الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


وداعا لأزيز رصاص البيت الكوردستاني

توفيق آلتونجي

2015 / 10 / 17
مواضيع وابحاث سياسية


(شه ر له ده ست بتالى باشتره)
مثل كوردي دارج

دساتير الدول بمكانة الهيكل العظمي عند الانسان. الكيان السياسي يبنى على وجود دستور متفق عليه وعلى اساسه تسير الامور في الدول. هذا الاساس يمكن تعديله والإضافة اليه وأحيانا الغائه بالكامل والمجيء بالجديد والحديث بدلا عنه. العملية برمتها ديناميكية متغيرة وغير جامدة بل تتغير بتغير الظروف والمعطيات والعوامل الداخلية والخارجية احيانا. كل تلك التغيرات ضمان للاستمرارية الدستور ومسايرته للتغيرات على الصعيدين المحلي والدولي. لا ريب اننا نجد انفسنا احيانا امام دساتير مؤقتة وأخرى دائمة ولكنها في كلتا الحالتين يمكن اجراء تعديلات عليها اذا ارتأى البرلمان ذلك ويستند الى مواد الدستور نفسه في اجراء اي تعديل.
التعددية الديمقراطية نظام حكم يرى في احترام تعددية افكار الناس قوة ومحفزا للتغير والتطور. هذا لا يعني بان ليس هنالك دولا اختارت نظام الحزب الواحد ولكن كل تلك الدول لها دساتيرها النابعة اساسا من فكر سياسي مطلق يعتمد اساسا على فكر ما يسمى بالحزب القائد وقائده الضرورة.
الكيان السياسي الموجود في الوقت الحاضر في كوردستان العراق تكون نتيجة مباشرة لسقوط النظام السابق اثر خسارتها امام الائتلاف الدولي الذي قاده الولايات المتحدة الامريكية. لا بد من التذكير ان برلمانا صوريا في الإقليم الذي كان يسمى ب منطقة الحكم الذاتي تأسس بعد 1974 تنفيذا لإحدى بنود اتفاقية الحادي عشر من اذار من عام 1970 ، كان النظام يصر على تسميتها الرسمية ب بيان الحادي عشر من اذار وكان هذا البرلمان تابعا للنظام ويتم انتخاب اعضائها صوريا حيث كان يؤدي اعماله بتوجيه وإدارة مباشرة من الحزب الحاكم حتى عام 2003. اليوم هناك نظام برلماني تعددي ودستور للإقليم يتم تداوله في ادارة شؤون الاقليم وقد سن بناء على مقتضيات الدستور العراقي ولا تعارضه تاركا الامور السيادية لإدارة الدولة المركزية. احد اهم بنود الدستور هو اعتماد التعددية السياسية في ادارة الاقليم عبر انتخابات نيابية كل اربع سنوات في حدود الاقليم الذي لم يتم الاتفاق على رسمه ولحد الان اي بعبارة اخرى في حدود ادارة الحكم الذاتي السابق.

