الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


مفتاح الإقتصاد لأقفال السياسية!!

عادل مرزوق الجمري

2005 / 10 / 25
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية


في مقالتهما الهامة بعنوان "إقتصاد مفتوح.. مجتمع مغلق" يذهب جورج داونز وبروس مسكيتا إلى الاعتقاد أن تحرير الأسواق هو أول خطوة باتجاه الديمقراطية، حيث أن الانفتاح الاقتصادي يقود إلى ظهور الطبقة الوسطى المثقفة وذات العقلية التجارية، وهذه الطبقة مع الوقت سوف تطالب بالمزيد والمزيد من السيطرة على مصيرها.
وإذا ما قمنا بإستثناء "الصين" لسبب بسيط وهو نمو جيل جديد من المثقفين الصينين المستبدين، والذين توصلوا إلى استراتيجية مكنتهم من التمتع بمزايا النمو الاقتصادي وفي الوقت نفسه تأجيل ظهور ديمقراطية منافسة حقيقية، فإننا نستطيع تعميم هذه الرؤية بشكل مقبول.
بحسب المقالة الهامة الآنفة الذكر ليست الحياة السياسية الديمقراطية أكثر من نشاطات، مثل نشر المعلومات، وتنظيم الأحزاب وضم الناس إليها، واختيار القادة، وجمع التمويل، وعقد الاجتماعات، والمظاهرات. وهذه المجموعة من الرموز السياسية هي رهينة بالسوق في المفهوم الليبرالي الحديث، بالطبع لابد من التفريق بين الشكل المتوحش لليبرالية السوق وبين البيئة المدنية للتنافسية في المجتمع المدني الحديث.

ثنائية السياسة والإقتصاد:
ببساطة، أن نتحدث عن ملف من ملفات البحرين السياسية الشائكة على شاكلة (توزيع الدوائر الإنتخابية، زيادة أعضاء مجلس النواب على حساب الشورى، الرقابة المالية وعودتها لمجلس النواب، ملف الطائفية) فإننا بحاجة إلى زخم كبير من القراءات والردود والمحادثات والتجاذبات بما يتضمن بعض الإتهامات الكبرى "الإستغلال، والتخوين، واللاوطنية، وعدم فهم التجربة، والموالاة للخارج، والطائفية، والميل نحو برامكة البحرين-مصطلح عن تلك الطبقة المستفيدة من بقاء الحال كما هو عليه في السلطات السياسية العليا من منتفعين طفيلين خاصة في أجهزة الإعلام البحرينية-". لكننا نستطيع أن نجد المئات من الوسائل الناجعة لتصحيح هذه الإشكاليات إذا ما كانت الحداثة الإقتصادية والخيار التنموي الإقتصادي هو محور همنا الوطني العام والشغل الشاغل لمجمل حواراتنا الوطنية.
ثمة طريقتين نستطيع أن نصل من خلالهما لحل هذه المعوقات التاريخية في التاريخ والحاضر السياسي البحريني، الاولى أن ننطلق من خيار التنمية السياسية نحو خيار التنمية الإقتصادي، وهو الغالب على البيئة السياسية البحرينية وعلى مجمل الخطاب السياسي فيه. أما الخيار الآخر – المهمل - هو أن ننطلق من خيار التنمية الإقتصادية نحو خيار التنمية السياسية. وهذا الخيار في حقيقته ذو حدين، فإما أن تستطيع التجربة البحرينية بعناصرها الثلاثة (الحكومة، والمعارضة، والصحافة) إستثمار هذا الخيار الإستثمار الأقضل، وإما أن تتحول الصورة السياسية إلى صين أخرى (إقتصاد مفتوح.. ومجتمع مغلق).
إن المنظومة الإقتصادية الحديثة في مفاهيم الليبرالية الجديدة تفترض تنظيم بيئتها الإجتماعية بشكل ذاتي، أي أن "السوق ينظم نفسه بنفسه"، وهو بهذا لا يحتاج إلى مزيد من التدخل والنقاش والحوار والتجادل بين القوى المشاركة في تجربة السوق، مذ خرجت أطروحات "ديفيد ريكاردو" و"آدم سميث" لتفترض أن السوق يسير بمفهوم عقلاني وينظم أموره بعقلانية خلافاً لما كان يتجه فيبر في فصله بين المجتمع المادي والعقلاني، كان خيار السوق الحرة والنظم الإقتصادية المفتوحة هو الخيار الأمثل والأسرع في نمو التجارب السياسية سواء على الصعيد الداخلي –داخل هذه الأسواق الناشئة-، أو داخل المنظومة الدولية في تموضع هذه الدولة داخل النظام الإقتصادي العالمي.
إتفاقية التجارة الحرة:
لابد من التنبه إلى أن إتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والبحرين، ستمثل زاوية تاريخية في الحياة السياسية البحرينية، وليست تلك المناقشات في الكونجرس الأمريكي حيال توقيع الإتفاقية سوى فصل أول من مسرح سياسي قادم قد تتعدد مشاهده إن أحسنت القوى السياسية والنقابية والعمالية البحرينية فهمه وإستثماره.
البحرين في خضم سعيها لإعادة شيء من مركزها التجاري المفقود، والذي سرقته الجارة الشقيقة "دبي" ستحتاج إلى العديد والعديد من الإجراءات والإتفاقيات الإقتصادية الإقليمية والدولية.
هذه الإتفاقات والشراكات الإقتصادية تشترط نظماً عمالية ونقابية ذات أبعاد سياسية معروفة دولياً، تضمن على المدى البعيد ضمان إستراتيجية بقاء هذه الإستثمارات وديمومة مردوداتها على المدى البعيد، وهذا ما يشكل تدخلاً مباشراً في الشأن السياسي البحريني ومستويات حراكه الداخليه. وهذا ما يضمن على المدى البعيد تحقيق العديد من المطالبات والأمنيات التي من الصعب الخوض فيها أو تحليلها او تفكيكها في خضم العمل السياسي الكلاسيكي.

قراءة من العلية:
جورج داونز "أستاذ السياسة وعميد كلية العلوم السياسية في جامعة نيويورك" يميل إلى الإعتقاد بأن الأمر يرتبط ببعدين هامين لابد من التنبه لهما، أولهما أن الإصلاحات السياسية العربية "الرمزية" في الدول العربية لا تشكل نمواً ديمقراطياً حقيقياً ما بقت عاجزة عن إدراج فلسفة التغيير، وهذه الزاوية بالتحديد هي فلسفة السوق المدنية.
وثانيهما، أن بدأ عجلة الإصلاحات الإقتصادية دون نمو الجانب السياسي في عملية متوازنة ومتقابلة ينبأ بفشل التجربة الإقتصادية مهما بلغت قوتها في المراحل الأولى، خاصة أن الإستثمارات لا تتبع سلوكاً عقلانياً في الغالب إلا بعد خيارات تبيئتها، فالإستثمار مهووس بالإختراق والهجرة، إلا إذا كانت فرص النمو في البقاء مغرية. وهذا ما يتطلب منا خوضاً أكثر تخصصيه في البعد الإقتصادي البحريني، ومن هنا يبدأ الإقتصاديون، ويصمت الإعلاميون.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. بلينكن مصمم على التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بين حماس وإسر

.. شبح الحرب يخيم على جبهة لبنان| #الظهيرة




.. ماهي وضعية النوم الخاصة بك؟| #الصباح


.. غارات إسرائيلية تستهدف كفركلا وميس الجبل جنوب لبنان| #الظهير



.. إسرائيل منعت أكثر من 225 ألف عامل فلسطيني من الوصول لأماكن ع