الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الخلاصة والهدف : رسم ميزانية سليمة دستوريا ولابد لنا أن نحتكم للدستور وننظر لمضون المادة 13

محمد صبيح البلادي

2015 / 10 / 12
دراسات وابحاث قانونية


الخلاصة والهدف : رسم ميزانية سليمة دستوريا
ولابد لنا أن نحتكم للدستور وننظر لمضون المادة 13
محمد صبيح البلادي
اولاً :ـ يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة، وبدون استثناء. ثانياً :ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الاقاليم، او أي نصٍ قانونيٍ آخر يتعارض معه .

الدستور قد توافق عليه الشعب وهو المرجع ؛ وننظر في جانبين

أولا : حقوق المواطن الدستورية
ثانيا التشريعات الوظيفية
ونضعها وفق العنوان الاتي
المواطن – الدستور - السلطة – الثروة – الميزانية
ونستقرأ الدستور والعلاقة بين طرفين السلطة والمجتمع
ونحدد العلاقة بين الفقرات أعلاه من خلاله لرسم الميزانية

لقد حدد الدستور ملكية الثروة للمجتمع ؛ وتضمن الحفاظ عليها وتشريع كيفية التصرف بها ؛ جاء بالمادة 27 ولم يشرع لها .
كما لم يشرع للمالك ما جاء له من منافع ثروته ؛وفصلناه آنفا
[ الأسرة أساس المجتمع - تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة والشيخوخة، وترعى النشئ والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم. – ( تكفل الدولة للفرد وللأسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الأساسية للعيش في حياةٍ حرةٍ كريمة، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم. ) و(لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية. ) ]
الشعب مصدر السلطات ؛ وتتصدرالتشريعات والقضاء وبأسمه
والعلاقة بين الشعب و السلطات ؛ منتسبيها من أفراد المجتمع ؛ ونوضحها بمثال الشركة المساهمة ؛ وهو خير مثال لتوضيح العلاقة الادارية ؛ وحقوق العاملين ؛ سواء هيئة الادارة وبقية الموظفين ؛ والعلاقة بين حقوق العاملين في السلطة وبين مالك الثروة المواطن ؛ تتشابه مع ملكية الشركة ولهما حقوق ؛حق الانتفاع بالملكية ؛ والموظف له حق على الميزانية ؛ تنقطع العلاقة بينه وبين الميزانية ؛ وله حقوق تقاعدية من إدخاره .

ونخلص القول الموظف عامل لدى المجتمع ؛ وعليه واجبات الادارة و قياسات حقوقه مرسومة ؛ والاولوية لمنفعة المالك
وهنا نعود للمواطن وتشريعاته في منفعة ملكيته والحفاظ عليها ونذكر منها المواد (1111و27 و29و30 و31) و مطلوب لها تشريع ؛ رغم مضي عشر سنوات على نفاذ الدستورلم تشرع

وهنا المطالبة برسم ميزانية سليمة دستوريا تتحتم مايلي :
أولا : يجب تشريع نسبة من الميزانية لتحقيق لمنفعة المالك
ثانيا : عدم القدرة لتحقيق ذلك ؛ جاءت من خلال سياسة الرواتب
وفصلناها تتجاوز شرعية الدستور والقياسات وأسس التشريعات ؛ وأولها تجاوز السلطات ؛ وعدم الالتزام بأهم ما جاء بالدستور ؛ سواء سلطة التنفيذ : لم تعمل وفق قانون أو بناءً عليه ؛ ولم تأخذ بمبدأ العمل بالقانون النافذ مالم يلغ أو يعدل ؛ وتوافقا مع المادة الدستورية 130 ؛ وقرارات القضاء المتوافقة معه .
وعملت بالاجراء الاداري الباطل والتشريعات إستندت على باطلها فهي باطلة ؛ ونعود لدراسة الاستاذ عايد المحترم
ثانيا : في علاج الميزانية ؛ ومن أجل تشريع نسبة للمالك ؛ نوجز الاجراءات بإختصار؛ نبدأ بإعادة النظر ؛ بإجراءات الرواتب وتشريعاتها ؛ وننطلق من تنفيذ قرارات القضاء وقرارات سلطة التنفيذ ؛ والتي تم تجاوزها من قبل المسؤول الادنى له ؛ سيتحقق العلاج دستوريا ؛وتصحيح نسبة أكثر من 60% لاصلاح الميزانية ؛ إضافة لاعادة النظر للتشريعات الوظيفية ؛ وتوافقها مع القياس ؛ مع إجراء تشريعي بسيط للعودة للعمل بالقانون
إن الجزء الاكبر لاعادة القدرة في الميزانية في إصلاح الرواتب وقد تمثل النسبة الاكبر وبحدود 60% الى جانب القضايا الاخرى ؛ ومن ذلك سنتمكن تحقيق ميزانية سليمة دستوريا
نأمل من منظمات المجتمع والسلطات المعنية دراسة ذلك





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. موريتانيا.. تقرير أميركي يشيد بجهود البلاد في محاربة الاتجار

.. اللاجئون السوريون -يواجهون- أردوغان! | #التاسعة




.. الاعتداءات على اللاجئين السوريين في قيصري بتركيا .. لماذا ال

.. الاعتداءات على اللاجئين السوريين في قيصري بتركيا .. لماذا ال



.. الحكم بالإعدام على الناشطة الإيرانية شريفة محمدي بتهمة الخيا