الانظمة الديمقراطية قد تكون ملكية وقد تكون جمهورية ولهذه الانظمة تطبيقات مختلفة اليوم لكن المتفق عليه هو ان الملكية يرسه الملك او الملكة او حتى امير ولحكوماتها رئيس وزراء منتخب عن طريق الانتخابات النيابية يمثل عادة الكتلة الاكبر في البرلمان وللجمهوريات رئيس دولة قد ينتخب مباشرة من قبل الشعب او ينتخب من قبل ممثليه من اعضاء البرلمان ويكون عادة من ترشح الحزب الذي يحصل على اكثر الاصوات في الانتخابات. الملك يبقى طول الحياة على كرسي الحكم او يتنازل عنها لولي العهد ويبقى رئيس الجمهورية عادة لفترتين انتخابيتين لا تزيد عن ثماني سنوات حسب الدستور المتبع ويصدر قانون لانتخابات رئيس الجمهورية كذلك. اشكالية الاساسية في رؤساء الدول المنتخبين من قبل الاحزاب السياسية هو بان رئيس الجمهورية يبقى وفيا وصادقا لحزبه وبذلك يبقى عاجزا من تمثيل جميع شرائح المجتمع. الاشكالية الاخرى نراه لاحقا في رغبته هؤلاء في توريث كرسي الحكم حفاظا على المكاسب بالدرجة الاولى وأمور اخرى لا مجال لذكرها ها هنا. الاشكالية الثانية تهدد اساس الدولة من ناحية عدم احترام الدستور الذي لا يقبل التوريث اساسا للحكم لكن الاحزاب نفسها تحبذ التوريث فنرى خاصة في دول الشرق ان رئاسة الاحزاب تبقى وراثيا في العائلة وبذلك يكون مرشح الحزب بعد والده ويورثه لرئاسة الجمهورية. لا ريب ان تاريخ المنطقة بأكمله مليء بهذا النوع من توارث الحكم منذ الخلافة الاموية الى الخلافة العثمانية وجرى الجمهوريات على تلك العادة ولكنها تراجعت مع ما يسمى ب الربيع العربي.
هناك دوما خطر على الانظمة الديمقراطية في ارتقاء الدكتاتور الى الحكم باستخدام اساليب ديمقراطية وفجوات في الدساتير وهذا ما حصل مع ارتقاء ادولف هتلر الى سدة الحكم في المانيا اثر الازمة الاقتصادية العالمية وتفشي البطالة بمعدلات خيالية في البلاد مما جعل من البرلمان الالماني في حالة شلل تجاه العهود التي قدمها هتلر لهم في حالة انتخابهم له مستشارا لكن بصلاحيات مطلقة ليحكم البلاد لوحده دون منازع وكانت من نتائج تلك المغامرة حربا عالميا كلفت البشرية ملايين من القتلى والجرحى والعاطلين وخراب مدنا بأكملها وقنبلتين نوويتين وإبادة جماعية.
يقول الامام علي رضي الله عنه عن قول لرسول الله صلى الله عيه وسلم (من ملك استأثر) ف كرسي الحكم يغوي البشر والحكم يغير طباع البشر وسلوكهم خاصة هؤلاء القادة الذين يتجمع حولهم المنافقين والدجالين من طبالين ومداحين ومن يعمي عيونهم من رؤية الحقيقة. هؤلاء هم صانعوا الدكتاتوريات لان البشر في العادة محدودي الرؤية والوعي خاصة حين يتنسمون مواقع الحكم ولمدة طويلة وتسمى هذه الحالة في الادارة ب العمى الاداري فهم لا يرون ما يدور حولهم لا بل يرسم لهم هؤلاء المنافقين صورة وردية عن ما يدور حولهم ويضيفون اليه هالة من القدسية يكتبون في مديحه الشعر ويتغنون ببطولاته وأمور اخرى كثيرة. يبقى ان نعلم بان القائد المتواضع والواعي يرى كل ذلك وببصيرته يمكنه كشف الحقيقة وتجريد الباطل. الجدير بالذكر ان هذه الحالة عامة ونجدها في العديد من دول العالم ان كانت ديمقراطية , علمانية ، شيوعية او ذو نظام ديني فكلها في الواقع جمهوريات وراثية كالأنظمة الملكية.
ان من الافضل لهذه الجمهوريات الملكية اعلان الملكية وتوريث الحكم في العائلة المالكة دون اللجوء الى الانتخابات النيابية كل اربع سنوات والدخول الى نفق مظلم ونقاش عقيم. هذا يمكن كذلك تطبيقه في الاقليم حين يختار الشعب نظام الحكم الملكي. طبعا هناك ملكية برلمانية يكون فيها الملك رمزا للبلاد كما هي عليها الملكية في السويد حيث لا يجوز ان يتدخل الملك في الشؤون السياسية للبلاد تاركا امور العباد والدولة للسياسيين المنتخبون من قبل الشعب في برلمان المملكة.
ان من الديمقراطيات العريقة في المنطقة هناك نموذج جيد في دولة لبنان فهي جمهورية معظم اقطابها ورؤساء احزابها وحتى سياسيها وفنانيها ورثوا مهنتهم من اجدادهم وسيورثونها الى ابنائهم وأحفادهم حيث ينطبق عليهم المثل المصري (فرخ البط عوام).

