الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


وكالات التصنيف.. الاقتصاد المصري تحت المراقبة

احمد البهائي

2015 / 10 / 18
الادارة و الاقتصاد


وكالات التصنيف.. الاقتصاد المصري تحت المراقبة
الوضع الاقتصادي سيئ للغاية والتصنيف الائتماني مرة اخرى في خطر..
الوضع الاقتصادي صعب والمؤشرات مفزعة ، الدين الخارجي ارتفع ليصل إلى 48.1 مليار دولار وذلك في اعلى مستوى له منذ 24 عامًا،الدولار يرتفع فى السوق السوداء الى مايزيد عن ثمانية جنيهات ، انخفاض الصادرات الى ادنى مستوى لها ، ارتفاع حجم الواردات ، زيادة العجز فى الموازنة العامة للدولة بصورة تجاوزت الحدود المقبولة، إلى جانب زيادة نسبة الدين الداخلي إلى الناتج المحلى الاجمالى، ** خطورة ذلك انخفاض الاحتياطي النقدي وهو ما حدث بالفعل ، وهذا كله يؤثر بالسالب على التصنيف الائتماني لمصر لتعود مرة اخرى الى مسلسل الهبوط على المؤشر التصنيفي الذي استقر عند B3، مع نظرة مستقبلية مستقرة نتيجة تدفقات الوادائع النقدية الخليجية، حيث تراجع الاحتياطى النقدى للشهر الثالث على التوالى من 20.5 مليار دولار الى 16.3 مليار دولار، ** حقيقي الحكومة المصرية لا تملك فعل اي شئ ، فوائد الديون ارتفعت إلي27 مليار دولار، فهل يعقل مع هذا التضخم الجنوني والبطالة المتزايدة التي لم تشهدها مصر منذ اعوام مازالت المدرسة النقدية القديمة هي المتحكمة والراسمة للاقتصاد والمصمة على اتباع خطوات وادوات متناقضة تدعوا الى الدهشة والشك كخفض الفائدة وتوابعها خفض الجنيه مقابل الدولار، فالحل لايكمن فقط في الإيرادات الضريبية او التعديلات الضريبية او ضريبة القيمة المضافة ، بل اولا القضاء على الفساد الاخطبوطي والعنكبوتي المتشعب في الاقتصاد الوطني ومؤسسات الدولة واجهزتها ، فهناك فرق بين ان يتعدى الدين العام الناتج المحلى وان يتعدى الدين العام ما تمتلكه الدولة من اصول.

ما نخشاه ونحن في غفلة من الامر ، وانشغال الجمهور بالوضع الداخلي المصري ، ان تخرج علينا وكالات التصنيفات الائتمانية في تقرير لها قائلة إن نظرتها المستقبلية للبنوك المصرية سلبية ، وتصنف الوكالة الديون السيادية المصرية مرة اخرى عند مستوى Caa1 الذي يشير إلى مخاطر شديدة ، موضحة أن أحد أسباب تصنيفها يرجع إلى انكشاف البنوك المرتفع والمتزايد على ديون الحكومة المصرية المصنفة عند Caa1 وهو ما يربط ملاءة النظام المصرفي بخطر العجز عن سداد الديون السيادية ، متوقعة الوكالات أن يزيد انكشاف البنوك على أوراق الدين الحكومية لفترة قادمة قد تزيد عن 16 شهرا ، متوقعة ايضا أن تتدهور مقاييس جودة أصول البنوك مع إعادة هيكلة قروض المؤسسات ، فالوكالة اصبحت على يقين بان الحكومة المصرية فشلت في الحد من مخاطر الدين العام ، كذلك فشلها في وضع خطة عاجلة للتخفيف من أعبائه ، كذلك لتوسعها بدون ضوابط الى الإقتراض المحلى ، فالعجز المتفاقم فى ميزان المدفوعات قد يتعدى المعاير الاقتصادية المتفق عليها على النحو الذي يؤدي بالفعل الى تآكل الإحتياطى النقدى بالبنك المركزى ووصولة الى مستويات الخطر مما يجعل مخاطر التخلف عن السداد في تزايد .

وصول الاحتياطي لمستوى 16.3 مليار دولار سيجعل وكالات التصنيف في العالم تضع الاقتصاد المصري تحت المراقبة خلال الفترة المقبلة ، فالمساعدات وخاصة الخليجية ما هي إلا مسكنات مؤقتة ، ويالتالى فإن تآكل الاحتياطي النقدي بسبب استيراد الغذاء من الخارج سيكون له عواقبه الوخيمة مما يجعل مصر على أعتاب مرحلة الدول المتعثرة وفق التصنيفات الائتمانية العالمية ، وخاصة اذا عرفنا ان الاحتياطي النقدي اضحى يغطى نحو 4 أشهر من احتياجات مصر الأساسية.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. عمال المحارة الترند عملوا فيديو جديد .. المنافسة اشتدت فى تل

.. أسعار الذهب اليوم الأحد 19 مايو 2024




.. الأسبوع وما بعد | قرار لبوتين يشير إلى تحول حرب أوكرانيا لصر

.. بنحو 50%.. تراجع حجم التبادل التجاري بين تركيا وإسرائيل




.. العربية ويكند الحلقة الكاملة | الاقتصاد مابين ترمب وبايدن..و