدات تدخل غزة عبر معبر إيرز للمرة الأولى منذ الـ



.. مراسل الجزيرة: اشتباكات بين الشرطة وطلاب معتصمين في جامعة كا