البيت الكوردستاني ليس بعيدا من الصورة اعلاه وكنت قد ذكرت الربيع العربي في بداية المادة والذي ادى الى هبوب رياح التغير في المنطقة بأسرها ولا تزال تداعياتها جارية وهناك العديد من الدول مرشحه لتجري على اراضيها تغيرات جوهرية ربما سيؤدي في النهاية وبعد عقود الى ظهور شرق اوسط جديد سياسيا وجغرافيا. كنت قد اشرت في حديثي كذلك الى حرب ما يسمى بتحرير العراق وسقوط النظام اثر اجتياح جيوش الاتلاف العراق حيث ظهر حالة سياسية جديدة وعلى اثرها اعلن اقليم كوردستان بحدود منطقة حذر الطيران الدولي التي كانت دوما معترفة بحدودها حتى في بيان الحادي عشر من اذار من عام 1970. بقت هناك اراضي كثيرة خارج الحدود الطبيعية بموازاة مرتفعات تلال حمرين وسميت تلك المناطق بتسميات عدة من متنازعة عليها الى محتله. لم تتمكن جميع الحكومات المتعاقبة ومواد دساتيرها وقوانينها من حل تلك المعضلة وهي قائمة الى يومنا هذا.
ان اختيار رئيس للإقليم لا يزال يجري فقط في حدود مدن اربيل وسليمانية ودهوك وتلك المدن كانت دوما معترف بها كمدن ذو اغلبية كوردية منذ تأسيس الدولة العراقية في 23 اب من عام 1921. اما على ارض الواقع جغرافيا فهناك تغيرات كبيرة لسنا بصدها في موضوعنا هذا. التجربة الديمقراطية في الاقليم تتهم بأنها افرزت العديد من السلبيات كانتشار الفساد الاداري والمحسوبية والثراء الفاحش لبعض العائلات والشخصيات السياسية وحتى بعض الاحزاب الحاكمة يقدر ثروتها ب المليارات من الدولار حسب المصادر الاعلامية. الكثير من المباني للإدارة المحلية والحكومية تم شرائها بأسعار رمزية وبات تلك العائلات ثرية جدا تمتلك عقارات في الداخل والخارج كما تم الاستفادة من ريع النفط والمشاريع والعقود وتم استملاك الأراضي الزراعية والهضاب والجبال حيث تم توزيعا بين ابناء العائلات الحاكمة والمتنفذة هذا طبعا حسب الاشاعات المنتشرة بين المواطنين من ابناء الاقليم . لا توجد لحد الان ايه تقارير من جهات محايدة تؤكد او تنفي كل تلك الاتهامات.
من المؤكد بات هذه المعلومات قد تكون غير دقيقة وبعضها تدخل في عداد الدعاية المضادة لإثارة الشعب ولكنها كانت في واقع الامر كافية لاقتناع العديد من الكورد لإنشاء حركة سياسية تأخذ من الشارع المستاء لتلك الاخبار هدفا اساسيا وتدخل الانتخابات النيابية وتفور ب 17% من اصوات ناخبين في الاقليم ونعني بهذه الحركة (حركة التغير) وتطلق عليها التسمية الكوردية گوران (يقرأ الكاف ك الجيم في اللهجة المصرية). دخلت الحركة برلمان الاقليم كما انها شاركت في الحكومة الائتلافية الحالية. حركة التغير اختارت لقيادتها السيد نوشيروان مصطفى وهو مناضل ذو تاريخ نضالي قديم عمل ضمن الاتحاد الوطني الكوردستاني. اما قاعدة الحركة فتكونت من المستاءين من اداء الحزبين السياسين الكبيرين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستاني الذي يترأسه رئيس الجمهورية السابق السيد جلال الطالباني وجلهم من المثقفين ومن اليسار واليمين ومن القوميين وكورد الخارج وجمهرة كبيرة من المناضلين المغبونين. كما نرى بان الاختيار على اعلان تأسيس الحركة تم في منطقة جغرافية مهمة وهي مدينة السليمانية وضواحيها والتي يعتبرها الكورد مدينة الثقافة والفنون وعديد من السياسيين هم من ابناء المدينة خاصة مؤسسي الاتحاد الوطني ومن ضمنهم الرئيس العراقي الحالي الدكتور فؤاد معصوم واخرين. المدينة وهي حديثة الانشاء بالمقارنة مع مدن كوردستان التاريخية الاخرى. كانت المدينة عاصمة لملك كوردستان الشيخ محمود الحفيد الذي استشهد وهو يدافع من مملكته الفتية ويعتبر مزاره ومسجده في وسط المدينة من اهم معالم المدينة. الجدير بالذكر ضمن هذا السياق ان في جهة الشرقية من المدينة اعلن جمهورية كوردستان في مدينة مهاباد ولم تدم الا عاما حيث سيق مؤسسه الشهيد قاضي محمد ورفاقه الى الاعدام عام 1947 من قبل شاه ايران.
رغم ان حركة التغير مشارك في العملية السياسية إلا انها لم تنجح لحد الان من تقديم تغير ملموس في سياسة الاقليم خاصة لمن انتخبهم ووضع ثقتهم فيهم. الحركة استفادت من موضوع انتهاء الفترة القانونية لمنصب رئيس الاقليم لتهيج الشارع الكوردي مرة اخرى وإعلان العصيان وتقديم المطالب وأمور اخرى. هذا الحراك يتناغم مع ما يحدث اليوم في وسط العاصمة بغداد عند نصب الحرية من احتجاجات سلمية للحركة المدنية ومطالبها بمجتمع مدني يبعد الفاسدين و رجال الدين من سدة الحكم.

الفوضى حتى لو كان خلاقا ليس حلا لترتيب البيت الكوردستاني اليوم. الكورد عانوا ما عانوا من انقسامات و من اقتتال داخلي ، يسميه الكورد انفسهم ب اقتتال الاخوة ، وتقديم الاتهامات والتجريم والتخوين الجاهزة كل تلك الممارسات لا تدخل ضمن اي ممارسة ديمقراطية او مشاركة في الحكم بل ستدخل هذه الاتهامات والتجريح بالمنطقة في دوامه وعهد من الاضطرابات وسيغيب الوئام والأمن الاجتماعي ويختفي كل اثار العمران من مدننا. هذه الكتابة انعكاس للشعور بالمسؤولية والحرص على التجربة الديمقراطية وليس إلا. يبقى الحوار الحضاري الامل للجميع في مواصلة النضال المشترك كل على طريقة دون ان يتحولوا الى اضداد وينتهز الفرصة المتربصين من اعداء الانسانية والسلام.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. نتنياهو يرفض الضغوط الدولية لوقف الحرب في غزة


.. أثار مخاوف داخل حكومة نتنياهو.. إدارة بايدن توقف شحنة ذخيرة




.. وصول ثالث دفعة من المعدات العسكرية الروسية للنيجر


.. قمة منظمة التعاون الإسلامي تدين في ختام أعمالها الحرب على غز



.. القوات الإسرائيلية تقتحم مدينة طولكرم وتتجه لمخيم نور شمس