الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


مسؤولية المجلس النيابي تجاه المواطن وتحقيق عدالة توزيع الثروة دستوريا

محمد صبيح البلادي

2015 / 10 / 14
دراسات وابحاث قانونية


مسؤولية المجلس النيابي تجاه المواطن
وتحقيق عدالة توزيع الثروة دستوريا

الحقوق الدستورية صندوق الاجيال
ثقافة حقوق المواطن الدستورية

ونحن على أبواب رسم الميزانية لعام 2016 ؛ وقد صرح لبناء سلم جديد ؛ننطلق من اجل الحقوق حقوق المواطن المالك للثروة أولا ؛ وثانيا الحقوق الوظيفية والتقاعدية حقوق الادارة

محمد صبيح البلادي
وقد أشبعنا توضيحها وسقلها وإعادتها عشرات المرات ؛ وأوصلناها للمجلس النيابي لكل دوراته ؛ ولمنظمات المجتمع المدني وقواه الوطنية ؛والان في ظل إنحسار الموارد وعجزالميزانية ؛ فلا بد للمجلس النيابي ؛وهو بالعرف الدستوري نائبا عن المواطن ؛ ومسؤولياته التشريعية والرقابية ؛ ينظر للتشريعاته بشمولية ؛ وكما وصفناها ؛ ووصفها الدكتور السنهوري ولخصها بالاتي :
1- التشريع يسري على الجميع ويكون مطلقا وعاما 2- عدم التجاوز ز على الحق المكتسب ؛
3- لايتعارض مع الدستور؛ وعند التجاوز على الحقوق الدستورية يأتي دور رقابة النائب .

إن الترابط القانوني والدستوري بين المواطن مالك الثروة وا لادارة شبهناه بالشركة المساهمة ؛ يوكل المساهم المالك للشركة إدارة لتسيير شؤونها الادارية والمالية لينتفع منها ؛ وللادارة حقوق

وأوضحنا التشريع يجب ان يكون شموليا متوافقا مع الدستور والقوانين النافذة المدنية منها والموضوعية ؛ وهنا نبحث عن الاثنين ؛ حقوق المواطن مالك الثروة ؛ وحقوق الرواتب والتقاعد

ونحن على أبواب ميزانية حرجة وتحقيق سلم جديد ؛ وينظرعلاج الميزانية من خلال الرواتب
فلا ندخل بمتاهات مواد القوانين والدستور ونكتفي بتوضيحات السنهوري وما جاءأعلاه ونبين :
أولا: حقوق المواطن الدستورية وهو المالك رغم مرورعشر سنوات ؛ لم تشرع حقوقه وصراحةُ لا تأويل بالنص ؛ المواطن محروم من ثروته ؛ البطالة متفشية وإنعدام السكن والضمان والتنمية وغيرها والمطلوب الان في هذه الميزانية وما جاء له لتحقيق كرامة عيشه بتحقيق العمل والسكن والضمان وتنمية الموارد ؛ وضمان الاجيال القادمة ؛ولا يتحقق ألا بتشريع نسبة من الميزانية .

ثانيا : حقوق الادارة : الموظفين والمتقاعدين والاخذ بالاسس والقياسات ؛ وعدم التجاوز على الحقوق المكتسبة ؛ وعدم تجاوز السلطات كما جاء بالمادة 47 ؛ فسلطة التنفيذ ؛ فلم تراعي العمل بقانون ؛ وتجاوزت الحقوق المكتسبة ( المركز القانوني الوظيفي والتقاعدي ) وما يمييز تجاوزاتها : عدم العمل بقانون ؛ أي عدم العمل بالقوانين النافذة ؛و إن قضى القضاء لاتنفذه !

وخلاصةُ ترتبط الميزانية وسياسة الرواتب ؛ ومنها الحل لنسبة كبيرة لمعالجة الميزانية ؛نبين :
1- مالم تنظر لجنة التشريع والمجتمع ؛ للحق القانوني المكتسب للوظيفة والتقاعد وإعادتها ؛ والامر تجاوز دستوري ؛ والتشريعات التي تمت إستندت على باطل الاجراء الاداري ؛ باطلة
2- تشريعات الرواتب لها قياسات ؛ (ومن لاقياس لها لايقاس عليها ) ومنها الشهادة والمدة ؛وان تكون عامة ومطلقة لاخصوصية فيها لأي مركز ؛ وهناك محددات ( قياس في السلم ) يجب العودة لها ؛ وأخيرا ؛ يجب أن يبنى السلم الوظيفي ؛ وترسم الميزانية لتحقق مصلحة المالك
وإلا تكون ميزانية غير سليمة ؛ وإعاد النظر بالتشريعات ؛ يتم بتنفيذ قرارات القضاء أولا ؛ والعودة لرقابة المجلس النيابي ؛ وإعادة النظر في الا جراءات الادارية والتشريعات دستوريا





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. موريتانيا.. تقرير أميركي يشيد بجهود البلاد في محاربة الاتجار

.. اللاجئون السوريون -يواجهون- أردوغان! | #التاسعة




.. الاعتداءات على اللاجئين السوريين في قيصري بتركيا .. لماذا ال

.. الاعتداءات على اللاجئين السوريين في قيصري بتركيا .. لماذا ال



.. الحكم بالإعدام على الناشطة الإيرانية شريفة محمدي بتهمة الخيا